به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

بیشتر بخوانید:

کنکور ۳ سال آینده به روال قبل برگزار می‌شود / لزوم توجه ویژه دولت نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار جلسه امروز خود دارند:

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت

- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

- گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

- گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک‌های دولتی توسط هیأت وزیران با توجه به گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی

رژیم کودک کش صهیونیستی با همدستی آمریکا تعزیه گردان اغتشاشات در ایران هستند

سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری از فرمایشات رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی کرد و گفت: حرکت سخیف و زشت نماینده رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی را محکوم می کنم که بیانگر دخالت بی مورد در کشور اسلامی ایران و دیگر کشورهاست.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس یازدهم ادامه داد: به یقین تعزیه گردان اغتشاشات نه تنها در سال گذشته بلکه در دیگر سال ها نیز رژیم صهیونیستی و کودک کش و اشغالگر قدس و همچنین آمریکا هستند و این حرکت نمایده رژیم صهیونیستی به معنای یک روشنگری برای مردم بود تا فریب رفتارهای آنها را نخورند.

وی تصریح کرد: ملت ایران ۴۴ سال است که روی پای خود ایستاده و نه به غرب و شرق و نه افرادی که قصد دخالت در کار ایران را داشته و دارند، چنین اجازه ای نخواهد داد.

قوانین بایکوت مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود

جعفر راستی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی که می‌توانست امیدی در دل مردم ایجاد کند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.

نماینده مردم شبستر در مجلس در ادامه با اشاره به قانون واردات خودرو که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین تکلیف قرار دارد، عنوان کرد: این قانون چه مشکلی دارد که باید در مجمع بماند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با بیان اینکه ما و هیأت رئیسه باید به سوگند خود پایبند باشیم، خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی از قوانین مهم مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، بایکوت مانده که ریاست مجلس باید نسبت به این موضوع ورود کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر خبر از پیگیری این موضوع داد.

موافقت مجلس با اصلاح لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور نیز با ۱۶۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده‌واحده اصلاح شده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده‌ خارج از نقاط جمعیتی به‌شرح نقشه‌ پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس» را ایجاد کند. در این منطقه، در خصوص اموال موقوفه و اداره آن‌، رعایت موازین شرع و غبطه و مصلحت وقف لازم است.

تبصره ۱- منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجادشده با رعایت تبصره‌های بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۷/  ۶/ ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و اساسنامه مربوطه اداره می‌شود و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت(در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدوده‌های مصوب، منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تأخیر ۱۶ ساله در اصلاح اساسنامه بانک‌ ها نشان از بی‌توجهی وزارت اقتصاد به قانون است

علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک‌های دولتی توسط هیأت وزیران با توجه به گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون تو سط مجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین‌المللی به رقابت بپردازد مورد تاکید قرار گرفته و همچنین بر استفاده از فن‌آوری‌های نوین و پیشرفته برای ارتقای کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است. بدین لحاظ صنعت بانکداری کشور بعنوان یکی از زیربخش های مهم اقتصادی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، اهمیت بسیاری دارد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: نظام بانکداری بر مبنای فرصت‌هایی که فن‌آوری‌های نوین برای آن ایجاد کرده است با استفاده از فنون و راهبردهای مختلف می تواند در تحقق اهداف چشم انداز، گام های موثری بردارد. از این رو مجلس شورای اسلامی برای تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح‌ها و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها، در سال ۱۳۸۶ بعنوان تسریع در فرایندهای مالی و بانکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود ظرف مدت یک ماه، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند. لکن این قانون علی رغم گذشت حدود ۱۶ سال از تصویب آن، عملیاتی نگردیده است که خلاصۀ گردشکار پروندۀ متشکله در این کمیسیون به شماره ۷۹۴۵ ذیلاً تقدیم نمایندگان محترم می گردد:

وی در تشریح اقدامات انجام شده توسط مرجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و این کمیسیون ادامه داد:  سازمان بازرسی کل کشور  در تاریخ ۵ خرداد ماه۱۴۰۰ طی مکاتبه با وزیر محترم وقت امور اقتصادی اعلام کرده «منصرف از شائبه های مطرح، روشن است این مورد (عدم اجرای وظیفۀ آن وزارت) از مصادیق ترک فعل و عدم اجرای نص صریح قانون مذکور بوده و مسئولیت آن متوجه مسئولان فعلی و قبلی آن وزارتخانه است.»

خضریان افزود: اساسنامه بانک‌های دولتی به صرف تصویب در هیات مدیره بانک‌ها و هیات محترم وزیران (که بموجب قانون، نقش مجامع عمومی بانک ها را ایفا می‌نمایند قابلیت اجرایی شدن را دارا نمی باشد زیرا به استناد بندهای (چ) و (۵) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ ، تصویب اساسنامه و هرگونه تغییر در آن باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد».

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد:  این کمیسیون  در تاریخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ از وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی تقاضا می‌نماید علت عدم اجرای قانون یادشده پس از سپری شدن ۱۴ سال به این کمیسیون اعلام گردد که وزیر نامبرده  در پاسخ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ به کمیسیون اعلام نمود. این وزارت مکرراً از بانک ها درخواست نموده پیش نویس اساسنامه مورد نظر را ارسال کنند که متعاقب آن این وزارتخانه پیش‌نویس اساسنامه کلیه بانک‌های دولتی را تهیه و به منظور سیر مراحل قانونی تصویب برای معاون اول وقت رئیس جمهور ارسال نمود لیکن موضوع در هیات وزیران مطرح نگردید...» و ضمناً درخصوص لزوم یا عدم لزوم تصویب اساسنامه بانک‌های دولتی به استناد قانون تسهیل مصوب ۱۳۸۶ در شورای پول و اعتبار در کمیسیون های مرتبط دولت مطرح و اینگونه جمع‌بندی شد که نیازی به تصویب در شورای پول و اعتبار نیست... و ضرورتاً اعلام گردیده نظر کارشناسی آن وزارتخانه به استناد قانون مذکور و تغییرات صورت گرفته در صنعت بانکداری به صلاح سایر اساسنامه بانک‌های دولتی بوده و کلیه بررسی‌های مورد نظر صورت گرفته و نظرات بانکها اخذ و با شروع بکار دولت جدید مراتب برای سیر مراحل تصویب به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور  در تاریخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ در پاسخ به استعلام این کمیسیون اعلام می نماید «به استناد ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات... وظیفۀ تغییر و اصلاح اساسنامه بانکها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس حکم صدر ماده (۶) قانون مذکور ... مبنی بر انحلال شورای عالی بانک ها و جایگزینی آن با هیات مدیره، حکم ذیل این ماده دائر بر اصلاح اساسنامۀ بانک های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیات وزیران صرفاً ناظر بر حکم صدر این ماده (تغییر ساختار مذکور) استد که این موضوع نافی ترتیبات مقرر برای تغییر و اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی نمی باشد و مجدداً با تاکید به ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی اعلام گردیده تغییر و اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی مستلزم تایید شورای پول و اعتبار است».

خضریان گفت:  وزارت امور اقتصادی و دارایی  در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اعلام می نماید« ‌پیش‌نویس اساسنامه بانک ملی ایران برای طرح و تصویب در شورای پول و اعتبار با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال ارسال است و متعاقباً اعلام داشته است «این وزارت نسبت به اصلاح اساسنامه بانک سپه اقدام نمود که طی مصوبه شماره ۹۰۱۴۷/ت۵۸۲۴۹هـ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین اساسنامه بانک‌های ملی ایران طی نامه شماره ۳۱۳۴۴/۶۲ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ و پست بانک ایران طی نامه شماره ۶۵۰۱۵/۶۲ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ جهت طرح در شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور  در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به مکاتبه کمیسیون اعلام می‌کند «یکی از دلایل تأخیر در اجرای اصلاح اساسنامه بانک های مورد اشاره ناشی از ابهامات مطروحه و معطل ماندن موضوع در هیات وزیران بوده است. از طرفی با توجه به طرح ادغام بانک های نظامی، اصلاح اساسنامه بانک سپه نیز به تأخیر افتاده است».

خضریان افزود: بنا به مراتب فوق‌الاشاره ملاحظه می‌گردد، ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳/۴/۱۳۸۶ که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نموده ظرف مدت یک ماه از تصویب، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند عملیاتی نگردیده و آنچه در عمل اتفاق افتاده پس از سپری شدن ۱۶ سال از تکلیف مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها اساسنامه بانک سپه (به لحاظ ادغام بانک‌های متعلق به نهادهای نظامی و انتظامی) و به منظور تغییر اعضاء مجمع عمومی آن بانک در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ و سپس به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان در تاریخ‌های ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مورد اصلاح قرار گرفته است را به تصویب هیات وزیران رسانده است و به نظر می رسد.

وی در تشریح دلایل تأخیر صورت گرفته عنوان کرد: تفکیک بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که قابل واگذاری می‌باشند مدت‌ها به طول انجامیده و در نهایت بانک های صادرات ایران، ملت، تجارت، پست بانک و رفاه کارگران جزء بانک های قابل واگذاری تشخیص داده شدند و بانک های تخصصی، شامل بانک های توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و بانک‌های تجاری شامل ملی و سپه در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۷  بعنوان بانک های دولتی شناسایی و برای طی مراحل قانونی از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول وقت رئیس جمهور معرفی شدند. بنابراین بیش از یکسال از تاریخ تصویب قانون سپری شده تا وزارت امور اقتصادی و دارایی توانسته بانک های دولتی را شناسایی کند. چگونه امکان داشته تا تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۶ (مهلت تعیین شده در قانون) اساسنامه بانک های دولتی اصلاح شده و بموقع اجراء گذاشته شود؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مستند به بندهای (ج) و (هـ) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ تصویب اساسنامه و هرگونه تغییر در آن باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. اولین شبهه که عمدتاً ناشی از نحوۀ تدوین و تصویب قانون مربوطه است، از همین جا آغاز شده که آیا با تصویب ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی... ، حکم ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی نسخ شده است؟ و یا اینکه علاوه بر تصویب هیات وزیران، اصلاح اساسنامۀ پیشنهادی باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد؟ آنچه در عمل انجام شده، اساسنامه های اصلاح شده برای شورای پول و اعتبار نیز ارسال شده است.

خضریان بیان کرد: آیا با ارسال اساسنامه های اصلاح شده برای معاون اول وقت رئیس جمهور و عدم تصویب هیات وزیران، وظیفۀ قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است؟ یا این وظیفه وقتی پایان می یابد که هیات وزیران اساسنامه ها را تصویب نماید؟ آیا پیشنهاد اصلاح اساسنامه های بانک ها می بایستی از سوی بانک های ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد همچنان که در مانحن فیه عمل شده است؟ یا آنکه وزارت مذکور باید خود رأساً اساسنامه های اصلاح شده را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نماید؟ در عمل، آنچه صورت گرفته آن وزارتخانه از مدیران عامل بانک ها خواسته است تا اساسنامۀ پیشنهادی را خودشان تهیه و به وزارتخانه ارسال نمایند. به این ترتیب وقت بسیاری صرف این دستور وزارتخانه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: هرچند فرصت یکماهۀ مندرج در قانون با توجه به حجم کار موضوع تهیه اساسنامه‌ها، فرصت مناسبی برای اقدام عملی نبوده است، مع‌الوصف تأخیر ۱۶ ساله نیز به هیچ وجه قابل قبول نبوده و نشان از بی توجهی به قانون و همچنین طرز کار معیوب وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد و باید مسئولین مستقیم انجام کار در آن وزارتخانه برای تعلل طولانی و عدم انجام تکالیف قانونی، مورد مؤاخذه قرار گیرند. ناگفته نماند اگر کمیسیون تخصصی ذیربط در مجلس شورای اسلامی در وقت مقرر به وظایف نظارتی خود اقدام و یا در رفع ابهامات با تدارک مقدمات تفسیر قانونی، اهتمام می ورزید تعلل غیرقابل دفاع موصوف،  به هیچ وجه در این قانون و قوانین مشابه که تکالیف مشابهی برای دستگاه های اجرایی مقرر کرده است، رخ نمی داد.

خضریان عنوان کرد: نهایتاً به نظر می‌رسد با ریشه‌یابی ناهنجاری‌های موصوف باید تدابیری اتخاذ گردد تا قوانین موضوعه در مقام اجرا از این آشفتگی های آزاردهنده مبرّی و در امان باشد. در این راستا مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین، کمیسیون‌های تخصصی و حتی مجلس می‌توانند با دقت و امعان نظر بیشتر، به وظایف محوله اهتمام ورزند.

لایحه معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی با کلیات این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان جزئیات این لایحه را نیز با ۱۳۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن با تصویب رساندند.

روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور گفت: به یقین موضوع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی تجاری برای کشور بسیار حائز اهمیت است، چرا که امروزه ثبت اسناد در دیگر کشورها به شیوه کاغذی صورت نمی گیرد و آنها فعالیت های تجاری خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند، اما ما هنوز روی کاغذ کار می کنیم، لذا اگر بخواهیم ارتباط گسترده تجاری با دنیا داشته باشیم، باید ارتباطات الکترونیکی خود را نیز افزایش دهیم.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس یازدهم ادامه داد: جلوگیری از تخلفات، افزایش سرعت عمل و کاهش فساد از جمله فواید الکترونیکی کردن ارتباطات است، بنابراین باید به این معاهده بین المللی پایبند باشیم.

براساس این گزارش لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی بدین شرح است:

ماده واحده - معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱

تبصره ۱-دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۲) ماده (۱۹) و ماده (۲۱) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی - مصوب۱۷/۱۰/۱۳۸۲- با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌داند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که براساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شده‌اند، اعمال نخواهد کرد.

تبصره ۲-

تبصره ۲- رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.

لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان آن را اصلاح کردند.

بر این اساس ماده ۵۲۷ این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد؛ وظایف مجمع عمومی موسس به شرح زیر است:

تصویب اساسنامه شرکت
تصویب یا رد گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی در مورد ارزش آورده غیرنقد موسسان
انتخاب اولین مدیر و اعضای هیأت، بازرس یا بازرسان شرکت
تعیین روزنامه اصلی و علی‌البدل شرکت در صورت تکلیف شرکت به داشتن روزنامه به موجب اساسنامه
تبصره- حکم این ماده در خصوص شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجرا نیست.

همچنین ماده ۵۲۸ برای تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد؛ نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجمع عمومی موسس هر شرکت همان نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت است که در این قانون ذکر شده است.

تبصره – حکم این ماده در خصوص شرکت‌های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام مجرا نیست.

همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۵۲۹ را به این شرح اصلاح کردند؛ مجمع عمومی موسس نمی‌تواند آورده غیرنقد را بیش از آنچه از طرف کارشناس رسمی ارزیابی شده است، قبول کند. در هرحال موسسان درخصوص قیمت آورده غیرنقد در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

در ادامه این نشست ماده ۵۳۰ این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با رأی نمایندگان به تصویب رسید که به این شرح است؛ مجمع عمومی عادی به غیر از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق‌العاده است، می‌تواند درباره کلیه امور شرکت از جمله موارد زیر تصمیم بگیرد:

انتخاب و عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره
انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان
رسیدگی به گزارش مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تصویب صورت‌های مالی
تقسیم سود بین شرکا و یا سهامداران
تعیین روزنامه اصلی و علی‌البدل برای شرکت در صورتی که اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه‌ها در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

در برنامه هفتم توجهی به کارگر و کارمند نشده است

علیرضا پاک فطرت در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) طی نطق میان دستور خودضمن گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس خواستار توجه ویژه به جانبازان و خانواده شهدا شد.

وی افزود: در آستانه آغاز بررسی لایحه برنامه هفتم باید عرض کنم این برنامه چیزی نیست که بتواند جوابگوی نیازهای ملت ایران باشد، در برنامه آمده است رشد اقتصادی سالانه هشت درصد باشد و این رشد زمانی محقق می شود که به نیروی کار توجه شود اما در این برنامه به کارگر و کارمند توجه نشده و این یعنی به تولید توجه نشده است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس خاطرنشان کرد:حدود۵۰درصد کارگران حداقل حقوق ۸میلیون را دریافت می کنند آیا با این حقوق می توان زندگی کرد؟کارگر جنس را در کارخانه تولید می کند اما همین کالا در سال دو تا سه بار افزایش قیمت می خورد و تا ۵۰ درصد افزایش قیمت می خورد اما افزایش قیمت کارگر۲۲درصد تعیین می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت منطق برنامه قابل قبول نیست گفت: بهره وری را کارگر و کارمند بالا می برند اما اگر به این دوقشر بی توجهی شود چگونه انتظار دارید بهره وری حاصل شود دربرنامه به قشر بازنشستگان نیز توجه نشده و در برنامه ششم که خوب تدوین شده بود نیز عمل نشد و رشد اقتصادی در طول برنامه نیم درصد بود همچنین در طول برنامه ششم باید حقوق بازنشستگان همسان سازی می شد که نشد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به اینکه دولت افزایش حقوق متناسب با تورم را نپذیرفت اظهار داشت:  در طول برنامه دولت در این خصوص پاسخگو نبود و انشاالله در برنامه هفتم اینگونه نباشد.

وی خطاب به وزرای دولت  گفت:اتباع خارجی بی حساب  و کتاب اکثر شغل ها را از ایرانی ها را می گیرند و پول کشور را خارج می کنند و آمار تخلف بالا می رود آمار تصادف در استان فارس روز به روز در حال افزایش است و راه های استان رها شده است، آیا وزیر فرهنگ به ریشه ناهنجاری های اجتماعی توجه کرده است؟

دریاچه ارومیه در شرایط بدی قرار گرفته است/دولت به وعده خود برای رهاسازی آب از کانی سیب به این دریاچه عمل کند

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: ابتدا از نطق محکم و مستدل رییس جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل تشکر می‌کنم در مصاف با فرهنگ لیبرالیستی جهان غرب به دفاع از قرآن کریم، حقوق حقه ملت شریف ایران، حقوق مردم مظلوم فلسطین و اتحاد جهان اسلام به مخالفت با توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی استکبار جهانی پرداخت.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دریاچه ارومیه در شرایط بدی قرار گرفته است و به نفس نفس افتاده است در این رابطه سخن زیاد گفته شده است و دولت فعلی و دولت‌های قبلی هم اقدامات زیادی انجام داده‌اند ولی تا منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه درست مدیریت نشود این مشکل حل نخواهد شد و تا منابع آب جدید برای آن فکر نشود این بحران رفع نخواهد شد، برای هر دو راهکارهای مختلف اندیشیده شده است که باید اجرایی شود.  

وی تصریح کرد: در اقدام فوری همانطور که دولت قول داده است آب کانال و تونلی که در کانی سیب ایجاد کرده است به طرف دریاچه ارومیه هر چه زودتر رهاسازی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: در اقدام بلند مدت اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از چاه‌های غیرمجاز که متاسفانه بیش از ۷۰ هزار چاه غیرمجاز در حوزه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد، باید تعیین تکلیف شود.

میرتاج‌الدینی بیان کرد: اما یک راه حل مهم دیگر که مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه است، این طرح در چهار دانشگاه تبریز، ارومیه، سوییس و دانشگاهی در هلند مورد مطالعه قرار گرفته و از جهت محیط زیستی و سایر جهات مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: تفاوت ارتفاع دریاچه وان تا ارومیه ۴۰۰متر است و این راه در فاصله حدود ۱۵۶ کیلومتر به صورت ثقلی قابل جریان می‌تواند باشد که فقط نیاز به لوله گذاری دارد و در مسیر نیروگاه‌های آبی و تاسیس آن و تامین هزینه آن امکانپذیر است.

میرتاج‌الدینی عنوان کرد: شرکت‌های بخش خصوصی چه در ایران چه در ترکیه اعلام آمادگی کرده‌اند و این طرح برد برد هم برای ایران و ترکیه هم هست و امیدواریم دولت که مطالعاتی را در این رابطه شروع کرده به صورت جدی این کار را دنبال کند.

وی افزود: فاینانس خط ۲ متروی کلانشهر تبریز همه مراحل قانونی را طی نموده و آخرین اقدام در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مانده است که بیش از ۱۰ روز زمان نداریم، امیدواریم هر چه زودتر بانک مرکزی نامه نهایی را صادر نماید.

میرتاج‌الدینی ضمن تشکر از دولت عراق در برگزاری پیاده روی اربعین، اظهار کرد: دیروز ۲۸ شهریور مدت مهلت گروه های معاند که باید حاشیه مرزهای شمال غرب کشور ما را ترک کنند، تمام شده است و دولت اعلام کرده است که آنها تخلیه کرده‌اند ولی لازم است هیاتی از این منطقه بازدید نماید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در خصوص مسائل اقتصادی، تاکید کرد: تا حدی مسائل اقتصادی و کنترل تورم، روند رو به ثبات و بهبود را نشان می‌دهد اما دولت باید با جدیت نسبت به ادامه راه و حل همه مشکلات معیشتی اقدام کند و گام‌های بلندتری بردارد. از جمله اجرای کامل کالابرگ الکترونیکی.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مسائلی که در قره باغ جاری است، یادآور شد: نظر ما همیشه تاکید بر حسن همجواری با باکو بوده و در مناقشه قره‌باغ همیشه حامی باکو بوده‌ایم و ما قره باغ را جزء خاک جمهوری آذربایجان می‌دانیم مجددا به این مساله هم تاکید می کنیم  اما نکته دوم که به آن تاکید می‌کنیم این است که هر گونه تغییر مرزها و هر گونه اقدامی که موجب تغییر در مرزهای بین‌المللی باشد، ما با آن مخالفیم و دولت آذربایجان باید در همان حد قره‌باغ و اعمال حاکمیت در آنجا کارش را حفظ کند.

میرتاج‌الدینی بخش پایانی نطق خود را به صحبت با مردم آذربایجان به زبان ترکی اختصاص داد.

فوق‌العاده مناطق عملیاتی برای بازنشستگان پیگیری و اجرایی شود

عبدالکریم جمیری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر کشور گفت: امیدوارم مجوز سفر عزیزانی که از امتیاز ته‌لنجی استفاده می‌کنند و تاکنون ۶ ماه معطل مانده‌اند را صادر کنید.

نماینده مردم بوشهر و گناوه و دیلم در مجلس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حدود سه سال و نیم از قانون شمول بازنشستگان مناطق عملیاتی می‌گذرد که از فوق‌العاده مناطق عملیاتی برخوردار باشند، متأسفانه احکام آنها صادر نشده است و حقوق آنها و فوق‌العاده‌ای که حق آنها است، همچنان پرداخت نمی‌شود لذا تقاضا دارم که در این خصوص تسریع کنید.

وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در خصوص زیرساخت‌های صیادی، اسکله‌های صیادی، امکانات و ابزاری که باید در اختیار صیادان قرار گیرد، همچنین در خصوص تعرفه‌هایی که برای صیادان ماهی و میگو در بنادر جنوبی خصوصاً بوشهر، گناوه و دیلم پیش‌بینی شده است، لازم است دقت لازم صورت گیرد.

جمیری افزود: در این خصوص تقاضا دارم اقدامات لازم در اسرع زمان ممکن صورت گیرد، همچنین پروژه‌هایی که باید تکمیل شود نیز در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم جهت تکمیل این پروژه‌ها صورت گیرد تا شرایطی ایجاد شود که صیادات بیش از این دچار ضرر و زیان نشوند.

ضعف مدیریت یکی از معضلات استان خوزستان/مشکلات بیکاری درنقطه صفر مرزی آبادان و خرمشهر

سید محمد مولوی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) در نطق میان دستور ضمن قدردانی از مواضع رئیس جمهوری در سازمان ملل،گفت:دشمنان نظام مقدس اسلامی بدانند انسجام بین مردم و نظام آنقدر قوی و ستون‌های نظام بر پایه‌هایی استوار و مستحکم بنا نهاده شده است که این دسیسه‌ها هیچ گونه ضرری به این بنیان قوی نخواهد زد.

نماینده مردم آبادان در مجلس، ادامه داد: آبادان نامی زیبا، تاریخی ماندگار و مردمی وفادار دارد ؛به همین علت حوادثش در تاریخ ماندگار است. پیشاپیش سالروز شهادت همکاران فرهنگی در اثر بمباران هوایی بعثی‌ها در دوم مهرماه ۱۳۵۹ و حماسه ۵ مهر شکست حصر آبادان عملیات ثامن الائمه(ع) را گرامی می‌داریم.

رشادت مردم آبادان نماد واقعی زندگی در جنگ بود

عضو کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد:"آبادان "در جنگ زندگی کرده است؛ رشادت مردم آبادان نماد واقعی زندگی در جنگ بود، آبادان همچنان ایستاده و نمایشی از مقاومت و ایثار را عملاً به نمایش گذاشته است.

وی افزود:آبادان مرزدار و مرزنشین است و همچنان مرزبانی واقعی و با غیرت. آبادان و خرمشهر دو شهری هستند که در تاریخ دفاع مقدس از اوراق زرینی برخوردار هستند؛ الان که در شروع تدوین برنامه هفتم هستیم فرصتی مناسب است تا احکامی را برای پیشرفت و آبادانی این دو شهر مقاوم پیش بینی کنیم که انشاالله در برنامه توسعه هفتم  شاهد ارتقای شاخص های این دو شهر مقاوم باشیم.

امنیت ،اقتصاد و پیشرفت کشور در گرو برنامه‌های توسعه سنواتی است

مولوی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تاکید کرد:لایحه مختص دولت نیست؛لایحه برنامه هفتم توسعه زندگی مردم است، امنیت کشور است اقتصاد و پیشرفت کشور است و از این جهت به این موضوع تاکید می‌کنم که اگر همکاران می‌بینند که مجلس کمیسیون تلفیق اصرار دارد که لایحه برنامه هفتم توسعه قوی بسته شود به این دلیل است که امنیت ،اقتصاد و پیشرفت کشور در گرو این برنامه‌های توسعه سنواتی است و اگر این حساسیت ازسوی مجلس نباشد، باید به مجلس انقلابی شک کرد.

این نماینده مردم درمجلس یازدهم در ادامه تاکیدکرد:انتظارمان از دولت این است که با مجلس همراهی کند و در این مسیر مبادا  احکامی را که تناسب و پیوستگی خوبی نداشته و ضمانت اجرایی ندارد در برنامه پیش‌بینی کنیم و تصمیماتی که به پیشرفت و امنیت کشور محقق نشود، در اینجا رای گیری شود و مجبور شویم به سراغ احکام دست سوم و چهارم برویم. 

سازمان برنامه و بودجه در موضوع بیمه ملوانان و صیادان همکاری نمی کند

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به بیمه ملوانان و صیادان مطرح کرد:در همین مجلس بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد، بند (خ) تبصره ۱۱ راجع به بیمه ملوانان و صیادان کل کشور بود؛چرا سازمان برنامه و بودجه همکاری نمی‌کند و چرا مشکل را حل نمی‌کند ؟اگر قرار است به برنامه هفتم هم عمل نکنیم و دستگاه‌های اجرایی به آن عمل نکنند؛فایده ای ندارد و سازمان برنامه بودجه باید مجری قانون‌های پیشنهادی و مصوب  باشد.۶ ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته و ملوانان چشم به راه این موضوع هستند.

چرا مدیرکل شیلات استان خوزستان تعیین تکلیف نشده است؟

مولوی ادامه داد:از رئیس جمهوری درخصوص موضوع ایجاد کارگروه در توسعه آبادان و خرمشهر و از استاندار برای پیگیری مصوبات تشکر می‌کنم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از معضلات استان خوزستان ضعف مدیریت است ،متذکر شد:چرا تا الان  مدیرکل شیلات استان خوزستان تعیین تکلیف نشده است؟ مگر شیلات استان خوزستان در امنیت غذایی استان و کشور نقش ندارد؟ این انتظار است که این موضوع سریعاً حل شود با جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به گمرکات استان خوزستان،بیان کرد:گمرکات استان خوزستان و گمرکات کشور مصوبه ۶ سفر را چرا عملیاتی نمی‌کند؟ مگر چند روز پیش در همین صحن لایحه دوفوریتی ساماندهی کالای ملوانی و کولبری را مصوب نکردیم؟ برای معیشت مردم و برای شغل پایدار. چرا این مصوبه را اجرا نمی‌کنید؟

وی با بیان اینکه گمرکات کل کشور و خصوصاً استان خوزستان را به تعطیلی کشانده‌اید،تصریح کرد:۶ ماه از سال ۱۴۰۲ گذشته است وهنوز هیچ مجوز سفری نداده اید. برای افرادی که در نقطه صفر مرزی وجود دارند باید شغل ایجاد کنید ،این مصوبه هیئت وزیران است و در مجرای قانون و براساس قانون باید عمل شود.

فاز دوم پالایشگاه آبادان هنوز عملیاتی نشده است

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نفت،مطرح کرد: آقای اوجی؛ پالایشگاه دوم خوزستان موسوم به نام"پالایشگاه آبادان" با وجود این همه تذکر هنوز عملیاتی نشده است.فاز دوم باید شروع بشود و از نیروهای بومی یعنی کسانی که در آبادان زندگی می‌کنند، باید استفاده شود.مشکلات بیکاری در نقطه صفر مرزی آبادان و خرمشهر و با نرخ بالا قابل قابل کنترل نیست و باید پیگیری شود. 

شهرستان آمل علی رغم کسب چندین مدال جهانی، از داشتن یک سالن بین المللی محروم است

رضا حاجی پور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی هفته دفاع مقدس را به سبزپوشان سپاه پاسداران، ارتشیان، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران تبریک گفت و در تذکری شفاهی افزود: کسب مدال طلای جهانی امیرحسین زارع را ابتدا به پدر و مادر وی و مربیان و همه حامیانی که در عرصه ورزش این ورزشکار جوان را حمایت می کنند، تبریک می گویم. کسب این مدال طلای خوشرنگ را به ملت شریف ایران و شهرستان هزارسنگر آمل عرض تبریک و تهنیت دارم.

وی خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: شهرستان آمل با کسب ۷۰ مدال طلای جهانی، المپیکی، آسیایی و بین المللی در طول ۲ سال به عنوان تنها شهرستان تیمی مدال آور ایران شناخته می شود، اما یک سالن ورزشی بین المللی در این شهرستان نداریم، به همین دلیل سهمیه آسیایی بسکتبال تیم شرکت کاله به کشور سوریه واگذار شد! و این تیم انصراف داد.

نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم خطاب به وزیر نیرو گفت: قبل آب بها برای کشاورزان ارسال شده در صورتی که این کشاورزان هیچگونه استفاده ای از امکانات این وزارتخانه نداشته و هنوز محصول برنج از سال گذشته روی دست آنها مانده است.

حاجی پور عنوان کرد: احکام معلمان که باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ براساس قانون رتبه بندی اجرا شود، کماکان اجرایی نشده است. این مطالبه معلمان است.

موضوع آب شیرین کن دریای خزر با فوریت پیگیری شود

عبدالجلال ایری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم رعایت عدالت در نحوه توزیع استانی اصل تسهیلات در قالب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، گفت: استان گلستان به عنوان قطب کشاورزی و دامداری کشور و رتبه اول تولید مرغ و سایر تولیدات کشاورزی متاسفانه از ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تنها ۱۳ میلیارد تومان برای استان گلستان در نظر گرفته شده است. این توزیع کاملا غیرقانونی است لذا درخواست دارم این توزیع را بازنگری کنید.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، اضافه کرد: کشاورزان گندمکار با چه زبانی به جنابعالی بگویند که توان پیگیری اجرایی نمودن کشت محصولاتشان را ندارند. درخواست دارم مطالبات کشاورزان را هرچه سریع تر پرداخت نمایید.

وی خطاب به وزیر نیرو، افزود: روستاهای حوزه انتخابیه و استان گلستان نزدیک به ۶ ماه است با تنش آب مواجه هستند لذا درخواست دارم به فوریت موضوع آب شیرین کن دریای خزر را پیگیری کنید و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تسریع خرید تضمینی آب شیرین کن دریای خزر اقدامات لازم را مبذول نماید.

عدم پرداخت تسهیلات خُرد، دهن‌کجی به مردمی است که پای نظام بوده‌اند

حسن محمدیاری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته دفاع مقدس در تذکری خطاب به وزیر تعاون نسبت به تسریع ابلاغ مصوبه مجلس درباره بیمه کارگران ساختمانی که بلاتکلیف مانده و در آن اعمال سلیقه می‌شود، خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس در ادامه ضمن تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی درباره تعیین تکلیف نحوه خرید برنج و صادرات کیوی که هنوز تعریف خاصی ندارد، تذکری به وزیر اقتصاد داد و گفت: بانک مرکزی در دستورالعملی به بانک‌ها اعلام کرده تا وام خُرد داده نشود که دهن‌کجی به مردمی است که همواره پای نظام بوده‌اند.

وی همچنین در تذکری خطاب به وزیر بهداشت خواستار حمل و نصب دستگاه ام.آر.آی در بیمارستان شهید نورانی تالش شد.

محمدیاری همچنین در تذکری خطاب به وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به سیل اخیر غرب گیلان که باعث آسیب‌های زیاد به منطقه شده است، اظهار داشت: لازم است هرچه سریعتر پرداخت خسارات ناشی از این اتفاق پیگیری شود، همچنین بارندگی سیل‌آسای ۲۶ و۲۷ شهریور باعث تخریب ۶ هکتار باغ کیوی، آبگرفتگی ۱۷۰ هکتار باغ کیوی، آبگرفتگی ۳۵۰ هکتار اراضی کشت دوم، تخریب دو کیلومتر جاده عشایری و آبگرفتگی بسیاری از محل‌های نگهداری دام و انبار باغات شده که ۱۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان در تذکری خطاب به وزیر کشور بر استفاده از ظرفیت مدیران بومی در استان تأکید و خاطر نشان کرد: شهرستان‌های کم برخوردار نباید محل آزمون و خطا و فعالیت مدیران ناکارآمد باشد.

گندمکاران تنها وعده دریافت مطالبات می‌شنوند

محمدمهدی فروردین در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس در تذکر شفاهی خود خطاب به هیأت رئیسه گفت: به دلیل عدم شفافیت در مورد خودروهایی که با آنها مدام با آبروی مجلس بازی می‌شود، علت اینکه هیأت رئیسه مماشات می‌کند، چیست؟ پای چه شخص شاخصی در میان است که نمی‌خواهید اسامی را اعلام کنید، اگر اسم کسانی که خودرو دریافت کرده‌اند را نمی‌خواهید اعلام کنید حداقل اسامی که دریافت نکرده‌اند را اعلام نمایید، چرا با آبروی مجلس و نمایندگانی که خودرو دریافت نکرده‌اند، بازی و در حق آنها اجحاف می‌شود.

نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند و قیرو کارزین در مجلس ادامه داد: انتظار می‌رود در این مورد آقای قالیباف، نواب رئیس و هیأت رئیسه اسامی افرادی که خودرو دریافت کرده‌اند را هر چه سریعتر منتشر کنند تا بیشتر از این با آبروی مجلس بازی نشود.

وی عنوان کرد: در فصل جابه‌جایی مستأجرین هستیم، افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند، کارمندان و کارگران توان اجاره مسکن ندارند، امیدواریم این تذکرات خروجی داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: آیا نظارتی بر اجاره مسکن‌ها وجود دارد، مردم نمی‌توانند اجاره مسکن با توجه به افزایش چندبرابری آن را تأمین کنند. اگر نمی‌شود قیمت‌ها را کنترل کنند وام‌های کم بهره در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتوانند صاحب مسکن آبرومندی به مدت یک سال شوند.

