حسن رسولی؛ عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در خصوص فساد شرکت‌های تابعه شهرداری تهران گفت: براساس برنامه سوم شهرداری که در دوره ما تصویب شد، همه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه شهرداری موظف هستند که در خزانه واحد شهرداری دارای حساب درآمد و هزینه باشند و تمام دخل و خرج آن‌ها براساس سند بودجه سالیانه توسط این خزانه واحد کنترل شده و تحت نظارت قرار گیرد. بنابراین شورای ششم در این حوزه نیازمند خلق مقررات جدید نیست اما خبری از یکی از جلسات شورای ششم منتشر شد، مبنی بر اینکه تقاضا شده که اساس‌نامه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری که بعد از قریب به چهار سال با هدف جلوگیری از زمینه‌های فساد همسان‌سازی شد، اساس‌نامه‌های تیپ و نمونه به تصویب رسیدند، موافقت وزیر محترم کشور را دریافت کردیم و ابلاغ هم شد، به شرایط ماقبل در زمینه نظامات مالی سازمان‌ها بازگردد.
او ادامه داد: در حوزه مالی و معاملاتی ممکن است که این مصوبه شورا نتواند سیر مراحل قانونی خود را طی کند و هیات تطبیق آن را بپذیرد زیرا قبلا مصوبه‌ای در این خصوص دارد و علاوه بر هیات تطبیق مستقر در فرمانداری، سازمان بازرسی کل کشور هم که ورود دقیق و عمیقی از قبل داشته و دارد، قطعا جلوی این مصوبه را خواهد گرفت اما فرض محال که محال نیست و به فرض اینکه این مصوبه عملیاتی شود، اوضاع به گونه‌ای رقم می‌خورد که شرایط دوران آقای قالیباف در شهرداری مجددا تجدید حیات و تکرار می‌شود.
رسولی توضیح داد: به طور مشخص مثلا سازمان املاک شهرداری تا قبل از این مصوبه، فاقد یک اساس‌نامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی و استخدامی مصوب بودند، مصوب به این معنا که شهرداری و شورا لایحه خود را به تصویب رسانده و براساس قانون وزیر کشور در این مورد اظهار نظر و تایید می‌کند و در این صورت اساس‌نامه سازمانهای وابسته به شهرداری، آیین نامه‌ای قانونی خواهد بود و به همین جهت در دوره مذکور آیین‌نامه مالی و معاملاتی تصویبی شهردار وقت به ارکان سازمان املاک اجازه می‌داد که حتی تا ۲۰ هزار میلیارد تومان با اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به انجام معامله و انعقاد قرارداد کنند یعنی چندین برابر حد نصاب معاملاتی که قانون شهرداری به آقای شهردار داده است و به همین واسطه مفاسدی مانند پرونده آقای شریفی، مفسده‌ای مثل رسا تجارت و امثالهم ناشی از این بی‌انضباطی سازمانی و تشکیلاتی بود.
رسولی اظهار داشت: ما در این اساس‌نامه تیپ در حقیقت سازمان‌ها را موظف کردیم که براساس این مدلی که مورد توافق قرار گرفته است در سه تیپ آیین‌نامه مالی و معاملاتی‌اشان را به شورای شهر بیاورند و به تصویب برسانند؛ بر این اساس سازمان‌هایی که از گردش مالی بالاتری برخوردار هستند، قطعا حد نصاب بیشتر معاملاتی را خواهند داشت، سازمانهای متوسط در حد میانه و سازمانهای پیشرفته از کمترین حد اجازه انعقاد قراردارند و معامله خواهند داشت.
او افزود: به نظر من اگر این سنگ بنایی که طی چهارساله دوره پنجم بنا نهاده شد و مورد تایید کامل نهادهای نظارتی به خصوص قوه قضاییه و وزارت کشور قرار گرفت، توسط شورای ششم به هر دلیل و طریقی بازگشت به عقب داشته باشد، باید منتظر تکرار تخلفات چند هزار میلیارد تومانی از قبیل آنچه که اشاره کردم، باشیم. امیدوارم آقای چمران و اعضای شورای ششم از وقوع چنین وضعیتی در شهرداری پایتخت جلوگیری کنند. تعداد شرکت‌های تابعه شهرداری بسیار زیاد است و امروز از شیوه‌ای که مصوب کردیم پیروی می‌کنند اما شنیدم که شورا به دنبال تجدیدنظر و بازگرداندن شرایط به سال‌های ۹۵، ۹۳ و ۹۲ است که مفاسدی که اشاره کردم در شهرداری اتفاق افتاده بود.
انتهای پیام /
نظر شما