به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی ایران با چالش‌هایی مانند تامین مالی دانشگاه‌ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار و رشد بیکاری دانش‌آموختگان برخی رشته‌ها مواجه است.
حل این مشکلات نیازمند یافتن راهکارهایی اساسی است. به عقیده کارشناسان بررسی قوانین و مقررات کشورهای دیگر می‌تواند به استخراج راهکارهایی برای آموزش عالی ایران کمک کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا با انتشار گزارشی به بررسی حق آموزش و آموزش عالی در قانون اساسی چندین کشور جهان پرداخته است. بر اساس این گزارش، در متن قوانین اساسی کشورهای منتخب، دولتی یا غیردولتی بودن ارائه آموزش عالی، به صراحت بیان نشده؛ اما بیش از آنکه سیطره دولت بر آموزش عالی آشکار باشد، دولت به عنوان یک تنظیم‌گر و تسهیلگر فرض شده است. همچنین عنصر مشترک در قوانین اساسی کشورها، حمایت هدفمند دولت از آموزش عالی بوده که با بررسی قوانین داخلی و رویه کشورهای مختلف، این یافته به دست آمد که ابزارهایی همچون قراردادهای چند ساله بین دانشگاه و دولت منعقد می‌شود، چنین اقدامی علاوه بر جهت‌دهی فعالیت‌های دانشگاه‌ها، بودجه‌ریزی عملکردمحور را نیز محقق می‌کند.
دولت ایران بر اساس قانون موظف است که آموزش عمومی رایگان و آموزش عالی تا سرحد خودکفایی را برای مردم فراهم کند. یکی از حقوق شناسایی شده براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بر آموزش است. شناسایی این حق، دولت را مکلف به تدارک لوازم و تمهیدات لازم برای تحقق آن می‌کند. به تعبیری، در مقابل حق شهروندان در دسترسی به امکانات آموزشی، تکلیف دولت به مهیا کردن الزامات تحقق حق مزبور قرار می‌گیرد.
بر اساس اصل سوم قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد: (بند ۳) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. صرف نظر از مباحث مربوط به آموزش ابتدایی تا پایان دوره متوسطه، همانطور که ملاحظه می‌شود، تکلیف دولت براساس بند ۳ اصل ۳ تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. اما در ادامه و به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد
تکالیف دولت در خصوص آموزش عالی براساس اصول ۳ و ۳۰ قانون اساسی شامل موراد زیر است؛ تسهیل آموزش عالی، تعمیم آموزش عالی و گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان.
نبود تعریف مناسبی از عبارت «خودکفایی در آموزش عالی»
با توجه به ابهامات و پرسش‌هایی که در خصوص نحوه انجام تکالیف دولت در این زمینه قابل طرح است، شورای نگهبان تاکنون دو بار اقدام به اعلام نظر در خصوص این اصل کرده است. البته در هیچ یک از نظرات مذکور، در مورد مفهوم «خودکفایی » در آموزش عالی، تفسیری ارائه نشده است.
در این راستا به بیان قوانین و مقررات کشورهای دیگر در زمینه آموزش می‌پردازیم؛ حمایت دولت از آموزش عالی در نظام حقوقی کشورهای مختلف در دو بخش قانون اساسی و قوانین و مقررات جاری انجام می‌شود.
قانون اساسی کشورهای جهان بر اساس حق آموزش و به طور خاص حق بر آموزش عالی به سه دسته تقسیم می‌شوند. قانون اساسی برخی کشورها مانند انگلیس، فرانسه و آمریکا متن مدون و واحدی با عنوان حق آموزش ندارند. برخی دیگر از کشورها مانند بلژیک و اسپانیا فقط به حق بر آموزش تا پایان دوره متوسطه توجه داشته و قانون اساسی گروهی دیگر از کشورها مانند ایران و عراق علاوه بر حق آموزش عمومی، حق بر آموزش عالی را هم مدنظر قرار داده‌اند.
جدول زیر قوانین اساسی کشورها را از نظر بر آموزش و آموزش عالی را نشان می‌دهد؛
لازم به ذکر است که عدم شناسایی حق بر آموزش در قانون اساسی کشورهای دسته اول، به معنا نبودن این حق در نظام حقوقی آن‌ها نیست. به همین دلیل، نمی‌توان ادعا کرد که برخورداری شهروندان فرانسوی از آموزش عمومی و رایگان کمتر از کشورهای دسته دوم است.
برخی کشورها که براساس الگوی فدرال اداره می‌شوند (مانند آمریکا) قانون اساسی فدرال حکمی در مورد حق آموزش پیش‌بینی نکرده و تصمیم‌گیری درخصوص این قبیل موضوعات را به ایالت‌های عضو واگذار کرده است. در برخی موارد نیز همچون آلمان، قانون اساسی فدرال صرفاً به مقررات مربوط به آموزش و پرورش پرداخته و سایر ابعاد موضوع همچون آموزش عالی به نظام حقوقی داخلی ایالت‌های عضو واگذار شده است.
تصریح به آموزش رایگان در قانون اساسی ایران یک حکم مترقی است
براساس یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها، مفاد اصل سی‌ام قانون اساسی، از حیث گسترش حدود وظایف دولت به تسهیل و تعمیم آموزش عالی رایگان البته با قید رسیدن به سرحد خودکفایی کشور، حکم مترقی محسوب می‌شود. این در حالی است که در قوانین اساسی برخی کشورها هیچ گونه تصریحی به وظیفه دولت در ارائه آموزش عالی رایگان نشده است.
به رغم سپری شدن بیش از چهار دهه از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابعاد حقوقی و فراحقوقی ازجمله مالی و بودجه‌ای وظیفه دولت براساس اصل ۳۰ قانون مذکور تاکنون به نحو مقتضی مورد بررسی قرار نگرفته است. بررسی نظامات حقوقی قوانین اساسی و قوانین و مقررات جاری کشورها نشان می‌دهد تنظیم سیاست دولت در مقوله آموزش عالی منطقاً باید با در نظر داشتن نظریه دولت در جامعه هدف و نیز تأثیر و تأثر سیاست مذکور بر سایر سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها صورت می‌پذیرد.
در بررسی قوانین و مقررات کشورهای منتخب رویکردهایی همچون تأکید بر استقلال دانشگاهی، حمایت هدفمند دولت از آموزش عالی، تقدم آموزش عمومی رایگان بر دیگر انواع آموزش، حرکت از مدل دولت‌گرایی سنتی به مدل تعاملی مبتنی بر قرارداد بین دولت و دانشگاه، توزیع اختیارات آموزش عالی در سطوح ایالتی، سنجش مبتنی بر خروجی به جای ورودی، وجود نهاد تضمین کیفیت و اعتباربخشی جهت نظارت بر کیفیت دانشگاه و تغییر نقش دولت از ارائه‌کننده انحصاری آموزش عالی به نقش تسهیلگر و تنظیم‌گر در میان نظامات آموزش عالی کشورهای مختلف قابل احصا بود.
انتهای پیام/
نظر شما