حذف ارز نیمایی جراحی بزرگ یا کوچک‌تر کردن سفره مردم؟!/ پزشکیان قبل از اصلاح قیمتی باید اصلاح ساختاری انجام دهد

کامران ندری گفت: دولت باید بداند بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی همواه با کسری بودجه روبرو می‌شود و برای جبران این کسری مجبور می‌شود به مردم فشار بیاورد و این فشار نیز عمدتا بر اقشار کمتر برخوردار وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ «ارز نیمایی حذف شد»؛ این خبری بود که بانک مرکزی در طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد و مانند هر اقدام دیگر دولت پزشکیان به سرعت تبدیل به میدانی برای دوئل تئوری‌های حامیان و منتقدان دولت شد. در این چارچوب دسته‌ای از تحلیل‌گران اقتصادی آن را «جراحی بزرگ» نامیده‌اند اما عده‌ای دیگر آن را مقدمه‌ای برای ایجاد یک ابرتورم می‌دانند که بیشترین تاثیرین را بر سفره اقشار کم درآمد می‌گذارد.

بیشتر بخوانید؛

خودروسازی داخلی از بچه لوس تا حیاط خلوت نورچشمی‌ها/ با «فرافکنی دولتی» مشکلات حل نمی‌شود

بررسی‌های میدانی حاکی از این است که قیمت دلار نیمایی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. در راستای سر و سامان دادن به چنین وضعیتی بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود با هدف تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از ۲۴ آذر ماه نرخ ارز نیمایی را حذف و در اطلاعیه خود اعلام کرد که از اول بهمن‌ ماه امسال سامانه نیما هم به طور کامل حذف خواهد شد.

علاوه بر این، دولت چهاردهم در بودجه‌ سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش داده است که همین امر نیز به نظر کارشناسان موجب افزایش نرخ کالاهای اساسی و دارو در سال آینده خواهد شد و حالا هم به نظر می‌رسد حذف ارز نیمایی موج جدیدی از گرانی‌ها را در پی داشته باشد.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که به شدت منتقد سیاست‌ «قیمت‌گذاری دستوری» است تصمیم دارد با این اقدام به عصر سیاست قیمت‌گذاری دستوری ارز را پایان بدهد. عبدالناصر همتی، معتقد است قیمت‌گذاری دستوری صرفا موجب توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز می‌شود. وی در توئیتی نوشته است: «قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. ‏بر اساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سال‌ها میگویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه، با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»

منتقدان حذف ارز نیمایی چه می‌گویند؟

منتقدان حذف ارز نیمایی شرایط تورمی کشور را وضعیت مناسبی برای اجرایی کردن این سیاست نمی‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که با حذف ارز نیمایی و جایگزین شدن ارز توافقی جهش ارزی رخ خواهد داد، هزینه واردات بالا خواهد رفت و در نتیجه، با بالا رفتن قیمت کالاها هزینه زندگی مردم بیشتر خواهد شد.

حسین صمصامی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفان سرسخت سیاست حذف نیمایی است است و با هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد از این تصمیم انتقاد کرده و نوشته است: «بانک مرکزی، به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی، بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.»

همچنین یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی در توییتی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: «جناب آقای دکتر پزشکیان می‌دانید با حذف ارز نیما و تعیین نرخ ارز به شکل توافقی، ارز چقدر گران می‌شود؟ می‌دانید کدام کالاها به چه مقدار گران خواهد شد؟ می‌دانید ذینفعان این گران‌سازی ارز چه‌کسانی هستند و چقدر از سفره ملت کسر به جیب آن‌ها واریز خواهید کرد.»

انتقاد نسبت به حذف ارز نیمایی صرفا محدود به منتقدان دولت نمانده است و دامنه آن به جریان اعتدال‌گرا نیز کشیده شده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت اعتدال نیز در انتقاد از رئیس جمهور نوشته است: «جناب آقای رئیس‌جمهور، هرچند از خیرخواهی شما اطمینان دارم ولی با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد وترجیحی) چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی ازدستور کار دولت شما خارج شده است؟»

موافقان حذف ارز نیمایی چه می‌گویند؟

استدلال موافقان این است که استفاده از ارز نیمایی به هدف اولیه خود برای کاهش دادن قیمت کالاها نرسیده، پس بهتر است نرخ ارز به‌ صورت توافقی تعیین شود. این سیاست نوعی فاصله گرفتن از اقتصادی دستوری است.

همچنین این دسته از کارشناسان معتقدند انتقال معاملات نیمایی به بازار توافقی ارز می‌تواند به بهبود مدیریت بازار ارز به طور خاص با نزدیک‌شدن به سال نو میلادی و افزایش تقاضا برای تسویه ارزی کمک کند. به‌عنوان نمونه، حسین محمودی اصل، اقتصاددان، بر این باور است که این اقدام می‌تواند به کاهش توزیع رانت منجر شود و تنها راه‌حل برای کسری بودجه و کاهش تورم در شرایط کنونی، حذف رانت است.

