به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بررسی جزئیات قانون بودجه امسال نشان می‌دهد وزارت نفت مکلف است معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بورس به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه وشهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد.

این وزارت خانه بر اساس گزارش اجرا برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌دهد. وزرات نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خرانه‌داری کل کشو راعمال و آنرا از محل خوراک تحویلی تسویه می‌کند.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آنرا با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیز تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار این موضوع تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است.

سهم دستگاه‌های اجرایی؛

۱- وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی ۴۹ درصد.

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای پروژه‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها ۲۰ درصد.

۳-وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) ۵ درصد.

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها) ۱۷ درصد که ۰۵ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸) به شرح ذیل:

۶ درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس. ۲ درصد برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.

۶- وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد.

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد وزنی محاسبه می‌شود.

آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا (۲۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی است.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای قیرساز تسویه کنند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه)های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارائه کرده و متخلفان را برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه معرفی کند.

انتهای پیام/