به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، مولدسازی با این هدف آغاز شده که تمام اموال غیرمنقول دولت به کمک تولید بیاید و صنایع و حتی بودجه ما را تقویت کنند.
۴۹۷ ملک آموزش و پرورش آماده مولدسازی
مولدسازی از آموزش و پرورش و با اعلام فهرست اموال مازاد آغاز به کار کرد اما در همان گام نخست با واکنش‌هایی مواجه شده است؛ برخی با نگاهی بدبینانه طرح را از اساس مدرسه فروشی می‌دانند و در مقابل عده‌ای هم در جایگاه منتقد پیشنهاداتی برای جلوگیری از کج‌روی طرح و انحراف آن از مسیر اصلی مطرح می‌کنند.
واکنش خیرین مدرسه‌ساز
یکی از موضوعات واکنش برانگیز در این حوزه اعلام اسامی برخی مدرسه‌های خیرساز بود که جامعه خیرین مدرسه‌ساز به این موضوع واکنش نشان داد و جلسه‌ای با حضور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کارگروه مولدسازی برگزار شد و نتیجه این جلسه اینطور عنوان شد: براین اساس اعلام می‌شود که یافته‌های جامعه خیرین نشان می‌دهد، هیچ مدرسه خیرسازی در فهرست فروش املاک مازاد قرار ندارد و جامعه خیرین مدرسه‌ساز و روسای مجامع استانی مدرسه‌ساز در تمام مراحل اجرای این طرح با هدف حفظ حقوق خیرین مدرسه‌ساز نظارت مستمر و دقیق خواهند داشت.
انتقادات وزرای سابق آموزش و پرورش
از جمله واکنش‌های منفی هم می‌توان به نامه وزرای سابق آموزش و پرورش به سران سه قوه اشاره کرد. در این نامه که سیّدکاظم اکرمی، سیّدمحمّدبطحایی، مرتضی حاجی، محسن حاجی‌میرزایی، فخرالدّین احمدی دانش‌آشتیانی و علی‌اصغر فانی آن را امضا کرده‌اند، خطاب به سران قوا آمده است:
بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضاهای آموزشی و پرورشی و نیز زمین‌های متعلّق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده می‌شوند، و مشمول فروش می‌شوند؟
مطابق با یافته‌های متقن پژوهشی، ضروری است مدارس به فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و....مجهز باشند و این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فضاهای موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه‌ی فضاهای مذکور به ازاء هر دانش آموز در ایران، از میانگین جهانی پائین‌تر است!
شایان ذکر می‌دانیم، در زیر نظام "فضا و تجهیزات" سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سرانه‌ی فضا برای دوره‌ی ابتدائی، بیش از ۲۵ مربع؛ و برای دوره‌ی متوسطه، بیش از ۴۰ مربع برای هر دانش آموز منظور شده است.
و حال، پرسش اساسی این است:
چه میزان از مدارس کنونی کشور، واجد شرایط فوق هستند؟ چنانچه نیک بنگریم، به نیکی در خواهیم یافت، امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم که در حال و آینده نه چندان دور، با کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و... مواجه هستیم!
دوم_ زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌قدر گذشتگان برای امروز و آینده‌ی آینده‌سازان ایران اسلامی است.
لذا هیچگاه، هیچ دولتی، حق تصرّفِ آنها را ندارد. آن‌هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش آموزی، قطعاً با کمبود فضای آموزشی و به تبع آن، با پدیده نامطلوب مدارس چند شیفته روبرو خواهیم شد.(و این یعنی، همان خاطرات تلخ دهه ۶۰ و ۷۰)
سوم_ ساخت و ساز مسکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر شهرهای بزرگ و تبدیل کاربری زمین‌های آموزشی به مسکونی، مسئولین آموزش و پرورش را با مضیقه نبود زمین برای احداث مدرسه برای فرزندانِ ساکنین آنها مواجه می‌کند!
چهارم_ به همّت والای مردم مشتاق و مشفق، که اوج مشارکت آنها در قالب خیّرین مدرسه ساز تجلّی یافته، تا میزان محسوسی، کمبود فضای آموزشی جبران شده است؛ ولی در عین حال، هنوز در گوشه و کنار کشور، شاهد مدارس دو شیفته هستیم!
کوچک‌ترین تردیدی نیست، فروش فضاها و زمین‌های نهادِ نهال‌پرور آموزش و پرورش(اعم ازدولتی و خیّری) به شدت بر کمّیت و کیفیت مشارکت مردمِ نیک‌اندیش و نیکوکار در ساخت مدرسه، اثر کاهنده داشته، و موجب از دست رفتن این سرمایه‌ی زاینده‌ی ملّی، یعنی جامعه‌ی خدوم خیّرین مدرسه‌ساز خواهد شد!
پنجم_ در صورت فروش زمین‌های آموزشی در آینده، مضاف بر مشکل ساخت، که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحلِّ نبود زمین نیز، افزون بر آن خواهد شد .
ششم_ اساساً فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت، نوعی خام فروشی است، همان اشتباه بزرگ‌تر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فَربه کردن دلالان از سویی و نحیف کردن تَن تکیده نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است!
