به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، طرح‌های روی زمین مانده حوزه سلامت از آن دسته مواردی هستند که هرکس کاندیدای ریاست جمهوری میشود از آنها به عنوان وعده استفاده می‌کند و بعد که رای آورد به فراموشی سپرده می‌شوند تا انتخابات بعدی اما کسی غبار چندین ساله از آنها را پاک نمی‌کند و قدمی برای اجرایشان بر نمی‌دارد. یکی از این طرح‌ها پزشک خانواده است که که گرد ۲۰ ساله روی آن نشسته و از دیگر موارد می‌توان به نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت اشاره کرد. در این گزارش به بررسی موانعی می‌پردازیم که سر راه اجرای این طرح‌ها بوده است.
طرح‌های روی زمین مانده وزارت بهداشت چه هدفی داشتند؟
پزشک خانواده، پزشکی است که مسئولیت دارد خدمات سلامت را بدون تبعیض سنی، جنسی، ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار افراد تحت پوشش خود قرار دهد. او می‌تواند درصورت نیاز بیمار را به پزشک متخصص ارجاع دهد و سرپرست یک تیم سلامت نیز هم باشد که جمعیتی مشخص را تحت پوشش خود دارد. به زبان ساده یعنی پزشکی که در جریان همه موضوعات سلامت مربوط به شما هست و برای هرمشکلی ابتدا از او کمک می‌خواهید و اگر لازم باشد، او شما را برای درمان بیشتر به متخصص ارجاع می‌دهد.
پرونده الکترونیک سلامت هم اطلاعات حوزه سلامتی، داروهای مصرفی و ماجعات پزشکی هر فرد است که در صورت وجود یک پرونده برای هر فرد به پزشک کمک می‌کند تا در جریان سوابق بیمار قرار گرفته و درصد اشتباهات پزشکی و تداخلات دارویی کم شود.
وعده دکتر نمکی هم رنگ عمل نگرفت
سال ۱۳۹۸ بود که دکتر نمکی وزیر بهداشت وقت از اجرای پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت از ۲۵ خرداد ۹۸ خبر داد. نمکی گفته بود که با بارگذاری سامانه‌ای در تلفن همراه، هر شهروند ایرانی می‌تواند از طریق تلفن همراه خود به پرونده الکترونیک سلامت خود ورود کند و با رعایت محرمانه و طبقه بندی بودن، این اطلاعات با اذن صاحب پرونده قابل دسترسی برای عموم مردم خواهد بود. کارت سلامت برای شهروندان مبتنی بر کد ملی و شناسه پرونده الکترونیک است که افراد می‌توانند با این کارت به همه جا مراجعه و از این سامانه استفاده کنند و سعی می‌کنیم کارت سلامت را میان حداقل ۷۵ میلیون ایرانی توزیع کنیم. نمکی وعده داده بود که تا پایان سال ۹۸ حدود ۷۰ درصد از کشور زیر پوشش سامانه ارجاع قرار می‌گیرد و تا نیمه نخست سال ۱۳۹۹ کل کشور زیر پوشش این این سامانه می‌رود اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و با تغییر دولت همچنان این طرح‌ها در مرحله وعده قرار دارند و عملیاتی نشده‌اند.
عدم‌تعهد دولتها به الزامات قانونی و اسناد بالادستی مهمترین موانع اجرایی پزشک خانواده
دکتر ابراهیم نوری گوشکی؛ متخصص پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز از موانعی که بر سر راه اجرای طرح پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت در این سال‌ها وجود داشت، گفت: در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه اجرای پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت الزام قانونی دارد اما مهمترین موانع اجرایی عدم تعهد مدیران به الزامات قانونی است. بخشی از موانع اجرایی هم مربوط به واحدهای ارائه خدمات، پرسنل در سطح یک، سطح دو، حوزه‌های مدیریتی و مردم است.
