به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ وضعیت مصرف انرژی در ایران همواره مورد نقد اکثر کارشناسان و تحلیل‌گران این حوزه قرار دارد. یکی از عوامل تاثیرگذار در تحلیل وضعیت مصرف انرژی، قیمت آن است. نرخ انرژی در ایران تقریبا به عنوان اصلی‌ترین عامل تحلیل کارشناسان محسوب می‌شود. همواره اخباری درباره میزان یارانه انرژی، تعرفه انرژی، مقایسه یارانه انرژی در ایران با سایر کشورهای جهان در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
بیشتر بخوانید؛
اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه کشاورزی/ عدم سازمان‌دهی منابع آبی پاشنه آشیل خواهد بود
اخباری که انتقاد از کیفیت و کمیت انرژی را در پی دارد و از سوی دیگر انتقاد از میزان یارانه‌ای که به این حوزه تعلق می‌گیرد هم تبدیل به یکی از چالش‌های حکمرانی در سال‌های اخیر شده است. نکته اسفبار ماجرا این جا ست که هر دولتی نیز در این حوزه صرفا نقش منتقل کننده مشکلات را به دولت‌های بعد دارد بدون این که بتوانند تاثیر قابل قبولی از خود بر جا بگذارند.
در سال‌های اخیر توجه برخی نظریه پردازان اقتصادی بر روی اصلاح قیمت انرژی متمرکز شده است به طوری‌که برخی اعتقاد دارند که با اصلاح قیمت انرژی همه مسائل حل خواهند شد. اما برخی صاحبن‌ظران دیگر این راه‌حل را دور از عدالت اقتصادی و منجر به فشار مضاعف روی قشر ضعیفتر جامعه می‌دانند.
علاوه بر این، آمار عجیبی که صندوق بین‌المللی پول با استناد به آمارهای سال ۲۰۲۲ درباره میزان یارانه‌های پرداختی انرژی در کشورهای جهان منتشر کرده نشان می‌دهد ایران با پرداخت نزدیک به ۶۳ میلیارد دلار (حدود ۳۱۰۰ همت) یارانه انرژی سالانه، در رده ششم بیشترین پرداخت کننده یارانه انرژی در جهان قرار داد. این آمار به منزله زنگ خطری برای پرداخت یارانه انرژی در کشور ما است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۲، ۶۲.۷ میلیارد دلار یارانه مستقیم به مصرف سوخت‌های فسیلی اختصاص داده است. از این میزان یارانه پرداختی، ۱۳.۹ میلیارد دلار به یارانه برق و ۴۸.۸ میلیارد دلار به یارانه انواع مختلف فراورده های نفتی و گازی اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۲ شش کشوری که به ترتیب با پرداخت ۶۷۳ میلیارد دلار یارانه مستقیم انرژی در صدر دنیا قرار دارند عبارتند از: روسیه، چین، اندونزی، کره جنوبی و عربستان سعودی و ایران. میزان یارانه پرداختی این ۶ کشور برابر با نیمی از کل یارانه مستقیم انرژی در میان ۱۷۰ کشور بررسی شده درجهان است.
شایان ذکر است یارانه مستقیم یارانه‌ای است که دولت‌ها بنا به دلایل مختلف ( با ارایه تخفیف و یا به طور رایگان) از دریافت مابه ازای پولی آن از شهروندان چشم می‌پوشند.
در راستای راهکار برون رفت از چالش‌های فراروانی که پرداخت یارانه سرسام‌آور انرژی برای دولت‌های مختلف ایجاد کرده است و همچنین اولویت دولت چهاردهم برای فائق آمدن بر این چالش با محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس دوازدهم و مهرداد لاهوتی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
رشیدی به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در زمینه سامان‌دهی مصرف انرژی مشکلات زیادی داریم. یکی از این موارد میزان بالای سوخت در کشور ما است که از سوی ایجاد آلودگی کرده است و از سوی دیگر منابع ما را به شدت هدر می‌دهد. راهکار عبور از چنین بحرانی این است که خودرهای ما کیفی شوند. ما هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی به واردات خودرو نیاز داریم.
برای پیشگیری از هدر رفت یارانه سوخت، صنعت خودروسازی باید سر و سامان یابد
عضو کمسیون انرژی مجلس دوازدهم افزود: دولت آینده باید یک نگاه تحولی در حوزه خودرو داشته باشد و بتواند با واردات خودرو با تعرفه و قیمت مناسب برای مردم، نه قیمت چند برابر قیمت‌های جهانی، خودروسازان داخلی را وادار کند با دنیا رقابت کنند. اگر خودرو سازان دولتی نتوانند رقابت کنند باید این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود. چرا خودروسازان ما علاوه بر این که نمی‌توانند به میزان کافی خودرو تولید کنند، قادر به تولید خودروی با کیفیت هم نیستند. بنابراین یکی از کارهای مهم دولت چهاردهم سر و سامان دادن به این صنعت برای پیشگیری از هدر رفت یارانه سوخت است.
محمد رشیدی؛ عضو هیات رئیسه مجلس دوازدهم
عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم در پرداخت یارانه انرژی به مردم گفت: مجلس با پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی از سوی دولت سیزدهم مخالف بود زیرا بدون مجوز و مصوبه مجلس صورت گرفت و در جامعه تورم ایجاد کرد و این تورم بیشتر از یارانه‌ای است که به مردم پرداخت می‌شود. بنابراین اگر دولت بعدی قرار است تصمیم‌های مشابه بگیرد باید با مجلس هماهنگ باشد.
وی افزود: دولت سیزدهم در زمینه پیشگیری از هدر رفت انرژی و دهک‌بندی هایی که در حوزه مصرف ایجاد شد، نسبت به دورهای قبل اقدام‌های مثبتی داشت که قابل توسعه و تقویت است.
در زمینه یارانه انرژی دولت بعدی باید به چابک‌سازی اهتمام داشته باشد
رشیدی تصریح کرد: در زمینه یارانه انرژی دولت بعدی باید به چابک‌سازی اهتمام داشته باشد تا زمانی که دولت سنگینی وجود دارد که سایه آن روی همه بخش‌های خصوصی است مطمئن باشید که مشارکت مردم در اقتصاد که رهبر انقلاب روی آن تاکید داشتند، اتفاق نمی‌افتد.
مهرداد لاهوتی به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: اگر دولت چهاردهم در حوزه یارانه انرژی اهتمام کافی نداشته باشد، مشکلات این حوزه از چالش به ابرچاش تبدیل خواهد شد. مثلا در ساعات اوج مصرف ۱۲ هزار مگاوات ناترازی در حوزه برق داریم یا ۱۰۰ میلیون مکعب ناترازی در حوزه گاز و ۱۰ میلیون لیتر ناترازی در زمینه بنزین داریم و هرکدام از این چالش‌ها نسخه های خاص خودش را دارد.
وی تصریح کرد: هفته گذشته هنگامی که وزیر نیرو به مجلس آمد تذکر دادم که باید بر اساس قانون برنامه هفتم ما از ۱۹۳ هزار مگاوات باید برسیم به ۱۲۴ هزار مگاوات یعنی حدود۳۰ هزار مگاوات به تولید برق باید اضافه کنیم. برای رسیدن به این هدف دولت به رقمی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
دولت به تنهایی از عهده چالش ناترازی انرژ برنمی‌آید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دوازدهم شورای اسلامی تاکید کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید بنابراین باید بخش خصوصی تقویت شود، نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد که باید به این سمت هدایت شود.
مهرداد لاهوتی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوازدهم
وی در ادامه گفت: دولت قرار است امسال بنزین وارد کند و نباید فقط به سمت افزایش قیمت برود زیرا افزایش قیمت موجب کاهش مصرف نخواهد شد بلکه باید از روش‌های دیگری استفاده کند. خودرهای ما قرار بود تا برنامه چهارم توسعه استاندارد یوررو چهار را پیدا کند اما هنوز خودروها با استاندارد یورو دو کار می‌کنند.
لاهوتی گفت: مردم باهوش هستند پس کاندیداها سعی کنند در زمینه یارانه انرژی وعده‌های قابل تحقق بدهند تا بعد از این که مثلا کاندیدایی پیروز شد نگوید من دولت را با این وضع تحویل گرفتم! باید از همین حالا باید درباره ناترازی انرژی صادقانه با مردم صحبت کنند. بسیاری از مشکلات این حوزه قابل برطرف شدن است منتها این مساله به دست بخش خصوصی اتفاق می‌افتد.
وی تاکید کرد: راه‌حل با ثبات چه درباره یارانه انرژی و ناترازی‌های آن، چه در زمینه سایر مشکلات اقتصادی این است که دولت از حوزه اقتصادی خارج شود. در حال حاضر هشتاد درصد اقتصاد در دست دولت است و تنها بیست درصد آن توسط بخش خصوصی اداره می‌شود که باید برعکس شود. چابک‌سازی دولت در حوزه انرژی امری اجتناب ناپذیر است و باید به سمتی برویم که قوه مجریه فقط نقش نظارتی داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما