به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ با همه ایرداتی که از سوی برخی نمایندگان و اقتصاددانان به آن وارد شده بود با ۱۴۶ رای موافق به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید؛
بودجه ۱۴۰۴ از خیال تا واقعیت
بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی نمره قبولی از مجلس گرفت که چالش‌های متعددی از جمله افزایش نرخ ارز، نرخ تورم، بنزین و... چشم‌انداز چندان روشنی را برای معیشت ۱۴۰۴ مردم ترسیم نمی‌کند. این چشم‌انداز نامطلوب در کنار شرایط حساس منطقه‌ای علاوه بر دغدغه‌های معیشتی، ممکن است منجر به ایجاد بیم در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز شود.
بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه حاکی از این است که بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر شفافیت، از سنت غلط تاخیر در ارائه بودجه نیز پیروی نکرده است اما آن چه باعث شد ۹۶ نماینده به آن رای ندهد، ایراداتی از قبیل ناترازی، ابهام در وضعیت بنزین، انبساطی بودن در شرایط فعلی منطقه‌ای، ایجاد تورم فزاینده، عدم تناسب حقوق کارکنان با سبد معیشتی خانوار است.
مدافعان بودجه بر این باور هستند که برخی از ایرادات اولین بودجه دولت چهاردهم از جمله ناترازی، تداوم سنت ادوار گذشته است و با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران‌پذیر است و سایر ایرادات نیز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برطرف خواهد شد اما مخالفان بر این باور هستند که پس از تصویب بودجه دیگر دولت اهمتامی برای رفع ایرادات نخواهد داشت.
پس از تصویب بودجه ۱۴۰۴، در راهروهای مجلس شورای اسلامی با چند تن از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس از جمله برنامه و بودجه، تلفیق، انرژِی و کشاورزی در زمینه چرایی تصویب بودجه علیرغم ایرادات چالش برانگیز، چگونگی برطرف کردن ایرادات و چشم‌انداز وضعیت معیشتی مردم ایران در سال آینده گفتگو گرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
مخالفان بودجه چه استدلالی دارند؟
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۴ بالای ۴۰ درصد رشد دارد ولی پارامترهایی مثل حقوق کارکنان دولت صرفا ۲۰ درصد درنظر گرفته شده و یکی از ایرادات اصلی مجلس به لایحه بودجه عدم تناسب میزان افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم بود.
قول و قرارهایی انجام شد تا ایرادات بودجه اصلاح شود
وی افزود: بودجه ۱۴۰۴ در حوزه تعیین نرخ بنزین، ارز و مالیات ابهام دارد و ابهام در زمینه نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی نرخ کالاهای اساسی دارد. علاوه بر این، بودجه با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم مبنی بر رشد ۸ درصدی تناسب ندارد. در پایان سال ۱۴۰۴ باید حداقل ۳۵ درصد از برنامه هفتم محقق شود اما این بودجه برش ۱۰ درصدی برنامه هفتم هم نیست و چگونه می‌تواند به چشم‌انداز ۳۵ درصدی برسد؟ به این دلایل موافق تصویب بودجه نبودیم اما صحبت‌ها و قول و قرارهایی انجام شد تا ایرادات اصلاح شود ولی متاسفانه هر زمانی که چنین تصمیمی می‌گیریم، اصلاحی به دنبال آن صورت نمی‌گیرد اما به هر حال تصویب شد و شاید کار درستی هم نبود البته رئیس مجلس نیز در تصویب آن موثر بود.
دولت برای تغییر قیمت بنزین برنامه دارد اما مجلس مخالفت خواهد کرد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش نرخ بنزین در سال ۱۴۰۴ گفت: آقای پزشکیان از روزی که وارد عرصه انتخابات شد در رابطه با بنزین غیرشفاف اظهارنظر کرد. در ایام انتخابات به علت جو آن دوران اعلام کرد قیمت بنزین نباید افزایش یابد اما بعد از انتخابات گفت راه دیگری نداریم و باید این کار را انجام دهیم. دولت برای تغییر قیمت بنزین برنامه دارد اما مجلس یقینا مخالفت خواهد کرد. البته در بودجه حدود ۱ میلیارد دلار برای صرفه‌جویی در واردات بنزین درنظرگرفته شده و اگر دولت بخواهد سیاست‌هایی از این دست را اعمال کند مجلس حتما به دولت کمک می‌کند.
