به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، «الکساندر کنیازف» کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی آسیای مرکزی به بررسی علل و عوامل تحولات سیاسی جدید قرقیزستان پرداخت.

در این گزارش آمده است: قرقیزستان کشوری متشکل از گروه‌های قبیله ای است که ضمن سهم گرفتن در قدرت در امور تجارت و اقتصاد این کشور نیز جایگاه دارند.

جامعه این کشور قبیله ای به سادگی به گروه های شمالی و جنوبی تقسیم می شود.

از پائیز سال 2017 به این طرف در قرقیزستان در رأس قدرت «سارانبای جین بیک‌اف» نماینده قبیله جنوبی قرار داشت.

بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی 4 اکتبر که منجر به راه افتادن اعتراضات و فروپاشی سیستم مدیریتی قرقیزستان شد دو حزب («بیریمدیک» (وحدت) با 26.3 درصد و «مکنیم قرقیزستان» (وطنم قرقیزستان) با 24.9 درصد) متعلق به گروه های جنوبی با درصدی نسبتا بالا به مجلس راه یافتند.

سه حزب «قرقیزستان» با 9.1 درصد، «بوتون قرقیزستان» (قرقیزستان متحد) با 7.7 درصد و «مکنچیل» (وطن پرست) با 7.3 درصد نیز که از شانس ورود به پارلمان برخوردار شده بودند، به صورت عمده از جنوب نمایندگی می کردند.  

با این حال در واقع گروه های شمالی (از جمله احزابی که طی دوره های قبل در پارلمان حضور داشتند) به حاشیه رانده می شدند که تنها فرصت جبران این وضعیت و سهم گرفتن در قدرت را در به کارگیری روش برای این کشور معمول، یعنی انجام کودتا دیدند.

این نحوه انتقال قدرت در سال 2005 زمانی جا افتاد که گروه های جنوبی از راه ایجاد ائتلاف میان خود به سقوط  «عسکر آقایف» رئیس جمهور وقت دست یافتند.

سپس در سال 2010 نیز انتقال قدرت از طریق سرنگونی رئیس جمهور وقت «قربانبیک باقی اف» (نماینده جنوب) توسط احزاب مخالفی انجام شد که در آن نقش تعیین کننده با شمالی ها بود.

با توجه به تجربه سال های گذشته می توان گفت که شکل گیری یک نیروی سیاسی متحد و متشکل از نمایندگان شمال و جنوب زیاد دوام نمی آورد. به این دلیل است که در حال حاضر در «بیشکک» معترضان به طور موازی دو شورای هماهنگی ایجاد کرده اند که یکدیگر را به رسمیت نمی شناسند.

از سوی دیگر در میان گروه های جنوبی نیز شکاف ایجاد شده و بخشی از حزب «بیریمدیک» پشتیبانی می کنند که مورد حمایت رئیس جمهور فعلی می باشد و بخشی هم حامی حزب «مکنیم قرقیزستان» هستند که ابزاری در دست «رحیم‌بیک رحیم‌اف» سرمایه دار محلی شناخته می شود.

با این حال از سال 1926، یعنی از ابتدای شکل گیری قرقیزستان به عنوان منطقه خودمختار و سپس کشور تا فروپاشی شوروی، همیشه گروه های شمالی از نظر سیاسی قویتر سازمان یافته تر از گروه های جنوبی بوده اند.

به چه نتیجه ای ختم شدن وضعیت سیاسی کنونی قرقیزستان قبل از همه به رفتار رئیس جمهور کنونی و توانایی وی برای دست یافتن به سازش با مخالفین بستگی دارد.

البته شب جمعه رئیس جمهور قرقیزستان با بحث برگزاری انتخابات مجدد، برکناری دولت و انتصاب هیئت جدید دولت از طریق رای پارلمان موافقت کرد و همزمان اعلام کرد که پس از انجام این مراحل و بازگشت امور به مجرای قانونی آماده اعلام استعفا می باشد.

