به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه (۳۰ آبان) در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی تقاضای استعفای الیاس نادران، گفت: پس از شنیدن سخنان آقای نادران و ۵ نفر از نمایندگان، رای گیری برای استعفاانجام شد که در نهایت بیش از ۹۰ درصد از نمایندگان با استعفای آقای نادران مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید:

قالیباف: مردم دیگر توانی برای گرفتن وام مسکن ندارند / اصلاح قانون انتخابات مجلس

رئیس مجلس در ابتدای نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که با دستورکار بررسی تقاضای استعفای الیاس نادران نماینده تهران در حال پیگیری است، گفت: از آنجا که تعدادی از نمایندگان درخواست دادند تا تقاضای استعفای آقای نادران در جلسه‌ای غیرعلنی مورد بررسی قرار گیرد طبق ماده ۱۰۲ آیین نامه نماینده متقاضی ۱۵ دقیقه فرصت دارد تا درخواست خود را برای برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی مطرح کند.

وی افزود: سپس رای گیری انجام می‌شود و اگر دو سوم نمایندگان به این درخواست رای بدهند جلسه به شکل غیرعلنی تداوم پیدا می‌کند. اما اگر نمایندگان مخالفت کردند جلسه مجلس علنی شده و  تقاضای استعفا در جلسه علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 آخرین باری که جلسه علنی مجلس در همان شروع نشست و به درخواست تعدادی از نمایندگان غیرعلنی شد، مربوط به بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب حوزه انتخابیه گچساران در انتخابات مجلس یازدهم بود که در نهایت نیز با رد اعتبارنامه تاجگردون به پایان رسید.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان در مجلس تصویب شد

 در نشست علنی امروز- سه شنبه ۳۰ آبان-مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند.

در بندالحاقی یک ماده ۲۹ آمده است:به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.

سید جواد حسینی کیا در مخالفت با این بند گفت: بازنشستگان در شرایط سختی قرار دارند و ما آنها را به آینده حواله می دهیم امروز آنها در معیشت خود مانده و نمی‌توانند هزینه درمان خود را پرداخت کنند آیا بازنشسته تا ۳ سال دیگر زنده است که بتواند ۹۰ درصد را دریافت کند، توقع این است که ۹۰ درصد برای سال آینده اعمال شود .

ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بعد از تصویب برنامه هفتم موکول شد

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی دولت نهایی شده است و قرار بود امروز با حضور رئیس‌ جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، با توافق هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و دولت و با توجه به ادامه بررسی بخش نهایی برنامه هفتم توسعه، به بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موکول شد.

سازوکار تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با این جزء گفت: بارها در این باره تذکر دادیم که مصوباتی توسط روسای قوا تصویب شده که در بند ۶ و ۷ آن به ۷ نفر اختیار مولدسازی اموال داده شده است. در واقع این مصوبه، مصوب مجلس نیست و افراد مذکور نیز مورد پیگیری نیز قرار نمی گیرند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با بیان اینکه این مصوبه را خلاف می دانم، اضافه کرد: برخی از این اموال به ثمن بخس فروخته می شود و براساس مستنداتی که داریم یک زمین بسیار کمتر از ارزش واقعی آن فروخته می شود.

سلمان اسحاقی در موافقت با این جزء بیان کرد: مخاطب سازمان تامین اجتماعی بیشتر کارگران هستند که ما در برنامه هفتم این بستر را فراهم کردیم که سازمان تامین اجتماعی خدمات بیشتری به این عزیزان ارائه کند. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی طلب بسیاری از سازمان هدفمندی دارد و عدم پرداخت این طلب موجب می شود که صندوق های بازنشستگی به سمت ورشکستگی روند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ما در احکام لایحه در ماده ۲۹ برنامه هفتم همین موضوع را تصویب کردیم، بنابراین این حکم زائد است و نیازی به تصویب این حکم نیست و دولت با آن مخالفت است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره این جزء گفت: ما در بند ۲ درباره حقوق عزیزانی که ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند، تصمیماتی اتخاذ کردیم که منابع آن در بند ۱ آمده است. در واقع این منابع فقط از محل سهام یا واگذاری اموال نیست.

براساس جزء ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه؛ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی شود.

تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد ( %۱۰) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تأمین شود.

مجلس راه افزایش قیمت بنزین را بست

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه را مورد بررسی قرار داده و پس از استماع نظر موافق و مخالف این بند، با اصل آن مخالفت کردند.

پس از آن مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد حذف بند مذکور را مطرح کرد که در نهایت نمایندگان با حذف بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه با ۱۰۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند مذکور با اشاره به ابهام موجود در متن پیشنهادی دولت عنوان کرد: نگرانی که مخالفان این بند مطرح کردند، کاملا بحق است، چرا که از این متن مبهم می توان استنباط افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین را داشت. همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانه ها به دهک های مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام می کرد قصد آزادسازی قیمت ها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه می کرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.

محمدرضا صباغیان در مخالفت با حذف این بند گفت: باید اجازه دهیم دولت در راستای توزیع عادلانه یارانه مجاز باشد نسبت به اصلاح فرآیند توزیع یارانه اقدام کند، ضمن اینکه اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را نداشته باشد.

سلمان اسحاقی در موافقت با حذف این بند با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت روی تمامی شئونات زندگی مردم تاثیر می گذارد، بیان کرد: اگر چنین اجازه ای به دولت داده شود، مشخص نیست سال آینده با آزادسازی قیمت ها وضعیت تورمی چگونه خواهد بود. ما باید جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.

براساس بند (الف) حذف شده ماده ۳۱ این لایحه؛ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد.

قالیباف: افزایش حقوق بازنشستگان بین مجلس و دولت قطعی شده است

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندی مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: این موضوع بین دولت و مجلس شورای اسلامی و شخص بنده و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است که حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد.

وی اضافه کرد: خواهش دوستان در دولت این بود که این کار در طول پنج سال اجرایی شود و اولویت در سال اول بیشتر برای افراد ضعیف‌تر باشد؛ من در جلسه کمیسیون تلفیق هم صحبت کردم اما به هرحال دوستان در تلفیق تصویب کردند که این موضوع در طول سه سال اجرایی شود؛ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد.

قالیباف با اشاره به صحبتهای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفت این بند از لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، اظهار کرد: با توجه به این‌که این بند قبلا به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است مجدد ارجاع نخواهد شد ان شاءالله موضوع در تدوین آیین‌نامه توسط دولت اصلاح می‌شود.