به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، حدود یک ماه پیش بود که خبری مبنی بر ابلاغ سند «ملی سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان» به نقل از مجید صفاری نیا مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان منتشر شد.

سندی که به گفته صفاری نیا قرار بود ظرف ۲ هفته به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شود اما با گذشت نزدیک به یک ماه از این موضوع، هنوز سندی به دانشگاه‌ها ابلاغ نشده است.

آنطور که صفارنیا گفته است، این سند اولین سند ملی روانشناسی کشور محسوب می‌شود که مکانیزم حمایت روسا و معاونان دانشگاه‌ها از دفاتر مشاوره و سلامت را افزایش خواهد داد.

باید گفت که قطع به یقین تدوین چنین سندی آن هم در شرایطی که دانشجویان با آسیب‌های روانی و اجتماعی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می‌تواند به وضعیت مشاوره‌ای دانشگاه سر و سامان بدهد.

نکته جالب این است که بهمن ماه سال گذشته نیز مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در مراسم افتتاحیه کنگره ملی دانشگاه و کووید ۱۹ در دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر ضرورت تقویت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها از تصویب این سند و ابلاغ آن به دانشگاه‌های کشور خبرداده بود. سندی که به گفته او موجب تقویت و رشد مراکز مشاوره خواهد شد.

پیگیری‌های مکرر خبرنگار ایسکانیوز از مجیدصفاری نیا سبب شد تا بالاخره نسبت به تاخیر در ابلاغ این سند پاسخگو باشد. البته که وی واکنش خاصی نسبت به این مسئله نداشت و تاکید کرد که هنوز سند در فرآیند بررسی قرار دارد و جزئیات آن باید پس از ابلاغ رسانه‌ای شود.

آنطور که صفاری نیا می‌گوید، بعد از گذشت ۳ ماه از اعلام خبر ابلاغ سند ملی سلامت روان دانشجویان، هنوز این سند به دانشگاه‌ها ابلاغ نشده است و همچنان در مراحل ابلاغ قرار دارد. البته صفاری نیا از ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز امتناع کرد و هنوز دلیل اصلی تاخیر ابلاغ این سند در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اینکه بالاخره قرار است چه زمانی این سند به دانشگاه‌ها ابلاغ شود هنوز مشخص نیست؛ اما باید توجه داشته باشیم موکول کردن اقداماتی از این قبیل به روزهای آخر دولت، نمی‌تواند دردی از جامعه دوا کند. به ویژه در حوزه آموزش عالی که با وجود اسناد بالادستی متعدد، با گذشت چندین سال هنوز اندر خم یک کوچه قرار دارد و دولت‌های مختلف نیز نتوانستند زخم‌های این حوزه را به درستی حل و فصل کنند.

به همین روی مسئولان آموزش عالی باید دغدغه بیشتری را نسبت به ابلاغ اسناد بالادستی و حسن اجرای آن در دانشگاه‌ها داشته باشند. زیرا با گذشت چندین سال از ابلاغ برخی اسناد، هنوز مکانیزم نظارتی برای حسن اجرای آن در مراکز علمی و دانشگاهی وجود ندارد و فضای آموزش عالی کشور همچنان اندرخم یک کوچه قرار دارد.

انتهای پیام/