فروردین عنوان کرد: در خصوص پرداخت مطالبات گندمکاران فقط به آنها وعده داده می‌شود، چرا این مطالبات با توجه به آغاز فصل کشت جدید به آنها پرداخت نمی‌شود. کشاورزان نمی‌توانند بدهی خود بابت تهیه کود، سم و بذر را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه بر روی قیمت خرما و لیموترش نیز نظارتی نمی شود و کشاورزانی که با هزینه‌های سرسام‌آور محصول خود را برداشت کرده‌اند آن را با قیمت پایین به فروش می‌رسانند.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر عنوان کرد: تعداد دیگری از نمایندگان نیز در این خصوص ناراحت هستند، گندمکاران در وضعیت وخیمی قرار گرفته‌اند، دولت باید تلاش کند تا هر چه‌ سریعتر مشکل پرداخت مطالبات را برطرف کند.

وی افزود: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رسانده است. حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که اگر دولت به این مسئله ورود جدی نماید و این واحدها را به بازار فروش و اجاره‌ عرضه کند، در کاهش قیمت‌ها اثر زیادی دارد. باید در این موضوع به صورت قاطع ورود شود زیرا مردم درگیر مشکلات شدیدی هستند و تحت فشار افزایش بی‌رویه اجاره‌بها قرار دارند.

هیات رئیسه به موضوع بلاتکلیفی قوانین ساماندهی کارکنان، قیر رایگان و واردات خودرو ورود کند

کیومرث سرمدی واله در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: از جمله وعده های رئیس جمهور حل معضل ساماندهی کارکنان و عدالت در پرداخت بود که همچنان این قانون در رفت و آمد میان شورا و سایر نهادها معطل مانده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع قیر رایگان و واردات خودرو نیز به عنوان دو موضوع مهم دیگر معطل مانده است که هیات رئیسه باید این موضوع را پیگیری کند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در پایان در تذکری خطاب به وزیر نیرو درباره قطع برق چاه های کشاورزی که قرار بود تا 15 شهریور برطرف شود، خاطرنشان کرد: این مشکل همچنان باقی است و تولیدکنندگان و کشاورزان از آن کلافه شده اند.

مسئولان مربوطه فکری به حال تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان خانواده‌های بی‌بضاعت کنند

محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته دفاع مقدس در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: بی‌سلیقگی کمیته انضباطی در مورد تیم سپاهان و زمانی که باید تیم در آرامش روانی باشد و طرفداران آن با آرامش مسابقات را دنبال کنند، خلاف مصلحت است. ما در دفاع از ورزش استان ایستاده‌ایم و به هیچ وجه تصمیم کمیته انضباطی را نمی‌پذیریم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در تذکری خطاب به وزرای صمت، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ضروری است در آستانه سال تحصیلی برای تأمین لوازم التحریر خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های بی‌بضاعت آن هم لوازم‌التحریری که عکس‌های پشت جلد آنها با ارزش‌ها اسلامی تناسب دارد، اقدام شود.

وی در تذکر دیگر خطاب به هیأت رئیسه مجلس، وزیر صمت و رئیس جمهور بیان کرد: چرا آیین‌نامه قانون واردات خودروهای کارکرده تعیین تکلیف نمی‌شود، مگر ندیدید که این قانون تا چه میزان در کاهش قیمت خودرو نقش داشته، چرا در رابطه با تعیین تکلیف این موضوع تأخیر می‌شود. ضروری است هیأت رئیسه مجلس موضوع را پیگیری و دنبال کند.

نقدعلی یادآور شد: آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش اردیبهشت ماه برگزار شده اما تاکنون نتایج آن اعلام نشده و مردم در سردرگمی هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: گزارش تحقیق و تفحص از انتقال آب بین حوضه‌ای ناقص و غیرکارشناسی بود و متأسفانه برخی طرح‌های توزیع آب به عنوان طرح انتقال آب قلمداد می‌شود، چرا هر کسی می‌رسد یک نیزه به اصفهان مظلوم می‌زند و یک نفر با تحقیق و تفحص غیرکارشناسی، یک نفر با بارگذاری‌های جعلی و دیگری با زیر پا گذاشتن قول‌های داده شده. اگر می‌خواهید اصفهان را نابود کنید چرا تعارف می‌کنید.
 

مقامات نظام نسبت به رفتار سبعانه باکو در قره باغ بی‌تفاوت نمانند/ ذوالنوری: هر چشمی که با طمع به گوشه ای از ایران بیافتد یقیناً کور خواهد شد

روبرت بیگلریان در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی گفت: تحولات سه سال گذشته در منطقه قفقاز جنوبی به ویژه ارمنستان و قره باغ و حملات لجام گسیخته ددمنشانه ای که از دیروز از سوی رژیم باکو علیه مردم ارمنی قره باغ همراه با نظاره‌گری منفعلانه به اصطلاح  صلاحبانان روس شروع شده، انگیزه این سخنانی است که معذور می دارم.

وی ادامه داد: در ابتدا بگویم که شکی نیست که مبانی سیاست خارجی و رویکردهای کلیدی نظام را مقامات عالی آن و به ویژه طبق قانون اساسی مقام معظم رهبری تعیین می‌کند، نهادهای مرتبط با سیاست خارجی به خصوص وزارت خارجه تنها مجریان هستند. اینجانب به عنوان یک ایرانی و نماینده مجلس شورای اسلامی طبیعی است که در راستای این سیاست‌های کلان مشخص شده تلاش کنم. لیکن موارد چند قابل تبیین است؛

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان کسی که با توجه به حساسیت‌های پیش آمده در دوران جنگ دوم قره باغ و یا جنگ ۴۴ روزه که ۶ مهر سال ۹۹ آغاز شد و تا به حال از نزدیک تحولات پیشین و سه سال گذشته را دنبال کرده ام و با ده‌ها نفر گفتگو و بررسی نمودم، مشخص شد که اساساً جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته رویکرد مشخصی نسبت به قفقاز نداشته است و به احتمال زیاد از جهات برقراری نظم منطقه‌ای کلاً کار را حسب شرایط و اعتماد و یا محاسبه منافع به روسیه واگذار کرده بود، نگاه ما به خلیج فارس و خاورمیانه بود، حال آنجا به کجا رسیده‌ایم، بماند.

