به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، سردار اسکند مومنی در نویت بعد از ظهر امروز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس گفت: اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارتخانه کشور در جلسه علنی امروز مجلس در تشریح برنامه‌های خود اظهار داشت: ایفای وظایف و ارتقای نقش و اثربخشی فعالیت‌های وزارت کشور بدون همدلی امکانپذیر نیست. این همدلی از امروز آغاز می‌شود و باید تا آخر با قوت ادامه داشته باشد.

وی افزود: برنامه‌ی من برای ایفای وظایف این وزارتخانه به مجلس داده شده است. قانون اساسی، سیاست‌های کلی، بیانیه گام دوم، برنامه هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس مبنای هدفگذاری‌ها و اقدامات ما خواهد بود. با نظارت و کمک مجلس الگویی از وفاق ملی را ارائه دهیم.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: وزارت کشور مصمم است از همه امکانات و منابع انسانی بهره ببرد و در گامی بلند با تسهیل‌گری، مشارکت‌جویی و استمداد از نخبگان فرصت‌سازی کند تا افق‌های جدیدی برای حل مشکلات کشور باز کند. کشور ما هیچ‌چیز برای رسیدن به آرمان‌های خود کم ندارد و این ما و شما هستیم که باید به رسالت تاریخی‌مان عمل کنیم.

مومنی با بیان اینکه سرمایه اصلی نظام عموم مردم هستند، خاطرنشان کرد: مردم ولی نعمت، ناظر و راهنمای ما هستند و حق نقد و اعتراض دارند. باید به متن جامعه و به آزادی‌های آنان باور داشت و کرامت انسانی را پاس داشت.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: همه‌ی انسان‌ها توانمندند و مدیران باید این شایستگی را شناسایی کرده و در جای مناسب بکار گیرد. باید فرصت برابر برای همه شهروندان مهیا شود و هرکس به تناسب استعداد استفاده شود تا حتی احساس تبعیض ریشه‌کن شود. توجه به توان داخلی وزارت کشور از اولویت‌های من است؛ انسجام سازمانی، برنامه‌های انگیزشی، ارتقای معیشت، تقویت نظارت‌های هدفمند، احیای شدن و جایگاه وزارت کشور از اهم اهداف مد نظر است.

وی افزود: استانداران اهمیت بالایی دارند و امام راحل فرمودند به وزرای کشور توصیه می‌کنم در انتخاب استاندارها دقت داشته باشند تا آرامش در کشور حکم‌فرما باشد. ملاک اصلی در انتخاب‌ها و انتصاب، کاردانی، تعهد، کارآمدی و مردم‌داری است.

وزیر پیشنهادی کشور خاطرنشان کرد: کشور نیازمند امنیت، آرامش و امید است. تأمین امنیت و نشاط اجتماعی از وظایف وزارت کشور است. بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به توانایی حکومت و توزیع عادلانه قدرت، هیچ برنامه‌ای قادر به اجرا نیست. بیش از هر چیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم.

مومنی گفت: باید به همه مناطق کشور خصوصا مناطق کم‌تر برخوردار داشته باشیم. شوراهای اسلامی شهر و روستا جایگاه بالایی دارند و باید در متن امور باشد و با نظارت بر شهرداری ها و دهیاری‌ها خدمت‌رسانی به شهروندان را ارتقا بخشند.

وی عنوان کرد: بخشی از مسئولیت وزارت کشور که مشترک با دستگاه‌های دیگر است، پیشگیری و حل آسیب‌های اجتماعی است. در این زمینه فعال خواهیم بود و اقدامات موثر را انجام می‌دهیم. نیازمند پایش وضعیت کلی، تقویت فرهنگ، اخلاق، عفت عمومی و تحکیم بنیاد خانواده هستیم. باید با در نظر گرفتن واقعیت‌ها به سوی آرمان‌ها حرکت کنیم. صیانت از فرهنگ عمومی مد نظر است.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: مصمم هستیم از حقوق شهروندی دفاع کنیم و بستر لازم برای گروه‌ها و احزاب را ایجاد کنیم. ما برای خود شأن امانتداری و خدمتگزاری می‌شناسیم.

مومنی گفت: پیگیری امنیت مرزها را انجام می‌دهیم و بر ساماندهی اتباع و جلوگیری از اتباع غیرقانونی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت برای سازماندهی این امر، انسداد مرزها و همکاری‌های دو و چندجانبه مصمم هستیم. استفاده از توافقات بین‌المللی و مسئول‌سازی نهادها و دیگر کشورها را باید جدی گرفت.

وی در پایان افزود: در اجرای همه برنامه‌ها رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد، معیشت مردم و توجه به مرزنشینان مد نظر خواهد بود.

انتهای پیام/