به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اهمیت آموزش و پرورش در سازندگی آینده کشور غیرقابل انکار است. در نتیجه بررسی مشکلات و چالش‌های این حوزه نیز از درجه اهمیت بسیاری بالایی برخوردار بوده و باید مورد توجه مسئولان و دولتمردان واقع شود.
آموزش، محور توسعه و نقطه آشیل تحول در هر جامعه و ابزاری مهم و قدرتمند برای رسیدن به پیشرفت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها است. از سوی دیگر چند سالی است که روند خصوصی سازی در آموزش و وزارت آموزش و پرورش، باعث انتقاد بسیاری از معلمان و کارشناسان شده است.
در این راستا، نشست «تاثیر خصوصی‌سازی مدارس بر کیفیت آموزش» با حضور محمد رمضانی معاون گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و حمید رفیعی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی و جانشین اسبق مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در ایسکانیوز برگزار شد.
رفیعی در این نشست با اشاره به تنوع مدارس بیان می‌کند که تفاوت آموزش و کیفیت آموزشی به تدریج باعث حذف مدارس دولتی می‌شود. موضوعی که در نهایت منجر به ترک تحصیل یا بازمانده شدن افراد از تحصیل خواهد شد.
چند سالی است که موضوع خصوصی سازی مدارس یا واگذاری بخشی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی توسط وزیران و دولتمردان سابق و فعلی مطرح می‌شود. موضوعی که با نظرات موافق و مخالفان بسیاری همراه است. شما این واگذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر خصوصی سازی در آموزش و پرورش به معنای واگذاری امر حاکمیتی تربیت به گروه‌ها یا اشخاص دیگر است، در حالی که این موضوع از وظایف اصلی دولت به شمار می‌رود. در نهایت کالایی سازی و فروش خدمت منجر به تبدیل حوزه تعلیم و تربیت به بازار خرید و فروش خواهد شد. در چنین شرایطی طبیعی است که هر فرد یا خانواده‌ای که پول بیشتری هزینه کند، از امکانات آموزشی با کیفیت‌تری بهره‌مند شود.
نهاد آموزش و پرورش برخلاف قانون اساسی، به محلی برای عدالت زایی در کشور تبدیل شده است. این موضوع با تبدیل شدن نظام آموزشی به نظام پرداخت خصوصی همراه بوده که در نهایت شکاف طبقاتی در جامعه را ایجاد خواهد کرد.
متاسفانه حاکم شدن رویکردهای لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در حوزه نظام‌های تعلیم و تربیت و آموزش پزشکی باعث باز تولید جایگاه اجتماعی و حق تحصیل افراد با معیار پول است. یعنی فردی که جایگاه اجتماعی و شغلی بالایی دارد، فرزندش نیز در مدرسه مشهورتری تحصیل می‌کند. همچنین طبق آمارها ۳ هزار نفر اول کنکور ۱۴۰۰، دانش آموزان از مدارس خاص بودند، این امر از شکاف اجتماعی بر پایه پول و خصوصی سازی حکایت دارد.
اگر خصوصی سازی در مدارس یا خرید خدمات آموزشی ادامه پیدا کند، به طور قطع عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
به عقیده شما مدارس واگذار شده به بخش خصوصی توسط وزارت آموزش و پرورش چه تفاوت‌هایی با مدارس دولتی دارند؟ و ارتباط بین این خصوصی سازی و طرح خرید خدمات آموزشی چیست؟
مدارس واگذار شده به بخش خصوصی یا به اصطلاح عامیانه «خاص» تفاوت عمده‌ای با سایر مدارس ندارند و فقط کلاس‌های کمک آموزشی بیشتری، آن هم با تکیه بر شهریه دانش آموزان برگزار می‌کنند. البته به اعتقاد بنده این جداسازی مدارس در نهایت منجر به ضعیف شدن آموزش و کاهش کیفیت آموزش در مدارس دولتی به ویژه در مناطق محروم کشور خواهد شد.
از سوی دیگر نباید اجازه داده شود که خصوصی سازی مدارس تبدیل به خصوصی سازی خدمت معلمی شود. به این معنا که وزارت آموزش و پرورش خرید خدمات آموزشی را به بخش خصوصی واگذار کرده است. البته این موضوع در مدارس دولتی واگذار شده در روستاها و مناطق مرزی کشور رخ می‌دهد؛ در حالیکه در گذشته خرید خدمات آموزشی در مدارس غیرانتفاعی و برای دانش آموزان ثروتمند یعنی ۳ دهک بالای جامعه بود.
