به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از حذف کنکور گفت:  با بی‌خیال شدن مجلس در قبال هردو قانون مصوب سال‌های 86 و 92 با عنوان اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو یا همان کنکور ،گویا این بار، نوبت شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا با در شیشه کردن غول کنکور ،این طلسم جادویی را شکسته، قال قضیه را برای همیشه بکند. مصوبه هشت ماده‌ای که هنوز به آخر نرسیده در همان آغاز راه با خود کلی پرسش و ابهام آفریده است. بسان"سرکنگبینی" که بر صفرا فزوده به جای آنکه دارو و درمان باشد بر دردها نیز  افزوده است.

مساله کنکور، مساله کم اهمیتی نیست که به بوته آزمون و خطا سپرده شود

سحرخیز بیان کرد: مساله کنکور، مساله کم اهمیت یا پیش پا افتاده‌ای نیست که به بوته آزمون و خطا سپرده شود. اتخاذ تصمیم یا رویکرد شتابزده و ناصواب در این میدان، علاوه بر تهدید نظام آموزشی، سلب عدالت تربیتی یا تشدید نابرابری‌ها، سد بزرگی در مسیر رسیدن به آمال و آرزوهای بزرگ یک جامعه چند ده میلیونی در کشور خواهد بود. در طرح پیشنهادی این شورا آمده است" از سال 1402 سهم سابقه تحصیلی دانش آموز در کنکور سراسری، 60 درصد خواهد بود که جایگزین دروس عمومی کنکور شده و از طریق نمرات دو سال پایانی دوره دوم متوسطه یعنی پایه‌های یازدهم و دوازدهم حاصل می‌شود." پیداست نمراتی می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد که از طریق برگزاری آزمون‌های استاندارد به صورت هماهنگ کشوری یا همان نهایی کسب شده باشند.

بزودی تمامی دانشگاه‌های سر آمد دولتی به تسخیر آقازاده‌ها در خواهد آمد

او ادامه داد:  باید منتظر ماند و دید آیا آموزش و پرورش تا دو سال آینده این توان را خواهد داشت که در دو سال پایانی متوسطه آن هم در چند نوبت، امتحان نهایی را در اوج امنیت و سلامت برگزار کرده و از عهده مخارج سنگین آن بر آید؟ آیا برگزاری امتحانات نهایی در دو سال متوالی و پی در پی، در پایه‌های یازدهم و دوازدهم علاوه بر افزایش شدت اضطراب و استرس  دوباره بازار کلاس‌های خصوصی، مافیای تولید کتب رنگارنگ سوالات امتحانی یا حل المسائل را سکه نخواهد کرد؟ البته محدود شدن سهم سازمان "سنجش آموزش کشور" از کنکور سراسری به 40 درصدی که قرار است از لابلای دروس تخصصی سه سال پایانی متوسطه  با برگزاری دوبار آزمون در سال، ارزش و اعتباری دو ساله داشته باشد را شاید بتوان در مقایسه با تمامیت خواهی گذشته این سازمان  نوعی عقب نشینی تاکتیکی یا گام به جلو در اعمال سوابق تحصیلی تلقی کرد اما به زعم نگارنده، پرچالش‌ترین بخش این نسخه پیشنهادی ماده پنج آن است که به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد با گنجاندن پیش شرط معدل به عنوان شرایط اختصاصی، جریزه‌ای و آتش به اختیار عمل کرده و عده‌ای را که اغلب  به مناطق نابرخودار کشور تعلق دارند را از شرکت در کنکور بازدارند. طبیعی است وقتی تنها دهک برخودار کشور بیش از 53 برابر دیگر دهک‌های نابرخودار جامعه خرج آموزش فرزندان خود می‌کند بزودی تمامی دانشگاه‌های سر آمد دولتی را به تسخیر آقازاده‌هایی خواهد آورد که به یمن پول‌های بادآورده، قادرند مدیریت آینده  کشور را نیز در تیول خود داشته باشند.

با سکوت  مجلس،  شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش عالی رایگان راتقدیم متمولان می‌کند

سحرخیز توضیح داد: ماده پنچ این طرح، درصدد رسمیت دادن به نوعی بی‌عدالتی است که با طبقاتی شدن آموزش و پرورش و تقلیل جایگاه آن به یک کالا، قراراست این بار آموزش عالی را نیز هدف بگیرد. بیم آن می‌رود با سکوت و عقب نشینی مجلس، این بار شورای عالی انقلاب فرهنگی در واپسین روزهای بجا مانده از عمر دولت روحانی به دور از نگاه شورای نگهبان، آرام و بی‌صدا آموزش عالی رایگان را نیز دو دستی تقدیم متمولانی کند که با پولشان معدل‌های بالا دست و پا کرده با دوپینگ موسسات کنکوری، می‌توانند کار را بسود خود یکسره کنند.

 او تاکید کرد: تا به اینجای کار ابهامات زیادی در دل این طرح نهفته است که از جمله می‌توان به مبهم  بودن فرایند و تکرار چرخه ترمیم معدل، چرایی و چگونگی جمع شدن تاثیر دروس عمومی و اختصاصی پایه‌های یازدهم و دوازدهم ذیل عنوان دروس عمومی در سابقه تحصیلی، ملاک عمل بودن معدل کل یا صرفا معدل دروس کتبی امتحانات نهایی، میزان سهم وزنی هریک از دروس عمومی و اختصاصی در معدل  الزام‌آور بودن یا نبودن قبولی در خرداد به عنوان پیش شرط ثبت‌نام در کنکور  و مهمتر از همه تعیین تکلیف سهمیه‌ها درسنجش و پذیرش دانشجو از جمله مواردی است که هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. باید منتظر ماند  و دید چینش و ترکیب مناطق محروم در قطب بندی سهمیه‌ها، رقابت درست و عادلانه، میزان دسترسی به رشته شهرها و دانشگاه‌های سر آمد کشور به ویژه در تهران و کلان شهرهای اصلی،  بهبود سهم مدارس عادی دولتی، حذف برخی از ویژه خواری‌ها از جمله سهمیه برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و یا خرید و فروش صندلی‌های مربوط به رشته پزشکی و دندانپزشکی که مسبوق به سابقه بوده به کجا خواهد انجامید؟ ایکاش شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مصوبات بر زمین مانده سال‌های 86 و 92  به جای اینکه خود دست به کار قانونگذاری شود از مجلس می‌خواست آن را به سرانجام رسانده و پاسخگوی سکوت و مماشات 14 ساله خود باشد.