به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نگاهی به سایت‌های ثبت آگهی در فضای مجازی و البته کانال‌های تلگرامی نشان می‌دهد که از دیروز، آگهی‌های فروش حواله خودرو در این فضا مانند گذشته رواج پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید:

ثبت نام ایران خودرو از مرز ۲ میلیون گذشت

در این بین نکته جالب توجه افزایش آگهی برای فروش حواله خودروی «ری را» به خصوص مربوط به طرح جوانی جمعیت با سهم ۵۰ درصدی در تحویل خودرو و بدون نیاز به مسدود کردن ۲۳۰ میلیون تومان است؛ یعنی متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشمول هیچ یک از شروط مربوط به ثبت نام در قرعه کشی نبوده و صرفاً باید فرزند دوم یا مابعد آن‌ها متولد تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ به بعد باشد.

بنابراین طبیعتاً بیشترین میزان حواله فروشی مربوط به این گروه می‌شود آن هم برای «ری را» خودرویی که به عنوان یک محصول جدید شناخته می‌شود و هنوز حتی میزان تولید این خودرو به صورت دقیق از سوی تولیدکننده اعلام نشده است.

این میزان از حواله فروشی در حالیست که ایران خودرو نیز رسماً در اطلاعیه خود اعلام کرده که فقط در صورت تخصیص خودرو به فرد، موظف است تا محصول مورد نظر را تحویل دهد و در غیر این صورت هیچ تعهدی نخواهد داشت با این حال شاهد رونق حواله فروشی در سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی هستیم.

با این حال جست و جویی در فضای مجازی نشان می‌دهد که قیمت حواله‌های خودروی ری را حتی تا ۴۵۰ میلیون تومان نیز اعلام شده که قطعاً مشتریان زیادی نیز از سوی دلالان به خود جذب خواهد کرد.

بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمت‌های مصوب کارخانه به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی از خودروها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش می‌رسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسان‌گیری و حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به طوری که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و برخی از آن‌ها برای تأمین خودروی مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمت‌های بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت‌ها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.

پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعه‌کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.

بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبت نام جداگانه قرعه‌کشی خودرو در بازه‌های زمانی مختلف کردند و محدودیت‌هایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند که تقاضای سرمایه‌ای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم فردی که برنده یک خودرو می‌شد، می‌توانست همان زمان خودرو خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.

در آن زمان با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود داشت، خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شد و افراد متعددی در آن ایفای نقش می‌کردند؛ اگر خوشبین باشیم، این بازار دو طرف داشت افرادی که پول نقد داشتند اما نمی‌توانستند برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند و گروهی دیگر که ثبت‌نام کرده بودند اما پول کافی برای تکمیل وجه را نداشتند. اینجا بود که معامله حواله‌های خودرو، در بازار آزاد، داغ شد. بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو، سود می‌برد و هم خریدار حواله خودرو، به هدفش می‌رسید.

اما در عالم واقعیت، حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده می‌کردیم؛ دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته بودند، از همه راه‌ها برای کسب ثروت بیشتر استفاده می‌کردند و به لطف قرعه کشی‌ها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کردند.

حتی در ادامه و با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار می‌رفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضه‌شده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ بود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی انواع و اقسام حواله‌های خودرو قابل مشاهده بود. این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده بودند که خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.

در مجموع می‌توان با نگاهی به ۷ سال گذشته گفت که سیاست گذار در این سال‌ها به جای حل مشکلات آشفته بازار خودرو با اعطای سهمیه‌ها و رانت‌های خودرویی نه تنها بازار را کنترل نکرده بلکه بازار غیررسمی فروش حواله و کد ملی را رونق بخشیده و بیش از پیش خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

انتهای پیام/