به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ تهران و بسیاری از شهرهای تهران در روزهای شلوغ و پرهیاهوی آغاز اسفند و در آستانه ماه مبارک رمضان باز هم به علت برودت هوا و ناتوانی نیروگاه‌ها در تامین سوخت مورد نیاز تعطیل شدند.
بیشتر بخوانید؛
دست‌های آلوده پشت قاچاق و ناترازی بنزین/ ممکن است برخی افراد در بدنه دولت با قاچاقچیان همکاری کنند
به گفته دولت چهاردهم سریال تعطیلی‌ها تا پایان سال به اتمام می‌رسد اما آیا خاموشی جایگزین تعطیلی خواهد شد؟ با توجه به عمق ناترازی برق به نظر می‌رسد پس از پایان فصل سرما، ماجرای ناترازی انرژی در قالب قطعی برق رخ نشان دهد. زیرا از سویی مصرف برق در فصل بهار و تابستان بالا می‌رود و از طرف دیگر شبکه فرسوده برق حتی در زمستان نیز تاب آوری لازم را ندارد چه برسد به زمانی که مصرف برق به اوج خود می‌رسد.
سه شنبه ۲۳ بهمن ماه سال جاری بخش‌های زیادی از تهران بدون اطلاع قبلی به شهروندان به مدت چند ساعت در خاموشی فرو رفت. علاوه بر غیرمنتظره بودن این رخداد، مجادله وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز وارد چرخه ناترازی انرژی در زمستان ۱۴۰۳ شد تا مردم علاوه بر لیست طولانی مقصران خاموشی‌ها، شاهد بگو و مگوی آن‌ها نیز باشد.
در فاصله کوتاهی پس از آخرین قطعی برق حاشیه‌ساز تهران، شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای علت قطعی برق را افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت‌های ایجاد شده در روند تامین و انتقال گاز به نیروگاه‌ها اعلام کرد. در واکنش به این اطلاعیه وزیر نفت در حاشیه جلسه چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن رد آن اظهار کرد: «قطعی برق به‌ویژه در شرق تهران ارتباطی به سوخت نیروگاه‌های حاشیه تهران و تأمین‌کننده برق تهران نداشته است. نیروگاه‌هایی مانند پرند و دماوند و نیروگاه‌هایی که در حاشیه این شهر هستند و تهران را از نظر برق تامین می‌کنند، به لحاظ سوخت در وضعیت کاملا مناسبی بودند.»
محسن پاک‌نژاد همپنین گفت: «هرسال با ناترازی رو به رو هستیم و موضوعی نیست که مسئله ۶ ماه، یک سال و یا چهار سال گذشته باشد. سال‌هاست ناترازی وجود دارد و سال‌هاست محدودیت‌هایی اعمال می‌شود و با گذر زمان این محدودیت‌ها بیشتر می‌شود و طبیعتا یک مواردی ممکن است دست همکاران ما در مجموعه وزارت نیرو نباشد.»
آن روزها وزیران نفت و نیرو هم هر کدام دیگری را مسئول این قطع برق گسترده معرفی کردند اما سخنگوی دولت از مسئولان خواست «توپ را به سمت هم شوت نکنند» و معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم از مردم به خاطر قطعی برق ۲۴ بهمن شب «عذرخواهی» کرد.
حال سوال اساسی برای مردم این است که آیا در پشت این عذرخواهی برای ماه‌های آینده اقدام عملی نهفته است یا بازهم قرار گرفتن مردم در رنج و سختی به عذرخواهی ختم خواهد شد؟
ناترازی انرژی میراث سال‌های گذشته است؟
در بازار داغ مقصریابی ماه‌های اخیر برخی منتقدان دولت سیزدهم «ترک فعل» مسئولان دولت شهید رئیسی را ریشه ناترازی فعلی انرژی می‌دانند البته برخی نیز بدون اشاره صریح به دولت سیزدهم، «ترک فعل» مسئولان دولت‌های گذشته را بانی وضعیت موجود می‌دانند. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه گفته است: «ما به دنبال آن نیستیم که تقصیرها را به گردن دولت قبل بیندازیم اما مردم باید واقعیت ها را بدانند که وضعیت موجود در حوزه انرژی نتیجه کوتاهی ها در سال‌های قبل است.» اما آیا واقعا این گونه است؟
جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم درباره قطعی برق در ماه‌های اخیر گفته است: «تامین سوخت نیروگاهی از شهریور دلیل قطعی برق است و از طرفی عدم اجرای مصوبات شعام پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم از جمله مصوبه مهر و آبان زمینه تشدید قطعی‌ها را فراهم کرد.»
وی تاکید کرده است: «مصوبه ۱۰ مرداد شورای عالی امنیت ملی به دولت اجازه می‌داد تا سقف ۴۰ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه مصرف شود، البته این مصوبه در رابطه با فک پلمب تعدادی نیروگاه‌های مازوت‌سوز دستوری ندارد و بر این اساس از حداکثر ظرفیت این مصوبه در طول دولت سیزدهم استفاده شد و میزان مصرف مازوت به متوسط روزانه ۲۰.۶ میلیون لیتر رسید که چند برابر سال‌های قبل است. علت قطعی‌های پاییزه روشن است و نباید با دلایل واهی آن را به گردن دولت قبل انداخت.»
سپهر خلجی؛ رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم نیز درباره اقدامات شهید رئیسی در این زمینه و علت عدم قطعی برق در دولت پیشین گفته است: «در دولت گذشته زمان توزیع برق بین صنایع مدیریت شد. با هماهنگی برخی صنایع، شیفت کاری خطوط تولیدی آن‌ها بعضا به روزهای تعطیل جابه‌جا شد و اصلاح الگوی مصرف برق خانگی با سیاست‌هایتشویقی در دستور کار قرار گرفت.»
وی درباره راهکار دولت پیشین درباره حل ناترازی گاز نیز گفته است: «از فرصت شهریور تا آبان‌ماه که زمان طلایی ذخیره سوخت مایع برای نیروگاههاست استفاده شد و در همان سال اول ذخایر از حدود یک میلیارد متر مکعب در اوایل شهریور به حدود دو و نیم میلیارد متر مکعب در آبان ماه رسید.»
با وجود تمام توضیحاتی که مسئولین دولت گذشته می‌دهند نباید از یاد برد که معضل ناتراری انرژی چند سالی است که گریبانگیر کشور شده است و در حقیقت حلقه مفقوده صنعت برق از سال ۹۰ تاکنون غفلت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. اما دلیل اصلی محسوس‌نبودن آن در دولت گذشته، ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها در موعد خود، استفاده از دیگر منابع سوختی برای نیروگاه‌ها همچون مازوت و حتی قطع گاز صنایع بود که در نهایت فشار را از روی دوش مردم برمی‌داشت و برنامه مدون در این حوزه موجب شد که فصول مختلف سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مشترکان برق و گاز خانگی انرژی، فشار کمی متحمل شوند.
قطعی برق چه آسیبی به اقتصاد ایران وارد کرده است؟
در گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ارزیابی تکانه و خسارت بخش صنعت ناشی از قطعی برق نشان می‌دهد در شرایط فعلی ۳۶ درصد برق تولیدی در کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود و بخش خانگی با ۳۱ درصد، کشاورزی با ۱۴ درصد و عمومی با ۹ درصد در رتبه‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند. همچنین ۸ درصد برق تولیدی کشور به سرفصل سایر مصارف، یک درصد برای صادرات و یک درصد نیز برای روشنایی معابر عمومی اختصاص دارد.
ضرر اقتصادی بخش‌های مختلف کشور از هر روز قطعی برق نشان می‌دهد با توقف تولید، انتقال و توزیع برق در کشور هر روز ۱۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود که ۹۲۱۸ میلیارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است و نشان از اهمیت حیاتی برق در چرخه تولید دارد. خسارت روزانه قطع برق به بخش صنعت کشور، بر اساس اطلاعات حساب ملی سال ۱۴۰۲ به‌اضافه تورم ۳۵ درصد نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۳ برآورد شده است.
