محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، درباره قانون شفاقیت هزینه‌کردهای تبلیغاتی انتخابات گفت: اصلاح نظام انتخابات بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد و ارتباطی با قانون شفافیت مالی انتخابات ندارد بنابراین موارد اصلاحی در نظام انتخابات و تغییراتی از جنس نظام تناسبی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد متفاوت از قانون قعلی است.
بیشتر بخوانید:
وزیر کشور: نمی‌توانیم در اختیارات هیات‌های نظارت انتخابات دخالت کنیم
وی قانون شفافیت مالی انتخابات را به عنوان قانون قدیمی و با هدف مقابله با خرید و فروش احتمالی رای معرفی کرد و تاکید کرد: شفافیت هزینه‌کردهای تبلیغاتی انتخابات امری مهم در جهت مبارزه با خرید و فروش رای است چرا که این اتفاق می‌تواند ضربه اساسی به ساختار مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی وارد کند و راه نفوذ افراد ثروتمند را به نهاد قانون‌گذاری کشور باز کند.
جوکار با بیان اینکه این قانون با مشخص کردن سقف هزینه‌کردهای تبلیغاتی که میزان آن برای هر حوزه انتخابیه متفاوت است آن را گامی مهم در جهت مقابله با اسراف و تبذیر تلقی کرد و خاطرنشان کرد: اگر این هزینه‌کردها سقف مشخصی نداشته باشد منجر به ورود افرادی با پشتوانه مالی بالا به مجلس می‌شود که سبب بروز آسیب در مجلس خواهد شد.
وی همچنین درباره این قانون گفت: با شماره حسابی که از سوی فرد داوطلب اعلام می‌شود تمام منابع مالی که برای تبلیغات انتخاباتی صورت می‌گیرد به صورت شفاف و مستند قابل بررسی است و می‌تواند از سودجویی افرادی که به دنبال فرصت‌هایی برای خریدن داوطلبان هستند، جلوگیری کند.
جوکار با اشاره به اجرایی شدن قانون شفافیت مالی انتخابات برای سال اول، اظهار کرد: احتمال بروز نواقصی در میزان سقف هزینه‌کردها به دلیل پراکندگی و وسعت جغرافیایی وجود دارد ولی با بازخوردی که از اجرای آن در سال اول اجرا به دست می‌ِآید می‌توان به الگوی هزینه‌کرد مناسبی برای سال‌های آینده دست یافت و آن را مد نظر قرار داد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از کارآمدی و قابلیت اجرایی این قانون دفاع کرد و افزود: باتوجه به رصد تراکنش‌های مالی توسط سیستم بانکی و با شفافیتی که از هزینه‌کردهای تبلیغاتی در نظر گرفته شده، امکان سوء استفاده به حداقل ممکن رسیده است.
کارآموز خبرنگاری: احسان محمودی
انتهای پیام /
نظر شما