به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، موارد کاری مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) به این شرح است.

لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی

لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی

لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری

لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

قالیباف:موفقیت هر کاری در کشور منوط بر مردمی بودن آن است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روز قدس امسال نه تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان کرد که انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بی حد و مرز رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشت.

محمدباقر قالیباف صبح یکشنبه ۱۷ فروردین در اولین جلسه علنی مجلس در سال ۱۴۰۴، در نطق پیش از دستور خود با تبریک فرارسیدن سال نو گفت: فرا رسیدن سال نو را به هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم و برای آن‌ها در سال پیش رو آرزوی سلامتی و آرامش دارم. همچنین امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و همه مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشد.

وی ادامه داد: ماه رمضان، ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه پرنور این وحدت به شمار می‌آید. روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (ره) امسال نه تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بی حد و مرز رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشت.گرچه در این ماه عزیز دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌های سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را می‌خراشید و جان آنها را می‌گرفت.

قالیباف تاکید کرد: هر که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند، اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعای حقوق بشری‌ آن‌ها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است‌.

رییس مجلس با اشاره به نامگذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری گفت: بدتر از مواجه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست گذاری و اجرای عناوین سال است، لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود، هرگز به اهداف مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم.

وی افزود: اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است، لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضدخود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق  نمی‌شوند.

وی یادآور شد: تجربه این رویکرد جزیره‌ای و غیره هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده‌ایم که نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.

قالیباف اضافه کرد: نه تنها شعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به تولید است؛ طی بیش از ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال، بر مسئله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.

 کلید حل مشکلات معیشتی سرمایه گذاری در کارهای مولد است

رییس مجلس گفت: اگر سرمایه گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود، با تقویت تولید رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه گذاری در کارهای مولد است؛ اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید تولید را تقویت کرد و در نتیجه رشد را افزایش داد.

قالیباف خاطرنشان کرد: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزای دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت، اما عجالتا در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است؛ نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت موثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی‌های قضایی پیرو گزارش مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود.

وی توضیح داد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد. طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید موثر باشد و جنبه دستگیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی.

 برای رشد اقتصادی چاره‌ای جز تزریق سرمایه‌های مردم به توان تولیدی کشور نیست

قالیباف در ادامه گفت: نکته مهم رهبر فرزانه انقلاب مردمی بودن سرمایه گذاری برای تولید است؛ تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور منوط بر مردمی بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود؛ دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند، بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در قوای سه گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تامین امنیت سرمایه شدنی نیست.

تصمیم‌های خلق الساعه سرمایه را فراری می‌دهد

قالیباف تاکید کرد: تصمیم‌های خلق الساعه و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات، سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد، اما به ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه بر آن، واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیب جدی بزند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرایندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولین در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.

رییس مجلس تاکید کرد: دولت باید سکان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست گیرد، این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به درستی تبیین نماید تا سرمایه‌های خرد و کلان مردم یک زنجیره ارزش به هم پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده شدن و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند. در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه‌گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید سرمایه‌گذاری را در این حوزه افزایش داد.

باید سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی باشد

قالیباف بیان کرد: همچنین حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توأمان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد.

وی توضیح داد: باید اصلاح ساختار بودجه در جهت جبران کسری بودجه دولت هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.

 هرگونه مداخله دستوری محکوم به شکست است

رییس مجلس بیان کرد: قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد، محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.

رئیس مجلس یادآور شد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره‌ی یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را  برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولا با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها برداشت  و ثانیا با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.  

وی افزود: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه‌ی ابزارهای تضمین نیز که در این قانون مورد توجه قرارگرفته، از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتما بر حسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد.

