به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در توئیتی از ارائه گزارش به رئیس‌جمهور برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF خبر داده و گفته است که بر اساس دستور پزشکیان مقرر شده تا اقدامات لازم در راستای رفع محدودیت‌های ایران در گروه اقدام مالیFATF در چارچوب منافع ملی پیگیری شود. وی متذکر شده است این اقدامات با آن‌چه که در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است.
بیشتر بخوانید؛
فرمانی که از دست پزشکیان خارج می‌شود/ وعده رفع تحریم شوآف است
توئیت عبدالناصر همتی، دوباره سلسله‌ای از گفتگوها و مجادلاتِ مخالفان و موافقان پیوستن کشورمان به گروه اقدام مالی FATF را در محافل سیاسی به راه انداخته است هر چند این موضوع سالهاست که یکی از چالش‌های حکمرانی سیاسی و اقتصادی کشور شده است.
مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم نیز یک ماه پیش در یک دیدار عمومی با اشاره به خواسته عموم صادرکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور برای پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) تاکید کرد که «پرونده این الحاق را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم کرد.» سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هفته گذشته هیات دولت به خبرنگاران گفته است: «این موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. FATF شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را قبلا ایران پذیرفته است و اکنون با آن همکاری می‌کند ولی دو معاهده همچنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و اعضای این گروه امکان ارتباط مالی با ایران داشته باشند.»
به گفته وی، این دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی. اف. تی می‌شود که باید مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند. علاوه بر مهاجرانی، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز خبر داده است که «قرار بود نامه بررسی مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان‌شاءالله بررسی می‌شود.»
پس از اظهارات قائم‌پناه، دری نجف‌آبادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه دولت و رییس‌جمهور به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: «من از اینکه آقای رییس‌جمهور چنین نامه‌ای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم، اما شنیدم که ایشان چنین قصدی دارند.» وی همچنین گفته است: «اگر رییس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بررسی FATF را مجددا در دستور کار قرار خواهد داد، اما اینکه چه نتیجه‌ای داشته باشد، مشخص نیست.» مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در هفته‌های اخیر با بیان اینکه «مساله پیوستن به FATF اکنون اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و می‌تواند موجب خنثی کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان شود»، خاطرنشان کرده است: «نظر نهایی در این باره به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
شایان ذکر است بعد از امضای توافق برجام در دولت یازدهم، خروج ایران از لیست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا در خرداد ۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد اقدام به انعقاد توافق‌نامه با گروه ویژه اقدام مالی FATF نمودند. این گروه برای حذف کامل ایران از فهرست سیاه خواستار اجرای ۳۷ توصیه اجرائی و چهار اقدام تقنینی از سوی ایران شد.
توصیه‌های سیاستی در دوره وزارت علی طیب‌نیا تقریبا اجرائی شد. در خصوص لوایح قانونی نیز دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد و در مجلس نهم و شورای نگهبان نیز به تصویب رسید.
پس از آن دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را به مجلس فرستاد و مجلس نیز تصویب کرد اما این بار CFT و پالرمو به تصویب شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نرسید. حال این سوال پیش آمده که چرا وزیر اقتصاد دوباره این موضوع را مطرح کرده و هدف از ارسال نامه به مجمع تشخیص مصلت نظام چیست؟ موافقان و مخالفان پیوست کامل ایران به گروه اقدام مال FATF چه استدلال‌هایی دارند؟ آیا طرح دوباره این موضوع به علت فشارهای بیرونی به دولت پزشکیان است و رئیس‌جمهور می‌خواهد پس از بررسی همه جانبه آن، پاسخ حامیان پیوستن کامل به این قانون را بدهد؟
دلایل مدافعان تصویب لوایح FATF
الف) دسترسی به شبکه‌های بانکی و گشایش مالی و اقتصادی: مدافعان FATF معتقدند که با تصویب و اجرای لوایح مرتبط با این نهاد، ایران می‌تواند از لیست سیاه FATF خارج شود و امکان دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی برای مبادلات مالی و تجاری را به دست آورد. آن‌ها بر این باور هستند که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی، به‌دلیل نگرانی از ریسک‌های مالی و تحریم‌های ثانویه، از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و پیوستن کامل به FATF این مشکلات را کاهش دهد. این دسته معتقدند که تصویب لوایح مذکور می‌تواند به بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر کمک کند و باعث کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی شود.
ب) نشان دادن صداقت کشور در زمینه مبارزه با پولشویی: مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی دیگر از ادله مدافعان است که با تکیه به آن می‌گویند در پی پیوستن به FATF و اجرای کامل مفاد آن، ایران می‌تواند به جامعه بین‌المللی صداقتش را در مبارزه با پولشویی و عدم تأمین مالی تروریسم نشان دهد و این مسئله می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران کمک کند و اعتبار اقتصادی کشور را افزایش دهد.
