به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، پس از اعلام رسمی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، با وجود رد صلاحیت کاندیدای مورد حمایت جمعی از اعضای دولت سیزدهم همچنان این سوال وجود دارد که آیا این جریان به تحرکات انتخاباتی‌اش ادامه می‌دهد؟
بیشتر بخوانید؛
بیم و امیدهای اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان؛ انتخابات ۸۴ یا ۹۲ کدام‌یک تکرار می‌شود؟
در روزهای گذشته انتشار نامه برخی اعضای دولت سیزدهم به شورای نگهبان در حمایت از مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.
هنگامی که در ستاد انتخابات وزارت کشور نمایندگان رسانه‌ها منتظر بودند تا محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، برای نام‌نویسی مقابل دوربین رسانه‌ها حاضر شود، «محمد مهدی اسماعیلی» به عنوان اولین چهره دولتی وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شد و منصوری معاون اجرایی و میثم نیلی مدیرمسئول رجانیوز و برادر مقداد نیلی داماد شهید رئیسی نیز او را همراهی می‌کردند. حضور این دو چهره شائبه‌هایی را مبنی براینکه اسماعیلی کاندیدای مورد حمایت دولت و البته برخی نزدیکان رئیس‌جمهور شهید است ایجاد کرد.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و پس این ثبت‌نام غیرمنتظره، ۱۶ نفر از وزیران و معاونان دولت سیزدهم در نامه‌ای به شورای نگهبان، از کاندیداتوری محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند.
این نامه چند روز پس از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که محمد مخبر، سرپرست قوه مجریه، در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی را با استفاده از هر امکانات یا وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد، ممنوع و مصداق ارتکاب جرم اعلام کرده بود.
با این وجود رجانیوز با مدیریت میثم نیلی این نامه را در ردیف اقداماتی که از سوی شخصیت‌های برجسته سیاسی و دینی کشور صورت می‌گیرد، اعلام کرد و ضمن محرمانه دانست نامه مذکور نوشت: «این نامه با شیطنت یک جریان بدنام رسانه‌ای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد.»
خبرگزاری ایرنا هم از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داد.
کامبیز نورزی؛ حقوق‌دان درباره غیر قانونی بودن این نامه گفته است: «نامه‌ای که وزرا و معاونان به شورای نگهبان نوشته‌اند مغایر با ماده ۶۸ قانون انتخابات است. این‌ها کارمندان عالی‌رتبه هستند و از دخالت در انتخابات ممنوع شده‌اند. نامه‌ای که این وزرا به شورای نگهبان داده‌اند، نقض صریح و کامل بی‌طرفی است. البته گویا یک مقام آگاه، آن را به عنوان شهادت نامه شرعی توجیه کرده که اصلاً درست نیست. این کار یک روند نامبارک است که بی‌طرفی دولت در انتخابات را مخدوش می‌کند.»
عباس عبدی نیز در یادداشتی به ایرادات این نامه از منظر سیاست عملی اشاره کرده و نوشته است: «اول از همه معلوم نبود که چرا از کسی حمایت کردند که هیچ زمینه اجتماعی و سیاسی نداشت در واقع هیچ توجیه سیاسی نداشت و آن را در حد یک حمایت فرقه‌ای تنزل داد. نکته بعدی امضای نامه نه با صفت فردی، بلکه با صفت مدیران ارشد و وزرا و اعضای دولت سیزدهم بود که ماجرا را فراتر از یک اقدام شهروندی تعریف کرد.»
در راستای بررسی رویه حلقه‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری دست به جریان‌سازی زد با محسن کوهکن، فعال سیاسی اصول‌گرا گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
ارسال نامه به شورای نگهبان مدبرانه نبود
کوهکن به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: ارسال آن نامه به شورای نگهبان از سوی بخشی از اعضای دولت سیزدهم کار صحیح و مدبرانه‌ای نبود. اما با توجه به این که اسامی داوطلبانی که احراز صلاحیت شده‌اند، اعلام شده است، قطعا و یقینا این مساله برای آقایانی که نامه نوشتند یک تجربه و درس خواهد بود تا در بقیه امور هم حواس خود را جمع کنند.
محسن کوهکن، فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس
وی افزود: سایر داوطلبان و هواداران آن‌ها نیز باید یک اهم و مهمی را برای خود ترسیم کنند به این نحو که اهم باید موضوع حضور مردم باشد. اگر نگاه داوطلب یا هواداری به این شکل بود، از هرگونه موضع‌گیری که به اصل مشارکت مردم ولو به اندازه یک رای لطمه می‌زند، خودداری خواهد کرد. منهای این که استفاده از امکانات دولتی در جهت نادرست خلاف قانون است، مسئولین به نوعی امانتدارهستند و در صورتی که از این امانت استفاده ناصواب کنند در امانت‌داری آن‌ها شک و شبهه ایجاد می‌شود. تبلیغات آزاد است و این دوستان می‌توانند فعالیت کنند اما فعالیت باید با محوریت قانون باشد.
این فعال سیاسی در ادامه گفت: در نظام جمهوری اسلامی باید قبل از این که خود را مقید به قانون بدانیم ملتزم به تکالیفی باشیم که شرع به عهده ما گذاشته است زیرا شرع بسیار جامع‌تر از قوانینی است که به دست خود بشر تصویب شده‌است.
وی افزود: علاوه بر این موارد حفظ نظام اجتماعی و اعتماد مردم به نظام اسلامی مستلزم این است که مردم از ضمانت اجرایی برای برقراری قانون به هر شکلی اطمینان پیدا کنند.
حضور یکی از منسوبان خانواده شهید رئیسی در وزارت کشور دلیل حمایت خانواده ایشان از آن کاندیدا نیست
کوهکن درباره شبهاتی که حضور یکی از نزدیکان خانواده رئیس‌جمهورشهید هنگام ثبت‌نام اسماعیلی در وزارت کشور ایجاد کرده است، گفت: حضور یکی از منسوبان خانواده شهید رئیسی در وزارت کشور را نمی‌توان دلیل حمایت خانواده ایشان از یک کاندیدای خاص دانست. موضع خانواده رئیس‌جمهور شهید همان بیانیه‌ای است که هنگام مطرح شدن بحث کاندیداتوری خانم علم‌الهدی مطرح شد و به نظرم آن بیانیه منطقی، کافی و موضع رسمی این خانواده است. اما این که یکی از اعضای خانواده تصمیمی بگیرد و اقدامی انجام دهد، مسئولیت این کار با خودش است.
این فعال سیاسی تصریح کرد: برخی افراد به خاطر انتساب به شخصیت‌های بزرگ، مراعات‌هایی را می‌کنند تا کیان و حرمت آن خانواده حفظ شود. بهتر بود این افراد هم چنین مراعاتی را در نظر می‌گرفتند ضمن این که کار خلاف قانونی نکرده‌اند. گاهی برخی حرکات و رفتارهای بی ملاحظه‌ای از طرف نزدیکان شخصیت‌ها وجود دارد که برای امر انتخابات حاشیه‌سازی می‌کند.
حلقه‌هایی که امکان ادامه فعالیت ندارد
کوهکن درباره امکان ادامه چنین فعالیت‌هایی در آینده گفت: نگارش آن نامه در فضای رسانه‌ای کشور و فضای مجازی بازخورد منفی داشت. اصل بر عاقل بودن افراد است و بر اساس این اصل وقتی بازخورد منفی یک رویه را ببینند نباید آن را دامه دهند علاوه بر این فکر می‌کنم حلقه مذکور دیگر امکان ادامه فعالیت ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما