به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، اخیرا سازمان غذا و دارو در ابلاغیه‌ای اعلام کرده که تنها داروسازان مجاز به تاسیس داروخانه نیستند و افراد با رشته‌های غیرمرتبط هم می‌توانند داروخانه تاسیس کنند.

بیشتر بخوانید

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی داروسازی اعلام شد

بنا به گفته رئیس سازمان غذا و دارو مدارک تحصیلی مجاز به دریافت موافقت اصولی تاسیس داروخانه شامل مدرک دیپلم، مدرک دانشگاهی در رشته‌های غیرعلوم پزشکی، مدرک کاردانی و کارشناسی غیرعلوم پزشکی و مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی است که این مدارک امتیازبندی شده و باید به تایید دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه برسد.

این ابلاغیه پیرو حکم دیوان عدالت اداری صادر شده و این درحالی است که خود سازمان غذا و دارو هم مخالف صدور مجوز برای غیرداروسازان است.

سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در این خصوص عنوان کرد: در آیین‌نامه قبلی، تاسیس داروخانه صرفاً توسط داروسازان مجاز بود اما این موضوع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و سازمان غذا و دارو باید سازوکاری را برای این موضوع ابلاغ می‌کرد بنابراین مقرر شد افرادی که متقاضی تاسیس داروخانه هستند بتوانند اقدام به این کار کنند اما باید توجه داشت که این متقاضیان نیز مانند سایر موسسات پزشکی باید الزاماتی داشته باشند که این الزامات را در قالب یک بخشنامه به معاونت‌های غذا و دارو ابلاغ کردیم و درخواست و صلاحیت این متقاضیان در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی و تایید می‌شود و اگر تأیید شود به این افراد مجوز تاسیس داروخانه را اخذ کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید که با وجود اینکه خود سازمان هم مخالف این رویه است اما مکلف به تمکین رای دیوان عدالت اداری هستند. این مقام مسئول بر این باور است که نباید نگاه اقتصادی به داروخانه داشت.

مخالفت‌ها تنها محدود به سازمان غذا و دارو نیست و انجمن‌ها هم چندان دل خوشی از این تصمیم ندارند. شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان درخصوص عواقب این تصمیم به ایسکانیوز گفت: انجمن داروسازان موافق نیست که مجوز به کسی داده شود که صلاحیت لازم را ندارد. مجوز باید به کسی داده شود که سواد و دانش کافی در این حوزه داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه دیوان عدالت اداری در بررسی‌ شکایت‌های مردم به متن قوانین و کلمه و به کلمه آن مراجعه می‌کند. ابهامی در ماده یک قانون سال ۱۳۳۴ مقررات امور پزشکی وجود دارد که قید مستقیم نکرده که موسس داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و سایر موسسات پزشکی، باید متخصص رشته تحصیلی مربوطه باشد و به همین دلیل دیوان عدالت اداری عنوان کرده که هر شخصی می‌تواند موسس باشد.

کلانتری عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ که آئین‌نامه داروخانه‌ها مورد بازبینی قرار گرفت، کسانی که آئین‌نامه را می‌نوشتند بدون مشورت با اصناف به صراحت نوشتند که تاسیس داروخانه حتما باید توسط دکتر داروساز باشد و با توجه به سابقه مخالفت دیوان، انجمن داروسازان هشدار داد که به صراحت اعلام کردن این موضوع مورد مخالفت دیوان قرار خواهد گرفت. در نهایت هم دیوان عدالت اداری با اولین شکایت این بند را لغو کرد.

وی ادامه داد: لغو این بند توسط دیوان عدالت اداری به مستمسکی برای هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد تبدیل شده که براساس آن مجوزهایی را برای افراد غیرمتخصص صادر می‌کند. این مجوزها حتی برای کسانی که دیپلم هم ندارند، صادر می‌شوند.

رئیس انجمن داروسازان توضیح داد: این مجوزها به سازمان غذا و دارو ارجاع داده می‌شود و مردم را هم تحریک می‌کنند که اگر سازمان غذا و دارو مخالفت کرد، به دیوان شکایت کنند.

کلانتری عنوان کرد: سازمان غذا و دارو مخالف تاسیس داروخانه توسط هر فرد غیرمرتبطی است و تشکل‌های جامعه پزشکی هم با این امر مشکل دارند. مشکل فعلی ناشی از دخالت‌های ناصواب هیات مقررات‌زدایی است.

وی با اشاره به اینکه این کار سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، گفت: وقتی کسی تعلق خاطر به رشته تحصیلی نداشته باشد، نگاه تجاری به موضوع خواهد داشت. از جهتی افزایش داروخانه از حدی به بعد منجر به ایجاد تقاضای القایی می‌شود. حوزه سلامت حوزه رقابت نیست و نمی‌توان هر جنسی را به مردم فروخت.

رئیس انجمن داروسازان توضیح داد: باید شرایط و ضوابط حوزه دارو رعایت شود؛ در موارد بسیاری داروخانه بدهی دارد و دارو هم در قفسه هست اما مسئول داروخانه تا مطمئن نشده که دارو مناسب مراجع است، به وی دارو نمی‌دهد. چطور انتظار دارید کسی که سوگندنامه را قرائت نکرده نگاه خاص به این موضوع داشته باشد و اگر در مضیقه اقتصادی قرار گرفت، برای فروش بیشتر دست به هر کاری نزد؟ این مسائل را دیوان عدالت اداری قبول دارد اما تنها گروهی که با اصرار بلاوجه باعث ایجاد مشکلات این چنینی شده‌اند، هیات مقررات‌زدایی هستند. لازم است در دولت جدید حدود اختیارات این هیات و ترکیب اعضای آن بازبینی و اصلاح شود.

به گزارش ایسکانیوز، سازمان غذا و دارو انجمن‌های علمی بر این باور هستند که اعطای مجوز به افرادی که داروساز نیستند، نگاه اقتصادی به حوزه دارو را تقویت می‌کند و منجر به ورود سرمایه‌دارانی به این عرصه می‌شود که به سلامت مردم فکر نمی‌کنند و برای فروش بیشتر ممکن است دست به هر کاری بزنند.

انتهای پیام /