به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران،  مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن باید  «کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند» در حالی که این مصوبه قدیمی در آستانه سال ۱۴۰۰ محقق شد زیرا هنوز هم در برخی مناطق محروم و روستاهای مرزی کشور مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمان و هرمزگان هنوز هم برخی از شهروندان شناسنامه ندارند البته چرا راه دور برویم در همین پایتخت هم ۳۰ هزار نفر از اتباع افغان به دلیل داشتن پدر غیرایرانی و مادر ایرانی عنوان «بی شناسنامه‌ها» را یدک می‌کشند و بخاطر فقدان هویت رسمی از دریافت حقوق اولیه و طبیعی خود بی‌بهره‌ مانده‌اند.

این گروه از مردم تاکنون ناچار بودند با استفاده از شیوه‌های غیرقانونی و جعلی برای خود کارت ملی و شناسنامه تهیه کنند و این ماجرا چنان جدی و غیرقابل انکار بود که بازار خرید و فروش شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان رونق گرفت البته ناگفته نماند که جعل اوراق و اسناد هویتی نیز پیامدها و مشکلات جدی به همراه دارد اما باید بدانیم فردی که شناسنامه ندارد یعنی از داشتن یک زندگی عادی و طبیعی محروم است زیرا اجازه ورود به مدرسه و موسسات آموزشی را ندارد و نه تنها نمی‌تواند یک حساب بانکی داشته باشد و ازدواج و طلاق او در هیچ دفتری ثبت نمی‌شود بلکه هیچ یک از مراکز و دستگاه‌های کشور افراد فاقد شناسنامه را به رسمیت نمی‌شناسند برهمین اساس فرد بی شناسنامه از دریافت امکانات اولیه شهروندی نیز محروم است.

علی رغم اینکه بیش از دو دهه از تولد و مرگ این شهروندان می‌گذرد اما هنوز هم آمار دقیق و رسمی از تعداد بی شناسنامه‌های کشور در دست نیست و حتی برخی مواقع آمارهای رسمی و غیررسمی چنان متفاوت و ضد و نقیض است که نمی‌دانیم آمار ناچیز  مسئولان را جدی بگیریم یا دیدن مردم یک روستای بی شناسنامه را باور کنیم زیرا براساس آمارهای غیررسمی حدود ۱۰۰ هزار نفر از مردم بومی سیستان و بلوچستان فاقد شناسنامه هستند در حالی که آمارهای رسمی ارقامی بسیار اندک را نشان می‌دهد.

صدور 570 شناسنامه برای بی شناسنامه‌ها 

در همین راستا استانداری اعلام کرد: در اجرای قانون تابعیت مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران، ۱۸هزار و ۳۰۰ نفر از افراد متقاضی این قانون در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و وزارت کشور ثبت نام کردند و بنا به گفته مهدی محمودی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از زمان ابلاغ  شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تاکنون ۸۶ هزار و ۵۵۸ فقره پرونده شامل ۵۳ هزار و ۷۶۱ نفر فرزندان زیر ۱۸ سال و همچنین ۳۲ هزار و ۷۹۷ نفر بالای ۱۸ سال در وب‌سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی پیش ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده تشکیل و آماده استعلام و حدود ۷۴۵۰ فقره پرونده جهت استعلام به مراجع ذیربط ارسال شده است و همچنین ۵۷۰ شناسنامه صادر شده است.

آسیب روحی ثمره ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

دکتر گوهریسنا انزانی روانشناس بالینی و مشاور در گفتگو با ایسکانیوز درباره ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی اظهار کرد: ازدواج معنادارترین بخش زندگی هر فردی است که اثر سودمندی بر سلامتی روحی و جسمی زوجین دارد. حمایت عاطفی و اجتماعی در روابط زناشویی موجب می‌شود که زوجین در برابر استرس ها و مشکلات روزانه انعطاف پذیری بیشتری از خود بروز دهند. برای اینکه سلامت روانی و جسمی زوجین در ازدواج افزایش پیدا کند کیفیت زندگی زناشویی بسیار مهم است و براساس مطالعات صورت گرفته هرچه میزان کیفیت زندگی زناشویی بیشتر باشد به همان میزان سلامت جسمانی افراد افزایش پیدا می‌کند. به طوری که کیفیت زندگی زناشویی بر مواردی همچون سوء مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی، افسردگی و خیانت تاثیرگذار است و در خانواده هایی که از کیفیت زندگی بالایی برخوردارند به همان نسبت از میزان بروز این مسائل کاسته می شود و همچنین سلامت روحی و روانی فرزندان در این خانواده افزایش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: ازدواج با اتباع بیگانه یکی از مسائل مهم در سطح زندگی بین المللی است که در زندگی افراد سراسر جهان مطرح می شود. حق ازدواج و تشکیل خانواده از اصول مسلم حقوق فردی محسوب می شود که هر فرد باید بتواند آزادانه با شخص دلخواه خود در هر گوشه از جهان ازدواج کند و افراد بالغ بدون محدودیت از لحاظ نژاد، ملیت و مذهب و قومیت  از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند.

