به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، پنجشنبه شب گذشته بیمارستان گاندی تهران که پیش از این نامش در لیست ناایمن‌ها بود دچار حریق شد و بنا به گفته جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی، این ساختمان پنج بارهم از آتش نشانی اخطار گرفته بود اما توجهی به اخطارها نکرد.
محمدخانی سخنگوی شهرداری هم پس از حادثه اعلام کرد که اگر مسئولان این بیمارستان به اخطارها عمل کرده بودند، این اتفاق نمی‌افتاد.
بیشتر بخوانید
چمران: استفاده از کامپوزیت در مراکز درمانی و بیمارستانی ممنوع می‌شود
پیش از این هم حوادث متعددی در شهرهای مختلف رخ داده که بعد از همه آنها مسئولان اعلام کردند که ما اخطار دادیم، آنها عمل نکردند اما این چرخه تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ چند ساختمان دیگر هستند که اخطار گرفته‌اند و باید منتظر بمانیم تا دچار حادثه شوند و بعد هر ارگانی خود را کنار بکشد که ما گفتیم، می‌خواستند عمل کنند.
دولتی‌ها بی‌توجه‌تر از دیگران
انگار در این مورد گردن دولتی‌ها کلفت‌تر است و بیش از دیگران به اخطارها بی‌توجهی می‌کنند. قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران گفت: در بین ۷۵ ساختمان نا ایمن، متاسفانه بیمارستان و اماکن دولتی وجود دارند و لازم به ذکر است که ۵۰ درصد از ساختمان‌های دولتی که در تهران وجود دارند تاییدیه سازمان آتشنشانی را ندارند. تا این لحظه ۴۶ هزار ساختمان را پایش کردیم و در چهار دسته بسیار پر خطر،پرخطر،میان خطر، کم خطر گروه بندی کردیم.
جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران درباره بی‌توجهی مدیران ساختمان‌های دولتی به ایسکانیوز گفت: تعدادی از مراکز دولتی مانند بیمارستان‌ها، ادارات دولتی که بودجه هم دارند و قرار نیست که مدیر مربوطه شخصا هزینه کند اما این کار را انجام نمی‌دهند. حتی تغییرات ساده هم می‌تواند بنا را از ریسک پرخطر بودن خارج کند اما مسئولان این مراکز همکاری نمی‌کنند. برخی ساختمان‌ها اعلام می‌کنند که انجام تعدادی از موارد برایشان مقدور نیست، ما هم این موضوع را درک می‌کنیم اما حداقل در همان حد که می‌توانند، اقدام کنند. ما به دنبال سنگ‌اندازی نیستیم، ایمنی برای ما مهم است.
آتشنشانی و شهرداری نمی‌توانند ساختمان‌ها را پلمب کنند
ماجرای اخطارهای به نتیجه نرسیده سر از شورای شهر درآورد و احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این موضوع گفت: نیاز به اصلاح قوانین بالادستی برای ورود اجرایی دستگاه‌هایی مانند شهرداری هستیم تا از حوادث اینگونه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: متأسفانه شهرداری و سازمان آتش نشانی تنها می‌توانند اخطار دهند و یا ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کنند اما نمی‌توانند نام این ساختمان‌ها را اعلام عمومی و مستقیما برای پلمب این ساختمان‌ها اقدام کنند؛ چرا که ملاحظات امنیتی وجود دارد.
صادقی افزود: ورود شهرداری برای پلمب این ساختمان‌ها نیز در قانون دیده نشده و قانونگذار مسیر پر پیچ و خمی را برای این منظور پیش بینی کرده که در نهایت ذینفع و مالکان باید نسبت به ایمنی ساختمان‌ها اقدام کنند اما نتیجه این مسامحه کاری چه بوده؟ تا کی باید شاهد این حوادث باشیم؟ پلاسکو، متروپل و حالا بیمارستان گاندی و صدها ساختمان پر رفت و آمد دیگر که در لیست ساختمان‌های نا ایمن قرار دارند.
صادقی در ادامه اظهارکرد: در بررسی که تا آبان ماه از سوی سازمان مدیریت بحران صورت گرفته بود بیمارستان گاندی و شماری از مراکز درمانی دیگر جزو ساختمان‌های نا ایمن و با درجه خطر پذیری زیاد بوده‌اند و شهرداری به آنها اخطار داده است اما نمی‌توان به دلیل ملاحظات اسامی را اعلام عمومی کرد، این ملاحظات تا به کی؟ اگر رشادت و سرعت عمل نیروهای غیور آتش نشان و اورژانس در تخلیه بیمارستان گاندی و انتقال بیماران نبود، تهران بار دیگر عزادار می‌شد.