هفتم_ میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟
هشتم_ در رابطه با املاک و زمین‌های روستاهایی که خالی از سکنه است، لازم است آئین‌نامه خاصی تدوین، و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.
نهم_ بعضی از مسئولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفاً در امور عمرانی آموزش و پرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود! لذا روشن کنید، ضمانت اجرایی، چیست؟
دهم_ امر آموزش و پرورش، یک امر حاکمیتی، و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش نیز یک نهاد حکومتی است و جای تاسّف و تَاثّر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزش و پرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است!
در پایان،
این‌جانبان، دولت را از واگذاری فضاها و زمین های آموزشی، ابتدا به جِدّ بر حذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویاً متذکر می‌شویم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصاً و موکّداً در خزانه واریز شده، و انحصاراً صَرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشی و پرورشی شود، ولاغیر.»
مولدسازی در چه صورت موفق خواهد بود؟
در مقابل برخی هم معتقدند که مولدسازی موضوعی سهل و ممتنع است و برای اجرای درست آن نیازمند ضوابطی هستیم. مصطفی اسدی کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در این خصوص گفت: آموزش و پرورش بسیاری از اموال و مستغلاتی را دارد که واقعا کارایی لازم برای این سازمان را ندارند و باید تعیین تکلیف شوند. از جهتی اگر آموزش و پرورش بخواهد اموال را بدون ضابطه و حساب و کتاب واگذار کرده و وارد مزایده شود، لطمه می‌خورد.
اسدی توضیح داد: آموزش و پرورش مخصوصا در شهرهای بزرگ به مقدار کافی زمین ندارد و تراکم‌ها بسیار بالا است و از سوی دیگر نیاز مبرمی به ساخت و ساز وجود دارد؛ در این مناطق اگر مولدسازی به کمک آموزش و پرورش بیاید و زمین‌های مازاد و قطعات کوچک را به اعتبار تبدیل کند، اتفاق خوبی می‌افتد.
کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این سازمان می‌تواند با دیگر ارگان‌ها و سازمان‌ها تهاتر کند، بیان کرد: برخی دستگاهها زمین‌های بسیار بزرگی را در شهرها در اختیار دارند که سال‌ها اقدامی درباره آنها انجام نشده است. درحالی که آموزش و پرورش تعداد زیادی مدارس استیجاری دارد، اگر این زمین‌های بزرگ متعلق به دیگر سازمان‌ها در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، به رفع مشکل کمک می‌کند.
زمین‌های مرغوب وارد مزایده نشوند
وی ادامه داد: نگرانی‌ها از این بابت وجود دارند که زمین‌های مرغوب آموزش و پرورش وارد مزایده شوند اما آن منطقه از این مزایده بهره‌مند نشود. البته در پرس‌وجوهایی که داشتم، مسئولان عنوان کردند که صد در صد مبلغ حاصل از فروش به حساب آموزش و پرورش واریز می‌شود.
قیمت‌های کمتر از بازار رانت ایجاد می‌کند
اسدی درخصوص موانع و مشکلات احتمالی که ممکن است، طرح را از مسیر اصلی منحرف کنند، توضیح داد: کارشناسان رسمی دادگستری معمولا قیمت پایه منطقه‌ای را برای املاک مشخص می‌کنند اما این قیمت از نرخ بازار بسیار کمتر است که این تفاوت قیمت می‌تواند باعث ایجاد رانت شود. در این شرایط اگر آموزش و پرورش امکلاک را بفروشد اما نتواند آن را تبدیل به احسن کند، متضرر خواهد شد.
کارشناس آموزش و پرورش معتقد است که مولدسازی باید مطالعه و بررسی‌های دقیق انجام شود. وی در این باره بیان کرد: این سازمان باید زمین‌هایی را به مزایده بگذارد که مازاد و غیرقابل استفاده هستند. پیشنهاد ما تهاتر بین سازمانی است، مثلا وزارت نیرو زمین‌های بزرگ و بدون استفاده‌ای دارد که می‌تواند در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی اضافه کرد: من سال‌ها رئیس آموزش و پرورش یکی از نواحی مشهد بودم و می‌دیدم که تراکم بسیار بالاست اما حتی یک قطعه زمین بالاتر از هزار متر وجود نداشت که بخواهیم حتی از شهرداری بگیریم. در چنین شرایطی مجبور بودیم که در زمین‌های غیراستاندارد مدرسه بسازیم و تعداد طبقات را افزایش دهیم که این کار برای دانش‌آموزان مضر است و احتمال آسیب وجود دارد.
مدارس غیرانتفاعی که واگذار و بعد ناپدید شدند
اسدی با بیان اینکه تهاتر بین سازمانی از واگذاری فله‌ای مفیدتر است، عنوان کرد: این تبصره‌ها هم که اضافه شده و می‌گوید که کسی حق اعتراض ندارد، برای دولت مناسب نیستند. در گذشته هم مدارس و املاکی تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی و بنیادها به اشخاص واگذار شد که امروز آن مدارس و بنیادها وجود ندارند. افراد این املاک را گرفتند و بعد برای سرمایه زندگی خودشان از آنها استفاده کردند.