او ادامه داد: نبود زیر ساخت مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، نبود سامانه‌های یکدست و منسجم، عدم‌تعهد دولتها به الزامات قانونی و اسناد بالادستی ، عدم‌نظارت و انجام رسالت درست نهادهای نظارتی بر سازمان‌های متولی در اجرای به موقع قوانین و برخورد با نقض‌کنندگان قانون هم از دیگر موانع قابل اشاره در این خصوص هستند. علاوه بر این عدم تمایل برخی رشته‌های تخصصی، عدم استفاده از متخصصین امر رشته تخصصی پزشکی خانواده و عدم توسعه و تقویت علمی کشور در حوزه پزشکی خانواده، عدم استفاده از صاحبان فن رشته در حوزه سیاستگزاری هم در اجرا نشدن این طرح‌ها تاثیر داشتند.
ناکافی بودن اطلاعات مردم
نوری با بیان اینکه ناکافی بودن اطلاعات مردم در مورد ضوابط پزشک خانواده مزید بر علت شده است، توضیح داد: آگاهی ناکافی پرسنل ارائه دهنده خدمات در خصوص نظام ارجاع و پرونده الکترونیک، عدم رعایت ارجاع افقی توسط پزشکان متخصص، ناکافی بودن مدت زمان حضور پزشکان متخصص در درمانگاههای تخصصی بیمارستان‌ها، عدم اعتماد برخی پزشکان متخصص به ارائه خدمات درست و با کیفیت در سطح یک، ضعف در فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی به جامعه، فقدان متخصصین مورد نیاز در رشته های تخصصی به اندازه کافی، محدود بودن مراکز ارائه خدمت سطح دو، نبود الزام قانونی به ارسال پس‌خوراند از سطح بالاتر به سطوح پایین، طولانی بودن مسیر ارجاع مردم، وجود قوانین دست و پاگیر، عدم استطاعت مالی روستاییان جهت دریافت خدمت در سطوح بالاتر از مسائلی بوده که در عدم اجرای پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک نقش داشته است.
این متخصص پزشکی خانواده در پاسخ به این سوال که نقش موانع فرهنگی در اجرا نشدن طرح‌ها چقدر پررنگ است و چرا کاری برای آماده‌سازی مردم به جهت پذیرش سیستم ارجاع انجام نشده است، توضیح داد: اجرای پزشکی خانواده، به‌عنوان یک پروژه ملی بهداشت و سلامت، برنامه کامل و راهبردی جهانی است که برای برطرف کردن مشکلات حوزه سلامت تعریف شده تا تبدیل سیستم درمان‌نگر فعلی کشور به یک نظام سلامت‌محور، به عدالت در سلامت منجر شود. در اینکه اجرای این طرح می‌تواند گام‌های مهمی در ایجاد نظام سلامت محور بردارد شکی نیست اما از آنجا که اجرای این برنامه آزادی‌های مردم را در انتخاب پزشک محدود می‌کند نیازمند فرهنگ‌سازی در حوزه اجتماعی است.
او اضافه کرد: بیمار بر اساس اجرای طرح پزشک خانواده باید یک پزشک را انتخاب کند و در چارچوبی که پزشک برای او انتخاب می‌کند، قرار گیرد و مسائل و مشکلات درمانی خود را پیگیری کند. بی‌تردید برای جامعه‌ای که همیشه در انتخاب پزشک آزاد بوده و حتی در برخی موارد دستور تجویز دارو توسط بیمار به پزشک صورت می‌گیرد اجرای موفق آن به یک فرهنگ سازی اساسی نیاز دارد. متاسفانه در مناطق روستایی علی رغم صرف منابع اعتباری با سرفصلی تحت عنوان فرهنگ‌سازی جامعه، هر ساله اعتبارات برنامه پزشک خانواده روستایی با همکاری مشترک معاونت بهداشت وزارت و سازمان بیمه سلامت تنها منجر به چاپ کتاب و تهیه فیلم و سریال شده است.
نمی‌توان سلامت جامعه را بازیچه برنامه‌های ناپخته کرد
نوری عنوان کرد: وقتی بحث سلامت مردم مطرح است و پای سلامت جامعه به میان کشیده میشود، شرایط ریسک‌پذیری باید به حداقل برسد و نمی‌توان سلامت جامعه را بازیچه برنامه‌های ناپخته همراه با مشکل قرار داد و ابتدا باید بستر مناسب را فراهم کرد و بعد سعی در اجرای آن داشت تا نتایج مورد نظر حاصل شود. اجرای طرح پزشک خانواده منجر به افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش آهسته‌تر مهاجرت روستائیان به شهر و بالابردن شاخص‌های بهداشتی با تحت پوشش قرار دادن کامل مردم میشود و در کاهش هزینه‌های درمانی، تردد و رفع سرگردانی روستائیان در مراکز درمانی متعدد شهری نیز بسیار اهمیت دارد.
او اضافه کرد: مسئولان باید قبل از اجرای این برنامه، زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آن را فراهم می‌کردند تا مردم با وظایف پزشک خانواده و نظام ارجاع آشنا شوند چرا که براساس آمارهای وزارت بهداشت، مراجعه مردم به پزشک متخصص در کشور ما هشت برابر بیش از نیاز واقعی و خارج از استاندارد است که با اجرای برنامه کشوری پزشک خانواده در شهرها در مراجعه غیرضروری به پزشکان متخصص محدود و قانونمند میشود.
میزان مراجعه مردم به پزشک متخصص هفت تا هشت برابر نیاز واقعی آنهاست
این متخصص پزشکی خانواده با بین اینکه در کشور ما میزان مراجعه مردم به پزشک متخصص هفت تا هشت برابر نیاز واقعی آنهاست، گفت: به‌طور کلی استاندارد دنیا این است که مردم حداکثر بین ۱۰ تا ۱۲ درصد موارد بیماری به خدمات تخصصی پزشکی نیاز دارند و مشکل در بقیه موارد با خدمات پزشک عمومی و غربالگری از سوی آنها حل میشود اما در کشور ما میزان مراجعه مردم به پزشک متخصص هفت تا هشت برابر نیاز واقعی آنهاست. از سوی دیگر، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص اذعان دارند که ناراحتی بیش از ۵۰ درصد مراجعان آنها اساساً ربطی به تخصص آنها ندارد. برای رفع این مشکل بهترین راهی که در دنیا وجود دارد، غربالگری همه بیماران از طریق پزشک خانواده در مراحل اولیه است لذا همکاری و مشارکت همه‌جانبه برای اجرای آن در گام نخست کمک مردم به‌خودشان است.
اجرای ناقص و جزئی در برخی استان‌ها
نوری در پاسخ به این سوال که این طرح‌ها بین دولتها دست به دست می‌شوند اما به سرانجام نمی‌رسند، چرا کسی عزم جدی برای اجرا ندارد، بیان کرد: برنامه پزشک خانواده از سال ۱۳۸۱ به تدریج در نظام سلامت مطرح شد. بر حسب قوانین موجود در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تاکنون باید در ایران اجرایی می‌شد ولـی آنچـه در عمـل بـه وقـوع پیوسـت، محـدود شـدن اجـرای آن بـه روسـتاها و برخـی از شـهرها و اسـتانهایی چـون مازنـدران و فـارس بـود، آن هم با سبک و سیاقی متفاوت از برنامه؛ درحالی کــه همانطــور کــه گــزارش خــود بدنــه وزارت بهداشــت و درمــان نمایــان می‌سـازد در ایـن دو اسـتان نیـز، اجـرا و اسـتقرار برنامـه فقط در سـطح یـک بـه حـد قابـل قبولـی رسـیده و در سـطح دو و سـه بـا موفقیـت همـراه نبـوده اسـت. در ایـن دو اسـتان نیـز، برنامـه بـه سـبک‌های بسـیار متفاوتـی اجـرا شـده، به گونه‌ای کـه گاه از آن به عنوان انحـراف از مسـیر اصلـی پزشـک خانـواده یـاد میشود.
