به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۸ فروردین) در شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش عید سعید فطر را تبریک گفت و ضمن گرامیداشت روز ارتش، اظهار داشت: از مجاهدت‌های ارتش و همه نیروهای مسلح که در سال‌های جنگ و پس از جنگ، خدمات شایانی به مردم و کشور و نظام عرضه کردند، تقدیر و تشکر دارم و یاد شهدای ارتش و نیروهای مسلح را گرامی می‌داریم.
اژه‌ای: مسئولان قضایی برای مهار تورم و رشد تولید بیشر از تکلیف اداری خود عمل کنند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری باشکوه روز قدس در ایران اسلامی و بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، افزود: امسال شاهد روز قدس متفاوتی بودیم و جمعیت شرکت‌کننده در این راهپیمایی در نقاط مختلف جهان، بیشتر از سال‌های گذشته بود که این امر بیانگر آن است که ظلم‌ها و جنایت‌های صهیونیست‌ها بیش از پیش برای مردم جهان آشکار شده است.
الزامات تحقق شعار سال
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، اظهار داشت: مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله‌ای است که درهم‌تنیدگی دارند و برای تحقق آنها باید با برنامه، عمل شود؛ در همین راستا رئیس‌جمهور تاکنون دو بار به بخش‌های مربوطه در دولت دستور تهیه و اعلام برنامه برای تحقق شعار سال را داده است.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: بر همین اساس در قوه قضاییه نیز باید مترصد باشیم تا به محض اعلام برنامه‌های دولت برای مهار تورم و رشد تولید، همکاری‌های مقتضی را انجام دهیم و سوای آن نیز، در انجام اقداماتی که در حوزه تحقق شعار سال، مستقیم به وظایف ما در قوه قضاییه مرتبط می‌شود، کوشا باشیم.
رئیس عدلیه به همه بخش‌ها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سال‌های گذشته پیگیری کنند و حتی تلاش‌های بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد که احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه به طور مستمر باید پیگیری شود.
امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است
محسنی اژه‌ای به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویت‌دار و اهم مبحث حقوق عامه پرداخت و به طور مشخص به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر آن معطوف کنیم؛ گاهی برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی‌دارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش می‌کنند.
وی افزود: البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آنها توجه کنیم.
رئیس دستگاه قضا به مقولاتی اشاره کرد که در میان مردم جامعه مطرح است و چنانچه به آنها بی‌توجهی شود زمینه سوء‌استفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم می‌آورد؛ یکی از این مقولات که مورد اشاره رئیس عدلیه قرار گرفت، موضوع قیمت خودرو است.
خودرو و قیمت آن چندان پیچیده و غامض نیست اما ذهن‌های مردم را مشغول کرده است
محسنی اژه‌ای در همین رابطه گفت: موضوع خودرو و قیمت آن، از جمله موضوعاتی است که سوای مسائل مزمنی که مرتبط با آن است، چندان پیچیده و غامض نیست اما برای مردم به لحاظ ذهنی، مسائلی را ایجاد کرده است؛ در هر محفلی، مردم از قیمت خودرو می‌گویند و برای مثال، به رسیدن قیمت فلان خوردو به بالای یک میلیارد تومان اشاره می‌کنند؛ این موضوع، ذهن‌های مردم را مشغول کرده و اعتبار و حیثیت بعضی کارها را پایین آورده است.
وی تاکید کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولان ذیربط باید این موضوع را از مساله و دغدغه ذهنی مردم خارج کنیم.
رئیس عدلیه افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، به واسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟
محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدد بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ بنابراین بخش‌ها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: در سال‌های اخیر در هر مقوله و مبحثی که به صورت مسئله‌محور ورود پیدا کردیم، توانستیم تا حد زیادی مسائل آن حوزه را برطرف کنیم و تا حدودی به نقطه مطلوب برسیم؛ در مبحث حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی ما شاهد موفقیت این رویکرد و پیشرفت کار هستیم؛ اگر چه در این قبیل مباحث باید مستمراً تلاش بیشتری را مصروف داریم اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که با ورود مسئله‌محور به مسائلی نظیر مقابله با تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و بیت‌المال، می توانیم نتایج مثبتی را کسب کنیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق گزارشی که دریافت کردم، در سال گذشته، حدود ۶۸ هزار هکتار از اراضی، یا رفع تصرف شده‌اند و یا از تغییر کاربری آنها جلوگیری به عمل آمده است؛ چنانچه این گزارش و گزارش‌هایی از این دست، به طور کامل منطبق با صحت و واقعیت است، باید برای مردم به صورت شفاف و روشن تبیین و اعلام شود زیرا این امر، برای مردم امیدآفرین خواهد بود.
پیگیری‌ها برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان
رئیس دستگاه قضا به موضوع پتروشیمی گلستان اشاره کرد و گفت: در آذر ۱۴۰۰ در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان گلستان، موضوع پتروشیمی گلستان و رفع مسائل و مشکلات این واحد که به گفته مقامات استانی و مردم می‌تواند حدود پنج هزار اشتغالزایی مستقیم داشته باشد و بر بنیّه تولیدی کشور و آن منطقه بیفزاید، مدنظر قرار گرفت و دستوراتی ویژه برای حل مشکلات سهامداران پتروشیمی گلستان صادر شد.
محسنی اژه ای ادامه داد: در نتیجه پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از جانب مسئولان قضایی ذیربط و استانداری گلستان و سایر بخش‌های مربوطه، امروز شاهد سامان گرفتن این موضوع هستیم و این مقوله، در حال رسیدن به یک نتیجه مطلوب است؛ علت این امر آن است که به صورت موردی و مسئله‌محور بر روی آن تمرکز کردیم؛ بنابراین می‌توانیم با تمرکز بر روی موضوعات و مسائل به صورت موردی، با تلاش و پیگیری، به رفع و حصول آنها مبادرت ورزیم.
در قضیه بورس غفلت نشود
رئیس عدلیه درباره موضوع بورس گفت: مسئله بورس از آن قبیل مسائلی است که تعدادی بسیاری از مردم درگیر آن شدند؛ ما نیز در همین راستا اقدامات و پیگیری‌هایی به عمل آوردیم که مؤثر اما ناکافی بود باید به موضوع بورس توجه شود؛ تعداد قابل توجهی از مردم، سرمایه خود را به بورس آوردند و متضرر شدند و ضرر آنها نیز جبران نشده است؛ با این وجود، دادستان کل کشور و مسئولان ذیربط که در شورای عالی بورس عضویت دارند، باید پیگیری‌های مقتضی را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نباید در قضیه بورس غفلت کرد؛ به گونه‌ای که ۲ ماه یا ۶ ماه یا یکسال دیگر با مشکلاتی از این موضوع مواجه شویم؛ تاکید دارم که مسئله بورس رها نشود و اقدامات و پیگیری‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه صورت گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما