حسین صادقی کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص مولدسازی در این وزارت‌خانه گفت: مولدسازی یعنی بهره‌ور کردن دارایی‌ها، اعم از آن که این دارایی راکد و بلا استفاده باشد یا به نحو مطلوب و مطابق با ارزش اقتصادی روز مورد استفاده قرار نگیرد، یا امکان تبدیل آن دارایی به دارایی‌های بهره‌ورتر و مورد نیازتر، وجود داشته باشد.

اما و اگرهای مولدسازی در آموزش و پرورش

وی افزود: آنچه مسلم است، مصوبه مولدسازی دارایی‌هایی دولت در شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. هدف اصلی این مصوبه، تبدیل دارایی‌های راکد، به دارایی‌های مولّدی است که می‌تواند برچرخه تولید کشور اثر گذاشته و موجب گسترش شغل و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود اما این که چرا آموزش و پرورش با حجم وسیعی از کمبود فضای آموزشی، پیش قدم اجرای این مصوبه می‌شود، جای تأمل است!

صادقی توضیح داد: واگذاری، برون‌سپاری و یا تغییر کاربری دارایی‌های آموزش و پرورش در دولت‌های پیشین نیز مطرح بوده و با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی معلمان و خیران مدرسه‌یار و مدرسه‌ساز روبرو شده‌ است.

هیچ کس موافق فروش سرمایه‌های ملی نیست

وی با اشاره به اینکه هیچ کس موافق فروش سرمایه‌های ملی نیست، اضافه کرد: تصور نمی‌کنم که کسی با مولدسازی دارایی‌های آموزش و پرورش به معنی بهره‌ور کردن دارایی‌های این نهاد به نفع خانواده آموزش و پرورش و در جهت توسعه فضاهای آموزشی، مخالفتی داشته باشد اما پر واضح است که هیچ کس با فروش سرمایه‌های ملی این دستگاه نظیر: باشگاه‌های رفاهی، اردوگاه‌ها، سالن‌ها و زمین‌های ورزشی، استخرها و فضاهای آموزشی و مدارس، با هدف واگذاری عواید آن به دولت، موافق نخواهد بود.

کشور به شدت نیازمند ساخت مدرسه در اقصی نقاط کشور است

کارشناس آموزش و پرورش عنوان کرد: چراکه تجربه ثابت کرده است که حتی برون سپاری و اجاره این فضاها نیز هیچ‌گاه به نفع فرهنگیان و در راستای توسعه فضاهای آموزشی و غیره اتفاق نیفتاده است؛ چه رسد به فروش! آن هم در شرایطی که کشور به شدت نیازمند ساخت مدرسه در اقصی نقاط کشور است.

صادقی در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش برای جلوگیری از انحراف مولدسازی از مسیر اصلی چطور باید عمل کند، گفت: پیش از پاسخ روشن به این سوال باید این پرسش را اضافه کنم که آیا اساساً دارائی‌های آموزش و پرورش را که اغلب با حمایت و سرمایه خیّران و کمک‌های داوطلبانه و بعضاً اجباری اولیای دانش آموزان بنا شده‌اند، می‌توان از جنس دارائی‌های دولت به شمار آورد یا خیر؟

وی افزود: بسیار مبرهن است که دارائی‌های آموزش و پرورش متعلق به مردم و آینده‌سازان این کشور است و فاقد شرایط واگذاری و فروش در جهت تأمین هزینه‌های جاری دولت است؛ لذا بهتر است که دولت حساب این نهاد مردمی را از حساب دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور جدا کند.

صادقی معتقد است که این سازمان باید به جای فروش دارایی‌ها به فکر جذب سرمایه‌های دستگاه‌های متمول باشد. وی در این خصوص توضیح داد: آموزش و پرورش باید به جای این خوش خدمتی و اعلام لیست ۶۰۰ ملک ارزشمند در ردیف دارائی‌های مازاد این دستگاه! بهتر است در اندیشه جذب سرمایه‌های سایر دستگاه‌های متمول در راستای توسعه فضاهای آموزشی مورد نیازخود باشد تا شاهد فجایع ناگوار ناشی از فرسودگی بناهای آموزشی خود در مناطق محروم کشور نباشد.

وی ادامه داد: قطعاً دستگاهی که هنوز برای آموزش خود از مدارس کپری، سنگی و خشتی استفاده می‌کند، نمی‌تواند ادعای داشتن املاک و دارایی‌های راکد، زاید و قابل واگذاری به دولت را کند و بهتر است با استمرار پاسداشت خدمات خیران در امر خطیر مدرسه‌سازی، دارایی‌های قابل تبدیل خود را شناسائی و در جهت رفع نیاز فضای آموزشی مناطق محروم اقلیم‌های چهارگانه کشور، بازسازی یا بهسازی کند و مانع از خروج حمایت‌های خیل عظیم خیران مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار از آموزش و پرورش شود.

صادقی بیان کرد: ناگفته نماند که وزارت آموزش و پرورش بهتر است مولد سازی را از فروش همان فضای مخروبه جنب ساختمان اصلی وزارت آموزش و پرورش(نبش سمیه و سپهبد قرنی) که هم چهره شهر را کریه کرده و هم سرمایه راکد در بهترین نقطه تجاری تهران به شمار می‌رود، به نفع ساخت فضای آموزشی برای دانش‌آموزان کشور، آغاز کند!

وی افزود: در عجبم از آموزش و پرورشی که سالانه میلیاردها تومان هزینه اجاره سالن برای برگزاری اجلاس سراسری مدیران مدارس کشور می‌کند، چرا از محل تملک دارائی‌ها و یا مولدسازی فضاهای به اصطلاح مازاد خود، برای احداث چنین سالنی پیش قدم نمی‌شود؟! تا مانع هزینه‌هایی از این جنس شود! البته برگزاری حضوری خود اجلاس نیز محل اشکال است.

انتهای پیام /