داوود حسینی هاشم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با بیان این که وضعیت بودجه پژوهشی در ایران تاسف‌بار است و این نشان‌دهنده جایگاه نازل پژوهش در نظام فکری مدیران کشور است، اظهار کرد: به طوری‌که متوسط جهانی سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی حدود ۲ درصد است؛ اما براساس آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۲۰، کره جنوبی 4.35 از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده است که تقریبا ۱۰ برابر ایران است.

نویسنده کتاب فساد دانشگاهی با اشاره به این که کشورهایی مانند فنلاند، ژاپن، سوئد، اتریش، دانمارک، آلمان و آمریکا هم در رتبه‌های بعدی قرار دارند که همه بالاتر از رتبه‌های جهانی قرار دارند، افزود: اما سهم تحقیق و توسعه در ایران حدود ۰.۵ درصد است که در عمل ۳ دهم تا ۴ دهم درصد بودجه به پژوهش اختصاص داده می‌شود.

وی با تصریح بر این که  البته اختصاص این درصد از بودجه به پژوهش هم با فساد همراه است و متاسفانه همین اعتبارات اندک هم به صورت ناسالم هزینه می‌شود و خروجی ندارد، گفت: مثلا قرارداد پژوهشی با رقم یک میلیارد بسته می‌شود؛ اما همین پژوهش نهایتا با رقم ۲۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود. تفاوت وجود دارد بین پروژه‌ای که با یک میلیارد بودجه انجام می‌شود و پروژه‌ای که با  ۲۰۰ میلیون پیش می‌رود. از بهره‌گیری از افراد متخصص و تیم بزرگتر گرفته تا استفاده از امکانات و منابع.

حسینی با ذکر مثالی یادآور شد: چند سال پیش من شاهد بودم که قراردادی که با رقم ۳۰۰ میلیون تومان با یک عضو هیئت علمی بسته شده بود؛ اما با رقم ۱۰ میلیون تومان و توسط ۲ نفر کارشناس انجام شد. جالب است که آن ۲ کارشناس کار علمی هم انجام نداده بودند، فقط اطلاعاتی را در اینترنت جستجو و گردآوری کرده بودند.

این مدرس دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: بودجه به دو شکل وارد دانشگاه می‌شود، نخست توسط امور پژوهشی دانشگاه که بودجه‌هایی دارند و دوم پژوهش‌های کاربردی. منظور از پژوهش‌های کاربردی ارتباط با صنعت یا سازمان‌های خارج از دانشگاه است.

وی افزود: بخشی از بودجه پژوهشی که داخل دانشگاه وجود دارد، برای تجهیز کتابخانه، انفورماتیک و برگزاری جشنواره‌ها استفاده می‌شود و بخش دیگری از آن طرح‌های پژوهشی یا گرنت‌هایی است که به استادان اختصاص می‌یابد. مثلا استادی ۲۰ میلیون گرنت دارد، می‌تواند آن را تبدیل به طرح پژوهشی کرده و بر اساس آن هم مقاله منتشر کند.

واسطه‌گری دانشگاه بین استاد و صنعت، فسادخیز است

حسینی با تاکید بر این که متاسفانه وقتی دانشگاه واسطه بین استاد و سازمان‌ها و صنعت می‌شود، اتفاقات فسادخیز زیادی رخ می‌دهد، گفت: در این شرایط، نمی‌توان گفت دانشگاه مسئولیتی ندارد. چون دانشگاه اعتبار و برند خود را به میدان می‌آورد.

نویسنده کتاب فساد دانشگاهی با بیان این که نبود نظارت بر پروژه‌های استاد و صنعت از سوی دانشگاه، نگران‌کننده است، افزود: تنها نظارتی که انجام می‌شود در مورد گرفتن سهم مالی پنج تا ۲۰ درصدی دانشگاه از قراردادهاست؛ اما نظارت علمی وجود ندارد و کار تنها بین استاد و کارفرما می‌ماند. به همین دلیل، جای داوری، نظارت و ارزیابی در قراردادهای استاد و صنعت، خالی است.

وی تصریح کرد: فساد در پژوهش مصادیق دیگری هم دارد؛ مانند تعیین اولویت‌های پژوهشی سازمان بر اساس علایق یا منافع شخصی است که از سوی مدیران سازمان انجام می‌شود یا واگذاری پژوهش بر اساس روابط به اشخاص فاقد تخصص است. من دیده‌ام که پژوهشگرانی که در زمینه موضوع پژوهش توانایی نداشته‌اند؛ اما با آن‌ها قرارداد منعقد شده است.

حسینی، اجبار پژوهشگران از سوی صنعت برای انتشار نتایجی خاص به جای نتایج واقعی را یکی دیگر از مصادیق فساد دانست و گفت: نقش دانشگاه هم در این بین برجسته است. رانت‌خواهی از اعتبارات پژوهشی، مصداق تعارض منافع در سطح کلان است. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) چند سال پیش مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن لازم بود حداقل ۵۰ درصد پژوهش‌های هر دستگاه باید به دانشگاه واگذار شود.

این مدرس دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: این تعارض منافع است چون شورای عالی عتف متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه است و وقتی این افراد تصویب می‌کنند که پژوهش‌های دستگاه‌ها باید به دانشگاه واگذار شود، عملا رقابت را از بین می‌برند. چون پژوهشگری که خارج از دانشگاه کار می‌کند، نمی‌تواند پروژه پژوهشی را به دست بیاورد. به عبارت دیگر، منافع خودشان را به صورت قانونی مصوب می‌کنند.

دانشگاه‌ها اطلاع‌رسانی شفافی درباره نیازهای پژوهشی سازمان‌ها به استادان ندارند

وی با اشاره به این که در دانشگاه‌ها اطلاع‌رسانی به موقع و شفافی درباره نیازهای پژوهشی سازمان‌ها به ذی‌نفعان دانشگاهی به صورت یکسان و بی‌طرفانه صورت نمی‌گیرد، تاکید کرد: باندهای پژوهشی در دانشگاه‌ها تشکیل شده و پژوهش‌هایی که اعتبارات بالایی دارند، توسط مدیران دانشگاه و باندهایی که دارند، شکار می‌شود و عملا به پایین دستی‌ها نمی‌رسد.

حسینی با تصریح بر این که مولفه دیگر یعنی مصادیق فساد استادان در پژوهش به این معناست که در بسیاری از پژوهش‌ها با مجریان صوری مواجه هستیم که نقش آن‌ها فقط امضای قرارداد است بدون این که کاری انجام بدهند، افزود: مصداق دیگر، مدیرانی هستند که در حوزه پژوهشی دانشگاه مسئولیت دارند و این افراد خارج از دانشگاه هم شرکت خصوصی در بخش پژوهشی دارند و معمولا پژوهش‌هایی که به نظرشان اعتبار خوبی دارد را شکار کرده و به شرکت‌های خودشان می‌برند. این نوعی سواستفاده از موقعیت است.

نویسنده کتاب فساد دانشگاهی در پایان اظهار کرد: واسطه‌گری در حوزه پژوهش یعنی گرفتن پژوهش‌ها و واگذاری آن‌ها با مبالغ کمتر به اشخاص ثالث و داوری در طرحهای پژوهشی و تبانی مجریان با داوران هم از مصادیق فساد هستند.

انتهای پیام/