به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، فساد مالی، حقوق‌های نجومی، اختلاس و کلیدواژه‌هایی از این دست موارد پرتکرار سال‌های اخیر است و کافی است وقتی در تاکسی نشسته‌اید سر صحبت را باز کنید و از یکی از این کلیدواژه‌ها نام ببرید، آن وقت است که هرکسی موجی از مصادیق مختلف برای هرکدام از موارد فساد را مثال می‌زند اما هربار در مکالمات این چنین این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که چطور زمینه برای بروز این تعداد فساد در کشور فراهم و منجر به نارضایتی اجتماعی شده است؟ یکی از نهادهای که مستقیما با مردم در ارتباط هستند و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های شهری دارند، شورای شهر است و فساد در نهادی که قرار است مردمی باشد حتی به میزان اندک مصداق گندیدن نمک است. علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در گفت‌وگویی اعلام کرد که در سه ساله گذشته ۴۳۳ نفر از اعضای شورا شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده‌اند و اگرچه در مقایسه با کل ۴۳۳ نفر چندان عدد بزرگی نیست اما همین تعداد هم می‌تواند اعتماد عمومی را مخدوش کند. در این گزارش به موضوع مبارزه با فساد در شوراهای شهر و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
بیشتر بخوانید
۴۰۰ متهم به فساد در شوراهای شهر کشور/ نظارت و پیشگیری با کیست؟
مدل نظارت بر شوراهای شهر فسادانگیز است
در سال‌های اخیر به دلیل ضعف نظارتی و خلا قانونی شاهد فساد در شوراهای شهر در کل کشور بودیم تا جایی که بازداشت همه اعضای شورای برخی شهرها ادامه روند آن شورا را با اما و اگرهایی مواجه کرد. در واقع براساس قانون فعلی شورا ناظر بر عملکرد خود است و همین موضوع که نهادی بالادستی برای نظارت وجود ندارد زمیته‌ساز فساد شده است. علی حدادی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در این خصوص گفت: در ارتباط با نظارت بر عملکرد شوراها با خلا قانونی مواجه هستیم و این موضوع را در کمیسیون امور داخلی مجلس مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت در راستای اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا مجموعه‌ای تحت عنوان هیات نظارت بر عملکرد چهار ساله شوراهای شهر را مشخص کردیم که اگر این موضوع عملیاتی شود در مسئله پیشگیری از فساد مالی هم موثر خواهد بود.
حدادی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی صورت خواهد گرفت تا خود هیات نظارت دچار تعارض منافع نبوده و نهادی جدا از شورا باشد، توضیح داد: برای جلوگیری از این موضوع قرار بر این است که از مجموعه سیستم قضایی کشور، قوه مقننه و غیره کسانی در هیات باشند تا هم بتوانند بر عملکرد شورا نظارت کنند و هم خود دچار تعارض منافع نباشند.
سوداگران زمین و مسکن در شهرهای کوچک راهی شوراها می‌شوند
سیدحسن رسولی؛ عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز از زاویه‌ای دیگر به بسترهای ایجاد فساد پرداخت و گفت: شرایطی که در حوزه مدیریت شهرها جاری است، دلیل برخی از این فسادها است؛ در شهرهای جوان شکل گرفته در دو دهه اخیر به دلیل عدم انتظام فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ساختار این شهرهای نو، عمده کسانی که داوطلب عضویت در شورا می‌شوند، خارج از حوزه نخبگان محلی بوده و عمدتا کسانی هستند که در امر سوداگری زمین و مسکن نقش‌آفرین هستند و چون بافت اجتماعی منطقه جدید است، عدم شناخت دقیق محلی افراد شرایطی را فراهم می‌کند که به سادگی باندهای تبهکاری مشترک شورا و شهرداری با همکاری نهادهایی مانند ادارات ثبت، فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها شکل گیرد. ما در دوره پنجم در استان تهران شاهد این موضوع بودیم و در یکی از شهرهای استان تمام اعضای شورا به جرم فساد مالی بازداشت شدند؛ البته خوشبختانه درشهر تهران حتی یک مورد هم تخلفی از این دست نداشتیم.
رسولی معتقد است که یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع فساد در شوراها افزایش دقت نظر نهاد مجری انتخابات شوراها و نهاد ناظر در مجلس شورای اسلامی است، طوری که امکان راه یافتن افراد سودجو و سوداگر به شورا فراهم نباشد. علاوه بر آن باید با نگاه مراقبتی بیشتر راه‌های صدمه زدن به این نهاد مردمی شناسایی شده و با مرتکبین فساد و تخلفات مالی برخود لازم صورت گیرد تا این نهاد مردمی دوره رشد و حیات پرثمرتری را سپری کند.
منتظر نمانیم فساد رخ دهد؛ ریشه مفسد را بخشکانیم
محمدصالح جوکار؛ رییس کمیسیون داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز راهکار مبارزه با فساد را خشکاندن زمینه‌های فساد دانست. رییس کمیسیون داخلی کشور مجلس بیان کرد: دلیل اینکه در دوره پنجم شورا با تعداد زیاد فساد مواجه شدیم این بود که نظارت بر صلاحیت نمایندگان از همان ابتدا به خوبی انجام نشد و افرادی پا به عرصه سیاست گداشتند که الفبای کار اقتصادی را هم نمی‌دانستند. امروز همانطور که افرادی در عرصه سیاست هستند که مسیر درستی را طی می‌کنند، کسانی هم حضور دارند که دنبال فساد و سواستفاده از بیت المال هستند پس ما باید توجه جدی به حوزه مبارزه با فساد داشته باشیم و بهترین راه آن ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.
شفاف‌سازی راه پیشگیری از فساد در شوراهای شهر است
مسئله شفاف‌سازی مالی راهکاری بود که یکی از نماینده‌های مجلس برای مبارزه با فساد ارائه داد. محمدرضا صباغیان بافقی؛ عضو کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص راه‌های مبارزه با فساد در شوراها گفت: راه‌های پیشگیری از فساد در شوراهای شهر یا هر مجموعه‌ای شفاف‌سازی است. اگر قانون اعلام عملکرد مالی شهرداری‌ها هر شش ماه یک‌بار انجام شود، طبیعتا فسادی نخواهیم داشت.
او ادامه داد: مسئله بعدی به مدیریت شهری بازمی‌گردد که امروز شوراهای شهر نه وظایف اصلی خود را برعهده دارند و نه قدرت واقعی که باید داشته باشند را دارند. در واقع باید ادارات و دستگاه‌های شهر زیرنظر شهردار و شهردار هم تحت نظارت شورا فعالیت کند.
برخورد سریع با مفسدین
عبدالکریم جمیری؛ نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که با توجه به بازداشت ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری در طی یک سال گذشته در بوشهر به اتهام فساد مالی عملکرد باید به چه شکلی باشد که زمینه فساد در شوراهای شهر فراهم نشود، گفت: برای جلوگیری از فساد در قدم اول باید کسانی انتخاب شده و تایید صلاحیت شوند که افراد مطمئنی باشند و اگر اعضای شورا صلاحیت کافی برای حضور در این مقام را داشته باشند، امکان اینکه بلغزند و مسیر اشتباه بروند، کمتر می‌شود.
برخورد سریع با مفسدین هم یکی از راه‌هایی است که برای مبارزه با فساد مطرح می‌شود. جمیری در این باره توضیح داد: دستگاه‌هایی که مسئول برخورد با مفسدین هستند هم باید به کار خود سرعت عمل بدهند زیرا زمانی که مفاسدی اتفاق می‌افتد و افکار عمومی در جریان قرار می‌گیرند باید سریع رسیدگی کرد تا افرادی که حقوق مردم را ضایع کرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند و با اجرای حکم مردم دلگرم شوند و عبرتی هم برای کسانی باشد که مسیر بی‌راهه می‌روند.
تخلفات شورا مردم را دلسرد می‌کند
محمدحسن آصفری؛ عضو کمیسیون داخلی مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص نحوه مبارزه با فساد در شوراهای شهر و پیشگیری از وقوع مجدد گفت: در دوره گذشته شاهد این بودیم که تعدادی از شوراهای شهرها حتی در کلان شهرها به اتهام فساد دستگیر شدند که حتی در برخی شهرها نیمی از اعضا بازداشت شده بودند، پس پرداختن به این موضوع امر مهمی است. شوراهای شهر اختیارات بسیار زیادی دارند و برای مثال شورای شهر تهران بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار دارد و با توجه به این اعتبارات باید نظارت پیشین و پسین همراه باهم در شوراهای شهرها داشته باشیم. اگر این نظارت برقرار باشد شاهد سواستفاده از جایگاه قدرت در میان اعضا نخواهیم بود.
او ادامه داد: البته در میان اعضای شورای شهر افراد متدینی هم هستند که خود برای مبارزه با فساد دلسوز هستند اما متاسفانه به دلیل نبود نظارت پیشین افراد با سواستفاده علی رغم داشتن تخلفات تایید صلاحیت و وارد شوراها می‌شوند و به بی‌راهه می‌روند و کار به جایی می‌رسد که دستگاه قضا مجبور به دستگیری این افراد می‌شود. تخلفات شورا مردم را دلسرد می‌کند و لذا بایستی نظارت‌ها و تحقیق و تفحص در طول چهارسال به شکل مستمر بر عملکرد شورا وجود داشته باشد.
تقویت شوراهای حل اختلاف در هر استان مبارزه با فساد را جدی‌تر می‌کند
جعفر راستی؛ نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز پیشنهاد داد که شوراهای حل اختلاف در هر استان در راستای نظارت بر عملکرد شوراها تقویت شوند. او در این باره گفت: در زمان انتخابات و تایید صلاحیت افراد باید سخت‌گیری‌هایی صورت گیرد اما این کافی نیست و عملکرد اعضا در طول چهار سال هم باید تحت نظارت باشد. در استانداری‌های سراسر کشور تشکیلاتی تحت عنوان شورای حل اختلاف وجود دارد و استاندار هر استان در راس آن شورا است که به شکایت‌هایی که از شورا و شهرداری می‌شود، رسیدگی می‌کنند. من از تمام هموطنان می‌خواهم که در صورت مشاهده تخلفات موضوع را به شوراهای حل اختلاف اطلاع دهند. اگر شوراهای حل اختلاف در هر استان تقویت شود، مبارزه با فساد هم جدی‌تر گرفته می‌شود.
به گزارش ایسکانیوز، ماجرای فساد در شوراها و بازداشتی‌ها گاهی به حدی رسید که ادامه روند شورای شهرهای مورد نظر با اما اگرهایی مواجه شد. بیشترین دلیل دستگیری‌ها هم رشوه‌گیری و اعمال نفوذ و سو استفاده از قدرت بود. به دنبال این بازداشت‌ها افکار عمومی انتظار اصلاح روند فعلی و مبارزه گسترده با فساد را دارد که امیدواریم در دوره اخیر که با شعار مبارزه با فساد هم کار خود را آغاز کرده‌اند، این امر محقق شود. از طرفی باید بازنگری جدی درخصوص نظارت بر عملکرد شورا انجام شود و نهاد بالادستی که دچار تعارض منافع نباشد این مهم را برعهده گیرد.
انتهای پیام /
نظر شما