به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، آسمان آبی چند سالی است که به حسرتی برای ساکنان شهرهای بزرگ تبدیل شده است. پیش از این آلودگی هوا مختص روزهای سرد بود و مسئولان هم انگشت اتهام را به سمت پدیده وارونگی و شرایط جوی می‌گرفتند و بعد بادی می‌وزید، خداوند گوشه مرحمتی نشان می‌داد و هوا کمی بهتر می‌شد تا مسئولان لطف الهی را به نام خود سند بزنند و این نیز بگذرد اما دیگر به لطف تغییرات اقلیمی، افزایش گازهای گلخانه‌ای و دیگر فعالیت‌های بشر علیه محیط زیست، باد و باران هم آرزو شده، آلودگی هم جا خوش کرده و مهمان تابستان و زمستان شهرهای ایران شده است.
بیشتر بخوانید
جنگ ۲۰ ساله چین با آلودگی هوا / درسنامه‌ای برای مسئولان
دقیقا ۱۰ سال پیش قانونی تصویب شد که قرار بود، حال هوا را بهتر کرده و پاک تحویل ما دهد اما حالا در ۱۰ سالگی قانون هوای پاک، صدای مجلسی‌ها بلند شده که قانون خاک می‌خورد، دولت‌ها می‌روند و می‌آیند، شعار می‌دهند اما دریغ از عمل، به واقع باید گفت با حلوا حلوا کردن که دهان شیرین نمی‌شود و اگر مسئولان به خود نمی‌گیرند باید بگوییم: کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر می‌خواهد و مرد کهن.
سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرده که براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از ۲۲۸ حکم مندرج در قانون هوای پاک تنها ۲۸ حکم اجرا شده، ۱۳۸ حکم ناقص اجرا شده و ۶۲ حکم نیز اصلا اجرا نشده است.
اجرای ۲۸ حکم و رها کردن ۲۰۰ حکم دیگر، آن هم در ۱۰ سال چیزی بیش از اهمال‌کاری و در حقیقت نادیده گرفتن قانون است.
رفیعی می‌گوید که دستگاه‌های اجرایی عزمی برای اجرای مفاد مصرح قانون هوای پاک ندارند و ناظر این دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست هم اقدام عملی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در این حوزه نداشته است.
خسارت جانی و مالی بر دوش کشور
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس از افزایش آمار مرگ و میر در اثر آلودگی هوا خبر داده و گفت: میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. افزایش این آمار خود نشان دهنده اجرای نادرست و ناقص قانون هوای پاک در کشور است.
به گفته رفیعی خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۹۷ همت بوده است که این میزان زنگ خطری برای مسئولان مربوطه بخصوص سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت در کشور است.
وی با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی گفت: متاسفانه عملاً قانون هوای پاک در دولت به اشکال مختلف دور خورده است و تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های مغایر قانون و ارایه مهلت‌های گوناگون به دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف مصرح قانونی خود موجب شده است که عملا قانون هوای پاک به یک قانون بی‌خاصیت تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تازه در همین شرایط از ۲۳ آیین‌نامه و دستورالعمل لازم برای اجرای قانون هوای پاک پس از ۷ سال تنها ۱۷ مورد مصوب شده است!
وی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی تاکید شد که دستگاه‌های اجرایی مکلفند که حداکثر تا یک ماه آینده تمام وظایف و عملکرد خود را به مجلس و سازمان محیط زیست ارایه کنند و این سازمان نیز با یک براورد دقیق میزان پیشرفت هر دستگاه را مشخص و به مجلس برای تصمیم‌گیری‌های بعدی ارایه کند.
رییس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرونده ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک در سال گذشته و ارایه آن به قوه قضائیه گفت: قطعاً امسال نیز مجلس پس از بررسی گزارش تمامی دستگاه‌های نظارتی در اجرای وظایف ذاتی خود، ضمن معرفی دستگاه‌های متخلف به قوه قضائیه نسبت به برخورد با متخلفان از اجرای قانون اقدام خواهد کرد.
گذشته از موضوع نظارت بر اجرای قانون باید بررسی کرد که دلیل این اهمال‌کاری‌ها چیست و چرا قانون ۱۰ سال بی‌نتیجه مانده است؟
قانونی بدون پشتوانه مالی
نخست نیاز است که پژوهشی در این باره انجام شود که چرا قانون اجرا نشده و از این به بعد باید چه کرد. آخرین پژوهش در دسترس مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که مثلا برای نوسازی ۵۰ هزار اتوبوس کشور با فرض قیمت ۱۰۰ میلیارد ریالی هر اتوبوس نو، ۵ میلیون میلیارد ریال نیاز است که این رقم معادل ۴۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ است.
این در حالی است که کل بودجه اختصاص داده شده برای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۱ فقط ۲۸۸ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات برای کاهش آلودگی هوا ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
با این حساب برای حل مشکل آلودگی هوا در مدت چهار سال به سالانه ۱ تا ۲ میلیارد دلار بودجه نیاز است.
سیدمحمدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم سال گذشته در این باره به ایسکانیوز گفت: براساس چیزی که دستگاه‌های اجرایی اظهار کردند، پیش بینی نشدن منابع مالی و بودجه مطلوب مانعی برای اجرای احکام قانون است. از طرفی نبود متولی واحد و نظارت موثر به اجرا نشدن این قانون دامن زده است. بنابراین باید سالانه بودجه مطلوب و مناسبی در قانون بودجه برای اجرای قانون هوای پاک درنظر گرفته شده و با تشکیل یک کارگروه منسجم تحت نظر رئیس جمهور یا معاون اول وی که اختیارات اجرایی لازم را دارند، دستگاه‌های اجرایی را به انجام تکالیفشان ملزم کرد.