بر اساس برآوردهای این مرکز، بخش تولید فلزات پایه از قطعی روزانه برق ۹۰۰ میلیارد تومان، بخش شیمیایی ۹۰۰ میلیارد تومان و بخش معدنی غیرفلزی روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان خسارت می‌بیند. این در حالی است که رشته فعالیت تعمیر و نصب ماشین‌آلات که کمترین میزان آسیب را از قطعی روزانه برق می‌بیند، روزانه ۴۲ میلیارد تومان خسارت متحمل خواهد شد.
تاثیر منفی افزایش ناترازی انرژی بر امنیت ملی
بحران ناترازی برق که از تابستان امسال با قطع برق شهرک‌های صنعتی و کارخانجات آغاز شده بود، به تدریج به خاموشی‌های گسترده و سراسری رسید. در بعد اجتماعی و سیاسی ناترازی انرژی پیامدهایی گسترده و پیچیده دارد. کمبود انرژی، به‌ویژه در جوامعی که زیرساخت‌های انرژی به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، موجب افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش کیفیت خدمات عمومی و ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. در بسیاری از کشورها قطعی مکرر برق و افزایش قیمت سوخت، اعتراضات گسترده مردمی را در پی داشته و اعتماد عمومی به دولت‌ها را کاهش داده است.
هر چند موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی در نشست علنی ۶ آذر ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اوج گیری ناترازی انرژی در پاییز سال جاری آن را صرفا تهدیدی برای امنیت انرژی دانسته و گفته است: «اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی در این حوزه باید انجام شود، حل ناترازی برق نیازمند سرمایه‌گذاری، بهینه‌سازی مصرف و اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق است چرا که امروز افزایش ناترازی، امنیت انرژی کشور را تهدید می‌کند.»
اما به نظر می‌رسد این تهدید امنیتی، صرفا به حوزه «امنیت انرژی» محدود نخواهد ماند و ممکن است با تداوم چنین وضعیتی نارضایتی‌ها از ضررهای ناترازی در بخش خانگی و صنعتی به بدنه اجتماعی نیز تسری پیدا کند و بحران‌های ناخواسته‌ای را مزید بر بحران انرژی کند. در همین چارچوب ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ ابراهیم رضایی از تشکیل جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی تاثیر ناترازی بخش انرژی بر امنیت ملی کشور با حضور وزرای نفت و نیرو خبر داد.
متاسفانه در سال‌های اخیر، دولت‌ها بویژه دولت چهاردهم چاره عبور از ناترازی را در انتقال سختی آن به بخش مردمی طراحی کرده‌اند این درحالی است که فشار بیش از حد به مردم چاه کار نیست و بهتر است راهکار برطرف کردن این ناترازی‌ها یا حداقل کاهش آن را در درخود این صنایع و آن هم به نحو ایجابی نه سلبی جستجو کرد.
در این راستا علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب در اولین همایش ملی «تاسیسات؛ گلوگاه ناترازی انرژی» گفته است: «باید بتوانیم بصورت جمعی و با همکاری یکدیگر، مسئله ناترازی انرژی را حل کنیم، در حقیقت ظرفیت توسعه در درون این مسئله نهفته است و نیازی به تفکر در راستای تامین منابع نیست. دولت همواره برای حل ناترازی انرژی به سراغ آحاد مردم رفته است، این درحالی است که آحاد مردم از آسیب پذیری بالایی برخوردارند. همچنین قوانین و مقررات در راستای بهبود وضعیت ناترازی انرژی کم نیست، واقعیت این است که باید در راستای اجرای این قوانین تلاش کرد.»
با این حال توجه به این نکته نیز پیش از وقوع هر بحران احتمالی ضروری است که باید ابتدا خاطیان ماجرای ناترازی پیدا شوند تا اصلاح صورت گیرد. این در حالی است که در کنار نام دو وزارت خانه نفت و نیرو به عنوان متهمان ردیف اول، نام مجهولی به نام «صاحبان ماینرهای غیر مجاز» قرار دارد! کسانی که مانند وزرای نفت و انرژی نام و نشانی ندارند تا هنگام نارضایتی مردم از قعطی برق، به کمیسیون‌های مجلس فراخوانده شوند و صحبت از سوال و استیضاح آن‌ها به میان آید یا حداقل نامی از آن‌ها پشت تریبون‌های رسمی و غیر رسمی آورده شود.
تاثیر صنعت ماینینگ در ناترازی صنعت برق
هم‌زمان با آغاز خاموشی‌های گسترده در کنار انتقادات گسترده فعالان سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب از وزرای نیرو و نفت دولت فعلی و گذشته و جدل‌های درون گروهی دو وزیر نفت و نیرو در دولت فعلی، نام آشنا اما مرموز ماینرها بر سر زبان‌ها افتاد. برخی کارشناسان اقتصادی علت اصلی ناترازی برق را به استخراج‌های گسترده در مزارع ارز دیجیتال نسبت دادند اما برخی دیگر موضع معتدلی در پیش گرفتند و صرفا بخشی از ناترازی را معلول فعالیت‌های ماینرها ارزیابی کردند.
رضا قربانی، نائب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر استخراج رمزارز در کشور بر تشدید قطعی برق گفته است: «توانیر اگر اذعان می‌کند که استخراج رمزارز به ناترازی تولید و مصرف برق انجامیده باید این ادعا را با ارائه آمار اثبات کند نه اینکه تمام مشکلاتی که از سال‌های پیش تاکنون در صنعت برق کشور وجود داشته را مربوط به یک بخش نوپدید اقتصاد بداند.»
وی هم چنین گفته است: « امروز هیچ مزرعه استخراج رمزارز قانونی در کشور وجود ندارد و تمام آن‌ها تقریبا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، اما کمبود برق و چالش‌های برآمده از آن هنوز برقرار است و بسیاری از صنایع از کمبود رنج می‌برند.»
البته آن‌چه نائب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران درباره آن سخن گفته است فعالیت مزارع قانونی است و تقریبا آماری از تعداد و میزان برق مصرفی مزارع غیرمجاز وجود ندارد.
در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۳ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از مرکز کنترل، دیسپاچینگ و رصدخانه شبکه برق و انرژی شهر تهران با هشدار به افرادی که از دستگاه‌های ماینر استفاده می‌کنند، اعلام کرد که اداره برق باید با استفاده از سیستم‌هایی که در اختیار دارد، نظارت‌های لازم را انجام دهد و مشترکینی که از ماینر استفاده می‌کنند را شناسایی کند. با وجود دستورات پی
در پی مقامات قضایی اما پدیده به شکل غیرمجازش با توجه به افزایش قیمت رمزدارایی‌ها و دلار، به‌شدت در حال گسترش است که باید بیشتر به آن توجه شود.
سال گذشته و در اسفند ماه ۱۴۰۲ مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق دولت سیزدهم درباره میزان مصرف برق دستگاه‌های غیرمجاز رمزارز گفته است: «انرژی مصرفی هردستگاه ماینر حدود ۳۲۵۰ وات است. اگر هر دستگاه ۱۸ ساعت در روز کار کند، مصرف برق آن ۲۳۴۰ کیلو وات در ساعت است. بر این اساس، هر دستگاه ماینر ماهیانه ۱۶۲۰ کیلووات برق مصرف می‌کند در حالی‌که میزان مصرف برق مشترکان خانگی در ماه‌های گرم سال ۳۰۰ کیلو وات ساعت و در ماه‌های سرد ۲۰۰ کیلو وات ساعت است. با در نظر گرفتن میانگین هزینه ۷۴۵ تومان برای هر کیلو وات ساعت، هزینه برق مصرفی هر ماینر به‌طور میانگین ماهانه ۱ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان است.»
وی همچنین در ادامه این آمار عجیب گفته است: «میزان برقی مصرفی در یک مزرعه استخراج غیرمجاز با ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر در ماه، بیش از ۱۲ میلیون کیلووات است. این عدد وقتی بیشتر نگران‌کننده است که یادآوری شود سرانه مصرف ماهانه بوشهر به‌عنوان پرمصرف‌ترین استان کشور ۱۱ هزار و ۷۷۷ کیلووات ساعت است. بنابراین هر کدام از این مراکز غیرمجاز ماهانه ۱۳ میلیارد و ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای شبکه‌ی برق هزینه دارند که در سال به حدود ۱۵۸ میلیارد تومان می‌رسد.»
دامنه بحث جنجالی تاثیر صنعت ماینینگ بر ناترازی برق در ماه‌های اخیر صرفا به کارشناسان و مسئولان اقتصادی محدود نمانده و به هیات رئیسه مجلس نیز کشیده شده است و مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس این مسئله را ناشی از تلاش برای دور زدن تحریم‌ها دانسته و گفته است: «رمزارزها یکی از روش‌های جدید تامین مالی هستند که برای دور زدن تحریم‌ها نیز مورد استفاده هستند. وقتی آن‌ها را قانون‌گذاری نمی‌کنیم معایبش به همه مردم می‌رسد.
قطعی برق ادامه دارد؟
مطابق آمار رسمی وزارت نیرو، نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب سوخت معادل مصرف کردند که از این میزان، ۷۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل، و ۶ میلیارد لیتر مازوت بوده است، آمار و ارقام قابل‌توجهی که بیانگر وابستگی شدید نیروگاه‌ها به گاز طبیعی برای استمرار تولید برق است.
با توجه به رشد سالانه تولید و مصرف برق در کشور و افزایش ۲.۲درصدی تولید برق نیروگاه‌ها در سال جاری، انتظار منطقی این بود که مصرف گاز نیروگاه‌ها نیز به همین میزان افزایش پیدا کند، اما به‌خلاف این انتظار، میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها با کاهش ۷درصدی (در مجموع ۹ ماه نخست سال) مواجه شد که مشکلات فراوانی را برای نیروگاه‌های کشور ایجاد کرد.
ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در این زمینه گفته است: «نیروگاه‌های حرارتی کشور به‌صورت تجمعی بیش از ۵ میلیارد مترمکعب گاز کمتری را برای امسال دریافت کرده‌اند، با وجودی که مجموعه پخش و پالایش کشور تلاش کردند بخشی از این کمبود را با تحویل سوخت مایع جبران کنند، ولی مخازن نیروگاهی کامل پر نشده است.»
همچنین بر اساس آخرین طبق آمار اعلام شده وزارت نفت، در چهارماهه استقرار دولت چهاردهم بیش از ۲.۲ میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری نسبت به مدت مشابه پارسال به نیروگاه‌ها تحویل شده است که حاکی از رشد حدود ۵۰ درصدی تحویل سوخت مایع نیروگاهی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ دارد.
اما افزایش ۵۰ درصدی تحویل سوخت مایع این کمبود را جبران نکرده و پاسخگوی نیاز فزاینده نیروگاه‌ها نیست. این وضعیت در برخی مناطق به‌ویژه در شمال کشور، شدیدتر است، به‌طوری که مخازن سوخت برخی از نیروگاه‌ها در منطقه شمال کشور خالی است و برخی واحدهای نیروگاهی (به‌میزان ۸۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی) به‌دلیل کمبود سوخت از مدار تولید خارج هستند، اتفاقی که سبب شده است فشار زیادی به شبکه برق کشور وارد و تأمین پایدار برق با چالش‌های جدی مواجه شود.
با توجه به عوامل متعددی از قبیل عدم تامین نیروگاه‌های مورد نیاز کشور در دهه ۹۰، فرسودگی شبکه برق‌رسانی، مزارع غیر مجاز استخراج رمزارز، آشفتگی مدیریتی در ماه‌های نخست دولت چهاردهم، افزایش روز افزون میزان مصرف برق بویژه در ماه‌های گرم پیش‌رو و .... اهتمام برای پیشگیری از قطعی برق و برنامه‌ریزی برای آن باید یکی از اولویت‌های دولت چهادهم باشد زیرا در غیر این صورت حاصل جمع بحران انرژی و بحران های اقتصادی ممکن است به یک بحران اجتماعی گسترده منجر شود.
انتهای پیام/
نظر شما