به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در راستای اصلاح سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی که طی سالهای اخیر در دستور کار دولت و مجلس بوده است، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرکی واردات را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای.تی.سی. اعلامی بانک مرکزی افزایش داد که حدود ۲۳ هزار تومان است.
بیشتر بخوانید
مخبر: یارانه تک‌تک افراد را به خودشان می‌پردازیم
بر اساس بخش ۱ بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اِس.) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد.
این تصمیم در واقع موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که لازم بود دولت برای مقابله با این گرانی تدبیری بیندیشد.
خبرگزاری تسنیم پیشتر در گزارشی ۵ پیشنهاد عملیاتی به دولت برای کاهش تبعات تورمی این مصوبه ارائه کرده بود که کاهش سود بازرگانی یکی از این پیشنهادها بوده است، حال باخبر شدیم که هیئت وزیران این پیشنهاد را مصوب کرده که اقدامی مهم در سیاست اصلاح ارز ۴۲۰۰ برای مقابله با گرانی کالاهای وارداتی است.
هیئت وزیران در جلسات ۱۴۰۱/۱/۲۴ و ۱۴۰۱/۲/۱۱ به‌پیشنهاد صنعت، معدن و تجارت و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
اصلاحات تعرفه‌ای (۴۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به‌شرح جدول پیوست شماره (۱) این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
تبصره ـ موارد مستثنا از بند (۲) این تصویب‌نامه، به‌شرح ردیف تعرفه‌های مندرج در جدول پیوست شماره (۲) این تصویب‌نامه که تأییدشده به مهر هیئت دولت است، تعیین می‌شود. شماره و شرح ردیف تعرفه‌های مندرج در فهرست پیوست بندهای (۱) و (۲) این تصویب‌نامه مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۴۹/ت۵۹۳۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ موضوع اعمال سامانه هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا به‌روزرسانی می‌شود.
سود بازرگانی روغن و دانه‌های روغنی در سال ۱۴۰۱ صفر درصد تعیین می‌شود. فهرست تعرفه‌ای این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تهیه و به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌شود. اجرای این بند از زمان اعلام ستاد تنظیم بازار خواهد بود. این تصویب‌نامه به‌استثنای بند (۴)، از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا می‌باشد.
منبع: تسنیم
نظر شما