اتلاف سـرمایه‌های کلان اقتصــادی و انســانی نظــام سلامت
او توضیح داد: قائـم بـه فـرد بـودن برنامـه و تأثیـر تغییـرات مدیریـت و دولـت بـر برنامـه ملـی از جملـه چالش‌هایی اسـت کـه زمینه‌های عـدم تعهـد مدیـران نســبت بــه اقدامــات ســابق اجرایــی پزشــک خانــواده را مهیا می‌سازد و در نهایت باعث نادیــده انگاشــتن تمـام تجربیـات و تلاش‌های حاصـل از آن و خصوصا عدم استفاده از متخصصین پزشکی خانواده به عنوان مدیران ملی شده است، چالشـی کـه گاه از آن به عنوان تسلسـل و دور باطلـی یـاد شـد کـه پزشـک خانـواده در بطـن آن قـرار گرفتـه و علاوه بـر آسـیب پذیری پزشـک خانـواده از ایـن بُعـد، منجـر بـه اتلاف سـرمایه‌های کلان اقتصــادی و انســانی نظــام سلامت می‌شــد. علاوه بــر ایــن، نبود پشتیبانی مناسب در عرصــه سیاسـتگذاری کـه حاصـل تغییـرات مدیریتـی اسـت، نهایتاً منجـر بـه بی‌اعتمادی ارائه‌کننــدگان خدمــات نســبت بــه پایــداری سیاســت‌های وزارت بهداشت و اتلاف زمان، به عنوان کلیدی‌ترین عامل، شده است.
نسخه نویسی الکترونیک بر بستر پرونده الکترونیک معنا دارد
نوری در پایان درخصوص نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: نسخه نویسی الکترونیک بر بستر پرونده الکترونیک معنا و مفهوم واقعی دارد در حال حاضر تکلیف به اجرایی شدن آن شده علیرغم اینکه در برنامه‌های توسعه و اسناد بالا دستی پیش بینی شده بوده است اما در حال حاضر با توجه اجرایی نشدن پرونده الکترونیک سلامت، نبود زیر ساخت نرم افزاری در مناطق محروم کشور، عدم وجود کدینگ یکسان و مشخص، نبود اخذ گواهی نامه‌های امنیتی و عدم هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر به صورت یکپارچه انجام نمی‌شود اما بایستی وزارت بهداشت سازمان‌های بیمه‌گر و مجلس در اجرایی شدن آن هر چه سریعتر مطابق قانون اقدام کنند.
دولتها سلیقه‌ای کار می‌کنند
حسین قناعتی؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران هم در این خصوص به ایسکانیوز گفت: ما عادت نکرده‌ایم که برنامه‌هایمان به صورت مستمر ادامه پیدا کند. در هر دولتی سلیقه خاصی ایجاد میشود.
او ضمن اشاره به اینکه بیشتر فعالیت‌های وزارت بهداشت ارتباطی به تغییر دولتها ندارد و قانون باید اجرا شود، عنوان کرد: بسیاری از کارهایی که باید در حوزه نظام سلامت انجام شود، مانند برقراری نظام ارجاع و یا رسیدگی درست و اصولی به اشتباهات پزشکی، تکنیکال هستند و ارتباطی با دولتها ندارند. کار کارشناسی که منوط به تغییر آدم‌ها در دولت نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد که باید وزیری روی کار بیاید که جدای از دیدگاه سیاسی خود عمل کند. او در این خصوص توضیح داد: پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع مواردی هستند که سال‌های سال است در قانون تعریف شده‌اند و باید در طول این سال‌ها اجرا می‌شدند. بخش عمده کار وزارت بهداشت تکنیکال است و وابسطه به هیچ کار سیاسی نیست و وزیری که روی کار می‌آید باید جدای جناح سیاسی به این مسائل که در قانون وجود دارد، رسیدگی کند.
به گزارش ایسکانیوز، عدم الزام مدیران به اجرای قانون که ناشی از ضعف نظارتی است و اجرای دست و پا شکسته بخشی از آن مشکلی است که سال‌ها مانع اجرای طرح‌های خوب حوزه شده است. بسترسازی فرهنگی لازم هم صورت نگرفته و اگر همین امروز هم تصمیم بگیرند که طرح اجرا شود از جنبه فرهنگی با شکست مواجه میشود. در مجموع به نظر می‌رسد که مشکل اجرای پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت بیش از این که نازمند تامین اعتبار باشند به عزمی جدی برای اجرا نیاز دارد و از ضعف نظارتی رنج می‌برد و در دوره جدید هم هنوز حرکتی برای اجرا صورت نگرفته است.
انتهای پیام /
نظر شما