به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در سالی که در حال پشت سر گذاشتن آن هستیم، بدون شک بازیگر اصلی رکود، حوزه مسکن بوده است؛ رکودی که در همه ابعاد این حوزه اعم از معاملات و ساخت و ساز نقش‌آفرین بوده و نگرانی‌هایی را در پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها برای این حوزه در سال ۱۴۰۳ ایجاد کرده است. اما به راستی چه چشم‌اندازی برای حوزه مسکن در سال ۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی خواهد بود؟!

بیشتر بخوانید:

افزایش مشکلات زندگی کارگران با قیمت سرسام‌آور مسکن

براساس آماری که اتاق بازرگانی ایران در ماه آذر امسال منتشر کرد، اگرچه ساخت و ساز مسکن در تابستان وضعیت بهتری نسبت به ماه‌های گذشته داشت، اما در دو ماه پایانی فصل پاییز دوباره وارد رکود شد. به بیان دیگر علاوه بر حوزه معاملات، آمارهای رسمی نشان می‌دهد مسکن در حوزه ساخت نیز با رکود روبه‌روست. وضعیتی که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیر و طولانی‌مدتی را به این صنعت وارد کند.

مسکن مشتری ندارد!

مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در شرایط فعلی این حوزه پایین بودن توان اقتصادی خانوارها و از سوی دیگر قیمت بالای مسکن است که این بازار را به سمت رکود سوق داده است و این رکود به‌نوعی است که به نظر نمی‌رسد به‌راحتی از آن خارج شد. این شرایط به نحوی بوده است که حتی کسانی که قصد فروش ملک خود را داشته‌اند به‌دلیل نبود مشتری، حاضر بوده‌اند آن را ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت مد نظر بفروشند؛ اما باز هم خریداری برای آن پیدا نمی‌شود. به این ترتیب زمانی که رکود معاملات وجود داشته باشد بسیاری از سازندگان به دلیل کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز از ساخت و ساز کنار می‌روند که کاهش عرضه را در پی خواهد داشت.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد این رکود در بازار ادامه‌دار باشد و طبیعتا زمان برون‌رفت بازار از این رکود بستگی زیادی به شرایط اقتصاد کلان کشور، سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه مسکن و فعال شدن شاخص‌های اقتصادی این بازار دارد.

لزوم کاهش ریسک صنعت مسکن

سرمایه در بازار کسب و کار همواره در پی ریسک کمتر و حاشیه سود بیشتر است. بنابراین جدا از شرایط اقتصاد کلان کشور، لازم است تا بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ جذابیت بیشتری نسبت به بازارهای موازی آن داشته باشد تا نقدینگی حوزه مسکن به سمت این بازارها گرایش پیدا نکند.

ثبات قیمت در حوزه نهاده‌های مسکن

ثبات در قیمت زمین و نهاده‌های تولید مسکن نیز از مواردی است که فعالان در حوزه انبوه‌سازی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و رونق ساخت و ساز ترغیب می‌کند. سال آینده با توجه به افزایش احتمالی قیمت‌ها مانند افزایش هزینه‌های موثر بر قیمت تمام‌شده مسکن، هزینه‌های مربوط به افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن قیمت پروفیل، سیمان و فولاد، قیمت تمام‌شده خانه هم بالا می‌رود و این وضعیت در سال ۱۴۰۳ نیز می‌تواند به بازار مسکن لطمه وارد کند و فعالان حوزه مسکن را از این بازار دور می‌کند. در حال حاضر نیز بی‌ثباتی در قیمت مصالح ساختمانی از جمله قیمت میلگرد، تیرآهن و… سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن را با مشکلات مالی در رفع تعهدات مواجه می‌کند.

مسکن ملی و پروژه‌های دولتی

همگام با این موارد اگر دولت بتواند برنامه‌هایی را که در حوزه مسکن اعلام کرده است به‌ویژه در زمینه پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ثمر بنشاند، بازار قطعا واکنش نشان می‌دهد و به سمت رونق پیش می‌رود. دولت امسال نتوانست به وعده‌های خود در حوزه مسکن عمل کند و با توجه به بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن، به نظر نمی‌رسد که بتواند این بخش را به خوبی حمایت کند و متاسفانه اگر برنامه‌های مسکن دولت به نتیجه نرسد، آشفتگی و بی‌اعتمادی به‌وجود آمده در بازار تشدید می‌شود. البته دولت برای سامان‌دهی به این بخش می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز به عنوان بازوهای اجرایی خود در حوزه مسکن استفاده کند؛ البته این مهم نیز در صورتی محقق می‌شود که دولت به‌صورت جدی از این بازار حمایت کند.

به رشد مستمر در حوزه مسکن نیاز داریم

در نهایت اینکه با توجه به آمارهای رسمی منتشر شده در این حوزه، ساخت و ساز نسبت به سال قبل رشد داشته است و انتظار می‌رود در بهار ۱۴۰۳ باز هم آمار ساخت مسکن رشد کند. اما همان‌طور که اشاره شد، ادامه‌دار بودن این رشد نیازمند استفاده مطلوب از پتانسیل‌های این بخش و برنامه‌های‌ریزی‌های مدون و کلان در حوزه ساخت و ساز و عرضه است.

در هر حال اکنون اصلی‌ترین مشکلی که حوزه مسکن با آن دسته و پنجه نرم می‌کند رکود است و عبور از رکود بازار مسکن چه در بخش ساخت و ساز و چه در بخش معاملات و عرضه در سال ۱۴۰۳ بستگی فراوانی به برنامه‌ریزی‌های دقیق در این زمینه دارد. کارشناسان معتقدند، دولت امروز باید خروج این بازار از رکود را در اولویت خود قرار دهد. در این زمینه به نظر می‌رسد دولت باید در مورد تخصیص مشوق‌های ساخت به صورت غیرمستقیم نظیر معافیت یا کاهش مالیات هزینه کند و به تعهدات خود در بخش مسکن توجه بیشتری نشان دهد. همچنین سازندگان و فعالان حوزه مسکن به ثبات سیاست و بازار این حوزه نیاز دارند.

منبع:‌الف

انتهای پیام/