به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۳ در محل کمیسیون تلفیق بودجه برگزار شد.
بیشتر بخوانید؛
حذف ارز نیمایی جراحی بزرگ یا کوچک‌تر کردن سفره مردم؟!/
بنا به گفته عباس قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از تشکیل این جلسه بررسی تحولات ارزی اخیر و استماع گزارش وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بود.
نوسانات شدید نرخ ارز طی روزها و هفته‌های گذشته بویژه پس از اعلام تعطیلی بازار نیمایی و انتقال معاملات آن به بازار توافقی علت رشد برق‌آسای تورم در جامعه ایرانی شده است. اما همتی در نشست امروز با نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی در توضیح تعطیلی بازار نیمایی اظهار کرده است: «هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود؛ سفته بازی نیز زیاد می شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت.»
وزیر اقتصاد در این جلسه ضمن دفاع از سیاست ارزی بانک مرکزی گفته است: «از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها، ۲.۸ درصد شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمت‌ها حدود ۲.۷ برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید. این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات امریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است.»
برخلاف اظهارات امروز وزیر اقتصاد برخی تحلیل‌گران بازار بر این باورند که تلاش دولت برای کم کردن فاصله میان نرخ ارز رسمی و آزاد موجب شتاب گرفتن روند صعودی نرخ تورم می‌شود.
گفتنی است، نشست امروز تعدادی از نمایندگان مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در چارچوب ماموریت قالیباف به کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی دلایل افزایش نرخ ارز و ارائه گزارش به صحن علنی مجلس تشکیل شده است. روز گذشته نیز مجلس در راستای بررسی وضعیت بازار ارز و مسائل اقتصادی کشور پس از یک هفته تعطیلی جلسه غیرعلنی برگزار کرد. علاوه بر این به گفته اعضای هیات رئیسه مجلس قرار است فردا ۵ دی ماه که بر حسب رسم متدوال سه‌شنبه نظارتی مجلس است دوباره با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی وضعیت پرتلاطم بازار ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بررسی شود.
در ادامه مشروح گفتگو با چند تن از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و تلفیق را درباره علل افزایش نرخ ارز، ایجاد بازار توافقی، راهکارهای پیشگیری از استمرار وضعیت فعلی بازار ارز را می‌خوانید:
علت اصلی رشد نقدینگی وام‌هایی است که بانک‌ها می‌دهند
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در شرایط فعلی، بحث معیشت اولویت اصلی مسائل اقتصادی کشور است و در بحث معیشت موضوع تورم در راس قرار دارد و در محوریت تورم نیز موضوع ارز قرار دارد. اگر ما نتوانیم سیاست‌های مناسب ارزی اتخاذ کنیم. اگر بگوییم علت اصلی تورم نقدینگی است و چون نقدینگی معلول کسری بودجه است و تورم بوجود می‌آید لذا افزایش قیمت‌ها باید اتفاق بیفتد! آدرس غلط داده‌ایم. زیرا دوباره در لوپ بعدی می‌افتیم پس وقتی از آدرس غلط ایجاد تورم حرف می‌زنیم دقیقا منظورمان این است.
وی با بیان این که دلیل واقعی ایجاد تورم به عوامل دیگری بازمی‌گردد، گفت: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در منابع نقدینگی حدود ده الی دوازده درصد است و علت اصلی رشد نقدینگی وام‌هایی است که بانک‌ها می‌دهند. بانک‌ها نیز به علت افزایش قیمت کالاها وام بیشتری می‌دهند، حال سوال این است که چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان این که به رئیس‌جمهور اعلام کردیم، دولت دو راهکار دارد، تصریح کرد: راهکار اول مجموع سیاست‌های ارزی است که اکنون در حال اجرا است. ما در مردادماه به رئیس‌جمهور گفتیم در کشور سه نرخ برای ارز داریم که یکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و دومی نرخ نیمایی تحت عنوان تالار دوم با نرخ ۴۴ هزار تومان است و نهایتا سومی نرخ ارز اشخاص است که ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد قاچاق است. بازار آزاد ارز در حقیقت بازار آزاد قاچاق است زیرا عمده بازیگران اصلی در بازار آزاد قاچاقچیان هستد. در سال بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور داریم و ارز آن از همین بازار تامین می‌شود و این‌ها در حال تعیین نرخ هستند.