حذف «لاشه‌فروشی» یکی دیگر از نتایج مثبت که مجید شاکری، اقتصاددان به آن اشاره کرده و گفته است: «در سیاست ارز توافقی صادرکننده ارز ناشی از صادرات خود را به بانک رسمی می‌سپارد و این اقدام در چارچوب عملیات نگه‌داشت در غالب طرفین تضامنی تحت قرارداد با بانک رسمی انجام می‌شود. در نتیجه دیگر چیزی به نام لاشه‌فروشی نخواهیم داشت و نوسانات متعدد ارزی از بین می‌رود.»

وی در توضیح برخی از معایب سیستم ارز نیمایی نیز گفته است: «درسیستم نیما ارز تخصیص می‌یافت، فردی که متعهد بود ارز را به حساب نمی‌گذاشت، تخصیص باطل می‌شد و فرد پس از ۲۸ روز به صف برمی‌گشت. این امر یکی از علل مهم ایجاد صف طولانی در نیما بود. در سیستم جدید امکان پایش این روند فراهم شده است.»

هر چند نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی از زمان حذف ارز نیمایی در میان اقتصادان‌های طیف‌های گوناگون دیده می‌شود اما تا این جای کار هیچ مقام مسئولی به نگرانی‌های منتقدان پاسخ قانع کننده‌ای نداده است.

در ادامه گفتگو با کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق درباره چرایی تصمیم دولت درباره حذف ارز نیمایی و پیامدهای آن را می‌خوانید:

اگر نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند حتما در بازار توافقی نیز افزایش پیدا می‌کند

ندری درباره شاکله جدید ثبت سفارش با ارز توافقی به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: بعد از این متقاضیان باید سفارش های خود را در بازار «توافقی» بگذارند اما مراحل ثبت سفارش و ایجاد تقاضا برای ارز تقریبا به همان شکل است فقط این امکان فراهم شده که داخل سامانه با عرضه‌کننده توافق کنند تا عرضه‌کننده بداند در نهایت همین نرخی که توافق شده است را دریافت خواهد کرد یا تصمیم دیگری بیرون بازار اتفاق می‌افتد؟ البته جزئیات شاکله هنوز مشخص نیست اما کلیات آن همین است و اتفاق خاصی نیفتاده است جز اینکه اجازه داده شده تا نرخ بالا برود و اسم نیما هم حذف شده و به جای آن بازار توافقی قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که هنوز رژیم ارزی ما رژیم ارزی «چند نرخی» است، گفت: طبیعی است که افزایش نرخ دلار موجب «تورم» می‌شود زیرا تولید کننده مواد تولیدی مورد نیازش را با نرخ بالاتر وارد می‌کند و هزینه‌های تولیدش نیز افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت تولید را در نرخ نهایی کالا محاسبه می‌کند و به این ترتیب کالای نهایی که بدست مصرف کننده می‌رسد با افزایش قیمت عرضه خواهد شد. علاوه بر این اگر نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند حتما در بازار توافقی نیز افزایش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی در زمینه دلایل این اقدام اقتصادی جدیدی دولت گفت: تصور سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی این است که اگر نرخ در بازار توافقی بالاتر برود مشکلاتی که با آن درگیر هستند کاهش پیدا می‌کند البته فکر می‌کنم همین کار را می‌توانستند در بازار نیمایی هم انجام دهند و خیلی با این تغییر نام موافق نیستم. در همان جا نیز می‌شد این امکان توافق را برقرار کرد. نگاه مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی این است که با توجه به این که نرخ ارز در بازار آزاد خیلی بالا رفته است اگر نرخ ارز کالاهای وارداتی تغییر پیدا نکند، عرضه کنندگان نرخ ارز، تمایلی برای این که ارز خود را به قیمت پایین‌تر عرضه کنند نخواهند داشت لذا تولیدکننده‌ها نمی‌توانند ارز مورد نیاز را تهیه کنند.

مشکل اصلی نرخ بازار آزاد است که دولت نمی‌تواند کنترل کند

وی در ادامه افزود: به همین علت این امکان را فراهم کردند تا معاملات ارزی در این بازار با نرخ بالاتر انجام شود. تصورشان این است که عرضه کنندگان اصلی ما که عمدتا پتروشیمی‌ها هستند انگیزه بیشتری دارند که ارز خود را وارد بازار کنند و از طرف دیگر انگیزه‌های سفته‌بازان که فقط به خاطر تفاوت نرخ وارد بازار می‌شوند باید از بین برود زیرا در این حالت میزان رانت پایین‌تر می‌آید. دولت با این استدلال اجازه داد نرخ در بازار توافقی افزایش پیدا کند در صورتی که مشکل اصلی در بازار آزاد است که دولت نمی‌تواند نرخ آن را کنترل کند و همین عدم کنترل منجر به افزایش نرخ در بازار توافقی می‌شود. در حال حاضر بانک مرکزی ارز کافی برای مداخله در بازار آزاد ندارد و عدم ذخیره کافی ارز از سوی دولت باعث افزایش نرخ آن در بازار آزاد شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت نرخ ارز توافقی در کنار افزایش قیمت نرخ ارز ترجیهی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آیا منجر به ایجاد موج تورمی در کشور نمی‌شود، گفت: این انتقادی است که اغلب کارشناسان به سیاست ارزی جدید دولت دارند. دولت در برابر این فشار هزینه‌ای که قرار است بر خانوارها و به طور خاص اقشار پایین‌تر از متوسط وارد شود برنامه‌ حمایتی ندارد. متاسفانه این انتقاد به حق است زیرا قدرت خرید طبقات میانی رو به پایین به طور مستمر در حال کاهش است.

دولت باید به جای کاهش هزینه‌های بازار توافقی و آزاد هزینه‌های خود را کم کند

وی در ادامه با بیان این که البته این چالش راهکار دارد اما آسان نیست، گفت: راه‌حل اصلی این است که دولت هزینه‌هایش را کم کند. متاسفانه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه دولت آقای پزشکیان نتوانسته است هزینه‌های غیرضروری که در اقتصاد ما وجود دارد را کم کند. در این چارچوب می‌توان به تجربیات کشور آرژانتین مراجعه کرد زیرا رئیس‌جمهور این کشور در یکی دو سال گذشته توانست بسیاری از هزینه‌های غیرضروری دولتش را کاهش دهد و نه فقط مشکلی برای اقتصاد کشورش پیش نیامد بلکه در خیلی موارد کارها روال طبیعی‌تری هم پید کرد. چنین تجربه‌ای باید در ایران نیز اجرا شود البته بسیار سخت است زیرا همه دستگاه‌هایی که در حال حاضر بودجه بی‌جهت یا اضافی دریافت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی دارند و در برابر این کار مقاومت می‌کنند.

ندری تصریح کرد: اما دولت باید بداند بدون این اصلاحات همواه با کسری بودجه روبرو می‌شود و برای جبران این کسری مجبور می‌شود به مردم فشار بیاورد و این فشار نیز عمدتا بر اقشار کمتر برخوردار وارد می‌شود. اما به هر حال این یک تصمیم سیاسی مهم است که به هر حال یک دولتی باید برای اجرای آن پیشقدم شود. اگر این تصمیم اتخاذ نشود طبیعتا میزان نارضایتی‌ها در جامعه افزایش پیدا می‌کند و روز به روز کسری بودجه بیشتر می‌شود و دولت نیز ناچار است که کسری را به همین شیوه‌هایی که می‌بینید مثلا از طریق فروش ارز با نرخ بالاتر، افزایش فشار مالیاتی، افزایش حامل‌های انرژی و ... تامین کند.

پزشکیان قبل از اصلاح قیمتی باید اصلاح ساختاری انجام دهد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت ابزار نظارتی برای پیشگیری از سفته‌بازی در عرضه ارز نیمایی نداشت، گفت: نظارت کردن نیز هزینه می‌خواهد علاوه بر این اکثر کارمندان دولت انگیزه‌ای ندارند که با این حقوق و دستمزدها سطح نظارت خود را بالا ببرند و حتی ممکن است این تورم بالا موجب افزایش تخلفات در میان کارکنان دولت نیز بشود.

این اقتصاددان در پایان با بیان این که ما تجربیات تلخی را در دولت‌های گذشته در زمینه اصلاح قیمت‌ها بدون اصلاح زیرساخت‌ها داشتیم، گفت: یکی از این تجربیات اصلاح نرخ ارز شامل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود و نشان داد تمام فشارها به مردم منتقل می‌شود و پیش از آن نیز اصلاح حامل های انرژی را داشتیم که برای آن هزینه‌های زیادی را پرداختیم. تا زمانی که بر سر اصلاحات زیرساختی اقتصادی در کشور توافقی ایجاد نشود سطح نارضایتی بالا و بالاتر می‌رود و این افزایش سطح نارضایتی نیز برای دولت هزینه‌ساز می‌شود. بنابراین آقای پزشکیان باید قبل از اصلاحات قیمتی مسائل ساختاری و ریشه‌ای را اصلاح کند تا ناترازی مالی دولت کم شود و اقتصاد بنیه لازم برای اصلاحات را پیدا کند. مردم ما درحال حاضر به لحاظ درآمدی بنیه کافی برای قبول این اصلاحات قیمتی را ندارند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1252776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =