به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، در حال حاضر سیاست‌های کلان و تصمیم گیری‌های سازنده و صحیح در نهاد آموزش و پرورش اهمیت بیشتری دارد. چون نداشتن برنامه مشخص، تصمیمات آنی و بدون پشتوانه تاثیرات ناگواری بر نسل‌های آینده جامعه خواهد گذاشت.
چرا شوق یادگیری در دانش‌آموزان کمرنگ است؟ / خلاقیت کودکان در کلاس‌های سرد و بی‌روح به یغما می‌رود
برای اینکه بتوانیم تصویری شفاف از وضعیت آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، نشست تحلیل و بررسی «برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش» با حضور علی علیزاده دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و محمد رمضانی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در ایسکانیوز برگزار شد.
علیزاده در این نشست عملکرد دولت را در راستای تحقق عدالت آموزشی ندانست و بیان کرد که دولت برای ارتقا کیفیت آموزش و پرورش راهکار عملیاتی ارائه نمی‌دهد. همچنین وی اعتقاد دارد که چارچوب مناسبی برای تبیین برنامه‌های توسعه در کشور وجود ندارد، به این معنا که موضوعات اولویت بندی نمی‌شوند.
مدت زمان لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه، پنج ساله است. به عقیده شما تعیین این مدت زمان برای برنامه‌های کلان در سطح کشور مناسب است؟
اگر هرم تاریخی برنامه‌های توسعه را بررسی کنیم، تدوین و اجرای این برنامه‌ها البته با عناوین دیگر، به قبل از انقلاب برمی‌گردد. مثلا در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و آموزش و پرورش برنامه‌های بلند مدت وجود داشته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم سال ۹۸ گزارشی منتشر کرد که این موضوع را تایید می‌کند.
بنابراین تدوین و اجرای این برنامه‌ها همواره وجود داشته است؛ اما ما انتظار داریم که این برنامه‌های از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به قبل از آن، تفاوت قابل توجهی داشته باشند. این در حالی است که حتی به مدت زمان اجرای این برنامه‌ها هم انتقاداتی مطرح است. ایجاد گفتمان سازی و استفاده از نظریه‌های گفتمانی جزو واجبات برنامه ریزی‌های کلان است که متاسفانه توجهی به آن نمی‌شود.
در این راستا برای تدوین برنامه توسعه و اسناد دیگر حوزه آموزش و پرورش باید جلسات متعدد گفت‌وگو با متخصصان و کارشناسان این حوزه برگزار شود.
ولی تدوین این اسناد به دور از فضای نظرخواهی از کارشناسان و اتاق‌های در بسته انجام می‌گیرد. بنابراین مشخص نیست که کدام افرادی و با چه تفکراتی، برنامه توسعه یا اسناد دیگر را تهیه کرده‌اند. برای همین هم اهداف این برنامه ها به صورت ۱۰۰ درصدی اجرایی نمی‌شوند. پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش در گزارشی اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد برنامه‌های توسعه در این حوزه اجرا نشده است.
ایراد دیگر برنامه توسعه هفتم، مشخص نبودن نقاط آغاز، ثقل و پایان برنامه‌ها و اهداف است. به این معنا که دقیق و شفاف بیان نشده مثلا در موضوع کمبود نیرو با چه میزان کمبود مواجه هستیم و قرار است این کمبود، بعد از چه مدت زمانی به چه میزانی کاهش یابد.
آمار شفاف و دقیق در حوزه آموزش و پرورش وجود ندارد
همچنین نبود آمار و ارقام در حوزه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر یکی دیگر از چالش‌های اساسی یا ایرادهای این برنامه است. در حال حاضر در جزئی ترین یا کلی ترین موضوعات آمار شفافی وجود ندارد. به عنوان مثال در حوزه نیروی انسانی به صورت شفاف مشخص نیست که کدام مقاطع تحصیلی نیرو کم داریم یا در ۵ سال آینده به چه تعداد معلم نیاز خواهیم داشت.
همچنین چارچوب مناسبی برای تبیین برنامه‌های توسعه وجود ندارد. به این معنا که موضوعات به صورت مناسب اولویت بندی نمی‌شوند. علاوه بر اینکه شاخص‌های مناسبی نیز برای اجرای برنامه‌ها وجود ندارد. این موضوع باعث تفسیر پذیر بودن برنامه‌های توسعه می‌شود.
به عنوان مثال براساس برنامه هفتم توسعه باید سند جامع نیروی انسانی تدوین شود. در این باره تفاسیر مختلفی از جمله اینکه این سند در حوزه «جذب و استخدام نیرو است یا ارتقا سطح سواد نیروها» وجود دارد. در کل می‌توان گفت که حاکمیت دید مناسبی به آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت نداشته و نگاه کوچک انگاری دارد.
منابع تامین بودجه برای تحقق اهداف و اجرای مفاد برنامه هفتم توسعه مشخص نیست.
بر اساس برنامه توسعه هفتم بازماندگان از تحصیل به ویژه در دوران ابتدایی باید به ۱۰ درصد یا صفر درصد برسد. در حالیکه سال گذشته خبر افزایش ۱۷ درصدی بازماندگان از تحصیل در رسانه‌ها منتشر شد. به عقیده شما این کاهش آمار بازماندگان امکان پذیر خواهد بود؟
برنامه توسعه ناظر بر سیاست‌های کلی ایجاد تحول از سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری تدوین می‌شود. بند الف می‌گوید ریشه کنی بی سوادی و پرورش افراد با اندیشه‌های انقلابی و تراز انقلاب است.
عدد تعیین شده بعید می‌دانم که تحقق پیدا کند، زیرا بودجه و زیر ساخت‌ها است. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید یک میلیون بازمانده از تحصیل داریم. البته بازمانده از تحصیل، تعارف مختلفی دارد. وقتی این رقم را مشخص نمی‌کنیم، از طرفی در این برنامه فقط نوشته شده که باید به این رقم برسیم، طبیعتا این امر امکان پذیر نیست. دستگاه مجری می‌گوید که بازمانده از تحصیل باید صفر یا ۱۰ درصد برسد. در حالی که برنامه‌های توسعه بازه زمانی آن مشخص نیست.
منابع درآمد و تامین بودجه مشخص در برنامه هفتم توسعه نیست، به طوری که معلوم نیست این برنامه با کدام بودجه باید تامین شود. در حال حاضر بیشتر درآمد آموزش و پرورش مالیات است.
در برنامه توسعه هفتم به علت‌های بازماندن برخی از دانش‌آموزان از تحصیل اشاره نشده است. در حالی که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شرایط اقلیمی و جغرافیایی به عنوان بزرگترین علت‌های بازماندن از تحصیل عنوان شده است.
ابهام برانگیز بودن تخصیص بودجه مدارس براساس سنجش کیفی
بندی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد که براساس آن بودجه مدارس باید متناسب با عملکرد آنها در حوزه تعلیم و تربیت باشد. این بند ابهامات زیادی دارد. مانند پته آموزشی یا کوپنی کردن آموزش که ابهاماتی زیادی دارد و ظاهرا برای اجرای این طرح‌ها فقط مدارس تهران لحاظ شده و مدارس روستاها در نظر گرفته نشده است. دولت می‌خواهد فضای بازاری و رقابتی در آموزش و پرورش ایجاد کند. به این صورت که هر مدرسه‌ای فعالیت بیشتری داشت، بودجه بیشتری دریافت کند.
دولت نمی‌خواهد در موضوع برقراری عدالت آموزشی گامی بردارد و برای ارتقا کیفیت آموزش و پرورش راهکار عملیاتی ارائه دهد.
در حال حاضر براساس آمارهای موجود، کمبود معلم وجود دارد؛ اما براساس ماده ۸۷ برنامه هفتم توسعه جذب نیرو از طریق خرید خدمات و حق التدریس ممنوع شده است. بنابراین چگونه باید این کمبود نیروی انسانی برطرف شود؟
فقدان گفتمان بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف عامل اصلی موازی کاری یا دخالت‌های بی مورد در کشور است. به عنوان مثال براساس برنامه توسعه هفتم، باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و سران سه قوا در تدوین سند جامع سرمایه انسانی با آموزش و پرورش همکاری داشته باشند. به این معنا که برای جبران کمبود معلم بیشتر نهادها باید نظر دهند. این موضوع با تاکیدات مقام معظم رهبری تفاوت دارد که به دولت توصیه کردند، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را به قانون تبدیل کند تا امکان تخطی از آن وجود نداشته باشد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، استقرار نظام تربیت معلم با رویکرد آموزش تخصص حرفه‌ای تربیت معلم توسط دانشگاه فرهنگیان انجام می‌شود. البته این تفسیر پذیر بودن برنامه هفتم توسعه به این موضوع لطمه می‌زند.
نبود آمارهای شفاف و دقیق از کمبود معلم، اولین معضل در برطرف کردن کمبود معلم است. تناقض در میزان کمبود نیروی انسانی نیز به علت نبود همین آمارها است. مثلا نمی‌دانیم در آینده چه تعداد معلم بازنشسته خواهند شد یا کدام مناطق یا استان‌ها با مآزاد یا کمبود نیرو مواجه می‌شوند.