با نهایی شدن طرح مالیات بر سفته بازی، سوداگری در بازار بی‌هزینه نخواهد بود

رییس مجلس در ادامه اظهار کرد: ما در مجلس برای مهار بازارهای غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه‌ی خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن‌، پس از چند سال رفت‌ و برگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌ و برگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود

وی افزود: علاوه بر این طرح، وظیفه‌ خود می‌دانیم با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه‌ حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.

قالیباف در پایان گفت: مجددا برای همه هموطنان عزیز و مسلمانان جهان در سال نو از خداوند متعال توفیق و سلامتی مسئلت می‌کنم.

لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره به داوری تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و اظهارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.»

کلیات و جزئیات لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت ایران در بانک بین‌المللی ترمیم تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، کلیات و جزئیات لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی را در ۴ ماده تصویب کردند.

در ماده ۱ این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال ۲۰۱۸ میلادی بانک بین‌المللی‌ ترمیم و توسعه (آی بی آر دی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و نسبت به پذیرنویسی ۵۴۷۹ سهم به ارزش کل ۶۶۰ میلیون و ۱۵۹ هزار دلار آمریکا در چارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام و اقساط سرمایه نقدی به میزان ۹۶ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۴۷۶ دلار و ۱۰ سنت را مطابق جدول زیر پرداخت نماید. مابقی مبلغ پذیره نویسی عندالمطالبه می‌باشد که حسب مورد به درخواست بانک مذکور قابل پرداخت خواهد بود.

طبق ماده ۲ این لایحه، دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال۲۰۲۰ میلادی شرکت مالی بین‌المللی ifc وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از ۱۱ هزار و ده سهم ،ارزش هر سهم یک هزار دلار آمریکا به ۵۸۴۳۶ سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام وزیر نویسی برابر با ۴۷ میلیون و ۴۲۶۰۰۰ دلار مطابق جدول اقدام نماید.

طبق ماده ۳ این لایحه، دولت موظف است از محل منابع ارزی خود نسبت به پرداخت اقساط مزبور در موارد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام عدالت جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین‌المللی منظور نماید.

چرا در کشور فقط تهران در روزهای پنجشنبه‌ تعطیل است؟

رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت:مجمع تشخیص مصلحت نظام تعطیلی پنجشنبه‌ها را مغایر با سیاست‌های نظام دانسته است، این به نفع مردم و دولت است. الان استان‌ها پنجشنبه‌ها تعطیل نیستند اما تهران تعطیل است. این یک دوگانگی است . الان روزهای پنجشنبه‌ تهران تعطیل است. اما استان‌های دیگر دایر هستند. این دوگانگی برای چیست؟

وی ادامه داد: امیدوارم همکاران عزیز دولت و مجلس بر اثر منویات رهبر معظم انقلاب بتوانند کمک کنند تا در بحث سرمایه گذاری موانع را برطرف کنند. پیش‌نویس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که همه شما مطالبه آن را دارید در مجلس دوازدهم نوشته شد و با عنایت آقای رئیس جمهور و همت همه نمایندگان، توسط آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور  و آقای انصاری معاون حقوقی محترم رئیس جمهور این کار انجام شد که امیدوارم هرچه سریع‌تر این قرارداد مستقیم منعقد شود و دغدغه کارگران عزیز که در این شرایط سخت تحریم دارند نظام را همراهی می‌کنند، برطرف شود. قشر کارگر با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس امسال نشان داد پیوندی ناگسستنی با آرمان های امام و انقلاب دارند.

بابایی کارنامی: لازمه سرمایه‌گذاری مردم اعتماد به دولت است

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود گفت: امسال به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است. جناب آقای رئیس جمهور و ملت شریف ایران، خداوند در قرآن کریم به جهاد کردن با اموال و جان فرمان داده است. تجربه ۸ سال دفاع مقدس ترجمان عملی این آیه قرآن کریم بود و مردم با بسیج همگانی و جهاد با اموال و جان‌های خود مدنیت دفاعی را محقق ساخته و از کیان کشور دفاع نمودند. امروز نیز باید به تاسی از نامگذاری سال جدید این آیات را در متن اجتماع و اقتصاد محقق ساخت.