نماینده مردم البرز در مجلس با اشاره به زمینه‌های دست‌یابی به نرخ رشد تعیین شده در برنامه هفتم گفت: برای ایجاد رشد ۸ درصدی باید زیرساخت‌هایی تامین شود. در هر فصل برنامه هفتم سنجه‌هایی پیش‌بینی شده که پس از رسیدن به آن‌ها رشد مورد نظر محقق می‌شود. اما در بخش‌های از بودجه ۱۴۰۴ این سنجه‌ها رعایت نشده است. مثلا تا انتهای برنامه هفتم ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باید سهم مالیات شود و در سال‌های گذشته تا ۶/۵ و ۷ درصد نیز داشتیم اما سال آینده ۳/۵ درصد خواهد شد در حالی که زیرساخت‌های آن آماده شده است. باید در همان ریل گذشته حرکت کنیم و جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم تا درآمد پایدار برای دولت ایجاد شود و اصلا قرار نیست که به مردم فشار بیاوریم یا از کارمندان مالیات بیشتری بگیریم.
تورم سال ۱۴۰۳ در ۱۴۰۴ یا تثبیت می‌شود یا افزایش می‌یابد
عباسی ضمن پیش‌بینی افزایش نرخ تورم سال آینده تصریح کرد: در انتهای برنامه هفتم باید به تورم تک رقمی برسیم و البته نمی‌توانیم به یک باره بگوییم تورم از ۳۵ درصد مثلا به ۹ درصد برسد بلکه باید آهنگ کاهش نرخ تورم تدریجی باشد اما با اتفاقاتی که در بودجه ۱۴۰۴ افتاده است تورم در همین نرخ فعلی (۳۵ درصد) تثبیت خواهد شد و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند. اگر نرخ تورم سال ۱۴۰۴ افزایشی شود در پایان سال بعد فقط سه سال به پایان برنامه هفتم باقی می‌ماند. دولت در این فاصله سه ساله چگونه می‌خواهد تورم را تک رقمی کند؟
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ثبات نرخ ارز تاکید کرد: ثبات نرخ ارز پیش‌زمینه ثبات قیمت کالاها است و با تبدیل نرخ نیمایی به توافقی مسئله افزایش نرخ ارز حل نمی‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال بودجه عمرانی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی برداشت شده از صندوق توسعه ملی و انتقال آن به بودجه جاری کشور گفت: باید ۴۸ درصد از سهم فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. موافقت رهبر انقلاب با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران ناترازی هزینه‌های پروژه‌های عمرانی کشور است. در دو سال گذشته به علت کسری بودجه از صندوق توسعه ملی با اذن رهبر انقلاب و در اواسط سال برداشت شد.
عباسی در ادامه تصریح کرد: تفاوتی که امسال رخ داد این است که برای برداشت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از همین الان اجازه گرفته شده و اگر برخی بندهای بودجه محقق نشود معلوم نیست این مبلغ برداشت شده به بخش هزینه‌های جاری دولت می‌رود یا به بخش عمرانی اختصاص می‌یابد؟ امسال این مسئله مبهم است و معلوم نیست کل این مبلغ برای پروژه‌های عمرانی فریز می‌شود یا صرف هزینه‌های جاری می‌شود؟ این موضوع نیاز به تامل بیشتری دارد زیرا رهبر انقلاب برای هزینه‌های عمرانی کشور و به طور خاص مناطق محروم اجازه این برداشت را داده‌اند ولی به نظر می‌رسد سرجمع جزو هزینه‌های بودجه در نظر گرفته شده است و ما از این نگران هستیم البته هنوز تخلفی صورت نگرفته است.
