به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در روزهای اخیر بحث و جدل تندی بین رسانه‌های دولت و مجلس، بر سر گزارش‌های «مرکز پژوهش‌های مجلس» شکل گرفته است و رسانه‌های دولت این مرکز پژوهشی را به انحراف از فعالیت‌های مطالعاتی و تبدیل شدن به یک رسانه سیاسی برای خوراک سازی تربیون‌های ضد انقلاب متهم کرده‌اند.
ایرنا در این زمینه است: «مرکز پژوهش‌های مجلس در دو دهه اخیر به محل فعالیت نخبگان و کارشناسان ارشد کشور تبدیل شده بود اما در دو سال گذشته، رویکرد این مرکز از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای تغییر یافته و گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی و با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است.»
روزنامه ایران هم در گزارشی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته: «اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
سرانجام خبرگزاری خانه ملت در مقام پاسخگویی برآمد و هدف رسانه‌های دولت را تلاش برای «دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس» اعلام کرد. خانه ملت در بخشی از یادداشت خود آورده است: «طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.»
این خبرگزاری در ادامه آورده است: «یکی از این موارد، انتشار گزارش بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی بود و دورۀ مورد مطالعه مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است و نمونه دیگر بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی است که آمارهای این گزارش هم مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود است.»
در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی، انتشار چنین گزارش‌هایی مرسوم است اما برخی رسانه‌ها با استناد به داده‌های این گزارش‌ها از گسترش فقر در جامعه خبر دادند و همین جنجال‌آفرینی، جرقه تنش میان رسانه‌های دولت و مجلس را روشن کرد.
برای بررسی واکنش نمایندگان مجلس به حواشی اخیر مجلس و دولت به سراغ چند نفر از نمایندگان رفتیم و نظر آن‌ها را جویا شدیم؛ برخی از نمایندگان از اصل ماجرا اطلاعی نداشتند و برخی دیگر مایل نبودند درباره این موضوع صحبت کنند! اما در این میان چند نماینده هم نظرات خود را بیان کردند که در ادامه می‌خوانید:
حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: وارد دعوا نمی‌شوم.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به عنوان یکی از منتقدان مرکز پژوهش‌ها به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم کارآمد نبود و آن انتظاری که ما داشتیم تا بازوی مشورتی نمایندگان در تصویب طرح‌ها و لوایح باشد را برآورده نکرد و در بسیاری از موارد که نمایندگان نیاز به خوراک فکری و تحلیل داشتند، مرکز پژوهش‌ها نتوانست در این زمینه کاری انجام دهد.
وی افزود: ما انتقاداتمان را به مرکز پژوهش‌ها منتقل کرده‌یم و فقط گفته‌اند، اقدام می‌کنند.
محمدرضا مبلغی مروجی، عضو کمیسیون فرهنگی یکی دیگراز نمایندگانی بود که رضایت چندانی از عملکرد مرکز پژوهش‌ها نداشت و در پاسخ به سوال خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز مبنی بر ارزیابی عملکرد مرکز پژوهش‌های قوه مقننه گفت: عملکرد مرکز پژوهش‌ها می‌توانست بسیار بهتر از این‌ها باشد و انتظار بیشتری داشتیم.
مرکز پژوهش‌ها باید بیشتراز این‌ها فعالیت دادشته باشد
این نماینده مجلس افزود: موضوعات تخصصی که مرکز پژوهش‌ها باید به آن بپردازد بسیار مهم است و این مرکز یک از مراجع مهم نمایندگان برای آرا، نظرات و بحث‌هایی است که در کمیسیون‌های تخصصی می‌شود ولی انتظار من به عنوان یک نماینده این بود که مرکز پژوهش‌ها باید بیشتراز این‌ها فعالیت دادشته باشد.
موسی غضنفرآبادی؛ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم چندان به رسانه‌ای شدن این اختلافات تمایل نداشت و به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: درباره اظهار نظرهای کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نباید خیلی بحث شود. هر دستگاهی ممکن است ضعفهایی داشته باشد؛ مرکز پژوهش‌ها واقعا زحمت می‌کشد و کار خودش را انجام می دهد و ممکن است اشکالاتی هم وجود داشته باشد هرچند ما اشکالات را احصاء نکرده‌ایم.
