به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سیدکاظم غریبآبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همایش روز جهانی مبارزه با فساد که صبح امروز در وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: کنوانسیون مبارزه با فساد شاید یکی از معدود کنوانسیونهای مبارزه با جرائم باشد که ما کمترین مشکل را با مفاد آن داریم چرا که تقریبا یا تمامی مفاد آن را در قوانین داخلی گنجاندهایم و یا به دنبال تقویت آنها هستیم.
وی با بیان اینکه در این کنوانسیون تجربیات کشورهای مختلف در بحث مبارزه با فساد جمع شده گفت: ما باید از ظرفیتهای موجود در این کنوانسیون نهایت استفاده را ببریم که یکی از آنها بحث استرداد مجرمان است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: کشورها عموما بر مبنای معاهدات دوجانبه کار میکنند کنوانسیون مبارزه با فساد میگوید که اگر بین کشورهایی که جرائم اقتصادی دارند معاهده خاصی وجود ندارد میتواند به استناد مواد کنوانسیون استرداد مجرمان را انجام دهد.در واقع مبنای قانونی استرداد وجود دارد و 187 کشور این کنوانسیون را تصویب کردهاند.
وی با بیان اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد یک کنوانسیون جهانشمول شده است گفت: توصیهام به همکاران قضایی این است که از این به بعد در بحث استرداد مجرمان از مفاد کنوانسیون بهره ببرند.
غریبآبادی جرمانگاری را یکی دیگر از نکات مهم در کنوانسیون مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در این زمینه ما یکسری از موضوعات را جرمانگاری کردهایم و در بخشی دیگر باید آنها را تقویت کنیم برای مثال میتوان به بحث ارتشاع در بخش خصوصی و یا مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره کرد.
وی تسهیل همکاریهای بینالمللی بین کشورها در بحث مبارزه با فساد را یکی دیگر از دیگر ظرفیتهای این کنوانسیون عنوان کرد و گفت: البته کشورهای غربی و آمریکا با این بخش به شدت مشکل دارند زمانی که بحث مبارزه با فساد مطرح میشود داد و فریاد راه میاندازند و همه را متهم میکنند اما خودشان میزبان بزرگترین مفسدان اقتصادی هستند. به همین جهت هم ما در عرصه بینالمللی از این کشورها طلبکار هستیم.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: در بخش تسهیل همکاریهای بینالمللی اقداماتی مثل استرداد، انتقال محکومین، انتقال سوابق کیفری و انجام تحقیقات مشترک گنجانده شده است و ما متأسفانه از جمله کشورهایی هستیم که برخی از مجرمان اقتصادیمان به کشورهای اروپایی متواری شدهاند جایی که هیچ تمایلی به همکاری وجود ندارد.
غریبآبادی گفت: ظرفیت دیگر در این کنوانسیون بحث استرداد اموال است که حتی راحتتر از استرداد مجرمان انجام میگیرد به همین جهت نباید این ظرفیت فراموش شود.
وی در پایان گفت: تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد باید در اولویت قرار گیرد همه باید بدانند فساد در کشور سیستماتیک نیست چرا که اراده برخورد وجود دارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
نظر شما