اگر فرض بر این باشد که کمبود بودجه مانع اجرای برخی احکام است، مجلس و سازمان برنامه و بودجه باید پای کار بیایند و راهکاری برای تامین هزینه پیش‌بینی کنند.
فقط ۶ ماده قابلیت اجرایی دارد
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده این قانون۳۴ ماده دارد که از این بین ۱۱ ماده ایراد دارد و ۱۷ ماده از آن هم نیازمند اصلاح است. علاوه بر این باید حداقل ۱۰ ماده هم به آن اضافه شود.
بنابراین در قدم نخست باید بازنگری اساسی درباره متن قانون انجام و با کمک پژوهشگران بررسی شود که چرا قانونی نوشته شده که فقط ۶ مورد از آن قابل اجرا است!
پای تحقیقات لنگ می‌زند
محمدصادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای تهران مشکل را نبود تحقیقات جامع می‌بیند. وی در این باره ایسکانیوز گفت: مبنای مطالعات درباره آلودگی هوا در همه جای دنیا سهم‌بندی منابع انتشار است. در ایران به جز ۲ مطالعه یکی در سال ۲۰۱۲ و یکی در ۲۰۱۵ در تهران و یک پژوهش در اهواز مطالعه سهم‌بندی به معنای واقعی انجام نشده است. یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آلودگی هوا هم همین موضوع است.
وی افزود: دانستن سهم منابع انتشار به ما کمک می‌کند که بدانیم هزینه را در کجا صرف کنیم. البته درنظر داشته باشید که سهم‌بندی منابع انتشار و سیاهه انتشار ۲ مقوله جدا و مکمل هم هستند. قانون هوای پاک هم باید برمبنای سهم‌بندی منابع انتشار و سیاهه انتشار نوشته می‌شد. نمی‌توان قانونی نوشت که پشتوانه علمی ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای تهران توضیح داد: برای سهم‌بندی منابع باید داخل شهرها نمونه‌برداری‌هایی انجام شود و با بررسی ذرات مشخص کنیم که سهم هر کدام از منابع در آلودگی هوا چقدر است. سال ۲۰۱۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ومرکز تحقیقات آلودگی هوا با همکاری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، انجام دادیم اما در مورد کلانشهرهای دیگر مانند تبریز، مشهد، اراک و غیره هیچ چیز نمی‌دانیم.
وی ادامه داد: انجام دوره‌ای و مقطعی مطالعات در یک نقطه از کشور به معنای سهم‌بندی نیست بلکه باید مطالعات به صورت گسترده و هرساله داده‌ها بروز شوند. مطالعه‌ای در شرکت کنترل کیفی هوا با همکاری کشور ژاپن در حال انجام است اما فعلا نتایج آن مشخص نشده است. سازمان محیط زیست مسئول نظارت است و باید برنامه مدونی برای سهم‌بندی منابع انتشار داشته باشد. این سازمان مجری نیست اما ناظر و سفارش دهنده است.
حسنوند عنوان کرد: تحقیقاتی هم که در مرکز مطالعات آلودگی هوا تهران و با کمک دانشگاه کالیفرنیا انجام شد با استفاده از منابع مالی دانشگاه بود. توان مالی مرکز ما آن قدری نیست که بتوانیم این کار را به شکل گسترده و سالانه انجام دهیم. ما وابسته به وزارت بهداشت هستیم و در حوزه برآورد اثرات بهداشتی آلودگی هوا بر سلامت فعالیت می‌کنیم اما اگر سازمان محیط زیست به ما پیشنهاد داده و منابع کافی در اختیار بگذارد، حتما این کار را انجام می‌دهیم.
وی افزود: ما اولین مطالعات را در تهران و اهواز انجام دادیم اما نیاز به تجهیزات لجستیک و منابع مالی داریم. در این مورد موضوع تعارض منافع هم مطرح است؛ چطور می‌توان مطالعه‌ای ملی انجام داد و از نخبگان و متخصصان دعوت نکرد؟ ببینید دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سهم‌بندی چه کارهایی انجام داده‌اند و چرا نباید در مطالعات ملی جایگاهی نداشته باشند؟
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای تهران با بیان اینکه ما ضعفی در حوزه تکنولوژی برای سهم‌بندی نداریم اما اراده کافی وجود ندارد یا مدیران این حوزه سواد کافی ندارند، گفت: ما تجهیزات کافی برای نمونه‌برداری، آنالیز داریم و حتی اگر مشکل و نقصی وجود داشته باشد، بسیاری از دانشگاه‌های خارج کشور هستند که می‌توانند آنالیز را برای ما انجام دهند. از این گذشته مراکز دانشگاهی برای پژوهش نیازمند منابع مالی و حمایت سازمان محیط زیست و بخش‌های دیگر هستند. ما اولین مطالعه را در این زمینه انجام دادیم اما این وظیفه محیط زیست است که حمایت کند.
به گزارش ایسکانیوز، بنابراین نخست باید تحقیقاتی جامع با حمایت نهادهای مذکور انجام شود تا ایرادات اساسی قانون را پیدا و اصلاح کنند، سپس منابع کافی پیش‌بینی شده و برنامه بلندمدت وجود داشته باشد. چراکه هیچ قانونی بدون منابع قابلیت اجرایی ندارد. این پازل با نظارت مستمر بر اجرا تکمیل می‌شود. درحقیقت حلقه مفقوده در موضوع آلودگی هوا نبود نگاه واحد و عملکردهای جزیره‌ای است. اینطور نیست که مجلس کار خود را درست انجام داده و دولت‌ها تخطی کرده باشند بلکه انگار هنوز درد آلودگی هوا به استخوان نرسیده که دولت و مجلس و همه نهادها بسیج شوند تا جان‌های عزیز دیگری قربانی نشوند.
انتهای پیام /
نظر شما