بیگلریان تاکید کرد: هرگز این امر به مردم ایران اطلاع رسانی نشد که فارغ از منافع و مصالح و ادعاهای طرفین قبل از شروع منازعه اصلی در ابتدای دوره فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۳۰ سال پیش، مردم ارمنی ساکن منطقه خودمختار قره باغ طبق قانون اساسی خود اتحادیه جماهیر شوروی با روشی قانونی رای بر جدایی از جمهوری آذربایجان را داده بودند و در چهارچوب حق تعیین سرنوشت، روند قانونی را طی کرده بودند. این جمهوری آذربایجان بود که روش قهر آمیز، درگیری و جنگ را به جای حل مسالمت آمیز در پیش گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال در آن مقطع، تعادلی شکننده و ژئوپلیتیک شکل گرفت و پیچیدگی معادلات به نحوی بود که آرایش ذینفعان آن را به طوری سوق داد که بدون حضور ایران رقم خورد، لذا حال داریم، آنچه داریم.

وی بیان کرد: ایران در سه سال گذشته بر رعایت اصل تمامیت ارضی کشورها تاکید و قره باغ را جزو جمهوری آذربایجان دانسته و به طور موکد تاکید کرده است که هیچ تغییرات مرزی ژئوپلیتیکی را در منطقه به ویژه که بر منافع و امنیت ایران اثر بگذارد را بر نخواهد تافت.

بیگلریان تصریح کرد: نظام به خوبی می‌داند که وقتی از خط قرمز بودن این تغییرات به ویژه تغییرات مرزی سخن می‌گوید، نمی‌تواند تنها به مرز و یا خط مرزی ایران و ارمنستان نظر داشته باشد. اساساً جغرافیای منطقه به خصوص نقشه و توپوگرافی ارمنستان به گونه‌ای است که خط مرزی و یا مرز بدون استان سیونک و عمق خاک ارمنستان بدون ارزش خواهد بود. بدین صورت ایران خود را از تحولات و فجایعی که در قره باغ هم اکنون صورت می‌گیرد به کنار دانسته و با توجه به مسائل تشخیصی و تمامیت ارضی توجه خود را مبزول به امنیت خود در چارچوب سرزمینی و مرتبط با سرزمین ارمنستان می‌داند. اما بدانید که همچنان که دیروز اردوغان علناً در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل گفت، حملات فعلی به قره باغ و تصرف نهایی آن که با موافقت ضمنی سوریه صورت می‌گیرد، مقدمه‌ای بر گشودن دالان طولانی ناتو و به اصطلاح زنگ زور است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حال که نظم جهانی به هم ریخته و تا شکل‌گیری نظم جدید همه تحولات به سرعت در جریان است، نسل کشی در قره باغ آغاز شده است. ترکیه و پان ترکیسم در اجرای اهداف‌ الحاق گرایانه خود بعد از پاکسازی قومی و نسل کشی ۱۹۱۵ ،حالا دارند گام مهمی را در منطقه برمی‌دارند. در جنگ ۳ سال پیش رژیم باکو که خوب می‌دانست کاره‌ای نیست، با بهره‌گیری از کمک همه جانبه ترکیه ، چراغ سبز روسیه و استفاده از مزدوران تکفیری و همکاری اطلاعاتی و جنگ افزاری رژیم صهیونیستی توانست به پیروزی دست یابد. در این مسیر هم بمب فسفری استفاده کرد و هم جنایت جنگی مرتکب شد و هم سربازان اسیر مرد و زن را مصلح کرد و فیلم آن را در معرض دید جهانیان قرار داد.

وی بیان کرد: همچنین غیر نظامیان را کشتار کرد و آثار فرهنگی را از بین برد. مقام رهبری در همان ایام آبان ۹۹ فرمودند که باید مردم ارمنی منطقه حفظ شود. حال وزارت خارجه باید بگوید در این راستا چه کرده و چه کار می‌تواند بکند، نظام‌چه کرده است ؟ از مقامات نظام به جد می‌طلبم که نسبت به رفتار سبعانه رژیم باکو در قره باغ بی‌تفاوت نماند و بداند در این کشاکش جهانی حتی در محافل بین المللی هم، هم اکنون سخن از این است که علی اف، ملیشویچ و صدام حسین  آینده است؛ یعنی در بیخ گوش ما جلسومه‌ای از فساد، توطئه و تعدی گری شکل گرفته و این دمل چرکین در حال دهن باز کردن است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با این حال به طور شگفت آوری وزیر محترم اطلاعات می‌گوید مسائل ما با آذربایجان جدی نیست، به هر حال بدانید که در جمیع جهات اولاً جنگ منطقه‌ای روی داد و به شما دروغ گفته بودند، ثانیاً در مورد مطامع روسیه، ترکیه و دالان طولانی، وضعیت را خوب می‌دانید و حتی پس از جنگ هم به شما گفته بودند، گرچه امیدواریم دولت ارمنستان هم درایت به خرج دهد.

وی بیان کرد: همچنین تحولات در حال شکل گیری است و امنیت و منافع ملی ایران به نوعی است که باید درایت جدی از خود به خرج دهد. متمدن بودن ایران بزرگ فقط به افتخارات گذشته و آثار تاریخی نیست بلکه باید به عدالت و هنجارها و استوارسازی کرامت انسانی نیز پایمردی داشت. هم اکنون این انسانیت و کرامت است که دارد سبعانه در قره باغ پایمال می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان گونه که می‌گفتیم در عمق سوریه و عراق با داعش نجنگیم باید با آن در تهران بجنگیم پس بدانیم تکفیریان و جانیان رژیم باکو چشم به تبریز و استان‌های شمال غربی تهران و قزوین دارند.علاقه‌ای ندارم که در این شرایط بحرانی جهانی منطقه ، امور داخلی ایران عزیز را درگیر جنگی ببینم اما آنگاه که بحث امنیت ملی همه جانبه مطرح است امنیت ما فقط در نقشه‌های جغرافیایی چاپ شده در کتب جغرافیا معنا نمی یابد.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذولنوری که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت در پایان نطق بیگلریان گفت: اشاره فرمودید که برخی ها به استان‌های ایران چشم دارند. باید بگویم که در طول تاریخ و در ۸ سال دفاع مقدس، هر چشمی که به گوشه‌ای از خاک ایران با طمع نگاه کرده آن چشم توسط فرزندان ملت کور شده و یقیناً کور هم خواهد شد./

انتهای پیام/