به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، اخذ مالیات به شیوهای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه مهمترین هر نظام مالیاتی کارآمد است. شفافیت در فعالیتهای اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال دارد.
از این روی در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مؤدیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شد و وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش نیز به اتاق اصناف واگذار گردید که پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف گردید با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیادهسازی نماید که این امر نیز محقق نشد.
پس از آن طی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و به موجب ماده ۱۶۹ آن قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیادهسازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و مودیان موظف شدند برای ثبت معاملات کالا و خدمات خود از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.
تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور
اما در مهرماه سال 1398 مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه بازار سیاه، کاهش فرارهای مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویدادهای مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد.
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید کارشناسان اقتصادی است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 که به موجب آن تمامی مشمولان قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شدهاند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است. همچنین میتوان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را به عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در نظر گرفت.
با همین رویکرد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران از آغاز کار آن خبرداد و گفت: سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی از ابتدای تیر فعال میشود و سازمان امور مالیاتی نیز موظف است به زودی نحوه ورود گروههای اقتصادی به سامانه را اعلام کند. وی افتتاح این سامانه را حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی پرداخت در کشور عنوان کرد.
ایرادهای شیوه جدید اخذ مالیات اصلاح شود
اهمیت شفافیت مالیاتی برای کشور به قدری است که این روزها تقریباً در همه محافل سیاسی و اقتصادی درباره آن گفتوگو میشود. محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز راهاندازی سیستم ثبت مؤدیان را راهی برای حرکت به سمت شفافیت در درآمدهای دولت عنوان میکند و به ایسکانیوز میگوید: هرچه از شیوههای مالیات ستانی گذشته فاصله بگیریم و به روشهای جدید متداول در دنیا و دیجیتالی شدن برویم، شفافیت در اقتصاد بیشتر میشود و تبعیضهای مالیاتی از بین میرود.
وی با تصریح اینکه بهره گیری از سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی جلوی اجهاف در اخذ مالیات را میگیرد، میافزاید: فرارهای مالیاتی شناسایی شده آنها را مجبور به ارائه اطلاعات تجاری خود به سیستم مالیاتی کشور میکند.
نماینده مردم تبریز معتقد است که شیوه جدید مالیات ستانی البته یک سری ایرادهایی هم دارد که باید برطرف شود تا روشی که آغاز شده خود موضوعی تبعیض آمیز و مشکلزا نشود و میگوید: کارگزاریها، سفتهبازها، دلالهای سکه و ارز و ... جزو افرادی هستند که درآمدهای سنگین داشته و بعضاً اظهارنامههای مالیاتی شفافی هم ندارند در مقابل عدهای از کسبه، مغازهدارها، کارمندان و ... که حساب و کتابشان مشخص است، همه ساله باید اظهار مالیاتی میکردند و چه بسا بعضاً هم از طرف ممیزیهای مالیاتی با جرائمی روبرو میشدند در حالی که عدهای به دلیل نداشتن پرونده و اظهارنامه فرار مالیاتی داشتند.
میرتاج الدینی خاطرنشان میکند: در روش جدید اخذ مالیات به دلیل اینکه کارتخوانها مبنا شدهاند و گردش مالی افراد مشخص میشود، تعداد مؤدیان زیاد شده و حدود 30 درصد مؤدیانی که قبلا مالیات نمیدادند، وضعیتشان روشن شده است. اما در این مسیر گاه ممکن است گردش مالی افراد به دلیل درآمدهای تجاری نباشد. مثلاً شخصی خانه خود را فروخته و پولش را به حساب واریز میکند و یا اینکه گردش حساب برایش درآمد تجاری نداشته است اینها باید اصلاح و جداسازی شود.
سامانه مودیان راه شفاف شدن جریانات مالی است
علی جدی یکی دیگر از نمایندگان مجلس معتقد است: دولت موفق نشده شفافیت مالی و اقتصادی لازم را در کشور به وجود بیاورد. کارمندان و کسب و کارهای کوچک به خاطر در دسترس بودن به راحتی از آنها مالیات گرفته می شود. اما در پزشکان، طلافروشان، فروشگاههای زنجیره و... مالیات گیری به صورت دقیق انجام نمیشود.
وی میافزاید: از بخشهای تولیدی مالیات اخذ می شود. زیرا خرید و فروش آنها در سامانه های مختلف ثبت می شود و همواره شفافترین بخش اقتصاد، بخش مولد بوده است. اما در بخش بازرگانی هنوز مالیات گیری با مشکلاتی روبرو است. به این معنا که خرید و فروش های تجاری هنوز آن طور که لازم است شفافیت ندارند. درحالی که رقم های سنگینی در این بخش جا به جا میشود و نیاز است این نقل و انتقالات شفاف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکند: در بخش واردات نیز مبالغ سنگینی جا به جا می شوند اما سازوکاری کارآمدی برای اخذ مالیات نداریم. در صورتی که در بخش صادرات همه چیز شفاف است. البته در بخش های مختلف از جمله ورزش، فیلم سازی و... نیز قوانین مربوط به مالیات ستانی مصوب شده است و می توان از آن ها بهره گرفت.
به اعتقاد وی سامانه مودیان ابتدای راه شفاف شدن این جریانات مالی است و پس از آن با شفاف شدن اطلاعات، امکان اخذ مالیات نیز فراهم میشود و بستر برای رصد کالاهایی که از مسیرهای درست تولید و وارد می شوند، فراهم خواهد شد.
ظرفیت مالیاتی کشور هزار همت است
جبار کوچکی نژاد عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است: باید امسال ۶۰۰هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کنیم و دولت سیزدهم در این بخش به خوبی وارد شده است. شاید مقاومتها در برخی صنوف در مورد استفاده از پایانه های فروشگاهی وجود داشته باشد اما با وجود این مقاومت ها باید این قانون اجرایی شود.
وی تاکید میکند: توسعه پایانه های فروشگاهی مسیر درستی است که باید اجرایی و با جدیت دنبال شود. این پایانهها هم از فرار مالیاتی جلوگیری میکند و هم مالیات ها را شفاف سازی می سازد همچنین جلوی رانت گرفته می شود و در عین حال گردش های مالی نیز تحت کنترل قرار می گیرد.
به اعتقاد نماینده رشت در مجلس؛ سال گذشته پیش بینی ۲۵۰هزار میلیارد تومانی برای درآمدهای مالیاتی داشتیم که ۳۰۰هزار میلیارد تومان محقق شد یعنی بالاتر از پیش بینی درآمد مالیاتی داشتیم. امسال پیش بینی ۶۰۰هزار میلیارد تومان کردیم و قطعاً این مقدار به ۷۰۰هزار میلیارد تومان هم میرسد.
کوچکی نژاد میگوید: ظرفیتهای مالیاتی کشور ۱۰۰۰همت است و پایانه های فروشگاهی می توانند این درآمد را با توجه به شفاف سازی مالی که انجام می دهد محقق کنند.
آنچه در بالا گفته شد نشان میدهد راهاندازی سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی را میتوان مهمترین گام برای حرکت به سمت اصلاحی اقتصادی و تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور دانست و امید است در صورت اجرای صحیح قانون در آینده شاهد گشایش در درآمدهای دولت و به تبع آن رونق در سفره مردم باشیم.
نظر شما