مخالفان، تصویب بودجه را مشروط بر تنظیم قیود و شروط در جداول کردند
محمد بیات، دبیر اول کمیسون تلفیق مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در برنامه هفتم برای هر یک از حوزه‌ها شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است ولی با توجه با ناترازی بودجه ۱۴۰۳ این شاخص‌ها محقق نشد البته در بودجه ۱۴۰۴ ظاهرا ناترازی به چشم نمی‌خورد و استقراض‌ها را حساب کرده‌اند ولی در عرصه اجرا شاهد بودجه تراز نخواهیم بود. پیش‌بینی می‌کنیم که همین ناترازی بودجه سال ۱۴۰۳ (۸۳۰ همت) در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد یا بیشتر شود مگر این که منابع درآمدی روشن و محرز شود.
نماینده خمین در مجلس پیرامون علت تصویب بودجه تصریح کرد: در مجلس هم موافقان صحبت کردند وهم مخالفان؛ مخالفان به صورت کامل کل بودجه را زیر سوال نبردند و به نقاط قوت بودجه نیز اشاراتی داشتند. موافقان هم به صورت کلی با تمامی بخش‌های بودجه موافق نبودند و اعلام کردند که موافقیم مشروط بر اینکه قیود و شروط در جداول و احکام تنظیم شود.
بیات افزود: قطعا نواقصی را که مدنظر مخالفان کلیات بودجه بود، لحاظ می‌کنیم. اگر مدعی هستیم که می‌توانیم اصلاحی در ساختار بودجه ایجاد کنیم باید احکام خوبی را طراحی کنیم و دولت را ملزم به اجرای آن احکام کنیم. باید بر روی عدم مغایرت بودجه با برنامه هفتم توسعه توجه شود. علاوه بر این شفاف‌سازی در خصوص بودجه‌ای که به نهادهای حمایتی تخصیص پیدا می‌کند، صورت نگرفته است.
وی با اشاره به انبساطی بودن بودجه ۱۴۰۴ به عنوان یکی از نقاط ضعف آن گفت: درآمدها و هزینه‌های بودجه با هم هماهنگ نیست مثلا افزایش درآمدهای یک کارمند ۲۰ درصد درنظر گرفته شده اما افزایش هزینه‌ها ۴۰ درصد خواهد بود و این عدم تناسب تراز را منفی خواهد کرد. میزان رشد اقتصادی نیز در سال ۱۴۰۴ با احتساب درآمدهای نفتی حدود ۳/۵ تا ۴ درصد خواهد بود.
این بودجه‌ای در سال آینده نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند
مهرداد لاهوتی، نائب رئیس کمیسیون اول کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در مجلس دو نگرش درباره بودجه وجود داشت. یک نگاه این بود که ایراداتی وجود دارد و اعتقاد داشتند که بودجه باید اصلاح شود. بر همین اساس برخی می‌گفتند بودجه را رد کنیم تا دولت آن را اصلاح کند. اما عده دیگری از نمایندگان بر این باور بودند که تجربه نشان داده اگر لایحه را رد کنیم دولت اصلاحاتی را انجام نمی‌دهد. بر همین اساس نمایندگان تصمیم گرفتند چند موضوع اساسی و کلیدی را در مجلس اصلاح کنیم و زمان تلف نشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: رای آوردن کلیات بودجه به معنای نبودن ضعف در آن نیست، بلکه همه قبول داشتند این بودجه‌ای نیست که در سال آینده بتواند مشکلات مردم را حل کند و رئیس مجلس نیز به آن اشاره کرد. احتمال تغییر در سه حوزه نیز وجود دارد که عبارتند از بحث بلاتکلیفی در بنزین، کالاهای اساسی و سقف اوراق مشارکت که بالا است و باید تصمیم بگیریم، دولت نیز در این موارد موضع روشنی اتخاذ نکرده است.
وی افزود: عددی که دولت برای واردات بنزین گذاشته است به معنای امکان صرفه‌جویی نیست و اساسا در زمینه سرنوشت قیمت بنزین برای سال آینده ابهام وجود دارد.
دولت تعهد داد نمایندگان هر تغییری که لازم می‌دانند در لایحه بودجه بدهند
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون‌های برنامه و بودجه و تلفیق به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: بودجه کسری بالای هزار همت دارد و رشد اقتصادی بسیار پایینی دارد و بسیاری از احکام دیگر برنامه هفتم در بودجه دیده نمی‌شود. اصلا معلوم نیست بودجه در این زمینه‌ها به کدام سمت خواهد رفت و یا معلوم نیست تورم به سمت یک رقمی شدن میل پیدا می‌کند یا خیر؟ صندوق توسعه ملی با هدف تامین منابع مالی برای تولید تشکیل شده اما از همین ابتدای کار اجازه برداشت از آن را گرفته‌اند.