اما مرتضی محمودوند؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که هدف‌گیری این جدل‌های رسانه‌ای را شخص رییس مجلس می‌دانست به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: مرکز پژوهش های مجلس کار علمی انجام می‌دهد و باید به کمیسیون‌ها گزارش دهد. در کمیسیون امنیت ملی هر چیزی که از مرکز پژوهش‌ها دیدیم بر اساس کار پژوهشی و علمی بود و این که من به عنوان نماینده بخواهم از حوزه سازمانی و خانه ملت دفاع کنم، اصلا چنین چیزی نیست و این مطالب را بر اساس وجدان کاری عرض می‌کنم.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: در این چهار سال تخلف آشکاری از مرکز پژوهش‌ها ندیده‌ام و اگر می‌دیدم همین‌جا با صداقت اعلام می‌کردم. رسانه‌های نزدیک به دولت و مخالفان آقای قالیباف که این اتهامات را می‌زند چرا به دروغ گفتند خانواده رییس مجلس از ترکیه سیسمونی وارد کرده‌اند؟
محمودوند در ادامه افزود: من به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی موظف بودم این ماجرا را پیگیری کنم و بارها گفته‌ام و الان هم می‌گویم هنوز این آقایون یک سند نشان نداده‌اند که خانواده آقای قالیباف، سیسمونی آورده‌اند و آخرین سندی که آورده‌اند این بود که دختر ایشان در یک اتوبوس در ترکیه دیده شده که آن هم ثابت نشد! باز هم اعلام می‌کنیم اگر یک سند دارید بیاورید. چرا با تمام امکانات رسانه‌ای خود این همه ضربه زدید اما یک مدرک نیاوردید؟
ماجرای سیسمونی دختر قالیباف، دروغ بود
وی در ادامه گفت: به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و به عنوان کسی که یک عمر کار سیاسی و امنیتی انجام داده‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که ماجرای سیسمونی، خدا وکیلی دروغ بود. علت حمله این بود که فقط یک نفر (محمدباقر قالیباف) کار اجرایی بلد است و موفق بوده و از این می‌ترسند که یک سرباز اجرایی بیاید و کشور را درست کند. ده تا مثل این دولت بیایند و بخواهند پروژه امام علی را درست کنند هرگز نمی‌توانند! شما که به قالیباف حمله می‌کنید اگر او نبود ما این صنعت هوایی و موشکی را نداشتیم، این را من نمی‌گویم شهید طهرانی مقدم می‌گوید.
محمودوند در ادامه گفت: حمله کنندگان می‌خواهند ریاست مجلس در دست یک سرباز نباشد و هر کاری که دلشان می‌خواهد بکنند، من از شخص قالیباف دفاع نمی کنم بلکه از حقیقت دفاع می‌کنم.
جلال رشیدی کوچکی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها هم با سیاسی دانستن هدف جدل‌های رسانه ای اخیربه خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: مرکز پژوهش‌ها یک بازوی قوی برای مجلس‌های مختلف است و مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند که از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها استفاده شود و این اقدام اخیر دولت کاملا سیاسی است و به هیچ عنوان بعد علمی و انتقادی ندارد. جالب این‌جا است که مرکز پژوهش‌ها داده‌های دولت را تحلیل می کند و از این داده‌ها گزارش می‌دهد و داده‌سازی نمی‌کند.
پشت پرده ماجرا تعیین تکلیف یا تغییرهیات رییسه مجلس است
وی در ادامه گفت: پشت پرده این ماجرا تعیین تکلیف یا تغییرهیات رییسه مجلس است و پازلی است که تکه تکه در حال تکمیل است و به نظر می‌آید عده‌ای در دولت بویژه افراد نسبی و سببی شخص رییس دولت ناآگاهانه و به صورت ناپخته به دنبال دخالت در همه امور کشور هستند و یکی از دخالت‌ها هم همین مساله است.
