به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره روند بررسی ، ایرادات گرفته شده و همچنین واکنش به اظهارات نمایندگان مبنی بر توقف سه ماهه طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در مجمع، مطرح کرد که این اطلاعیه واکنش روابط عمومی مجلس را در پی داشت که در ادامه می‌خوانیم:

 سازوکار حمایت از گزارشگران فساد تعیین شد

در پی توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» ضمن استقبال از اینکه پس از حدود ۱۰ ماه بررسی این طرح مهم و مورد مطالبه افکار عمومی در هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع این نهاد درباره آخرین وضعیت این طرح اطلاع رسانی کرده و به مطالبات دراین زمینه پاسخ داده است؛ شایسته است توضیح داده شود که:

مجلس شورای اسلامی در اول خرداد ۱۴۰۱ یعنی حدود ۱۱ ماه قبل، طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را تصویب کرده است. از آن زمان رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع شروع شده است که بخشی از این زمان روندی طبیعی را طی کرده است. براساس مستندات این طرح، نخستین اظهارنظر رسمی و مکتوب هیئت عالی نظارت مجمع نیز در هفدهم خرداد ۱۴۰۱ بوده است.

در این باره جناب آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۱ بصورت رسمی اعلام کردند که «در مراحل قبل همه موارد ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به جز یک مورد برطرف شده و این مورد که مربوط ماده ۳ و شفافیت آرای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و مجمع تشخیص ایراد اصلاح نشده و باقی مانده بود و همه ایرادات رفع شده بود. همچنین هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام این مصوبه را از جهات مختلف مغایر سیاست ها شناخته بود و این موارد را به ما اعلام کرده بود...غیر از این دو مورد مصوبه هیچ اشکال دیگری نداشت».

این اظهارنظر شفاف سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می دهد که فرایند بررسی این طرح در شورا عملا در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ (یعنی بیش از ۴ ماه پیش) پایان یافته و صرفا ۲ موردی که مورد اشکال هیئت عالی نظارت مجمع قرار گرفته باقی مانده است.

حتی اگر ماه های آغازین رفت و برگشت بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع را کنار بگذاریم حداقل از تاریخ اعلام سخنگوی شورای نگهبان یعنی بیش از ۴ ماه پیش این طرح در مجمع تشخیص در حال بررسی است و تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ که در توضیحات مجمع به آن استناد شده، مربوط به زمان ارجاع این طرح به صحن علنی مجمع است و ارتباطی به برهه ای که در هیبت عالی نظارت مجمع در حال بررسی بوده نمی شود.

انتهای‌پیام/