وی ادامه داد: دامنه سرمایه‌گذاری در تولید فراتر از سرمایه‌گذاری‌های مالی است و دولت باید زمینه حضور مردم در مدیریت و مالکیت بنگاه اقتصادی و سرمایه گذاری برای تولید را فراهم آورد تا با بسیج همگانی و با رویکرد اقتصادی محقق شود. مدنیت اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی شدن اقتصاد راهکارهای قرآنی و دستور قانونی است. اما متاسفانه در سال گذشته به جای جذابیت زدایی از سوداگری‌ها، بر بازارهای سیاه دلالان ارز و طلا رونق بخشیدیم. حال آنکه باید عرصه تولید را جذاب نموده و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم و پول هوشمند و سرگردان جامعه را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم. در حالی که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار است، حدود نیمی از این سرمایه توسط مردم قابل مشارکت و سرمایه گذاری است و امروز پس‌انداز دلاری مردم از کل صادرات کشور بیشتر شده است. لازمه مشارکت مردم در اقتصاد و ورود پس‌انداز خانگی به چرخه اقتصاد، اعتماد مردم به دولتمردان است. دولت محترم، پیشنهاد ما تحقق مدنیت اقتصادی است. مهم‌ترین مسئله و اقدام فوری دولت باید اعتمادسازی با مردم باشد. اعتمادسازی با مردم مهارت نرم دولت است و چندان نیاز به سخت‌افزار و بودجه ندارد. شفافیت پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع و فرهنگ اداری مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی مهارت نرم افزاری دستگاه‌های دولتی و اداری است. شفاف‌سازی تعداد پرسنل و نیروها، شفاف‌سازی از پرداخت‌ها و عدالت در پرداخت حقوق، شفاف‌سازی درآمدها و هزینه کرده‌ها و ارائه اطلاعات دقیق و به روز درباره عملکرد دولت و تصمیم‌گیری‌ها از مهم ترین اولویت‌هاست.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت محترم در فراینده‌ها از تصمیم گیری تا برنامه‌ریزی و اجرا و واگذاری اختیارات به استانداران نباید از دولت هوشمند غافل شود. دولت باید در سال سرمایه‌گذاری برای تولید ماموریت هر یک استان‌ها را برای تحقق این هدف ملی مشخص سازد. مازندران می‌تواند در حوزه تولید محصولات کشاورزی، توسعه گردشگری و خدمات تجارت و بازرگانی در منطقه آزاد و اقتصاد دریا محور برای تحقق این هدف ملی سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار باشد.

وی تاکید کرد: بانک‌ها به جای حرکت به سمت بانکداری الکترونیک با خرید املاک تجاری و گسترش شعب فیزیکی احتکار ملک می‌کنند. بانک‌های خصوصی همه قوانین بانکداری را زیر پا گذاشتند و هیچ اقدامی به اندازه مهار بانک‌های خصوصی ایران را نجات نمی‌دهد و لذا در سال جدید دولت را به تحقق مدنیت اقتصادی، اعتمادسازی به مردم، توسعه تعاونی‌ها ، تحقق دولت هوشمند، بهبود بهره‌وری، مشخص شدن ماموریت‌های استانی و استانداران و مهار بانک‌ها توصیه می‌کنم. ایران، کهن‌ترین تمدن بشری و معلم زبان و گفت‌وگو در سیاست خارجی است. دنیا بداند قدمت گفت‌وگو و مذاکره به قدمت زندگی بشر است و ایران باستان به عنوان کهن‌ترین تمدن بشری و معلم زبان و گفت‌وگو، سیاست گفت‌وگو و سیاست خارجه ما بر اساس منویات مقام معظم رهبری و متن سند چشم انداز بر اساس عزت حکمت و مصلحت بوده است و مذاکره ابزاریست برای تحقق اهداف ملت ایران و تا زمانی که این ابزار بتواند متحقق اهدافمان باشد از آن استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/