به گفته این روانشناس، در حال حاضر باتوجه به ارتباطات گسترده جهانی و مهاجرت ها در تمام کشورها به ویژه ایران که با توجه به پذیرش مهاجرانی از کشورهای افغانستان و عراق شاهد ازدواج زنان ایرانی و اتباع بیگانه هستیم؛ در واقع عوامل بسیاری مانند عدم امنیت کافی در کشورشان، سطح پایین اشتغال و نبود سیستم آموزشی مناسب اتباع بیگانه به ایران مهاجرت می‌کنند و در این منطقه ماندگار می‌شوند. مهاجران افغان تمایل بیشتری به ماندن در ایران دارند اما اختلاف فرهنگی و سنتی خانواده های ایرانی و  بعضا نپذیرفتن ازدواج از سوی خانواده دختر ایرانی مشکلاتی برای آنها ایجاد می کند به طوری که این بانوان با وجود همسر یا بدون همسر گرفتار آسیب های روحی و روانی بسیاری می شوند زیرا گاهی بدلیل ازدواج غیر قانونی و نداشتن شغل همسر یا ترک همسر گرفتار مشکلات عدیده ای می شوند.

انزانی ادامه داد: پژوهش‌ها و مطالعات نشان می‌دهد میزان علاقه در این ازدواج‌ها بسیار ناچیز است و به نظر می رسد دختران ایرانی از خانواده ‌های فقیر و کم برخوردار در برخی مناطق کشور در ازای ازدواج به افغان‌ها فروخته می‌شوند تا بتوانند کارت اقامت بگیرند؛ علاوه براین برخی پسران ایرانی به دلیل شرایط ساده‌تر دختران افغان به ازدواج با آنها تمایل دارند اما  شرایط روحی مردان ایرانی که با دختران افغان ازدواج می‌کنند راحت‌تر است زیرا مزایای شهروندی خود را از دست نمی‌دهند اما دخترانی که به دلیل فقر و ناآگاهی تن به چنین ازدواج‌هایی می دهند مشکلات بسیاری پیش روی دارند.

وی عدم ثبات زناشویی را یکی از علل بروز آسیب‌های روحی و روانی در زنان دانست و گفت: وقتی زن نمی داند همسرش همیشه در کنار او خواهد بود یا به کشور خود برمی گردد همواره با مشکلاتی از قبیل افزایش استرس، اضطراب و افسردگی مواجه خواهد شد علاوه بر این دو فرهنگ ایرانی و فرهنگ مردسالار و قبیله محور افغانستان که چند همسری برای آنها عادی است تعارضاتی باهم دارند که همگرایی این تعارضات فرهنگی به روح و روان و جسم زن ایرانی بسیار آسیب می زند.

این روانشناس در ادامه یادآور شد: در اینگونه ازدواج‌ها زنان ایرانی هویت و تابعیت خود را از دست می‌دهند و تمام پشتوانه و حمایت مورد نیاز آنان دستخوش آسیب می‌شود به طوری که شاهد افزایش ترس،  افسردگی، خشم و پرخاشگری در این زنان خواهیم بود و حتی ممکن است برخی از آنان برای تامین مخارج زندگی به بی بند و باری جنسی روی آورند؛ علاوه بر این ترس از بی هویتی و بی کفایتی آنان را به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سوق می‌دهد و وسواس و اضطراب در آنان افزایش می یابد. این گروه از زنان به مرور زمان نسبت به جامعه و زندگی بدبین می شوند در نتیجه ازدواجی که باید منجر به آرامش زوجین شود و جامعه از وجود آنان امن و ایمن باشد منشا استرس، اضطراب، مشاجرات و مشکلات جسمی و روانی بسیاری می شود.

