به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، پایگاه خبری روزنامه «العربی الجدید»، امروز (شنبه)، در گزارشی به نقل از منابع دیپلمات خبر داد که چند ماهی است، روابط میان امارات و مصر در ارتباط با چند موضوع مهم در سطح منطقه و مسائلی مشترک میان دو کشور رو به سستی نهاده است.
العربی الجدید به نقل از چندین منبع آگاه از پرونده‌های شراکتی میان امارات و مصر می‌نویسد، اخیرا به علت نادیده‌گرفتن برخی از مطالبات مکرر قاهره درباره چند معضل، نارضایتی فزاینده‌ای میان تصمیم‌سازان مصری حکم فرما شده است. این در حالی است که ابوظبی اصرار می‌ورزد دارد از روابط خود با قاهره امتیازات بیشتری کسب کند و از این مسئله به عنوان پرداخت قبض‌های پیشین «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر به شمار می‌آورد؛ قبض‌هایی که امارات آنها را در چهار سال نخست کنار زدن «محمد مُرسی» رئیس جمهور فقید مصر و جماعت اخوان المسلین پرداخته بود.
طبق گزارش منابع دیپلمات، «دستوراتی [از مقامات] عالی در ارتباط با مراجعه به ریاست جمهوری مصر پیش از پاسخ دادن به هر گونه پیشنهاد امارات در خصوص مواضع مشترک دو کشور در قبال مسائل منطقه‌ای وجود دارد». این منابع می‌افزایند: «این رویکرد در حالی است که دستوری کتبی صادر نشده است؛ اما دو تن از دست‌اندرکاران در پرونده مشترک با امارات به خوبی این تغییر را در سیاست‌های کلان درک کرده‌اند. نمی‌دانیم که آیا این مسئله رویکرد جدیدی است یا اینکه موضعی گذرا».
از سوی دیگر، یک منبع که العربی الجدید در گزارش خود آن را «ویژه» خوانده است، به این روزنامه خبر داد: «سیاست‌های امارات در قبال مصر مدت‌هاست که در تغییر است شاید به این علت که تصمیم‌سازان در این کشور بر این باروند، حمایت مالی بسیاری در زمان‌های گذشته به قاهره اعطا کرده‌اند و بر خلاف اجرای سیاست‌ها محاصره جماعت اخوان المسلمین و جریان اسلام سیاسی است، چیزی برابر با آنچه پرداخت کرده‌اند، عایدشان نشده است».
طبق گفته این منبع: «پیشتر، امارات شرط گذاشته بود که بدون نظارت کمیته‌های تخصصی این کشور بر جزئیات [پول‌های] پرداختی [به مصر] و تا زمان تضمین بیشترین میزان کسب بهره از این کمک‌ها، هیچ گونه حمایت مالی جدیدی به نظام مصر ارائه نشود».
این منبع در ادامه تأکید کرد: «این رویکرد ادارات ذیربط مصری را خشمگین کرده است؛ اما با این حال، این کشور در یکی از این مراحل، تحت فشار نیاز به این کمک‌های مالی به این شرایط تن داده است».
منبع یادشده خاطر نشان می‌کند: «آن مرحله، همان زمانی است که یکی از وزرای امارات تقریبا به صورت دائم در مصر حضور داشته است».
این منبع می‌افزاید: «از آن زمان تا کنون، سیاست‌های قاهره در قبال طرف اماراتی-هرچند کم- رو به تغییر نهاده بطوریکه کار به جایی رسیده است که قاهره هرگونه حمایت از مواضع امارات چه در ارتباط با لیبی چه در ارتباط با نبرد میان ابوظبی و آنکارا در دریای سرخ را به چیزی مشروط کرده است که بر روی آن توافق قبلی صورت گیرد؛ مسئله‌ای که نارضایتی ابوظبی را به همراه داشته است؛ با این حال، این کشور به این این سیاست جدید پاسخ داده است».
منبع یادشده ادامه داد: «پس از این مسئله، امارات قصد تغییر [سیاست] هم‌پیمان خود را احساس کرد؛ هم‌پیمانی که طبق عقیده امارات، خود این کشور به آن قدرت دست‌یابی به حکومت مصر را داد از این رو امارات طی دو سال گذشته تلاش کرده است تا هر زمان که اختلاف میان آنها در مواضع مشترک به بن‌بست رسید، با در دست داشتن برگه‌های فشار هر وقت که بخواهد از این کشور اخاذی کند».
