به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور پیرامون حیطه وظایف دیوان محاسبات اظهار داشت: براساس قانون، وظیفه دیوان محاسبات کشور نظارت مستمر مالی بر تمامی دستگاه ها و ارگان هایی است که به هر نحو از بودجه سالانه بهره مند می شوند.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه هرآنچه در قانون بعنوان مایملک عمومی شناخته می شود، مشمول نظارت مالی دیوان خواهد بود، گفت: دیوان محاسبات صلاحیت دارد تا بر نحوه دخل و خرج در تمامی نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت داشته و بر هرگونه فرآیند مالی صورت گرفته در این نهادها نظارت کند.

وی در خصوص برخی اختلاف نظرهای کارشناسی پیرامون ورود دیوان محاسبات به حوزه مالی دستگاه هایی همچون شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا، شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، بانک ها و... افزود: اگرچه قانون صراحتاً در این باره اظهار نظر کرده و جای هیچگونه شک و شبهه ای را باقی نگذاشته است اما برای روشن تر شدن ابعاد این موضوع می‌توان به رأی صادره از سوی هیات تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری در سال 1398 نیز اشاره کرد که بر صلاحیت مداخله دیوان محاسبات در رسیدگی به امور مالی این قبیل نهادهای عمومی غیردولتی صحه گذاشت.

بذرپاش در ادامه تصریح کرد: طی سالیان اخیر شاهد بوده ایم که در برخی از بخش های عمومی غیردولتی، بروز تخلفات مالی گوناگون و بازداشت های متعدد، زمینه ساز بروز مشکلات و معضلات جدی را در این حوزه بوده که تمامی این موارد را می‌توان با فقدان مرجع نظارتی بالاخص در امور مالی مرتبط دانست.

رئیس کل دیوان محاسبات یکی از موارد مهم در اصلاح ساختار بودجه را موضوع گنجاندن نهادهای عمومی غیردولتی در بودجه سالیانه عنوان نمود و تاکید کرد: افزودن اسامی نهادهای عمومی غیردولتی در ساختار بودجه از جمله اصلی ترین مسائلی است که می باید حتما در دستور کار برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد تا خلاء نظارتی در این زمینه جبران شود.

بذرپاش همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به تواصی رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور، یکی از کارویژه های اساسی در دیوان محاسبات کشور، ورود تخصصی به این حوزه بود که با ارائه پیشنهادهای واقع بینانه و عملیاتی به نمایندگان، این راهکارها در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید و این روند در بودجه سال آینده نیز مشهود خواهد بود.

این استاد دانشگاه، اقدام بی سابقه دیوان محاسبات در تحویل چهار ماه پیش از موعد گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی را یکی از مصادیق اصلاح ساختار اقتصادی در کشور دانست و افزود: ارائه زودهنگام گزارش تفریغ سالیانه، نه تنها به برنامه ریزی دقیق تر دستگاه های اجرایی در پیشبرد طرح‌های آتی کمک می‌کند بلکه گامی مهم در راستای بهبود اقتصاد کشور و پایش مالی نیز محسوب می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شایسته است تا تجربیات گرانسنگ دیوان محاسبات کشور در حوزه نظارت مالی، بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور قرار گیرد.

منبع: فارس

انتهای پیام/