به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بروز تخلف در هر زمینه‌ای محتمل است. محیط‌های علمی هم این قاعده مستثنی نیستند و در معرض قانون‌شکنی قرار دارند. با توجه به این که تعداد مقالات علمی در جهان هر روز در حال افزایش است، موارد تخلف علمی هم شیوع بیشتری پیدا کرده‌اند.  

هرچند اطلاعات زیادی در مورد شیوع تخلفات علمی در دست نیست، پژوهش‌های زیادی نشان می‌دهند که حدود ۸ درصد از دانشمندان، حداقل یک بار مرتکب تخلف علمی مانند جعل، ساختن یا اصلاح داده‌ها شده‌اند.

بروز تخلفات علمی سبب شده است که کشورهای مختلف به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این موضوع باشند. برخی کشورها برای برخورد با بدرفتاری‌های علمی از تصویب قانون‌هایی مانند قانون ثبت اختراع، قانون کپی‌رایت، قانون استاندارد کردن روش‌های، قانون پیشرفت فنی و علمی، مقررات مدارک دانشگاهی، قانون آموزش و پرورش و مقررات برای انتشارات بهره گرفته‌اند؛ اما تجربه نشان داده است که تدوین این قوانین نمی‌توانند بازدارندگی مناسبی داشته باشند.

برای مثال چین کشوری است که در مبارزه با سوءرفتارهای علمی سابقه‌ای طولانی دارد. به طوری که سازمان آکادمی چینی علوم (CAS) از سال ۲۰۰۷ قواعدی برای مقابله با سوءرفتارهای علمی تدوین کرده و کمیته‌هایی برای دنبال کردن ادعاهای سوءرفتار طراحی کرده است.

بدرفتاری‌های علمی در ایران هم تا حد زیادی شایع هستند. داوود حسینی هاشم‌زاده نویسنده کتاب فساد دانشگاهی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، میزان فساد دانشگاهی در ایران را ۷۵ درصد دانست و تاکید کرد که فساد مانند یک کوه یخ است که تنها یک پنجم آن دیده می‌شود و مابقی زیر آب است.

فراگیری تخلفات علمی در ایران و جهان به حدی است که به گفته کیوان الستی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مسئله سورفتارهای علمی موضوعی میان‌رشته‌ای است که نیازمند نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی است. به طوری که به همکاری جامعه‌شناسان، فیلسوفان و حقوق‌دان‌ها به صورت همزمان نیاز دارد.

تفاوت تاثیرگذاری قوانین ضدتقلب در کشورهای مختلف 

در پژوهشی که اخیرا از سوی الستی انجام شده است، با بررسی نحوه برخورد کشورهای مختلف یا تخلفات علمی و میزان موفقیت آن‌ها، این نتیجه حاصل می‌شود که با وجود این که قوانین علیه تخلف در همه کشورها وجود دارد، این قوانین بازدارندگی یکسانی نداشته‌اند.

به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که چون قواعد حقوقی و جزایی، نمی‎‌توانند برای سلامت علمی کافی باشند، نیاز به مهیا شدن شرایطی اجتماعی و نهادی است. برای مثال، نهاد علمی به دلیل داشتن ویژگی خودتنظیمی می‌تواند تا حد زیادی مانع شیوع تقلبات علمی شود. منظور از خود تنظیمی سازوکار نهادی-اجتماعی است که حافظ سلامت علمی است.

انتهای پیام/