به گفته انزانی، طبق مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته تفاوت‌های فرهنگی زوجین احتمال طلاق را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد استاندارد روابط زناشویی که در بافت فرهنگی و مذهبی مطرح و تقویت می شود در ازدواج این گروه از افراد تامین نمی‌شود زیرا زوجینی که این همه تفاوت و تضاد فرهنگی با یکدیگر دارند انتظارات و باورهای متفاوتی خواهند داشت که در نهایت فرسودگی زناشویی، اختلاف اعتقادی و تفاوت جنسیتی و خانوادگی، تفاوت‌های فکری زوجین و طلاق را به شدت افزایش می دهد. برهمین اساس به افراد توصیه می شود برای موفقیت در زندگی از شهر و زادگاه و محل سکونت دائمی خود همسر انتخاب کنند تا از نظر قومیتی، اعتقادی و مذهبی با هم همسو و هم فرهنگ باشند که این مساله کمک می کند که جامعه را به جامعه سالم و ایمن نزدیک کنیم.

متاسفانه طبق پژوهش های اعلام شده اختلالات روانی مهاجران افغان پدیده‌ای نگران کننده است زیرا اختلالات روانی مهاجران افغان حدود ۵۵.۶ درصد گزارش شده است که این میزان به شدت بالاست به طوری که این اختلالات در کارکرد اجتماعی، افسردگی، سوء مصرف مواد، اضطراب و افکار خودکشی بیشتر خود را نشان می‌دهد. تفاوت‌های فرهنگی و اعتقادی زنان ایرانی و مردان اتباع بسیار زیاد است و با توجه به اینکه برخی از این مهاجران به اختلالات یاد شده مبتلا هستند این موضوع بر مکانیسم زندگی آنان تاثیرگذار خواهد بود بنابراین توصیه می‌شود از ازدواج افراد با فرهنگ‌های متفاوت خودداری شود.

تابعیت به شرط مادر ایرانی

ایمان برنگی وکیل پایه یک دادگستری نیز در همین زمینه به خبرنگار ایسکانیوز گفت: براساس اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ایرانی حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و آیین نامه اجرایی آن شرط اعطای تابعیت برای این گونه افراد ازدواج شرعی است و نه ازدواج قانونی. ازدواج شرعی باید مطابق قوانین ایران معتبر باشد اعم از اینکه ثبت شده باشد یا ثبت نشده باشد؛ ازدواج شرعی بنا به اراده زن و مرد و با جاری شدن صیغه شرعی نکاح اعم از دائم یا موقت با رعایت شرایط آن اجرایی می شود و محدودیت قانونی برای ثبت ازدواج در آن ملاک نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ازدواج قانونی ازدواجیست که علاوه بر رعایت نکات شرعی باید به ثبت هم رسیده باشد و  براساس قانون جدید امر ازدواج برای اتباع راحت شده است به طوری که زن ایرانی و یک تبعه خارجی و به تبع آن فرزندانی که از یک ازدواج شرعی متولد می شوند دارای تابعیت ایرانی خواهند بود. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اعلام می کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت را نادیده می گیرد و در این حوزه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و اعطای تابعیت به فرزند خیلی راحت و آسان شده است.

به گفته برنگی، دیگر تفکیکی  نیست که فرزندی که دارای مادر ایرانی است ساکن ایران باشد یا خیر، همین که مادر ایرانی باشد و براساس اسناد سجلی با حذف شرط مکان تولد و وابسته نبودن موضوع اعطای تابعیت به لزوم اقامت و تولد در ایران باعث شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی که در خاک ایران متولد نشدند یا خودشان یا مادرانشان در ایران زندگی نکنند هم ایرانی محسوب شوند. همچنین اعطای تابعیت به این افراد تابع سن ۱۸ سال نیست در حالی که پیش از این افراد بعد از ۱۸ سالگی می توانستند درخواست تابعیت ایرانی بدهند. به نظر می رسد قانونگذار با اصلاح این قانون سعی داشته برای زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند و فرزندان حاصل از این ازدواج راهکاری بیاندیشد و با آسان گرفتن قانون و ازدواج شرعی و برداشتن شرط مکان برای اعطای تابعیت مشکلات این گروه را حل کند.

انتهای پیام/