رسیدن به نرخ ارز بازار آزاد سراب است
وی در ادامه با بیان این که بانک مرکزی در حال کم کردن ارز کالاهای اساسی و بردن آن به تالار دوم (نیما) است، اظهار کرد: این کار زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند. در ابتدای سال جاری قیمت برخی کالاهای اساسی مانند قند و شکر، حبوبات، جو، پوشاک و ... افزایش پیدا کرد. در پی این مسئله ستاد تنظیم بازار اقلامی مانند جو، پوشک و ... را از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج کرد و همین تصمیم باعث افزایش دوباره قیمت این کالاها شد. بانک مرکزی به دنبال این بود که شمول ۲۸هزار ۵۰۰ تومان را کم کند و وارد دایره ۴۴ هزار تومان کند و رقم ۴۴ هزار تومان را هم افزایش دهد و به نرخ اشخاص برساند. نرخ اشخاص آن زمان ۵۵ هزار تومان و نرخ آزاد قاچاق ۵۸ هزار تومان بود. وقتی نرخ‌های رسمی را به سمت بالا شیفت می‌دهیم این وضعیت موجب افزایش قیمت کالای قاچاق نیز می‌شود واین اتفاق جدیدی نیست بنابراین رسیدن به نرخ ارز بازار آزاد سراب است.
صمصامی با اشاره به سابقه این تصمیم دولت در دهه‌های گذشته تصریح کرد: ما از سال ۶۹ به دنبال این هستیم که نرخ ارز رسمی را با نرخ بازار آزاد قاچاق یکسان کنیم. در سال‌های ۷۱، ۸۱، ۹۷ و ۱۴۰۱ این کار را کرده‌ایم اما بلافاصله چون افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد نرخ بازار آزاد رشد می‌کند و شکاف ایجاد می‌شود. بانک مرکزی از ابتدای سال به تدریج نرخ ارز نیمایی را افزایش داد و از زمان استقرار دولت جدید هم این افزایش نرخ ارز نیمایی شتاب گرفت و یکباره در ۲۶ آذر به اسم این که بازار توافقی ایجاد شده نرخ را به ۶۲ هزار تومان رسانید که در ابتدای سال ۴۲ هزار تومان بود! بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد کالاهای ما به نرخ نیمایی وابسته هستند و پیش‌بینی می‌کنم تورم سنگینی در یکی دو ماه آینده در پیش رو خواهیم داشت و به تبع آن نرخ ارز بازار قاچاق نیز افزایش پیدا می‌کند.
راهکار پیشگیری از تورم عمل به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چه تدبیری باید بیندیشد تا از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند؟ گفت: دولت باید قانون مصوب کشور در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در بازار آزاد اجرا کند تا این بازار قاچاق تعطیل شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از نقش مجلس در افزایش نرخ ارز گفت: علاوه بر بانک مرکزی، مجلس نیز در افزایش نرخ ارز مقصر است زیرا در بودجه ۱۴۰۴ نمایندگان مجلس درحالی که نرخ ارز نیمایی در آبان ماه (زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس) هنوز ۵۵ هزار تومان نشده بود این نرخ را برای ارز نیمایی پذیرفتند. این کار به نوعی سیگنال به بازار آزاد و ایجاد بی‌ثباتی ارزی بود در حالی که مسئولین فرافکنی می‌کنند و افزایش نرخ ارز را به انتخاب ترامپ مرتبط می‌دانند.
صمصامی در واکنش به استدلال تبدیل بازار نیمایی به بازار توافقی با هدف مقابله با سفته‌بازی و فساد گفت: من پنج سوال کتبی برای پرسش از وزیر اقتصاد طراحی کرده‌ام و یکی از سوالات در همین زمینه طراحی شده است. در این سوال آمده است که ایشان سیستمی را طراحی کرده است که به نرخ بازار آزاد برسد و با توجه به منابعی ارزی که دولت دارد نمی‌تواند، برسد اما باید پرسید با توجه به این که عمده کالاهای قاچاق از طریق مبادی رسمی اتفاق می‌افتد، دولت چه برنامه‌ای برای کنترل گمرک دارد؟ بعد از این که نامه نمایندگان پای این سوالات بیشتر شد آن را برای هیات رئیسه می‌فرستم.
افزایش نرخ‌ها باعث سردرگمی در جامعه شده است
سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق در تحلیل علت راه‌اندازی بازار ارز توافقی و راهکارهای پیش روی دولت برای فائق آمدن بر شرایط فعلی بازار ارز به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: دولت اعتقاد دارد که چند نرخی بودن ارز باعث فساد می‌شود. و یکی از برنامه‌هایش این بود که با حذف ارز چند نرخی می‌تواند جلوی فساد و رانت را بگیرد تا ارز مورد نیاز مردم را تامین کند اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد زیرا افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شتاب گرفته است. زندگی مردم نیز با نرخ ارز بازار آزاد عجین شده است شاید برخی بگویند گوشت و مرغ و ... با ارز نیمایی تامین می‌شود اما در واقعیت اقتصاد خانواده متاثر از نرخ بازار آزاد است و این افزایش نرخ‌ها سردرگمی در جامعه بوجود آورده است.
وی در ادامه تصریح کرد: مسئولین اگر می‌خواهند به این وضعیت خاتمه بدهند باید تلاش کنند تا از طریق فرآیندهای تامین نرخ ارز که در داخل کشور وجود داد کسری ارز مورد نیاز را تامین کنند تا بتوانند فاصله میان نرخ ارز نیمایی یا توافقی و نرخ ارز بازار آزاد را کم کنند اگر چنین اتفاقی بیفتد، نوسانات شدید بازار ارز نیز کنترل می‌شود. دولت در بخش صادرات باید سیاستی در پیش بگیرد که بتواند صادرات کالا به کشورهایی را در اولویت قرار دهد که ارز ناشی از صادرات را زودتر به کشور بازمی‌گردانند. علاوه بر این، ایجاد زمینه برای بازگشت درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآوردهای آن نیز باید در الویت قرار بگیرد.
هدف غایی دولت از تعطیلی بازار نیمایی جبران کسری بودجه است
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا ایده حذف ۴ صفر از پول ملی که این روزها دوباره مطرح شده است، واقعا می‌تواند به کاهش تورم کمک کند؟ گفت: این کار فعلا در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست اما اگر دولت چنین برنامه‌ای داشته باشد باید توضیح دهد البته به جای چنین پیشنهاداتی دولت نباید کار کند که موجب التهاب بازار ارز و افزایش تورم شود. در این روزها شاهد بودیم که سامانه نیما تعطیل شد تا فاصله با بازار آزاد کم شود یعنی ارز نیمایی را شناور کردند و به بازار توافقی سپردند تا همسان‌سازی صورت گیرد اما هدف غایی دولت این بود که بتواند کسری بودجه اش را تامین کند.
وی در ادامه با انتقاد از سیاست تعطیلی بازار نیمایی گفت: اگر بخواهیم بحث همسان‌سازی را در کشور پیاده کنیم باید بپذیریم این کار در کشوری جواب می‌دهد که اولا تحریم در آن وجود ندارد و ثانیا ارز به اندازه کافی هست و هر کسی به هر میزانی که ارز مطالبه کند می‌تواند از سیستم بانکی دریافت کند. اما در کشور ما به دلیل فقدان این شرایط همچنان نرخ ارز توافقی افزایش پیدا می‌کند و بر بازار آزاد تاثیر می‌گذارد، موضوعی که در حال حاضر تبدیل به معضل شده است زیرا ما زیرساخت‌های همسان‌سازی را تامین نکرده‌ایم و شرایط فعلی به علت بی‌تدبیری بوجود آمده است.
به علت ناترازی نقشه تجاری، بین منابع و مصارف ارزی تطابق وجود ندارد
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نقشه تجاری کشور به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: نقشه تجاری فعلی کشور باید تغییر کند زیرا به علت ناترازی نقشه تجاری بین منابع و مصارف ارزی تطابق وجود ندارد. منابع ارزی ما عمدتا به واسطه فروش نفت از طریق چین تامین می‌شود و مصارف کشور از امارات تامین می‌شود و این ناهماهنگی اشکال اساسی تجارت ایران است. ما حتی وقتی می‌خواهیم محصولی را از چین وارد کنیم آن محصول را در امارات می‌چرخانیم و بعد وارد کشور می‌کنیم زیرا تراستی‌های و شبکه‌های تجاری ما در امارات هستند. دولت باید این مسئله را اصلاح کند و واردات را به سمت کشور اصلی برده و واسطه را حذف کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا چنین عدم تطابقی وجود دارد، گفت: این مسئله دو دلیل دارد. اولا به طور سنتی تجار ما در امارات بوده‌اند و ثانیا واردات از امارات برای برخی منافع دارد زیرا ناشفاف است و به این ترتیب امارات ما را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته کرده است. در داخل برخی ذینفعان وجود دارند که اجازه تغییر را نمی‌دهند زیرا درصد می‌گیرند و سود می‌برند.
ظهوریان نیز با انتقاد تعطیل کردن بازار نیمایی گفت: دولت باید حجم بازار رسمی ارز را در برابر بازار غیررسمی افزایش دهد. افزایش حجم بازار توافقی شاید بتواند کمک کند اما باید دید سیاست‌های مکمل آن دیده شده است یا خیر؟ اگر سیاستی درست اجرا نشود می‌تواند به عکس خود تبدیل شود و اصلاحات بلندمدت را نیز از بین ببرد مانند کاری که سال ۹۸ در حوزه بنزین انجام شد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا روند صعودی نرخ ارز با توجه به سیاست‌های فعلی ادامه دارد؟ گفت: نمی‌توان پیش‌بینی کرد زیرا خود این پیش‌بینی ها به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند. علاوه بر این در شرایط فعلی که انتظارات تورمی بواسطه مسائل سیاسی مانند روی کار آمدن ترامپ و تحولات سوریه، لبنان و ... در جامعه شکل گرفته است برخی وزا نیز با مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند، انتظارات تورمی را تشدید می‌کنند و خود این انتظارات تورمی، موجب افزایش تورم می‌شود در حالی که دولت باید نقش تسکین‌دهنده داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما