بررسی تقاضای تفحص از اتاق بازرگانی در ۱۰ سال اخیر /  شرط صیانت از اطلاعات ملی در مراکز داده دولتی مشخص شد

جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲۲۳ نماینده آغاز شد.

بیشتر بخوانید: بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستورکار مجلس / ضرورت چاره‌اندیشی برای رفع خودتحریمی‌های موجود در بدنه دولت

طبق اعلام هیات رئیسه مجلس، دستور کارهای پارلمان به شرح ذیل است:

بررسی طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی

بررسی لایحه الحاق ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)

بررسی لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دو جانبه بین دولت های ایران و عراق

بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ۱۰ سال اخیر

بررسی تقاضای یک فوریت درباره لایحه مدیریت تعارض منافع

 مشخص شدن شرط صیانت از اطلاعات ملی در مراکز داده دولتی

نمایندگان مجلس شرط صیانت از اطلاعات ملی در مراکز داده دولتی را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی، با ماده 7 این طرح موافقت کردند.

در ماده 7 این طرح آمده است؛ هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده‌ و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.

همچنین نمایندگان با ماده 8 طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی نیز موافقت کردند.

در ماده 8 نیز آمده است؛ تبادل داده‌ و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون است.

براساس تبصره این ماده؛ ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به‌منظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 9 طرح مذکور پرداخته و آن را به تصویب رساندند.

در ماده 9 نیز مطرح شده؛ به‌منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده‌ و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آن‌ها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این داده ها را نگهداری نماید. دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌موجب مصوبه کمیسیون دوام می باشد.

 دستورالعمل امنیت تبادل داده‌های ملی مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود

نمایندگان مجلس در جریان یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی مقرر کردند دستورالعمل امنیت تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی مطابق با نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی با ماده 4 این طرح موافقت کردند.

در ماده 4 و تبصره آن آمده است: داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است.

تبصره –نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً بر اساس سطوح انتشار تعیین شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند. استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (10) این قانون می باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 5 این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده 5 مصوب این طرح؛ دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که بر اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات می باشند مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی داده ها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا نمایند.

در تبصره 1 ماده 5 طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی آمده است: تنظیم گران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون دوام  و اعمال سیاست‌ها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات ذیل خود هستند.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده؛ تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون مستوجب مجازات مقرر در این قانون است.

در ادامه نمایندگان با ماده 6 این طرح موافقت کردند.

در ماده 6 طرح مذکور آمده است: اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده و اطلاعات است.

بر اساس تبصره ماده 6 طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی؛  دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

 وزرای بهداشت و اقتصاد هفته آینده به صحن مجلس می‌روند

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: وزرای بهداشت و درمان و امور اقتصادی و دارایی در روز نظارتی مجلس در هفته آینده به صحن می‌آیند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده و در روزی که برای امور نظارتی مجلس در نظر گرفته شده (سه شنبه) وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی در صحن مجلس حاضر می‌شوند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده وزیر بهداشت و درمان برای پاسخ به دو فقره سؤال؛ یکی درباره توزیع ناعادلانه پزشک در سطح کشور و دیگری درباره مشکلات موجود در حوزه توزیع دارو در صحن مجلس حاضر می‌شود.

عضو هیات رئیس مجلس اظهار داشت: سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز برای توضیح درباره اجرای قانون مجلس درباره تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در صحن مجلس حاضر خواهد شد.

کد خبر: 1135543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
      0 0
      تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران در دهه اخیر بلکه از سال 1368 سبب اصلاح این تشکل بخش خصوصی که رد ان در مشکلات اقتصاد ملی بوضوح مشاهده میگردد به شدت نیاز است .علت نپرداختن به این معضل تا این تاریخ لابی های قدرتمند در اکثر دولت ها بوده است