رشیدی کوچکی تصریح کرد: در مدت این چهار سال در تصمیم‌گیری‌هایم، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را الویت قرار می‌دادم و مطالعه می‌کردم و خیلی نکات خوبی هم از آمارهایی که توسط مرکز پژهش‌ها تحلیل شده به دست آورده‌ام. استفاده از تحلیل‌های مرکز آمار توصیه مقام معظم رهبری بوده و ما هم عمل کردیم و پشیمان هم نیستیم.
علی‌اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم با تاکید به نگاه وحدت‌گریانه بین مجلس و دولت به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: مرکز پژوهش‌ها بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است و با هدف کمک به دقیق‌تر شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است.
کارشناس‌های مرکز پژوهش‌ها، ساحت علمی خود را به ساحت سیاسی نمی‌فروشند
وی افزود: در یکی دو سال گذشته بعد از تغییراتی که در مدیریت مرکز پژوهش‌ها بویژه در دوره یازدهم صورت گرفت، اتهاماتی در حوزه‌های مختلف بوجود آمد که ممکن است مرکز پژوهش‌ها، گزارش‌ها را برای هیات رییسه یا نمایندگان جهت دهی کند اما هنگامی که کلان نگاه کنیم این گونه نیست. کارشناس‌های مرکز پژوهش‌ها، ساحت علمی خود را به ساحت سیاسی نمی‌فروشند زیرا خروجی‌های عمومی که از مرکز پژوهش‌ها می‌بینم، خروجی‌های علمی و پژوهشی است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: دولتمردان عزیز و رسانه‌های آن‌ها را دعوت می‌کنم به این که با نگاه حسن نیت به مرکز پژوهش‌ها نگاه کنند و اگر یک گزارش کارشناسی به مضاقشان خوش نمی‌آید با همان نگاه کارشناسی به آن بپردازند البته نمی گوییم نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها وحی است و اگر از زاویه‌های مختلف به یک نظر نگاه کنیم، می‌توانیم ارزیابی‌های متفاوتی به دست بیاوریم.
عنابستانی تصریح کرد: دولت و مجلس در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری باید با یک نگاه وحدت‌گرایانه به هم نگاه کنند. نگاه وحدت گرایانه به این معنی نیست که اختلافات وجود ندارد اما اگر با نگاه وحدت گرایانه به یکدیگر نگاه کنیم پس باید از اتهم زنی دوری کنیم و و کارها را بر اساس منافع مردم پیش ببریم.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با استناد به تاریخ یکی از گزارش‌های مورد مناقشه به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: عملکرد دستگاه‌های فعال در حوزه‌های علمی و پژوهشی حالا چه زیر مجموعه دولت باشند و چه زیر مجموعه مجلس، نباید در فضای رسانه‌ای به سیاسی کاری متهم شود. تا آن‌جا که فهم من می گنجد در مرکز پژوهش‌ها نگاه سیاسی حاکم نیست. آمارهای گزارش گردشگری تا سال ۱۴۰۰ است و ربطی به این دولت ندارد.
وی درباره یکی از گزارش‌های مورد اختلاف مرکز پژوهش‌ها و دولت گفت: من گزارش گردشگری را خوانده‌ام و در این گزارش آمارها تا سال ۱۴۰۰ استفاده شده است و اصلا ربطی به این دولت ندارد. گزارش مذکور نشان دهنده این است که رفته رفته دسترسی مردم به سفر کاهش پیدا کرده و مساله عجیبی هم نیست زیرا ما در دهه نود تا حدی شاهد کاهش قدر خرید مردم بودیم و عمدتا مردم به جای سفر و گردشگری به سمت تامین نیازهای ضروری خود رفتند و نتیجه گزارش این است که مولفه‌هایی مانند سفر که موجب افزایش بهره‌وری و نشاط اجتماعی می‌شوند باید به زندگی مردم برگردند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: نباید فضای کار کارشناسی را وارد دعواهای رسانه‌ای و سیاسی کنیم؛ هر چند آن گزارش ممکن است محل نقد و بحث باشد ولی من به نتیجه نرسیده‌ام که کارهای مرکز پژوهش‌ها از ریل خارج شده است. نتیجه سیاسی کردن بحث های علمی و پژوهشی سرمایه سوزی است و بخشی از سرمایه‌های مرکز پژوهش‌ها با این بحث‌ها می‌سوزد و از بین می‌رود.
انتهای پیام/
نظر شما