به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، نظام ارجاع خدمات پزشکی نوعی شیوه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی است که در آن بیماران باید طبق یک سلسله‌مراتب به مراکز درمانی مراجع کنند که شروع آن با پزشک خانواده است. این طرح از سال‌ها پیش در کشور مطرح شد اما همچنان به نقطه مطلوب نرسیده است.

بیشتر بخوانید

راهکار جلوگیری از شکل‌گیری جنین معلول بدون نیاز به سقط/ لزوم انجام غربالگری بارداری

دکتر سعید مسکینی مود؛ پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص موانعی که سر راه نظام ارجاع وجود دارد،گفت: به اتفاق نظر همه کارشناسان، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع وسیله مناسبی برای مدیریت منابع مالی نظام سلامت است و اگر از ١٧ سال پیش این برنامه به درستی اجرا می‌شد قطعا امروز در این شرایط اقتصادی به مردم کمک فراوانی می‌کرد اما این قصور و فرصت‌سوزی باعث شده تا از یک سو شاهد نارضایتی مردم از خدمات‌ گران قیمت سلامت باشیم و از سوی دیگر با نارضایتی و مهاجرت قشر زحمت‌کش و تلاشگر بهداشت و درمان مواجه شدیم.

امید نا امید شده مردم برای دریافت خدمات سلامت ارزان

او افزود: یک تجزیه و تحلیل ساده نشان می‌دهد که در این ١٧ سال، همواره امکان اجرای برنامه پزشکی خانواده وجود داشته است و کمبود بودجه و نیروی انسانی، نبود زیرساخت‌های الکترونیکی و غیره توجیه کسانی است که تعارض منافع آنان ایجاب می‌کند که به هر شکلی برنامه پزشکی خانواده را به مفاهیمی چون نظام ارجاع، پرونده الکترونیک و نظام پرداخت سرانه‌ای سنجاق کنند و برخلاف بیانات مقام معظم رهبری، نقطه امید مردم را در داشتن خدمات سلامت ارزان و با کیفیت که با اجرای این برنامه محقق می‌شود را کور و دست نایافتنی جلوه دهند.   

مسکینی مود عنوان کرد: شاهد این ادعا الگوی بسیار موفق کشور سنگاپور است که در بین کشورهای در حال توسعه، رتبه ششم اصلاح نظام سلامت  را درمیان ١٧٦ کشور  از آن خود کرده و با اجرای پزشکی خانواده به این مهم دست یافته است. اجرای این برنامه در کشور سنگاپور نه اجبارکردن مردم جهت مراجعه به یک پزشک خانواده بود و نه پرداخت سرانه‌ای به پزشکان خانواده که به ازای ارائه خدمت صورت می‌گیرد و نه نظام ارجاع به سطح بالاتر فقط ازطریق پزشک خانواده(سطح صفر) بود، بلکه از طریق هر پزشک عمومی در(سطح ١)  به سطح ٢ و ٣  بود و خبری از الزام پرونده الکترونیک سلامت پرطمطراق نبود.

او اضافه کرد: تنها یک اصل مهم در سنگاپور به اجرا گذاشته شد و آن هم مدیریت پزشکی خانواده و سطح بندی خدمات در شرایط بسیار راحت و با هدف اولویت پیشگیری بردرمان بود، تا تولید بیماری کم شود و به دنبال کاهش بیماری منابع مالی برای آن عده‌ای که به هر دلیل بیمار شده‌اند کافی باشد و خدمات با کیفیت با قیمت واقعی و با سودی معقول ارائه شود. دراین زمان دولت به راحتی می‌توانست به این افراد نیازمند یارانه پرداخت کند، چون تعداد آنها بطور چشمگیری کاهش یافته بود و از طرفی برای کاهش تعارض منافع بین پزشکان عمومی و متخصصین و کنترل  تقاضای القایی که  بطور معمول بیشتر از طرف متخصصین اتفاق می‌افتد، پرداخت حقوقی را جایگزین FFS (پرداخت به ازای مورد) برای متخصصین کرد. دولت و وزارت بهداشت سنگاپور، تولیت را برعهده گرفتند و جهت تامین منابع مالی با کمک بیمه‌ها  اقدام به چهار  کار ویژه کردند که تاثیر بسزایی در پیشرفت و موفقیت برنامه‌ها داشت.

این  پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد: ازجمله این کارگروه‌ها که سنگاپور اقدام به انجام آن کرد می‌توان به تاسیس صندوق ملی که سازمان‌های بیمه‌گر، سهم بیمه خود را براساس افراد تحت پوشش خود به آن واریز می‌کردند، درحالی که این امکان همیشه و به راحتی در کشور ما وجود دا شته است. تاسیس بیمه بهداشت (سطح صفر) مستقل از بیمه‌های درمانی بطوری که بتواند، در خصوص تغییر سبک زندگی و ملاحظات بهداشتی مداخلات موثری را انجام دهد  و تامین مالی آن از محل مالیات عمومی صورت گیرد، این امکان تحت عنوان یک نهم مالیات ارزش افزوده در کشور وجود دا شته است، اشاره کرد.