وی درباره دلایل تصویب بودجه در مجلس گفت: دولت تعهد داد که نمایندگان مختارند هر تغییری که لازم می‌دانند در لایحه بودجه بدهند و بر اساس همین قول و قرارها نمایندگان به آن رای دادند.
موافقان بودجه چه دفاعی دارند؟
۱۴۶نماینده به بودجه رای داده‌اند و نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت را قبول دارند
فریدون همتی نائب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و عضو کمیسیون تلفیق به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ۱۴۶ نماینده به بودجه ۱۴۰۴ رای دادند و این عدد حاکی از آن است که مجلس جهت‌گیری بودجه را قبول دارد ضمن این که تلاش می‌کنیم در کمیسیون تلفیق ایرادات را برطرف کنیم.
وی در زمینه احتمال انتقال بودجه عمرانی برداشت شده به ردیف هزینه‌های جاری کشور گفت: هر کسی بود همین کار را می‌کرد. در دوره قبل نیز این اتفاق افتاد زیرا کشاورزان، معلمان، بازنشستگان و ... برای مطالبات خود فشار می‌آوردند و ما در مجلس برای برطرف کردن این اعتراضات به دولت تذکر می‌دادیم. البته دولت نیز تقصیری نداشت زیرا اعداد و ارقامی که در بودجه دیده شده بود پاسخگوی این مطالبات نبود. بنابراین در گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های عمرانی و انتقال آن به هزینه‌های جاری انجام شده و صرفا یک جا به جایی است نه چیزی بیشتر و نباید نگران آن بود.
همتی درباره احتمال گرانی بنزین در سال ۱۴۰۴ نیز گفت: دولت باید در سقف تولید داخلی برای مصرف بنزین برنامه‌ریزی کند و با توجه به محدودیت منابع مالی کشور، بنزین وارد نکند. در این زمینه بهتر است قوه مجریه با مردم گفتگو کند و برای آن برنامه‌ریزی کند. راهکارهای مختلفی وجود دارد تا بتوانیم مصرف بنزین را در همین مرحله تولید داخل کشور حفظ و اداره کنیم. صرفه‌جویی به معنی کاهش مصرف نیست بلکه به معنی درست مصرف کردن است. اختصاص ۸ میلیارد دلار برای واردات بنزین و دود کردن سرمایه‌های مردم در خیابان‌ها و جاده‌ها کار منطقی نیست و این رقم را می‌توان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر لازم نیست هزینه‌های عمرانی کشور صرف هزینه‌های جاری شود.
کمیسیون تلفیق می‌تواند ایرادات بودجه را برطرف کند
رمضانعلی سنگدوینی، نائب رئیس اول کمیسیون انرژی به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کسی است که سال‌ها در این زمینه کار کرده و تجربه دارد و علاوه بر این بودجه در کمیسیون تلفیق نیز رای آورد. مخالفان و موافقان بودجه همه دغدغه معیشت مردم را دارند. موافقان اصرار داشتند بودجه رد نشود زیرا اگر این اتفاق می‌افتاد، دولت با تغییر اندکی دوباره آن را به مجلس می‌آورد اما همانطور که آقای تاجگردون (رئیس کمیسیون تلفیق) اعلام کرد خود این کمیسیون می‌تواند ایرادات بودجه را برطرف کند و این موضع‌گیری درست است زیرا این نمایندگان هستند که باید بودجه را اصلاح کنند.
وی افزود: همانطور که آقای قالیباف در مذاکرات بودجه گفتند اگر مجلس و دولت به یک توافق در زمینه بودجه برسند دیگر نباید به حواشی آن پرداخت زیرا تعداد ۱۴۶ رای به بودجه رقم خوب و قابل قبولی است و ان‌شاءالله تا پایان سال بودجه روند خود را در مجلس طی کند و بتوانیم آن را به دولت ابلاغ کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما