جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به گزارش تفریغ برنامه ششم توسعه که دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، اظهار کرد: در این گزارش مشخص شد که برنامه ششم توسعه چند درصد عملی شده است.

وی با تصریح اینکه گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن بود که برنامه ششم توسعه زیر ۵۰  درصد عملیاتی شده است، افزود: باید برای پنج ساله هفتم و تحولاتی که در کشور داریم، برنامه‌های دقیق و مدونی تدوین کنیم که در فضای واقعی دیده شود و قابلیت اجرا داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه دولت باید لایحه برنامه را به مجلس بیاورد، خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسط دولت نوشته نشد و به دلیل اتلاف میان دولت و مجلس دولت از این کار سرباز زد و مجلس برای اینکه کشور بدون برنامه نباشد، برنامه‌ توسعه ششم را در قالب طرح تصویب کرد.

نماینده رشت با بیان اینکه دولت لایحه برنامه ششم را با عنوان لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به مجلس ارائه کرد که با مخالفت مجلس روبرو شد، اظهار کرد: به باور دولتی ها، نگارش و اجرای برنامه پنج ساله توسعه ششم به عهده دولت است و مجلس فقط باید مجوزهای لازم برای اجرا را تصویب کند و این موضوع از همان با انتقاد علی لاریجانی رئیس  وقت مجلس شورای اسلامی روبرو شده بود.

کوچکی نژاد بیان کرد: از آنجا که دولت مجری قوانین است، تدوین قوانین با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجرایی توسط خود دولت اولویت دارد و برنامه‌ای که در مجلس شورای اسلامی نوشته شود از لحاظ اجرا ضعیف‌تر از لایحه دولت خواهد بود و در اجرا با مشکل مواجه می‌شود چون نگاه نمایندگان مجلس قانونگذاری است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفریغ برنامه ششم به لحاظ آسیب‌شناسی کمک خوبی برای تدوین برنامه هفتم توسعه است و خطاهای برنامه را کاهش می‌دهد، خاطرنشان کرد: اگر دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را با در نظر گرفتن آسیب های برنامه ششم و نگاه به وضع موجود به مجلس بیاورد، مجلس هم کمک می کند تا برنامه واقعی شود.

به گزارش ایسکانیوز، لایحه برنامه هفتم توسعه باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد. از آنجا که زمان ارائه برنامه هفتم مقارن با پایان کار دولت دوازدهم بود، لذا تدوین برنامه هفتم تا شهریور ۱۴۰۰ ممکن نشد.

بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تمدید یکساله برنامه ششم توسعه را مطرح کرد تا با پایان کار دولت دوازدهم، دولت سیزدهم برنامه خود را با توجه به شرایط کشور تهیه کرده و ملزم به اجرای آن شود.

موضوع دیگری که سبب تمدید یکساله قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شد، این بود که در قانون برنامه ششم توسعه احکامی وجود دارد که در صورت عدم تمدید قانون و عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً خلأ قانونی ایجاد خواهد شد.

حال با نزدیک شدن به اتمام بازه قانونی تدوین و ابلاغ برنامه هفتم توسعه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، سازمان برنامه بر اساس اولویت‌های کاری  مشغول تدوین قانون برنامه هفتم است که بایستی زودتر به نتیجه برسد و براین اساس باید قاعدتاً بودجه ۱۴۰۲ مبتنی بر این قانون تنظیم  شود.