او اضافه کرد: از موارد دیگر  اجباری کردن حساب ذخیره پزشکی، بطوری که افراد مکلفند قسمتی از درآمد خود را در این حساب‌ها ذخیره کنند و صرفا جهت امور بهداشت و درمان  حق برداشت آن را بدون پرداخت مالیات دارند،که این امکان هم در قانون مالیاتی وجود داشته است. چهارم توزیع کارت هوشمند یارانه بهداشت و درمان به کلیه افراد جامعه که براساس نوع بیماری شارژ می‌شود. این همان مکانیسمی است که برای کنترل بازار و اقلام ضروری، هم اکنون دولت سیزدهم درصدد استفاده از آن هست.

این  پزشک خانواده عنوان کرد: همه این مداخلات در شرایطی در سنگاپور انجام پذیر شد که دولت مداخله‌ای در تنطیم تعرفه‌های بهداشت و درمان نداشت و بازار سلامت بر اساس قیمت تمام شده خود تنظیم شد. بنابراین در این سو رضایت گروه ارائه دهنده اعم از پزشک خانواده، پزشک عمومی و متخصص و سایر گروه‌ها با توجه به دریافت قابل توجه، موجبات ماندگاری شد و عدم مهاجرت را درپی داشت و کیفیت ارائه خدمات و پیشبرد اجرای برنامه را بیش از پیش فراهم آورد.

انحراف اعتبارات به سمت استانهای برخوردار

دکتر ابراهیم نوری گوشکی؛ متخصص پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در این خصوص عنوان کرد: به طور خلاصه می‌توان گفت اجرای برنامه پزشکی خانواده به عنوان یک وسیله و نه هدف در طی این ١٧ سال دارای نقص‌های ذاتی و عدم هماهنگی‌هایی بوده است، به طوری که هیچ گاه نتایج آن محقق نشده است.

استقرار نامتوازن پزشک در استانهای کشور

او ادامه داد: در روستاها اجرای برنامه پیشگیری PHC (در سالهای ٦٠  تا ٧٠ ) بسیار موفق‌تر از اجرای برنامه پزشکی خانواده روستایی (از سال ٨٤ تا کنون) بود و شاهد آثار کاهش درمان اثر بخش و معنی داری به دنبال اجرای برنامه پزشکی خانواده، آن طور که انتظار می‌رفت نبودیم . در این بین استفاده از مفاهیمی چون جمعیت یک بار خدمت گرفته توسط سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت ، موجبات انحراف اعتبارات به سمت استان‌های برخوردار را فراهم کرد، به طوری که استان‌های برخوردار دو بار از بیمه‌ها پول می‌گرفتند و استان‌های محروم  فقط یک بار و آثار آن، استقرار نامتوازن پزشک در استانهای کشور است(تمایل بیش از پیش پزشکان به اشتغال در مناطق برخوردار کشور). 

نوری عنوان کرد: مستندات در سراسر دنیا نشان می‌دهد، استفاده از پرونده الکترونیک سلامت، اثربخشی چندانی ندارد و ما در روستاها و شهرها به جای حضور تیم سلامت در منازل مردم، جهت  ارائه خدمات آموزشی سبک زندگی، واکسیناسیون، بیماریابی، ارتقای سلامت و خود توانمندسازی مانند آنچه در روستاها قبلا بود، شاهد افزایش هدر رفت وقت نیروی انسانی شاغل در برنامه برای  پر کردن اطلاعات سامانه ( که بعضا غیر واقعی بوده) بودیم . بنابراین تمرکز برپرونده سلامت الکترونیک راه ترکستان است.

او ادامه داد: اجرای برنامه در استان‌های مازندران و فارس، فقط با تغییر نوع پرداخت برای درمان از FFS  (پرداخت به ازای مورد) به سرانه‌ای آن هم فقط برای پزشکان و یک مراقب سلامت ، در مطب  اتفاق افتاد و ارجاع به متخصصین فقط با مراجعه به پزشک خانواده، معضلات عدیده‌ای را ایجاد کرد. به طوری که در حال حاضر نه تنها آثار کاهش تولید بیماری را شاهد نیستیم که رضایت نداشتن پزشکان عمومی و متخصصین نیز مزید بر علت شده است.

این متخصص پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد:  استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعت پرسود پزشکی خانواده  به دلیل تعارض منافع و محدود کردن مداخلات اثربخش و پایین آمدن بازار فروش تجهیزات گران قیمت تشخیصی درمانی مخصوصا در بدنه اجرایی از وزرای بهداشت تا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مرتبطین مربوطه  از دیگر ناهماهنگی‌های موجود در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده بود.

بی‌ثباتی مدیریتی در نظام سلامت کشور

نوری اذعان کرد: بی‌ثباتی مدیریتی در نظام سلامت کشور و توجه نکردن به تجربیات مدیران مجرب گذشته به منظور رصد فرآیندهای اجرایی برنامه تا تحقق اهداف  منجر به توقف اصلاحات نظام سلامت شد. علاوه بر این برنامه در وزارتخانه‌ها  قائم به فرد بوده( به طور مثال تفاهم نامه مشترک سال ١٤٠١ بیمه روستایی کشور علی رغم گذشت بیش از چهار ماه از سال جدید، توسط برخی افراد در وزارت بهداشت هنور نهایی نشده است).

دکتر سعید مسکینی مود در ادامه با اشاره به راهکارهای برون رفت از این مشکل تصریح کرد: اجرای یکپارچه و کشوری برنامه پزشکی خانواده با تصویب صندوق ملی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در قانون برنامه هفتم توسعه کشور امکانپذیر است. از طرفی باید هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت به سرعت صورت گیرد. تعارض منافع در بدنه وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، مخصوصا در سطح عالی و میانی باید رفع شود.

او افزود: مدیران ارشد و  میانی ناکارآمد که با گذشت بیش از ١٠ سال، هنوز نتوانستند برنامه پزشکی خانواده را با توجیه کمبود بودجه، به طور صحیح  اجرایی کنند، باید از مدیریت کنار گذاشته شوند. علاوه بر این بخش خصوصی با ورود به سرمایه‌گذاری در بخش پیشگیری، با  پزشکان خانواده و تیم سلامت ، فقط  خدمات پیشگیری و آموزش سبک زندگی(سطح صفر) را به صورت فعال در منازل به خانواده‌ها ارائه کنند. دولت با افتتاح صندوق ملی، بیمه بهداشت را به ازای خدمت  مستقیما پرداخت و با دادن تسهیلات  بدون بهره سرمایه گذاران را حمایت کند.

دکتر ابراهیم نوری گوشکی اضافه کرد: نظام ارجاع از طریق کلیه پزشکان عمومی، متخصصین پزشکی خانواده  و مراکز شبانه روزی باید بدون محدویت اجرایی شود وپرداخت به تیم سلامت، مانند گذشته به ازای خدمت توسط صندوق ملی بر اساس تعرفه قیمت تمام شده مستقیما انجام شود. کلیه پزشکان متخصص هم برای پذیرش حدود ٣٠ بیمار در روز حقوق ماهیانه بر اساس تعرفه قیمت تمام شده بگیرند و در انعقاد قرارداد مخیر باشند.

هر شهروند ایرانی حق انتخاب پزشک خانواده را داشته باشد

او افزود: برای هر خانوار یک کارت یارانه سلامت جهت پرداخت تعرفه پزشکان عمومی  و متخصصین پزشکی خانواده شاغل درسطح ١ و متخصصین شاغل در سطح ٢ و ٣ (داخلی، اطفال، زنان، پزشکی خانواده و ...)  در نظام ارجاع صادر شود. علاوه بر این تعرفه خدمات پزشکی براساس قیمت تمام شده و منطبق بر بازار آزاد باشد و مبنا تکلیف دولت‌ها نباشد. هر شهروند ایرانی حق انتخاب پزشک خانواده و تیم سلامت را  چه در روستا و چه در شهر داشته باشد. برای دسترسی جغرافیایی و ماندگاری پزشکان در نقاط محرومی که در روستا ها ، شهر های زیر ٢٠ هزار نفر، شهرهای بالای ٢٠ هزار نفر و  کلان شهرها  و حاشیه شهرها  وجود دارد بر اساس میزان محرومیت، تعرفه ها به ازای خدمت ، وزن دهی و تعدیل شوند.

دکتر ابراهیم نوری گوشکی در پایان تاکید کرد: توصیه رهبر عظیم الشان  به کلیه دست اندرکاران اعم از دولتیان و مجلسیان ، مجریان و ناظرین را مصرانه  و موکدا  یاد آور می شویم :کاری بکنید که مردم به جز رنج بیماری دغدغه دیگر نداشته باشند " پزشک خانواده‌ای که دیابت و فشار خون را درمان می‌کند پزشک  خانواده نیست، او درمانگر است. پزشک خانواده کسی است که مسئولیت دارد، عوامل خطر را پیدا کند و آنگاه مداخله‌ای موثر را به انجا م برساند  تا مردم دیابت و فشار خون نگیرند.

انتهای پیام /