تصور کنید معلم بیمه نیست، حقوق بسیار کمی دارد، امنیت شغلی ندارد و یکسان نبود رشته تحصیلی و تخصص‌اش با درس‌هایی که تدریس می‌کند، همه و همه باعث خواهد شد که آن فرد هیچ انگیزه‌ای برای تدریس و تربیت دانش آموزان نداشته باشد. بنابراین زمانیکه وزارت آموزش و پرورش مدارس طبقه مرفه را خاص و مدارس دهک‌های پایین را خصوصی می‌کند، بسیار طبیعی است که کیفیت مدارس دولتی به مرور کاهش یابد.
ورود طرح‌های اقتصادی به نهاد آموزش و پرورش بیشتر توسط طرفداران غربگرایی انجام می‌شود.
اگر خصوصی سازی در مدارس یا خرید خدمات آموزشی ادامه پیدا کند، به طور قطع عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی تحت شعاع قرار خواهد گرفت، در حالیکه برقراری عدالت یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است.
یارانه‌ای کردن آموزش مساوی با افزایش ترک تحصیل دانش‌آموزان
یارانه‌ای شدن نظام تعلیم و تربیت یکی از خطراتی است که کارشناسان برای این حوزه عنوان می‌کنند. به عقیده شما تا چه میزان این تهدید آسیب‌زا است؟
در حال حاضر نظام آموزش و پرورش به سمت یارانه‌ای شدن پیش می‌رود، موضوعی که جای تاسف دارد. اگر در قوانین قید شده که آموزش باید توسط حاکمیت و به صورت رایگان باشد، به این علت است عدالت در این حوزه رعایت شده و باید زیرساخت‌های لازم برای رشد افراد در جامعه فراهم شود. زمانی که از حق شهروندی صحبت می‌شود، مسئولان نمی‌توانند از ایجاد بازار آموزش یا کالایی شدن آموزش صحبت کنند.
در این راستا ادبیات، واژگان، اصطلاحات، طرح‌ها و ایده‌هایی که در حوزه اقتصادی به کار می‌رود را نمی‌توان حوزه تعلیم و تربیت پیاده سازی کرد. به عنوان مثال آزاد سازی یارانه‌ها یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بوده و پیشنهاد این طرح به وزارت آموزش و پرورش نیز داده شده و در سند تحول آموزش و پرورش قید شده است. با توجه به موارد ذکر شده، گویی دولت قصد دارد آموزش و پرورش را برعهده خانواده‌ها بگذارد.
از آنجایی که دولت با کسری بودجه مواجه است، شاید در برخی از امور اقدام به صرفه‌جویی‌های اقتصادی کند؛ اما آموزش و پرورش نهادی نیست که مسئولان برای تامین بودجه آن خساست به خرج دهند. البته ورود طرح‌های اقتصادی به این نهاد آموزشی بیشتر توسط طرفداران غربگرا انجام می‌شود. همچنین اگر دولت هزینه آموزش را به خانواده‌ها واگذار کند، احتمال ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل به ویژه در مناطق محروم و خانواده‌های بی‌بضاعت بیشتر خواهد شد.
حذف مدارس دولتی از گردونه رقابت
حذف یارانه‌ها باعث شده تا مدارس از نظر کیفیت آموزشی متفاوت باشند به این معنا که برخی مدارس در صدر جدول آموزش و برخی دیگر در رتبه‌های پایین قرار بگیرند. در نتیجه برخی مدارس از گردونه رقابت حذف شده و برخی دیگر با برگزاری کلاس‌های کمک آموزشی، درآمدهای عجیب و غریب در قالب شهریه کسب می‌کنند.
با تمامی این تفاسیر جریان خصوصی سازی آموزش باید به مردمی سازی تبدیل شود. جریان‌های مردمی به کمک دولت می‌توانند نهاد آموزش و پرورش را متحول کنند. البته کمک دولت از مردم نباید صرفه مالی باشد؛ بلکه کمک‌های فکری و معنوی ارزش بیشتری دارند. مدارس به جای فعالیت‌های مافیایی باید استعدادهای دانش آموزان را کشف کنند و عامل تفاوت افراد، استعداد و همت افراد و نه صرفا پول خانواده‌ها باشد.
انتهای پیام/
نظر شما