به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، همین ماه پیش بود که روابط عمومی ارگانهای مختلف دولتی یادداشت مدیران ارشد به مناسبت روز کارگر را برای رسانه‌ها می‌فرستادند و در وصف زحمات، دستان پینه بسته و عرق جبین کارگر متن‌های غرا و زیبا می‌نوشتند. برخی کارفرمایان هم عکس یادگاری با کارگر می‌گرفتند و شعار بهبود معیشت سر می‌دادند.
جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه + سند
اما حالا بعد از انتشار متن کامل برنامه توسعه هفتم موجی از اعتراض‌ها از سوی جامعه کارگری به راه افتاده و انتقاداتی نسبت به بندهایی از این برنامه مطرح می‌شود.
احیای نظام استاد- شاگردی و دستمزدهای نصفه نیمه
بیشتر انتقادات درباره ماده ۱۵ و ۱۶ این برنامه است. در ماده ۱۵آمده که به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال ،افراد مقررات زیر، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این ،دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
تبصره- اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
فعالان حوزه کارگری معتقدند که این ماده راه را برای کارفرمایان باز می‌کند تا با جذب سه ساله نیروهای تازه کار و بعد اخراج و استخدام نیروی تازه کار دیگر هزینه‌هایشان را کاهش دهند و عملا حقوق کارگر تضعیف شود.
عضو شورای عالی کار: ضدکارگری‌ترین برنامه در طی این سال‌ها
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصودر این باره گفت: من فعلا درباره بندهای جزئی برنامه توسعه هفتم اظهارنظر نمی‌کنم اما در بررسی کلی می‌توان گفت که در برنامه هفتم نکات بیشتری وجود دارد که به منافع کارگران ضربه می‌زند.
وی افزود: عملا می‌توان گفت که این برنامه ضدکارگری‌ترین برنامه در طی این سال‌ها است. به اعتقاد من این برنامه در حوزه کارگری و تامین اجتماعی غیرکارشناسی و برخلاف منافع کارگران و بدون درنظر گرفتن منافع جامعه هدف نوشته شده است. اینکه در برنامه آمده کارگران سه سال با نصف دستمزد کار کنند و برای کارگران دارای محدودیت حقوق‌های کمتر از حداقل قانون کار را درنظر بگیریم با تمام موازین داخلی، بین المللی و قانون اساسی در تضاد است.
خدایی عنوان کرد: به نظر می‌رسد که نویسندگان برنامه به صورت دست پاچه دنبال این هستند که مشکلات را به تاخیر بیندازند و راه حل ریشه‌ای ارائه نداده‌اند. به عنوان مثال در حوزه تامین اجتماعی تمام راهکارها برای به تاخیر انداختن مشکلات است و چند سال بعد این مشکلات با حجم بزرگ‌تری بازمی‌گردند. تا چند روز آینده نظر رسمی را نسبت به جزئیات این برنامه اعلام خواهیم کرد.
مورد بحث برانگیز دیگر هم مربوط به ماده ۱۶ است؛ در این ماده آمده که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
تبعیض میان کارگران معلول و سالم رنگ قانون می‌گیرد
بهروز مروتی فعال حوزه معلولان در گفت‌وگو با ایسکانیوز ضمن بیان اینکه برخلاف برنامه‌های قبلی در برنامه هفتم معلولان کلا نادیده گرفته شده‌اند، گفت: از قانون برنامه دوم توسعه به جز برنامه پنجم توجه به معلولان کمتر شده است. درحالی که انتظار می‌رفت حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارای معلولیت در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد اما معلولان فراموش شده‌اند.
وی افزود: ماده ۱۶ هم سرآمد این برنامه است. جامعه دارای معلولیت امروز هم با تبعیض در حوزه اشتغال مواجه است و کارفرمایان از معلولیت افراد سواستفاده می‌کنند و حقوق مزایای کافی به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند. حتی معلولان شاغل در مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. حالا اگر پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هم به عنوان سیاست کلان برای پنج سال آینده درنظر گرفته شود، تبعیض‌ها وجه قانونی می‌گیرند.
مروتی اضافه کرد: امروز افرادی هستند که یک چهارم حداقل دستمزد را می‌گیرند و برای ترس از اخراج شدن حرفی نمی‌زنند؛ کارفرمایان هم با قراردادهای سفید امضا و موقتی شرایطی را ایجاد می‌کنند که کارگر نتوانند شکایت کند؛ اگر به این کار رسمیت دهیم کار کارفرما را تائید کرده‌ایم و راه را برای شکایت کارگر بسته‌ایم.
وی ادامه داد: نمی‌دانم چه فکری بوده که چنین ماده‌ای نوشته شده است. درحالی که ما برای حقوق قانونی تلاش می‌کردیم، ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان حذف شد، در تلاش برای توانمندسازی بودیم که بودجه اشتغال بهزیستی نصف شد و حالا به دنبال بهبود سیاست‌های کلان برای آینده معلولان و پیشگیری از معلولیت بودیم که برنامه توسعه هفتم ارائه شد.
به گزارش ایسکانیوز، برخی کارشناسان معتقدند که اجرای ماده ۱۵ و ۱۶ تبعات اجتماعی دارد و ممکن است افراد برای اینکه درآمد بیشتری کسب کنند، تن به مشاغل کاذب دهند. از طرفی چه ضمانت اجرایی وجود دارد که کارفرما نیروهای باسابقه را اخراج نکرده و هر سه سال نیروی کارآموز استخدام کند؟ علاوه بر این آیا ممکن نیست که فرد بعد از یک سال به مهارت کافی برسد؟ چنین فردی باید تا سال سوم صبر کند تا یک نیروی ماهر محسوب شود؟ این سوالات و موارد دیگر موضوعاتی هستند که از سوی منتقدان مطرح می‌شوند و باید دید که آیا دولت در بندهای برنامه توسعه هفتم تجدید نظر می‌کند یا خیر.
انتهای پیام /
نظر شما