اسدی معتقد است که زمانی می‌توان نسبت به مولدسازی خوشبین بود که این املاک تبدیل به احسن شوند. وی درباره نحوه نظارت بر روند اجرای طرح گفت: نقش ذاتی هر دستگاه نظارت است. علاوه بر این سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کل کشور هم ناظر بر نقل و انتقالات هستند. از این جهت نگرانی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: نگرانی‌ها از این جهت است که مثلا اگر قطعه زمینی در بازار آزاد فروش برود قیمت بالاتری داشته باشد اما در مزایده تعداد زیادی از افراد شرکت نکنند و قیمت تمام شده مناسب نباشد و این زمینه‌ساز ایجاد رانت شود. از جهتی ممکن است افراد داخل سازمان اطلاعاتی را به بیرون بدهند که مثلا قیمتی برای زمینی مشخص شده و افراد منسوب به این آدم‌ها در مزایده شرکت کنند و فساد ایجاد شود. اگر دستگاه‌های ناظر جلو این اتفاقت را بگیرند، دغدغه‌ها رفع می‌شود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس: املاک مورد استفاده به فروش نمی‌رسند
برای پیگیری موضوع سراغ آموزش و پرورش رفتیم. حمیدرضا خان‌محمدی دبیر کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره جزئیات این طرح گفت: صراحتاً خدمت خانواده بزرگ آموزش و پرورش عرض میکنیم هرگونه فضایی که اکنون توسط دانش‌آموزان و معلمان مورد استفاده قرار میگیرد و فضاهایی که با هزینه مناسب قابلیت بهرهبرداری و بهینه‌سازی خواهند داشت، هرگز در دستور مولدسازی قرار نمی‌گیرند.
خان‌محمدی در پاسخ به این سوال که آیا مولدسازی صرفاً محدود به فروش است یا می‌توان از ظرفیت دیگر ارگان‌ها استفاده کرد و تهاتر بین‌سازمانی انجام داد، بیان کرد: در بند ۱۰ آییننامه آمده است که مولدسازی می‌تواند برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام: تکمیل و بهرهبرداری طرح عمرانی نیمه تمام دستگاه مشمول با روش‌هایی از جمله فروش و مشارکت عمومی - خصوصی یا حذف طرح‌های فاقد توجیه با هدف ایجاد ارزش افزوده اقتصادی انجام شود.
وی اضافه کرد: همچنین در بند ۱۱ در خصوص تهاتر عنوان می‌کند که واگذاری داراییهای مازاد در ازای پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام و همچنین واگذاری داراییهای مازاد در ازای تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی قابل انجام است.
آموزش و پرورش چطور جلو رانت را میگیرد؟
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش چطور از بروز رانت در اجرای مولدسازی جلوگیری خواهد کرد، توضیح داد: طبق ماده ۶ این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصیسازی، مسئولیت اجرای مصوبات هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت موضوع بند ۱ ماده ۱مصوبه را بر عهده دارد و دستگاهها صرفا معرفی کننده املاک هستند. بنابراین آموزش و پرورش همانند دیگر دستگاهها املاکی که به تشخیص کارشناسان ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌ها و ادارات کل آموزش و پرورش استانها مازاد و بلااستفاده معرفی شوند را طبق فرآیندهای مصرح در آییننامه به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال می‌کنند و تمامی ملاحظات مرتبط با این سوال به وزارت اقتصاد محول شده است.
دبیر کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش درباره تعداد املاک مازاد گفت: تعداد و میزان برآورد املاک به علت گستردگی املاک آموزش و پرورش قبل از اخذ نظرات کارشناسی از ادارات کل استانها و طی فرآیند مولدسازی در وزارت اقتصاد و دارایی قابل تخمین نیست. اما هم اکنون تعداد ۴۹۷ ملک وزارت آموزش و پرورش در سامانه اتاق شیشه‌ای وزارت اقتصاد در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
وی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری اموال توضیح داد: املاک معرفی شده فعلا در فرایند اجرایی مولدسازی در مرحله ارزش افزایی (ماده ۱۰ آییننامه) هستند و هنوز وارد فاز ارزش‌یابی (قیمت‌گذاری) بر اساس ماده ۱۱ آییننامه نشده‌اند. ضمن اینکه در این دو ماده و بخش‌های مختلف آییننامه مذکور صراحتا ارزش افزایی و قیمت‌گذاری املاک معرفی شده دستگاهها به مجری که وزارت امور اقتصادی و دارایی است، محول شده است.
به گزارش ایسکانیوز، مولدسازی هم مانند هر طرح دیگری اما اگرهای بسیاری دارد و بسیاری نگران از دست رفتن املاک قابل استفاده آموزش و پرورش هستند. باید منتظر ماند و دید که این طرح چطور پیش می‌رود و آیا اهدافش محقق می‌شوند یا خیر؟
انتهای پیام /
نظر شما