در همین ارتباط، منبعی دیگر به العربی الجدید اطلاع می‌دهد: «پرونده کمک‌های مالی جزو اولین پرونده‌های مورد اختلاف بود یا می‌توان اینگونه گفت که چیزی بود که اختلافات را شعله‌ور کرد زیرا امارات تأکید کرد که پس از آن مطلقا هیچ کمک مالی ارائه نخواهد کرد؛ اما ممکن است در برخی سرمایه‌گذاری‌های وابسته به خود پول بپردازد البته به شرط آنکه امتیازات مناسب و فرصت‌های رقابتی بزرگتر از آن چیزی که ممکن است در سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها کسب کند، به دست آورد».
این منبع فاش کرد که سیاست کنونی نظام مصر در ارتباط با کاهش حمایت از گروه‌هایی از شهروندان، افزایش قیمت برخی از خدمات ارائه شده، جمع کردن پول به عنوان مثال از تخلفات ساخت و ساز، تخلیه برخی مناطق حیاتی تحت مالکیت شهروندان و تبدیل آن به پروژه‌هایی برای سرمایه‌گذاری تحت عنوان پروژه‌های عام المنفعه، تمام این‌ها مسائلی است که یکی از وزرای اماراتی مطرح کرده است؛ وزیری که پیشتر بر پرنده تأمین مالی نظارت داشت آن هم پس از آنکه نظام مصر بارها خواستار حمایت مالی دولت ابوظبی شده بود. از طرفی، السیسی نیز پیشتر به علت ترس از شعله‌ور شدن خشم مردم، ایجاد تغییر در پروژه‌های یادشده را رد می‌کرد.
این منبع می‌گوید: موضع‌گیری سیال امارات در ارتباط با بحران سد "النهضه" و ایجاد یک خط ارتباطی دائم با اتیوپی بدون توجه به درخواست‌های مکرر مصر مبنی بر سواستفاده از این رابطه برای کمک به قاهره و حمایت حمایت مالی چندین باره امارات از آدیس آبابا، پیامی بسیار منفی به تصمیم‌سازان مصری منتقل کرد؛ تصمیم‌سازانی که برای نشان دادن خشم خود از ابوظبی چیزی در دست نداشتند».
منبع یادشده در ادامه خاطر نشان می‌کند: «لیبی و پرونده روابط با ترکیه، دو پرنده‌ای بودند که تصمیم‌سازان مصری با استفاده از آنها توانستند امارات را تحت فشار قرار دهند یا به اخاذی‌های این کشور که در چندین پرونده دیگر رخ داد، پاسخ دهند».
وی همچنین گفت: «[در ارتباط با] بحران لیبی در یک سال و نیم گذشته اختلاف‌نظرهای بسیار زیادی میان ابوظبی و قاره بروز کرده است؛ اختلافاتی که برخی از آنها علنی شد و برخی دیگر [تا به این لحظه] کتمان شده است».
این منبع می‌افزاید: «اختلافات عمیق‌تری نیز وجود دارد که [یکی از آنها در یکی از سفرهای] مقامات اماراتی به مصر صورت گرفت، تا جایی که به شدیدتر شدن بحث میان دو طرف رسید».
طبق این گزارش، چند روز پیش نیز برخی منابع از مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی فاش کرده بودند که اختلافات میان قاهره و ابوظبی به علت «زمینه‌سازی‌های اولیه و مشاوره‌ها در ارتباط با حفر یک کانال آبی جدید میان دو دریایی مدیترانه و سرخ مشابه کانال مصری سوئز»، «عمیق» شده است.
این منابع فاش کرده بودند که در برخی از ادارات ذیربط مصری حالت عصبانیت حکم فرما شده است؛ حالتی که به گفته این منابع، در پی «اقدامات امارات و اسرائیل» آن هم درست در زمانی که قاهره تلاش زیادی به کار می‌بندد تا در چند پرونده به نفع امارات و اشغالگران خدماتی ارائه کند، به وجود آمده است.
منابع یادشده همچنین خبر داده بودند که خطر این تحرکات تل‌آویو و ابوظبی در ارتباط با این پرونده از آن روست که این گام سرنوشت و آینده کانال سوئز را تهدید می‌کند؛ کانال سوئزی که یکی از منابع درآمد مهم اقتصاد مصر به شمار می‌رود.
منبع:فارس
انتهای پیام/
نظر شما