به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۳۳ نماینده آغاز شد.

بیشتر بخوانید: بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستورکار مجلس / ضرورت چاره‌اندیشی برای رفع خودتحریمی‌های موجود در بدنه دولت

طبق اعلام هیات رئیسه مجلس، دستور کار جلسه یکصد و هشتاد و نهم پارلمان به شرح ذیل است:

بررسی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

بررسی رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از سال ۱۳۹۲

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار ازسال ۱۳۸۵تاکنون

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

بررسی طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها واطلاعات ملی

بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده

بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

بررسی طرح دوفوریتی الحاق ۲ بند قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۷۷

 ارجاع طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را برای چکش کاری بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه 16 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

 نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با ارجاع طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

از 225 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 152 نماینده به این ارجاع رأی موافق داده و 61 نماینده رأی مخالف دادند ضمن اینکه 11 رأی هم ممتنع بود.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی این طرح، پیشنهاد حذف کمیته ملی را برای تعیین دستمزد ماهیانه و پرداخت حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی ارائه کرد و خواستار ارجاع طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر شد.

قادری معتقد بود که با اصلاحات صورت گرفته هزینه ساخت و ساز در هر مترمربع یک میلیون تومان افزایش می‌یابد.

 تاکید نمایندگان بر اجرای چارچوب تعیین شده در مذاکرات وین

نماینده مردم یزد در مجلس گفت: نمایندگان با امضای بیانیه‌ای بر رعایت چارچوب تعیین شده برای مذاکرات توسط تیم مذاکره کننده تاکید کردند.

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان با امضای بیانیه بر رعایت سیاست‌های اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب و چارچوب تعیین شده برای مذاکرات از سوی تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات وین با 1+4 تاکید کردند.

وی افزود: در این بیانیه تاکید شده که باید در مذاکرات، رفع همه تحریم‌ها مد نظر قرار گیرد و همچنین فروش نفت ایران آزادانه انجام شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که باید از آمریکا تضمین لازم گرفته شود تا مجدد از توافق خارج نشود و راستی‌آزمایی‌ها در اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان انجام شود.

 انتقاد از طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی

نماینده تهران در مجلس از طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی انتقاد کرد و بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی دانست.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه داده ها واطلاعات ملی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه 16 فروردین) مجلس قرار داشت.

مجتبی توانگر در مخالفت با کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، گفت: این طرح یک اقدام بسیار خوب از سوی کمیسیون صنایع برای یکپارچه سازی اطلاعات است و از طرفی خواست مقام معظم رهبری نیز بوده و همچنین از ارکان مهم حکمرانی فضای مجازی به شمار می رود و باید این امر تصویب شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: مقام معظم رهبری در حکم 14 شهریور 94 به شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامه ریزی و تصمیم گیری و نظارت بهنگام و کارآمد بر فضای مجازی را به عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشتند. در این شورا کارگروه و کمیسیون های بسیار خوبی تشکیل شده که قابل اتکا و کارشناسی است اما در طرح مذکور کمیسیون های دیده شده تخصصی و کارشناسی نیستند.

وی افزود: ماده 4 طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات خلاف اصل 46 قانون اساسی بوده چرا که داده و اطلاعات در سامانه های دولتی طبق این طرح باید یکپارچه شوند اما برای بخش خصوصی نیز الزام ایجاد شده است که خلاف اصل مذکور است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: جرم انگاری وسیع و مبهم نیز در اختیار کمیسیون دوام قرار گرفته و این امر جزو مسائلی است که با سیاست های کلی قانونگذاری منافات دارد و در محلی دیگر دو وزارتخانه مکلف شده اند ظرف یکسال پس از اجرای قانون شناسه یکتای ملی را صادر کنند در حالی که در طرح این شناسه تعریف نشده و نام وزارتخانه نیز مشخص نشده است.

 تصویب کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها واطلاعات ملی را تصویب کردند.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه داده ها واطلاعات ملی در دستور کار جلسه علنی امروز ( سه شنبه 16 فروردین) مجلس قرار داشت.

نمایندگان مجلس بعد از بحث و بررسی درباره طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی در نهایت با کلیات آن موافقت کردند.

199 نماینده مجلس به کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی رای مثبت دادند.