حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به ارائه گزارش تفریغ برنامه ششم توسعه توسط دیوان محاسبات اظهار کرد: این گزارش بسیار به شفافیت عملکرد مالی کشور کمک کرده و نشان می‌دهد چند درصد احکام برنامه ششم اجرا نشده و آسیب‌های آن چه بوده است.

وی با بیان اینکه گزارش تفریغ برنامه ششم به شفافیت رویکرد برنامه هفتم کمک شایانی می‌کند، افزود: گزارش حاکی از آن بود که 30 درصد اهداف در برنامه ششم محقق شده است. لذا باید علل و عوامل محقق نشدن 70 درصد برنامه احصا و در برنامه هفتم جلوی تکرار آن گرفته شود.

به گزارش ایسکانیوز، دیوان محاسبات کشور ابتدای تیرماه جاری نخستین گزارش عملکرد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را ارائه کرد.

گزارش این نهاد نظارتی حاکی از آن است که تنها ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است. یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علیرغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۰.۷۶ درصد بوده است.

دیوان محاسبات کشور؛ مهمترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه را نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرده است.

نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که در قانون برنامه ششم توسعه در ۷۹ بند، دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین و تصویب مقررات (آیین نامه، دستورالعمل، سند و...) جهت اجرای مفاد احکام شده اند که ۲ درصد از مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است.

طبق این گزارش بررسی آمارهای موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدفگذاری‌شده فاصله داشته باشد.

از منظر بودجه های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل‌ملاحظه نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است. اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محورهای برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است.