وی گفت: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید انتشار عمومی فهرست این ساختمان‌ها را در درجه اولویت کاری خود قرار دهند؛ چراکه جان شهروندان مهم است.
امکان تخلیه و پلمب بیمارستان‌های اخطار گرفته وجود ندارد
حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در گفت‌وگویی که با ایسکانیوز داشت درباره بروزرسانی بیمارستان‌های معروفی که نامشان در لیست ناایمن‌ها است، گفت: امکانات دولت محدود است و تحریم‌ها هم وجود دارند. مشکلات بسیار است و برای اورهال و بروزرسانی بیمارستان‌های دانشگاه تهران حداقل سه تا چهار هزار میلیارد بودجه نیاز داریم.
وی افزود: به تدریج درحال ایمن‌سازی هستیم برای مثال معاونت بهداشت در خیابان حافظ قرار داشت که اخطار گرفت و جای جدیدی برای آن درنظر گرفتیم. بیمارستان‌هایی هستند که اخطار گرفته باشند اما چاره‌ای جز استفاده نداریم. نمی‌توانیم سرویس‌دهی را تعطیل کنیم وبا قیمت‌هایی که در بخش خصوصی وجود دارد، تنها امید مردم به بیمارستان‌های دولتی است.
چرا قوه قضائیه وارد عمل نمی‌شود؟
اما کدام نهاد مسئول برخورد با مدیرانی است که به اخطارها توجه نمی‌کنند؟ اگر قوه قضائیه مسئولیت دارد، چرا وارد عمل نمی‌شود؟ سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفته که شهردارها نباید فقط به اخطار بسنده کنند؛ بلکه باید در قوه قضائیه شکایتی ثبت شود و اخطارهای آتش نشانی جنبه تشریفاتی و اداری پیدا کرده است.
به نظر می‌رسد که برای تسریع در روند رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن نیاز به اصلاح قوانین داریم. علاوه بر این مهران قنبری مطلق عضو سازمان نظام مهندسی معتقد است که باید به جای نظارت‌های دوره‌ای، گروه‌های نگهداری بنا وجود داشته باشند که شاهد بروز حوادث نباشیم. وی در این باره به ایسکانیوز گفت: نگهداری بنا مانند نگهداری از خودرو است، ما برای خودرو بازدیدهای دوره‌ای انجام می‌دهیم و برای نگهداری ساختمان هم باید براساس مبحث ۲۲ مقررات ملی اصولی را رعایت کنیم. نگهداری اصولی ساختمان هم در افزایش طول عمر آن موثر است. اجرای کامل مبحث ۲۲ می‌تواند از هرگونه خطا در ساخت و ساز و نگهداری پیشگیری کند. در کل ساختمان نباید به حال خودش رها شود؛ کماینکه رها کردن ساختمان‌ها حوادثی مثل پلاسکو و کلینیک سینا اطهر را رقم زد. در متروپل نظارتی در حین ساخت وجود نداشت که فاجعه رقم خورد.
وی ادامه داد: ما قانون داریم اما در اجرای آن دچار مشکل هستیم. ارگان‌ها و سازمان‌ها مانند استانداری، فرمانداری، راه و شهرسازی و مدیریت بحران به عنوان گروه‌های اجرایی در دولت موظف هستند که مجریان ذی صلاح وابسطه به نظام مهندسی استفاده کنند و از آنها در نگهداری بناها بهره ببرند.
قنبری مطلق با اشاره به اینکه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیاز به بازنگری دارد، گفت: ما باید به جای بازرسی‌های دوره‌ای گروهی ثابت برای نگهداری ساختمان‌ها داشته باشیم. یکی از مواردی که در نظام مهندسی تهران در حال پیگیری آن هستیم، افزایش میزان ایمنی در بهره‌وری و عمر مفید بنا است. برای رسیدن به این هدف باید به جای بازرسی، گروه نگهدارنده داشته باشیم تا بتوانیم عمر مفید بنا را به حداقل ۳۰ سال که استاندارد جهانی است برسانیم. با این روش هم اشتغال آفرینی خواهیم داشت و هم شاهد بهره‌وری مفید از سرمایه خواهیم بود.
به گزارش ایسکانیوز، ساختمان‌هایی در لیست ناایمن‌ها قرار دارند که محل تردد روزانه مردم هستند؛ از نام پاساژهای بزرگ تجاری گرفته تا بیمارستان و حتی ساختمان‌های بزرگ مسکونی در این لیست به چشم می‌خورد و بارها اخطارهای مختلف صادر شده اما تجربه حوادث متعدد ثابت کرده که تنها اخطار کفایت نمی‌کند و باید اهرم فشار دیگری وجود داشته باشد چراکه موضوع حفظ جان مردم در میان است.
انتهای پیام /
نظر شما