دلایل مخالفان تصویب لوایح FATF
الف) تحریم‌های آمریکا مانع اثرگذاری پوستن کامل به FATF است: حتی اگر ایران به FATF بپیوندد و از لیست سیاه خارج شود، تحریم‌های گسترده ایالات متحده همچنان به‌عنوان مانعی جدی برای تعاملات مالی و تجاری ایران باقی می‌ماند. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌های آمریکا، از هر گونه همکاری با ایران خودداری می‌کنند، زیرا ریسک این همکاری‌ها بسیار بالاست، در نتیجه، تصویب کامل FATF نیز نمی‌تواند مشکلات بانکی ایران را حل کند و استدلال مدافعان FATF که بواسطه آن می‌‍توان استفاده از تسهیلات بانکی را تسهیل کرد با وجود تحریم‌های گسترده خنثی می شود.
ب) افشای اطلاعات مالی و اقتصادی و خودتحریمی نیروهای نظامی: یکی دیگر از نگرانی‌های عمده مخالفان این است که با پیوستن ایران به FATF اطلاعات مالی حساس ایران به نهادهای بین‌المللی افشا می‌شود، این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی و پیگیری تراکنش‌های مالی مرتبط با دورزدن تحریم‌ها و همکاری‌های اقتصادی غیررسمی ایران مورد استفاده قرار گیرد، در واقع، تصویب کامل FATF می‌تواند به دشمنان ایران کمک کند تا فشارهای اقتصادی بیشتری بر کشور وارد کنند و امکان دورزدن تحریم‌ها را کاهش دهند و این امر حتی برای نهادهای نظامی نیز به منزله خودتحریمی است.
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز را با حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز ایران در زمینه چالش‌های پذیرش کامل FATF برای ایران را می‌خوانید:
کنترل تراکنش‌های بانکی از طریق FATF امنیت ملی را به خطر می‌اندازد
کنعانی مقدم با بیان این که سه مسئله در زمینه تصویب کامل FATF مطرح است، گفت: یکی از موارد پالرمو و دیگری CFT است و مسئله سوم نیز این است که گروه اقدام مالی برای خودش این حق را قائل است که در راستای راستی آزمایی فعالیت‌های ایران، مکانیزم‌هایی را برای نظارت بر مبادلات مالی بانک مرکزی ایران پیش‌بینی کرده است. این امر درحالی است که ایران برای مبارزه با پولشویی قوانینی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و این قوانین شاید خیلی قوی‌تر از FATF هم باشد. اگر اجازه بدهیم FATF برای راستی‌آزمایی با برخی عناصر نامطلوب، سیستم بانکی ما و تراکنش‌های آن را چک کنند، امنیت و منافع ملی کشور به خطر می‌افتد.
وی افزود: ایران در حال حاضر تحریم است و برای دور زدن تحریم‌ها از روش‌هایی استفاده می‌کند که اگر این روش‌ها کشف شود، به ضرر ما است. درخواست دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای در دستور کار قرار دادن دوباره این لایحه، حق دولت است اما این که تصور کنند مجمع از منافع ملی و سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری کوتاه خواهد آمد، برای کسانی که فرمان اقتصادی کشور را در دست دارند، تا حدودی ساده اندیشی است.
سخنان همتی مانور سیاسی و انداختن توپ در زمین مجمع است
کنعانی مقدم در پاسخ به این ادعای همتی که اظهار داشته است: «مسئله FATF آن‌گونه که در رسانه‌ها مطرح می شود، نیست» گفت: سخنان آقای همتی یک مانور سیاسی است و خواسته است توپ را در زمین مجمع تشخیص مصلحت بیندازد. خود آن‌ها (اعضای دولت) نیز می‌دانند، پذیرش FATF در شرایط فعلی کشور، هیچ تاثیری در اقتصاد ندارد.
این کارشناسی سیاسی در ادامه گفت: کشورهای غربی سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار داده‌اند و هرگونه مراودات اعم از مالی و غیره با این نهاد از نظر آن‌ها غیرقانونی است که خود این تصمیم آن‌ها، اقدام علیه منافع ملی ایران است. علاوه بر این ایران با پیوستن به FATF ناچار خواهد شد دست از حمایت حزب‌الله بردارد. در کنار این مسئله باید توجه داشت که ایران تحت تحریم‌های سنگین آمریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد و با وجود این تحریم‌ها، پذیرش یا عدم پذیرش FATF تفاوتی ندارد و صرفا به این معنا است که تحت خواسته‌های ظالمانه آن‌ها قرار گرفته‌ایم؛ که چنین رفتاری مورد پذیرش ملت ما نیست.
با وجود تحریم‌ها، پذیرشFATF به معنای خودکشی است
کنعانی مقدم با تاکید بر این که مسئولان باید در زمینه FATF شفاف صحبت کنند، گفت: به فرض ایران از لیست سیاه FATF خارج شد آیا سیستم بانکی ایران امکان تبادل مالی در سیستم بانکی بین‌المللی را دارد؟ تا آن‌جا که من می‌دانم خیر زیرا کانال تمام تراکنش‌هایی که در گذشته انجام می‌شد، بسته شده است و این به جز برخی تحریم‌های آمریکا مثل ILSA و غیره است و اصلا این تحریم‌ها به FATF کاری ندارند. بنابراین تا زمانی که شرایط تحریم وجود دارد پذیرش تمام معاهدت FATF به معنای خودکشی است.
انتهای پیام/
نظر شما