به عقیده بنده، وقتی که آمار صحیح و قابل استنادی وجود ندارد، نظر دادن درباره روش‌های جذب معلم نیز سود چندانی ندارد.
آیا در حال حاضر فشارهای بیرونی برای استخدام افراد در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد؟
بله وجود دارد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استخدام نیروی انسانی به ویژه نیروهای خرید خدمات و حق التدریس و نهضت سواد آموزی ورود می‌کنند. البته ما مخالف استخدام این افراد نیستیم؛ اما باید بر اساس آیین نامه و آزمون استخدام جذب شوند. مسئولان نمی‌تواند به صورت یکباره بگویند حدود ۲۰۰ هزار نفر بدون آزمون یا با در نظر نگرفتن ضوابط و سنجش ارزیابی جذب این وزارتخانه شوند. چون هویت معلمی در گرو تعلیم و تربیت معلم است.
اگر قصد داریم که حوزه آموزش و پرورش دستخوش تغییرات مصوبات مجلس شورای اسلامی نشود، باید مدت زمان برای لازم برای اجرای برنامه‌ها براساس واقعیات و زیرساخت‌ها باشد. اگر جذب نیروی انسانی بر اساس نیازهای کشور انجام شود، از اعمال نفوذ نمایندگان در استخدام نیروها هم کاسته خواهد شد. البته این موضوع در شهرستان‌ها سخت‌تر امکان پذیر است، چون نمایندگان به علت دارا بودن پایگاه اجتماعی اعمال نفوذ می کنند.
نظام تعلیم و تربیت سیاسی شده است
مسئولان حوزه آموزش و پرورش را یک جزیره تصور کرده‌اند که فکر می‌کنند مشکلات با کارهای سیاسی و آیین‌نامه و برنامه حل می‌شود. در حال حاضر تمام موضوعات مربوط به حوزه تعلیم و تربیت سیاسی از نبود بودجه منشا می‌گیرد. بر اساس قانون، ۲۰ درصد بودجه کشور باید به آموزش و پرروش داده شود، اما الان کمتر از ۱۱ درصد بودجه به این حوزه تعلق می‌گیرد.
علاوه بر این اگر قصد داریم به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم باید در عرصه بین‌الملل تاثیر گذار باشیم. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه موضوع تاثیرگذاری در سطح بین‌الملل در نظر گرفته نشده است. البته در سند تحول بنیادین بر این موضوع به ویژه جهان اسلام تاکید شده که متاسفانه تا کنون مسئولان به آن بهایی ندادند. مثلا از سایر کشورهای دیگر دانشجو معلم جذب نمی‌کنیم تا در کشور ما تربیت شوند و به کشور خود بازگردند.
کمبود ۴۰۰ هزار معلم در سال ۱۴۰۶
براساس ماده ۸۸ برنامه هفتم توسعه مدارس متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیتی بودجه دریافت می‌کنند. چگونه ارزیابی کیفی بدون تعیین شاخص انجام می‌شود؟
حاکمیت بارها بیان کرده که مسئول حوزه آموزش و پرورش است. بنابراین باید این حوزه در انحصار دولت باشد؛ اما مشکل اینجاست که دولت قادر به حل مشکلات نظام تعلیم و تربیت و تناقض‌های بی‌شمار این حوزه نیست. مثلا ماده ۸۸ برنامه هفتم توسعه با وجود کمبود نیروی انسانی، تاکید کرده که جذب معلم فقط از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی باشد، در غیر این صورت هر استخدام دیگری ممنوع است.
همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه نباید از طریق ماده ۲۸، خرید خدمات آموزشی و حق التدریس نیرو به عنوان معلم جذب شود. این در حالی است که دانشگاه فرهنگیان هم ظرفیت کافی برای پرورش نیروی انسانی تحت عنوان معلم ندارد.
کمبود معلم در سال ۱۴۰۶ به حدود ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید. در حالیکه رشد جمعیت در کشور هم به نقطه عطف و قله می‌رسد. بر اساس ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان تعداد آزمون استخدامی برگزار خواهد کرد تا علاوه بر دانشجومعلمان، از طروق دیگر نیز نیرو جذب کند. این کار با موضوع جذب معلم فقط از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مغایرت دارد. موضوعی که متاسفانه در برنامه هفتم توسعه به آن توجهی نشده است.
به عقید بنده، به جای افزودن این بندها در سیاست گذاری‌های ۵ سال آینده کشور باید بودجه دانشگاه فرهنگیان افزایش پیدا می‌کرد. اگر دانشگاه فرهنگیان از نظر امکاناتی و بودجه‌ای شرابط مناسبی داشت، الان چالشی به عنوان استخدام ماده ۲۸ وجود نداشت.
انتهای پیام/
نظر شما