اگر این اتفاق بیفتد، قرقیزستان با برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و احتملا ریاست جمهوری می تواند اقدام به ایجاد یک سیستم سیاسی متعادل تری کند.

در صورتی که مخالفین پیشنهاد رئیس جمهور را نپذیرفته و استعفای بدون چون و چرای وی را بخواهند، پس این سناریو امکان دارد که جین‌بیک‌اف در اعلام استعفای خود عجله نکرده، منتظر شدت گرفتن اختلاف میان ائتلاف موقت مخالفان بماند تا بعدا بتواند با بهره گیری از اقدامات اداری و امنیتی سعی در بازگرداندن وضعیت به شرایط برای خود مطلوب کند.

چنین رویکردی در آینده تنها افزایش اختلافات چه به صورت علنی و چه به صورت نهفته را به همراه خواهد داشت.

باید گفت که در جریان این اعتراضات، یک نیروی جدید نیز خود را معرفی کرد. در شرایط خلاء قدرت، هرج و مرج و تقسیم پست های دولتی توسط سیاستمداران شناخته شده «قدیمی»، فعالان و نمایندگان نسل سیاستمداران جوان به عنوان مخالفین جدید وارد عمل شده و از 6 اکتبر به این طرف تجمع های موازی ای را راه انداختند. آنها خواستار تطهیر (دست کشیدن از مقام و پست ها) همه مقامات دولتی می باشند.

در میان این معترضین می توان فعالان حزب «اصلاحات» با ایدئولوژی متمایل به لیبرالیسم غربی و جنبش «باشتان باشتا» (شروع از نو) با ناسیونالیسم قومی را مشاهده کرد.

شعارهای این گروه کاملا پوپولیستی و عوام گرایانه بوده و با توجه به سطح فرهنگ سیاسی جامعه قرقیزستان می تواند مورد حمایت بخش زیادی از مردم قرار گیرد.

اگر آنها قدرت پیدا کنند و تأثیرگذار شوند، قادر به تجزیه بیشتر جامعه خواهند بود، زیرا در مجموع تقریباً تمام نخبگان سیاسی محلی نیازمند «تطهیر» خواهند بود که با در اختیار داشتن منابع مختلف به طور حتم با این موضوع مخالفت خواهند کرد.

علاوه بر آن، مدعیان تطهیر و مقاماتی که باید تحت چنین یک شرایطی قرار گیرند، همگی متعلق به گروه های مختلف قبیله ای و منطقه ای می باشند.

در مجموع وضعیت فعلی را می توان هرج و مرج تحت مدیریت عنوان کرد که 15 سال پیش با سرنگونی «عسکر آقایف» اولین رئیس جمهور قرقیزستان آغاز شده بود.

در آن موقع به صراحت رد پای آمریکایی در وقوع کودتا دیده می شد، اما در اتفاقات فعلی هیچ گونه دخالت خارجی مستقیم به نظر نمی رسد.

البته این موضوع نیز دلایلی دارد و آن این است که طی دهه 1990 تا اوایل 2000 در قرقیزستان از طریق احزاب متعدد و سازمان های غیردولتی مختلف (غالبا با حمایت غربی ها) در حقیقت مکانیسم بازتولید بی ثباتی ایجاد شده بود که در داخل کشور و بدون نیاز به حمایت خارجی فعالیت می کند. به عبارت دیگر، این نوع بی ثباتی بر اساس شاخص های ظاهری کاملا داخلی به نظر می رسد.

ارزیابی دقیق آنچه در قرقیزستان در حال اتفاق افتادن است، با توجه به دست یافتن به توافق میان طرف ها و یا تشدید بیشتر اختلافات امکان پذیر خواهد بود.

در هر صورت فرایند در حال انجام، کارآیی نظام دولتی قرقیزستان را که بدون چنین یک شرایطی نیز احساس ضعف می کرد، با مشکل بیشتری مواجه خواهد کرد.


منبع:فارس
انتهای پیام/