به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

کدام نمایندگان مجلس برای انتخابات رد صلاحیت شدند؟

ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی( اعاده شده از شورای نگهبان) و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص لایحه تجادت در دستور کار جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون بررسی ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم را به اتمام رسانده و اکنون به بررسی برخی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق و مواد الحاقی به کل لایحه برنامه می پردازند.

از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس آغاز شده است.

اظهارات مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، کلیات و جزییات طرح اصلاح بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص این طرح بیان کرد: اکنون در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات ابهاماتی در خصوص امکان خدمات‌رسانی و انجام تکالیف قانونی توسط داوطلبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد برای آنکه در خدمات‌رسانی به مردم اختلالی به وجود نیاید، مجلس در جهت اصلاح این بند گام برداشته است.

غلامرضا نوری قزلچه در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح با سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است در مغایرت است، هنوز سه ماه از تصویب قانون نگذشته است که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم. انجام وظایف نمایندگی در قانون اساسی مشخص است و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد چرا خودمان ابهام ایجاد می‌کنیم؟ قانون اساسی کاملا مسیر انجام وظایف نمایندگی را مشخص کرده است، اکنون نیز اختلالی در انجام امور حوزه‌های انتخابیه وجود ندارد.

عبدالحسین روح‌الامینی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: وجود ابهام در این ماده با رای بالای نمایندگان برای اصلاح این بند مشخص شد اما این‌که مجلس شورای اسلامی بعد از سه ماه می‌خواهد قانون را اصلاح کند شجاعت نمایندگان مجلس را نشان می‌دهد.

محمدحسن آصفری در اخطاری در جریان بررسی این بند اظهار کرد: اصلاح این بند با سیاست‌های کلی انتخابات که بر ثبات قانون‌گذاری تاکید دارد در تضاد است. هیچ قانونی نمی‌تواند مانع پیگیری امورات مردم شود. وظیفه نمایندگی نیز مشخص است و دوره نمایندگی نیز معلوم است. تا خرداد ماه سال آینده نمایندگان باید امورات مردم را پیگیری کنند.

در نهایت نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند.

مخالفت مجلس با دریافت آب بهای کشاورزی از آب های سطحی و چشمه ها

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف بند (ت) اصلاحی ماده ۳۹ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ت) حذف شده ماده ۳۹ لایحه مذکور؛ نیاز آب محصولات کشاورزی الگوی کشت مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی الگوی کشت مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای بهره برداری از منابع آب سطحی که میزان برداشت آنها متناسب با الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و الگوی مصرف آب وزارت نیرو باشد، برابر قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس دریافت خواهد شد. این بهره برداران در دریافت تسهیلات و سایر حمایت های دولت در اولویت خواهند بود. آب بها برای بهره برداران از آب سطحی که میزان برداشت آب آنها مازاد بر آب مورد نیاز الگوی کشت ابلاغی باشد، با اعمال ضرایب و به صورت پلکانی حداکثر تا ۴ برابر اخذ خواهد شد و مازاد منابع حاصل از اجرای این بند جهت ترمیم و توسعه سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و نصب ابزار اندازه گیری جهت تحویل حجمی آب، ایجاد نظام های بهره برداری و تشکل های آب بران اختصاص خواهد یافت. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و تا پایان سال اول اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد و از سال دوم عملیاتی می گردد.

مخالفت نمایندگان با دریافت بخشی از اعتبار اجرای طرح های آبرسانی از مردم

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر حذف بند الحاقی ماده ۴۱ با ۱۲۰ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان ارائه دهنده پیشنهاد حذف بند الحاقی ماده ۴۱، عنوان کرد: این بند منجر به ایجاد تبعیض ناروا می شود، نقاطی که برخوردار هستند امتیازات لازم برای ایجاد تاسیسات را از سازمان برنامه و بودجه دریافت می کنند اما مناطق محروم تر که صدای آن ها به مرکز نمی رسد باید بیشترین فشار را تحمل کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در این خصوص قانون دائمی وجود دارد و نیازی به این بند الحاقی نیست.

در ادامه امیرقلی جعفری بروجنی به عنوان مخالف این پیشنهاد، عنوان کرد: باید اطلاعات درست در اختیار نمایندگان قرار بگیرد تا بتوانند تصمیم گیری کنند، براساس این بند به شوراها اجازه داده می شود اگر می توانند مبلغی را دریافت نمایند. این موضوع کمک به روستاها و شهرها است تا این مبالغ را صرف اجرای زیرساخت های آبرسانی کنند.

احمد دنیامالی به عنوان موافق این پیشنهاد افزود: اجرای این بند به معنای واقعی هرج و مرج است، نمی توان این تصمیم را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار کرد.

گفتنی است در جریان بررسی اصل بند الحاقی ماده ۴۱، علیرضا سلیمی طی اخطاری عنوان کرد: بر اساس این بند الحاقی اختیارات به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار می شود تا در حوزه تعیین قیمت آب بها ورود کنند.

وی ادامه داد: نمی توان کشور را به صورت ملوک الطوایفی اداره کنیم به صورت مثال در ۳ شهر همجوار هرکدام از شوراهای اسلامی یک تصمیم اتخاذ کنند باید سه نوع آب بها اخذ شود این موضوع با اصل صدم قانون اساسی مغایرت دارد.

محسن زنگنه نیز به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق عنوان کرد: مبالغ اخذ شده در صورت تصویب این بند باید در همان شهر و روستا هزینه شود و نباید به عنوان سرمایه شرکت آب و فاضلاب محسوب شود این موضوع به اجرای طرح های توسعه آبرسانی کمک می کند.

براساس بند الحاقی حذف شده ماده ۴۱؛ به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود براساس پیشنهاد شرکت های آب و فاضلاب مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده مصوب نمایند تا پس از تائید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه و یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست.

اجازه اخطار و تذکر در زمان بررسی اصلاح قانون انتخابات داده شد

محمدحسین فرهنگی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در تذکری با استناد به ماده ۳۹ آیین نامه داخلی مجلس درخصوص اعتراض الیاس نادران در صحن علنی تأکید کرد: این اجازه را بدهید که کسانی که درخواست تذکر دارند، مطالبشان را عنوان کنند؛ این صحنه ای که شاهد آن هستیم چندان مناسب نیست این فرصت را رئیس جلسه به افرادی که تقاضای تذکر دارند بدهند، این طور نبوده که کاملا تذکر بسته شود.

همچنین فرهنگی ادامه داد: مواردی هم استثناء بوده است که خود شما به نمایندگان اجازه اظهار نظر را داده اید.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر فرهنگی یادآور شد: در دستور قبلی که برنامه هفتم توسعه نبود هم تذکر و هم اخطار قانون اساسی باز بوده است، هر دو استفاده و این فرصت داده شده است، روال اینگونه بوده که یک مورد تذکر و یک مورد اخطار قانون اساسی مطرح می شود و هر دو آن را انجام داده ایم.

رئیس مجلس تاکید کرد: حتی آقای امیرآبادی این درخواست را که داشتند به ایشان گفتیم که درخواست شما قبول است.

مجوز مجلس به ستاد کل نیروهای مسلح برای تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ۱۰ هزار واحد خانه سازمانی

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ اصلاحی بند (ت) ماده ۵۰ این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره ۲ بند (ت) اصلاحی ماده ۵۰ لایحه مذکور؛

به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم عملیاتی و در طول برنامه:

۱- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

-۲ دولت مکلف است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث صد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

-۳ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تامین نماید.

-۴ بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

-۵ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

اصلاح قانون انتخابات حدنصاب آراء را کسب نکرده است

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در تذکری با استناد به بند ج ماده ۱۱۷ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان، گفت: تغییرات برخی از قوانین نیازمند رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس است، با توجه به اینکه امروز تعدادی از نمایندگان از صحن خارج شده و به دولت رفتند دو سوم نمایندگان صحن امروز ۱۹۰ نفر می شوند.

وی ادامه داد: رأی ای که اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به دست آورد ۱۷۴ و ۱۷۷ در کلیات و جزئیات بود لذا دو سوم نمایندگان رأی نداده و در قانون با صراحت تاکید شده که دو سوم نمایندگان مجلس و ذکر نشده که دو سوم حاضرین در صحن. بنابراین دو مصوبه قبلی رأی کسب نکرده و درخواست دارم اعلام تصویب را اصلاح کنید.

محدوده روستاها و طرح هادی توسط بنیاد مسکن شهرستان ها تعیین می شود

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) اصلاحی ماده ۵۱ این لایحه با ۱۸۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۵۱ لایحه مذکور؛ ب- طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می شود و در کمیته ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوطه و رئیس شورای اسلامی روستا و دهیار (ناظر) بررسی و به تصویب می رسد.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی ۲ اصلاحی ماده ۵۱ نیز با ۱۷۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۲ اصلاحی ماده ۵۱ این لایحه؛

بند الحاقی ۲ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه های رقومی (دیجیتال) موجود طرح های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه تمامی نقشه های غیررقومی طرح های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.

همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند (الف) ماده ۵۱ لایحه مذکور را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

براساس بند (الف) ارجاعی ماده ۵۱ این لایحه؛

الف- به منظور تمرکز امور روستاها ظرفیت های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تأمین معیشت روستاییان و ارتقاء نقش روستاها در اقتصاد ملی دولت مکلف است دستگاه اجرایی مناسب را از محل امکانات و منابع و نیروی انسانی موجود با استفاده از ظرفیت قانون اساسی و با رعایت قوانین در سال اول برنامه ایجاد نماید.

رئیس قوه مقننه کشورمان بند الحاقی ۱ این ماده را نیز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع کرد.

براساس بند الحاقی ۱ ارجاعی ماده ۵۱ این لایحه؛

بند الحاقی ۱ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت محور با ایجاد زیرساخت های لازم و بازنگری محدوده طرح های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط و فاقد واحد مسکونی به صورت اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید.

قالیباف: مردم دیگر توانی برای گرفتن وام مسکن ندارند

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم درباره رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: طبق پیگیری های ما، بانک ها به هر کسی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می کند، وام مسکن پرداخت می کنند منتها مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانک ها مراجعه نمی کنند.

رئیس مجلس ادامه داد: این یک مشکل دیگری است که باید برای آن در مجلس چاره اندیشی شود.

انتهای پیام/