سید هومان حسینی، کارشناس مدیریت شهری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران در مورد پدیده شهر فروشی در پایتخت اظهار کرد: عنوانی به نام شهرفروشی در آیتم بودجه ای مدیریت شهری به ویژه شهر تهران وجود نداشت اما این مفهوم از زمان شورای پنجم مطرح و در ادبیات مدیریت شهری وارد شد.

 وی افزود: مصادیق شهرفروشی کاملا عینی و ملموس است و شامل فروش املاک، پروژه‌های مشارکتی و درآمدهای صدور پروانه‌های شهرسازی می‌شود که این سه آیتم از مصادیق اصلی شهرفروشی به شمار می‌آید.

در حالی که پیروز حناچی شهردار تهران در اظهارات مختلفی ادعا کرده که در این دوره مدیریت شهری، شهر فروشی رخ نداده اما حسینی معتقد است: بیشتر درآمد شهرداری‌ها از صدور پروانه، فروش املاک و سهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی بوده و این امر اجتناب‌ناپذیر است.

وی در ادامه گفت: ۸۰ درصد بودجه شامل فروش املاک است که در سال ۹۵ سهم بودجه از فروش املاک ۸.۹۲ درصد، سال ۹۶ سهم بودجه ۷.۳۷ درصد، سال ۹۷ سهم بودجه ۶.۲۱ درصد و در سال ۹۹ سهم بودجه از فروش املاک به ۷.۸۵ درصد رسیده است. علاوه بر این باید توجه داشته باشیم که سهم فروش پروژه‌های مشارکتی در سال ۹۶ به میزان ۸.۱۹ درصد و در سال ۹۹ این سهم به ۱۰.۸۱ درصد رسیده است

این کارشناس شهری یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که در برخی سال‌ها شاهد کاهش سهم درآمد فروش املاک وپروژه های مشارکتی بودیم که این امر کاملا طبیعی است و هر مدیری سهم درآمد ناپایدار را کاهش داده و درآمدهای پایدار افزایش داشته  است اما متاسفانه مسولان در زمان انتخابات این موضوع را به عنوان شعار اصلی خود معرفی می‌کنند که به عنوان  مطالبه عمومی تبدیل شده است.

حسینی تصریح کرد: متاسفانه مسئولان در هر دوره مدیریت شهری مباحث مختلفی را مطرح می‌کنند در حالی که باید دو امر مطلوب و ممکن را در نظر بگیرند که در این روند نه تنها مدیریت شهری فعلی موفق عمل نکرده بلکه به حالت کلی از روند طبیعی و معمول هم عقب مانده است.

این کارشناس مدیریت شهری راهکار مناسب برای مقابله با «شهر فروشی» را تصویب قوانین درآمدهای پایدار شهری، پیگیری قانون جامع مدیریت شهری و اجرای مدیریت یکپارچه شهری دانست وگفت: شهرداری تهران باید درآمدهای پایداری را برای تامین هزینه‌ها در نظر بگیرد و از سویی هنوز قوانین درآمدهای پایدار به تصویب نرسیده و رایزنی‌ها و مذاکرات به جایی نرسیده است که تا زمانی که به صورت قانون مصوب نشود تا ۱۰ سال آینده نمی‌توان نسبت به کاهش و برون رفت از درآمدهای پایدار امیدوار بود.متاسفانه از برنامه سوم توسعه تاکنون نیز اجرای مدیریت یکپارچه شهری مد نظر بوده است که بنا به ملاحظات مختلف تاکنون محقق نشده است در حالی که باید دولت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع توجه کرده و دولت را مکلف به پیاده‌سازی این قانون کند.

به گفته حسینی به نظر می رسد حذف کامل عناوینی چون درآمدی ناشی از فروشی تراکم، فروش ملک و پروژه‌های سرمایه گذاری در شرایط موجود و با توجه به قوانین و رویه‌های موجود در درآمدهای شهرداری غیرممکن نیست اما حداقل کاهش سهم این موارد در درآمد شهرداری نیازمند همراهی مردم و تعاملات شورای شهر و شهرداری است و با شعار و اقدامات نمایشی به این دستاورد نخواهیم رسید.

این کارشناس مدیریت شهری یادآور شد: مجموعه مدیریت شهری باید بکوشد با ارائه آمار و مستندات دقیق و صادقانه به شهروندان در راستای تامین درآمدهای پایدار و مدیریت کارآمد گام بردارد و با شعار و استدلالات غیرمنطقی منجر به گمراهی شهروندان و ایجاد شائبه در افکار عمومی نشود.

انتهای پیام/