به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، اهمیت آموزش همگانی و گستردگی آموزش و پرورش، لزوم توجه مبارزه با زمینه‌های بروز فساد در این سازمان را نشان می‌دهد. یکی از راه‌های مبارزه فساد هم شناسایی مصادیق تعارض منافع است چراکه تعارض منافع شاید به خودی خود نشان دهنده فساد نباشد اما می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند. در این گزارش نگاهی داریم به مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید

تعارض منافع نظام آموزشی کشور را به قهقرا خواهد برد / آموزش و پرورش باید بسترهای ایجاد فساد را شناسایی کند

مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش

یکی از موارد تعارض منافع ممکن است در خود وزارت خانه رخ دهد برای مثال مدیر یا کارشناسی که در مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی مشغول به کار است اگر خود شرکت یا مؤسسه فرهنگی و تبلیغاتی داشته باشد که پروژه‌های این مرکز را به آن مؤسسه واگذار می‌کند و از عواید آن بهره مند می‌شود، در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است.

اگر رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی یا هر کدام از مدیرانی که باید در بخش دولتی خدمت کنند، وقتی خود صاحب چندین مدرسه غیردولتی باشند قوانینی مصوب می‌کنند که بیشترین عواید از مدارس و مراکز آموزشی، نصیب آن‌ها و آموزشگاه‌هایشان ‌شود.

علاوه بر این‌ها مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آزمون‌های علمی هماهنگی را  برگزار می‌کند اگر تصحیح و اعلام نتایج آن را به شرکتی واگذار کند که متعلق به یکی از مدیران این حوزه است، در جایگاه تعارض منافع قرار گرفته است.

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس یکی از سازمان‌های تابعه وزارت آموزش ‌و پرورش است که در بخشنامه وزیر آموزش ‌وپرورش نیز به آن اشاره‌ شده است. در این سازمان برخی مهندسین ناظر وظایف حاکمیتی از جمله نظارت بر امور فنی و ایمنی ساختمان، نظارت بر نقشه‌های مدارس دولتی در حال ساخت یا اظهارنظر فنی در مورد محل استقرار مدارس و مراکز غیردولتی را بر عهده دارند. اگر سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با این مهندسین مشاور قرارداد ساخت یا نوسازی مدارس منعقد کند، این مهندسین علاوه بر نظارت، به حیطه اجرا نیز وارد خواهند شد و در موقعیت اتحاد ناظر و منظور (نظارت‌شونده) قرار خواهند گرفت.

از وزارت خانه که بگذریم زمانی که معلمی طراح سؤال کنکور یا امتحان نهایی یا هر آزمون علمی می‌شود که فرزند خود در آن سال یا دوره ذی نفع است این تهدید وجود دارد که برای ارتقای جایگاه او مرتکب خطا شود.

از جمله موقعیت‌های شایعی که بسیاری از خانواده و دانش‌آموزان با آن مواجه شده‌اند موقعیت مشاوران مراکز خصوصی کنکور است. مدارس در ازای دریافت مبلغی به مراکز کنکور خصوصی مجوز می‌دهند در مدارسشان کلاس‌های مشاوره کنکور برگزار کنند. از آنجا که حضور در این کلاس‌ها رایگان است، بسیاری از دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند؛ اما مشاوران مراکز خصوصی از این کلاس‌ها برای جذب دانش آموزان به مراکز خصوصی کنکور خود استفاده می‌کنند. موقعیت تعارض منافع دیگری که پیرامون رابطه مدارس و مراکز خصوصی کنکور (یا سایر آموزش‌ها) شکل می‌گیرد، فروش اطلاعات دانش آموزان به این مراکز است. برخی مسئولین مدارس با دریافت مبلغی، اطلاعات شخصی و آموزشی دانش‌آموزان خود را در اختیار مراکز خصوصی آموزش قرار می‌دهند، سپس این مراکز با خانواده‌های دانش‌آموزان تماس گرفته و با استفاده از اطلاعات تحصیلی که از فرزند آن‌ها دارند، آن‌ها را مجاب و ترغیب به ثبت‌نام فرزندشان در مرکز آموزشی خصوصی خود می‌کنند.

عدالت این است که منافذ تعارض منافع را ببندیم

منصور اردستانی مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش در این باره در گفت‌وگویی عنوان کرد: نظارت‌های درون‌سازمانی اثبات می‌کند کمتر از نیم درصد از کارکنان وارد فضای تخلف اداری یا مجرمانه می‌شوند و آن هم به‌ندرت و انگشت‌شمار در موضوعات مالی یا اخلاقی است.

مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان این که دنبال‌کنندگان دیدگاهِ توسعه مدارس غیرانتفاعی تلاش دارند دولتی‌ها از عرصه رقابت خارج شوند، گفت: سیاست‌های وزارتخانه بر ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش در مدارس دولتی بوده و کیفی سازی آموزش در مدارس غیردولتی نیز مدنظر است.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم  در صحبت‌هایش مبارزه با تعارض منافع را در راستای تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: یکی از شعارهای اساسی دولت، شفافیت عدالت و فسادستیزی است. عدالت این است که منافذ تعارض منافع را ببندیم، وقتی این منافذ بسته شوند، عدالت را در استفاده از امتیازات خواهیم داشت.

۶۱ استعفا و ۱۰۶ توقف فعالیت به دلیل تعارض منافع

همچنین قاسم احمدی لاشکی؛ نماینده مجلس بیان کرد: یک‌فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون رفت. برای شناسایی و رفع مدیریت تعارض منافع اقداماتی را انجام دادیم و در مرحله نخست نزدیکترین افراد از مسئولیت‌های مرتبط خداحافظی کردند به‌گونه‌ای که ۱۸۴ فرد شناسایی و با آنها خداحافظی شد یا امکانات در اختیار را رها کردند براین‌اساس ۱۰۶ توقف فعالیت و ۶۱ استعفا را داشتیم.

بی‌اعتمادی جامعه به نظام تعلیم و تربیت

حسین صادقی؛ کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز آسیب‌های ناشی از تعارض منافع در این سازمان را اینطور شرح داد: بی‌تردید تعارض منافع در تمامی سطوح کارشناسی تا مدیران ارشد، هر دستگاهی را دچار فساد و رانت خواهد کرد و نظام آموزشی کشور هم از این تهدید مبرا نیست!  برگزاری مناقصه در واگذاری پروژه‌های کلان و راهکارهایی از این دست  صرفاً  تا حدودی مانع از آین آسیب‌ها می‌شود.

او ادامه داد: تولید تجهیزات آموزشی غیراستاندارد، معرفی منابع کمک آموزشی فاقد صلاحیت، اتخاذ تصمیمات حافظ منافع مدیران و اقداماتی از این دست از جمله آسیب‌های تعارض منافع است که بی‌شک نظام آموزشی کشور را به قهقرا خواهد برد و جامعه را نسبت به نظام تعلیم و تربیت بی‌اعتماد و خروجی نظام آموزشی را از تراز انقلاب خارج خواهد کرد.

این کارشناس آموزش و پرورش توضیح داد: لذا شناخت زمینه‌های تعارض منافع در حوزه های مختلف و شفافیت در عملکرد مسئولان، اطلاع دقیق از پیشینه شغلی و فعالیت‌های جانبی مدیران، در واگذاری مسئولیت‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند تا حد قابل توجهی تعارض منافع را مدیریت کرده و نقش مهمی در کاهش فساد ایفا کند.

او با اشاره به راهکار مقابله با تعارض منافع در آموزش و پرورش افزود: باید توجه داشته باشیم که موقعیت‌های تعارض منافع، زمینه‌های بروز شخص‌محور و ساختارمحور دارد. زمینه‌های شخص‌محور، عمدتاً مشابه هم هستند که با تصویب قوانین کلی و جامع امکان کنترل این بخش از تعارض منافع وجود دارد اما زمینه‌های ساختارمحور تعارض منافع، به‌علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است که به نظر می‌رسد آموزش و پرورش اگر قصد مدیریت تعارض منافع را دارد باید منافذ تعارض را شناسایی و با وضع قوانین اختصاصی با آن مقابله کند.

ضرورت تصویب لایحه‌ مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی

صادقی توضیح داد: قطعاً تصویب لایحه‌ «مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه‌ خدمات عمومی» تا حد زیادی می‌تواند زمینه‌های شخص‌محور تعارض منافع را پوشش دهد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع پاسخ دهند.

او اضافه کرد: اگر تعارض منافع را موقعیتی بدانیم که منافع شخصی مشمولان این قانون، با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها دچار تعارض شود، مدیریت تعارض منافع را  باید شامل کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضائی و شبه‌قضائی بدانیم که لازم است برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی به کار گرفته شود.

قانون داریم اما ضمانت اجرایی نداریم

این کارشناس آموزش و پرورش ضمن انتقاد از نبود ضمانت اجرایی کافی برای اجرای قوانین عنون کرد: کلیات لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آن‌ها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور تدوین و با ۱۵۳ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضردر مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده ولی هیچ گاه نگاه دستگاهی به آن نشده است. لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت باید موظف شوند تا منافذ بروز تعارض را شناسایی و متناسب با دستگاه با آن مبارزه کنند.

او افزود: اگرچه آموزش و پرورش در سال گذشته داوطلبانه و پیش از ابلاغ قانون تلاش کرد تا برخی منافذ تعارض منافع را شناسایی با آن مقابله کند؛ در این اقدام شایسته، امکانات و اختیارات مرتبط با تعارض منافع ۱۸۴ نفر از مدیران از آن‌ها سلب و یا از مسئولیت خود جابه جا شدند که از آن جمله می‌توان به  یک معاون وزیر، پنج مدیرکل آموزش و پرورش استان، ۳۷تن مدیر و رئیس نواحی و منطقه، ۱۶ معاون پرورشی، ۱۰ رئیس اداره، ۹ کارشناس مسئول و۴۳ کارشناس اشاره کرد. انتظار می‌رود آموزش و پرورش با ارایه چارچوب علمی و پژوهشی، عوامل و بسترهای ایجاد فساد ناشی از تعارض منافع را شناسایی و با تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و فراهم کردن زمینه اجرای آن زمینه ارتقای سلامت اداری در نهاد آموزش و پرورش را فراهم کند.

به گزارش ایسکانیوز، تعارض منافع جایی آسیب‌زا می‌شود که عدالت آموزشی تحت تاثیر قرار گیرد و امکانات آموزشی به مساوات بین دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور تقسیم نشود. به عبارتی دانش‌‎آموز مرفه از بهترین امکانات بهرهمند می‌شود و دانش‌آموز ساکن منطقه محروم مجبور است با فقر دست و پنجه نرم کند و در کلاس‌های شلوغ بنشیند. به همین واسطه لزوم مبارزه با تعارض منافع برای بستن شاه راه‌های فساد بسیار مهم است.

انتهای پیام /