به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ محمد جعفری اناری، عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اظهار داشت: نیروگاهها ناگزیرند برق تولیدی خود را به دولت بفروشند، اما سهم کمی از درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق دارند.
وی افزود: امروز پرداخت مطالبات نیروگاهها به صورت ماهیانه از سوی وزارت نیرو انجام میشود که متاسفانه کل رقم آن در سال به کمتر از 5 درصد کل مطالبات و 15 درصد فروش سالیانه آنها می‌رسد و حتی کفاف هزینه‌های جاری نیروگاهها را هم نمی‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: نیروگاهها برای اتصال مداوم به مدار در زمان پیک و تولید برق پایدار نیازمند انجام تعمیرات دوره ای و اساسی هستند و این مهم در گرو تامین نقدینگی و پرداخت حداقل بخشی از مطالبات آنها از سوی وزارت نیرو است.
جعفری با بیان اینکه "برق تنها کالایی است که ظرف 5 سال گذشته قیمت فروش آن هیچ تغییر محسوسی نداشته"، گفت: قیمت فروش برق نسبت به بهای تمام‌شده آن بسیار پایین‌تر است و این شکاف قیمتی توسط دولت پر نمی‌شود؛ همین مساله به ایجاد مطالبات گزاف تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو منجر شده است.
وی ادامه داد: البته به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق از سوی دولت، وزارت نیرو هم مطالبات قابل توجهی از دولت دارد که در نهایت منجر به بدهی چند هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به نیروگاهها شده؛ در این چرخه هرساله بدهیها و مطالبات معوق و بلاتکلیف بیشتر و صنعت برق ضعیف‌تر و بدهکارتر میشود.
این فعال صنعت برق با بیان اینکه "وزارت نیرو در طول سال های گذشته با استفاده از ابزارهایی نظیر تهاتر و اوراق خزانه اسلامی بخشی از بدهیهای خود را تسویه کرده بود"، گفت: متاسفانه صنعت برق امروز این ابزارهای مالی را در اختیار ندارد و در این شرایط نیروگاهها نه تنها قادر به تامین نقدینگی لازم برای انجام تعمیرات دورهای نیستند، بلکه حتی در تامین هزینه‌های جاری خود هم با مشکل مواجه شدهاند.
وی با تاکید بر این مساله که "اورهال نیروگاهها باید با هر 33000 ساعت کارکرد تقریبا چهار سال یکبار انجام شود"، خاطرنشان کرد: اگر این تعمیرات در زمان مناسب انجام نشود، ادامه فعالیت نیروگاهها، پرریسک بوده و ممکن است با خروج بی برنامه از مدار، برای کل سیستم مشکل ایجاد کند.
عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: در شرایط کنونی نیروگاهها از یک سو به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از عدم دریافت طلب خود توان تعمیر نیروگاه را از دست می‌دهند و از سوی دیگر به علت عدم توانایی مالی در تامین قطعات مورد نیاز برای انجام به موقع اورهال و تعمیرات دورهای، جریمه میشوند.
جعفری به افزایش چشمگیر قیمت همه کالاهای تولیدی به دلیل بالا رفتن نرخ تورم اشاره کرد و افزود: در طول سالهای اخیر، قیمت بسیاری از کالاها افزایش 500 درصدی داشته و همین مساله در هزینه‌های جاری و قیمت قطعات نیروگاهها هم تاثیری محسوس و به سزا داشته است؛ این در حالی است که درآمد تولیدکنندگان برق از محل فروش این کالای استراتژیک هیج تغییری نداشته؛ سوال اینجاست که ما با اتکا به منابع درآمدی ثابت چطور میتوانیم این افزایش چشمگیر هزینه ها را جبران کنیم؟
وی با طرح این سوال که چگونه میتوان انتظار داشت که نیروگاههای غیر دولتی سرپا بمانند؟، ادامه داد: بخش خصوصی صنعت برق علیرغم سرمایه‌گذاری عظیم و ظرفیت بالای خود برای تولید برق، متاسفانه فعالیتی فاقد سودآوری منطقی دارد و عملا در پروسه تولید و فروش برق به آورده اقتصادی مناسبی دست نمی یابد؛ این مشکلات انگیزه و توجیه سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده و عملا جذب سرمایه در حوزه تولید برق را متوقف کرده است.
مدیرعامل نیروگاه زاگرس نسبت به کاهش ظرفیت تولید نیروگاهها در صورت عدم انجام به موقع تعمیرات آنها هشدار داد و تصریح کرد: در صورت عدم انجام تعمیرات روی برخی از واحدهای نیروگاهی نمیتوان حساب باز کرد.
وی افزود: فراموش نکنیم که هر ساله 25 درصد ظرفیت نیروگاهها باید اورهال شود؛ برای هر واحد تقریبا به 45 روز زمان و هزینه قابل توجهی نیاز است، لذا اگر منابع مالی لازم برای تعمیرات این نیروگاهها تامین نشود، عملا در هر سال برای بهره برداری از 25 درصد ظرفیت نیروگاهها با مشکل مواجه خواهیم شد.
جعفری به قیمت 60 الی 70 تومانی خرید برق از نیروگاهها اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو عملا بهای ناچیزی بابت هر کیلووات برق تولیدی نیروگاههای غیر دولتی پرداخت میکند؛ علیرغم اینکه همه کالاها بر مبنای اصول اقتصادی و با افزودن درصد مشخصی سود به قیمت تمام‌شده، قیمت‌گذاری و فروخته میشوند اما این روال معمول در مورد کالای برق وجود ندارد.
وی ادامه داد: به علاوه با توجه به اینکه قیمت برق یارانه ای است و وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی و در حقیقت یارانهای که در قیمت عرضه برق به مشترکین در نظر گرفته شده، مطالبات قابل توجهی از دولت و سازمان هدفمندی دارد، مساله کمبود نقدینگی در صنعت برق به یک بحران بغرنج و بزرگ تبدیل شده است.
عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: اگر وزارت نیرو بدهی نیروگاهها را به نسبت میزان فروش آنها پرداخت می‌کرد، شرایط تا این حد وخیم نمیشد اما متاسفانه پرداختهای این وزارتخانه به نیروگاهها فرمول یکسانی ندارد و همین مساله انضباط مالی نیروگاهها را هم دچار آشفتگی کرده است.
وی به ظرفیت قابل توجه بخش خصوصی برای صادرات برق اشاره کرد و گفت: امروز پتانسیلهای مناسبی در زمینه صادرات برق توسط بخش خصوصی وجود دارد اما چنین اجازه‌ای به این بخش داده نشده است؛ خود وزارت نیرو امروز بابت صادرات برق به عراق، یک میلیارد دلار یعنی رقمی معادل 20 هزار میلیارد تومان، از این کشور طلب دارد و چندین دور مذاکره در سطوح مختلف حتی در سطح وزرای دو کشور برای وصول مطالبات صورت گرفته است؛ در واقع دولت نه می‌تواند پول صادرات برق به کشورهای همسایه را بگیرد، نه اجازه صادرات برق را به بخش خصوصی می‌دهد؛ رفع این مساله در گرو برنامه ریزی فرابخشی و ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف در حوزه تولید و صادرات برق است.
مدیرعامل نیروگاه زاگرس با بیان اینکه "ایجاد یک رقابت سالم مستلزم ایجاد بستر یکسان و برابر برای همه بازیگران آن عرصه است"، خاطرنشان کرد: هزینه های اداره نیروگاههای خصوصی و دولتی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند به همین دلیل امکان رقابت سالم آنها در یک بستر مشابه وجود ندارد؛ بخش خصوصی برای تداوم فعالیت خود ناگزیر است هزینه های مربوط به سرمایه‌گذاری اولیه، استهلاک و اورهال نیروگاه خود را محاسبه کند اما نیروگاههای دولتی تنها هزینه های نگهداری و جاری را در محاسبات خود میگنجانند.
جعفری استفاده از ظرفیت مسکوت نیروگاهها در ماههای کم مصرف سال برای تولید رمزارزها را یکی دیگر از راهکارهای حفظ و بهره مندی از پتانسیلهای تولیدکنندگان غیردولتی برق برشمرد و گفت: از این طریق نیروگاهها میتوانند فارغ از مطالبات معوقشان از وزارت نیرو، حداقل هزینه های مربوط به تعمیرات و امور جاری خود را نیز تامین کنند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
نظر شما